روزهای بد برای اقتصاد آمریکا/دلار ریخت و اشتغال کاهش پیدا کرد

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین 

قدس آنلاین: اگرچه ترامپ پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد را به دلیل آنکه برای اقتصاد آمریکا روزهای رکود را پیش بینی کرده بود یک احمق خطاب کرد اما تنها کروگمن نیست که می گوید آمریکا ممکن است یکبار دیگر رکود بزرگ تاریخ خود را تجربه کند بلکه نتایج یک نظرسنجی از اعضای انجمن بازرگانان آمریکا هم نشان می‌دهد تنها ۱۱ درصد شرکت کنندگان اوضاع فعلی را مساعد می‌دانند و شمار کسانی که معتقدند اقتصاد آمریکا در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ دچار رکود خواهد شد، ۱۰ درصد افزایش یافته است. دنیل سنکی، تحلیلگر مسائل اقتصاد سیاسی گفت: کنگره آمریکا علاقه‌ای به کار با مردم ندارد بلکه متمایل به ثروتمندان است. زمانی که این رکود اتفاق بیافتد که به عقیده من دیر یا زود رخ خواهد داد، متأثر از چند فاکتور اصلی خواهد بود.

سنکی افزود: جنگ تجاری با چین به بهای از دست رفتن مشاغل و ورود کالاهای مقرون به صرفه به آمریکا تمام خواهد شد. برنامه کاهش مالیاتی نیز به زودی به یکی از دلایل اصلی ورود اقتصاد آمریکا به رکود بروز خواهد کرد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، سطح فزاینده بدهی آمریکا که اینک از ۲۲ تریلیون دلار نیز گذشته است، می‌تواند یکی از دلایل دیگر کاهش شدید رشد اقتصادی آمریکا باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در زمان کارزار انتخاباتی وعده داده بود بدهی این کشور را در هشت سال به صفر برساند، اما عملکرد وی در دوران تصدی ریاست جمهوری کاملاً برعکس بوده است.

ترامپ در سال ۲۰۱۶ گفته بود: باید از شر بدهی ۱۹ تریلیون دلاری (رقم مربوط به سال ۲۰۱۶ است) خلاص شویم. فکر می‌کنم بتوانم این کار را به نحوی مؤثر و سریع انجام دهم مثلاً یک دوره هشت ساله.

با تحولات اخیر، روند افزایش بدهی آمریکا سیر صعودی به خود گرفته است به گونه‌ای که با رسیدن کسری بودجه دولت به ۷۷۹ میلیارد دلار در سال گذشته، روند استقراض کاخ سفید افزایش یافته است و حتی منجر به تعطیلی ۳۵ روزه دولت شد که طولانی‌ترین تعطیلی دولت در تاریخ آمریکا به شمار می‌رود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا هم‌چنین اعلام کرده است این وزارت‌خانه در سال گذشته ۱.۳ تریلیون دلار اوراق بدهی صادر کرده که از سال ۲۰۱۰ تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود. طبق آخرین آمار منتشر شده، بدهی آمریکا اکنون بیش از ۲۲ تریلیون دلار است که سه تریلیون دلار بیش‌تر از بدهی این کشور در زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ است.

رکود قطعی است

نظرسنجی انجمن ملی اقتصاد بازرگانی آمریکا از کارشناسان اقتصادی عضو خود نشان می‌دهد که نیمی از آنها بر این باورند که تا پایان سال ۲۰۲۰ اقتصاد آمریکا وارد رکود می‌شود.

نتایج این نظرسنجی همچنین می‌افزاید: سه چهارم این کارشناسان بر این باورند حتی اگر اقتصاد آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۰ وارد رکود نشود این اتفاق در سال ۲۰۲۱ رخ خواهد داد.

۱۰ درصد از این کارشناسان بر این باورند که این رکود طی سال جاری اتفاق خواهد افتاد و تنها ۱۱ درصد از آنها اعلام کردند اقتصاد آمریکا می‌تواند از سال ۲۰۲۱ بدون رکود عبور کند.

اقتصاد آمریکا پس از پایان رکود بزرگ اقتصادی در سال ۲۰۰۹ روند رشد را در پیش گرفت و در صورتی که روند رشد از ماه ژوئن سال جاری نیز عبور کند طولانی‌ترین روند رشد تاریخ اقتصاد آمریکا خواهد بود.

از سال ۲۰۰۹ تاکنون رشد اقتصادی آمریکا حدود دو درصد بوده است که البته نسبت به روندهای پیشین رشد اقتصادی این کشور میزان پایینی محسوب می‌شود.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در کنار کنترل تورم دلیل اصلی طولانی شدن روند کنونی رشد اقتصاد آمریکا همین پایین بودن متوسط رشد بوده است.

این کارشناسان همچنین نظرات متفاوتی را درباره نحوه کاهش کسری بودجه آمریکا ارائه کردند به گونه‌ای که نیمی از آنها خواستار افزایش مالیات‌ها و نیمی دیگر خواستار کاهش هزینه‌های دولت بودند.

آیا باید آماده رکود بود؟
ترامپ توانسته ظرف دو و نیم سال گذشته رشد خوبی به اقتصاد آمریکا بدهد و بیکاری را کاهش دهد اما درگیری های اقتصادی و سیاسی اش با ایران، چین و روسیه و همچنین مشکلات اتحادیه اروپا باعث شده است که شرایط آنگونه که می خواست پیش نرود چرا که به دنبال انتشار آمار ضعیف از اشتغالزایی ماه می، دلار بار دیگر کاهشی شد.

سی ان بی سی در این خصوص نوشت: دلار در آخرین روز از معاملات هفتگی به مانند دو روز قبل آن نیز کاهشی بود و شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، با عقب‌نشینی ۰.۴۷ درصدی و رسیدن به ۹۶.۵۹ واحد کاملاً به نیمه کانال ۹۶ واحدی عقب نشست.

ریزش جدید دلار پس از آن رخ داد که وزارت کار آمریکا در گزارشی اعلام کرد که اقتصاد این کشور در ماه می فقط ۷۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است که بسیار کمتر از ۱۸۵ هزار اشتغالزایی پیش‌بینی شده قبلی بود. این اتفاق باعث شد دلار بدترین عملکرد هفتگی خود از ماه دسامبر را تجربه کند و برای نخستین بار در دو هفته اخیر یورو مجدداً به کانال ۱.۱۳ دلاری باز گردد.