، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی طرح «حذف دلار از معاملات بین‌المللی» پرداخته و آورده است: این طرح با هدف تامین استقلال اقتصادی و مقاوم شدن اقتصاد ملی کشور در مقابل دلار به عنوان ابزار سیاسی آمریکا مطرح شده است. در مقدمه توجیهی این طرح به حاکمیت جهانی دلار آمریکا بعد از کنفرانس برتون وودز و تبدیل شدن آن به ابزار سیاسی ایالات متحده آمریکا برای تحت فشار قرار دادن مخالفان اشاره شده و گفته شده که سایر کشورها اعم از اتحادیه اروپا و چین تلاش‌هایی برای خروج از سلطه دلار انجام داده‌اند.
اگرچه این مقدمه به درستی به آسیب‌پذیری نظام ارزی کشور اشاره کرده ولی مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب‌پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است. در نتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود. همچنین در هیچ یک از کشورهای مذکور در مقدمه این طرح، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید و سامانه‌های پیام‌رسان مالی موازی پیگیری شده است.
به طور خلاصه این طرح که در قالب ماده واحده و ۴ بند ارائه شده، در بندهای «۱»، «۲»و «۳» ممنوعیت معامله دلار آمریکا را پیگیری می‌کند. متاسفانه نویسندگان طرح ملاحظات مربوط به تفکیک بازار حواله‌های ارزی و بازار اسکناس ارزی را در این طرح رعایت نکرده‌اند؛ علاوه بر این یکی از واقعیات موجود در نظام ارزی سهم اندک ارز دلار در معاملات تجاری (حواله‌های ارزی) کشور است. سهم دلار آمریکا به ویژه در معاملات خرید ارز بابت واردات بسیار اندک است. البته اندک بودن سهم دلار در بازار حواله نافی مسلط بودن این ارز در بازار نقد یا اسکناس نیست، اما سهم بازار اسکناس از کل معاملات ارزی کشور نیز به طور کلی اندک و کمتر از ۵ درصد برآورد می‌شود. نکته بسیار حائز اهمیت آن است که کماکان دلار آمریکا به عنوان شاخص بازار ارز و به عنوان واحد محاسبه و نیز واسطه تبدیل ارزهای کم قدرت به یکدیگر کاربرد فراوانی دارد و اتفاقاً ممنوعیت معامله دلار به علت همین کاربردها بازار ارز کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد و دقیقاً در امتداد تحریم‌های آمریکا خواهد بود.
بررسی متن طرح از منظر اقتصادی
۱. در بند «۱» این طرح آورده شده که پس از تصویب این قانون «هرگونه معاملات خصوصی و دولتی با دلار ممنوع است» در ادامه، به ترتیب در بند «۲» و «۳»این طرح آورده شده است: «دارندگان دلار تا تاریخ اجرای این قانون فرصت دارند دلار خود را به کالا و ریال یا سایر ارزها تبدیل کنند.» و «از تاریخ اجرای این قانون هرگونه دلار آمریکـا در حکـم ارز قاچاق محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول موظفند با هرگونـه دلار مکشوفه و نگهدارندگان آن برابر قوانین قاچاق کالا و ارز برخورد کنند.»
منظور از معاملات در بند «۱» مشخص نیست که معاملات اسکناس دلار در بازار داخل مدنظر قرار دارد یا معاملات بین‌المللی و تجارت خارجی در قالب بازار حواله. براساس آمار فوق‌الذکر سهم دلار در تجارت خارجی که در حال حاضر نیز به جهت تحریم‌های مالی آمریکا و رویکرد سال‌های گذشته کشور بسیار اندک است و از طرف دیگر اساساً به مصلحت کشور نیست که علاوه بر موانع خارجی و بین‌المللی، سیاست‌های داخلی نیز مانع بهره‌برداری از فرصت‌های معاملاتی و تجاری شود. در صورتی که مراد معاملات داخلی اسکناس دلار باشد باید گفت تجربه مصوبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ هیات دولت که بخشی از آن ناظر به ممنوعیت معاملات اسکناس ارز بود نیز مبین این است که چنین ممنوعیتی به مشکلات بازار ارز دامن خواهد زد چرا که توان اجرایی لازم برای مقابله انتظامی طولانی مدت با آن وجود ندارد، همچنین ابزارهای جایگزین برای آن ایجاد نشده است.
نکته بسیار حائز اهمیت این است که اولین ثمره عملی چنین قانونی محدود شدن بانک مرکزی برای مداخله در بازار ارز و مدیریت نوسانات آن است که قطعاً به بی‌ثباتی این بازار و به تبع آن سایر بازارها منجر خواهد شد. نکته قابل توجه دیگر این است که یکی از مهم ترین دلایلی که بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برغم تنش‌های سیاسی در مدیریت بازار ارز موفق بوده، دسترسی مناسب به ذخایر اسکناس ارزی (عمدتاً دلار) بوده که با تصویب چنین قانونی این نقطه قوت به نقطه ضعف تبدیل خواهد شد.
۲ .در بند «۴»این طرح آورده شده «وزارت امور خارجه مکلف است با رایزنـی مسـتمر و فشـرده با کشورهای مختلف به ویژه کشـورهایی که مورد تحریم ایالات متحده قرار گرفته‌اند ایجـاد ائتلاف جهانی برای تحریم دلار و حذف دلار از معاملات بین‌المللی را پیگیری و گزارش پیشرفت کـار را هـر سه مـاه به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.» این بند برخلاف بندهای قبلی دارای رویکرد قابل قبولی است ولی فاقد تکلیف مشخص و قابل ارزیابی برای وزارت امور خارجه است و بیشتر از آنکه ماهیت قانون داشته باشد، ماهیت بیانیه دارد. به هر حال عزم حاکمیت برای پیگیری این سیاست می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری راهکارها و روش‌های معاملات بین‌المللی موازی دلاری شود. برخی از این راهکارها عبارتند از: استفاده از ظرفیت تجارت با ارزهای ملی با کشورهای طرف تجاری، ایجاد نظام‌ها و سیستم‌های پرداخت موازی دلار و پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت، ایجاد کانال‌ها و بانک‌های معاملاتی میان ایران و طرفین تجاری که تحت سلطه آمریکا نباشد، استفاده از ظرفیت تجارت ریالی با همسایگان و تلاش برای ایجاد بازار نفت داخلی یا منطقه‌ای و قیمت‌گذاری غیردلاری نفت.
جمع‌بندی و پیشنهاد
همانطور که بیان شد برغم ضرورت تحقق هدف طرح، متن احکام این طرح متاسفانه فاقد مطالعات پشتیبانی کننده بوده و به دور از واقعیات بازار ارز تدوین شده، بنابراین تصویب آن در مجلس نه تنها مفید نیست بلکه قطعاً مضر است و بازار ارز را با چالش‌های قابل توجهی مواجه خواهد کرد و ضروری است موضوع کاهش حذف سلطه دلار از طریق دیپلماسی اقتصادی و سایر راهکارهای ذکر شده در بالا و نظارت بر اجرای احکام قانونی مرتبط از جمله انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه ششم توسعه پیگیری و عملیاتی شود.
ثبت نظر