بی شک و براستی می توان این گونه بیان کرد که زندگی در جامعه نوین و در محیط بسیار پویای امروزی بدون داشتن پوشش های بیمه ای کافی و مناسب هم چون گام زدن با چشم های بسته در محیطی پرتلاطم و تاریک است. اهمیت این موضوع برای موسسات اقتصادی به مراتب بیشتر و غیر قابل اغماض است. امروزه بسیار بعید است که یک موسسه اقتصادی بدون داشتن بیمه نامه های مناسب، سخت افزار و ابزار تولید گردآوری و راه اندازی کند، نیروی کار استخدام کند، تولید کند، بازاریابی کند، فروش نماید و هم چنین بتوانند دست به صادرات بزند. در یک کلام موسسه بدون بیمه نمی تواند امید کافی به ماندگاری در بازار اقتصادی داشته باشد و در گرداب های حتی نه چندان بزرگ از صحنه رقابت حذف خواهد گردید. این مجموعه قصد دارد تا اهمیت و شان بیمه و تاثیرات آن در یک موسسه اقتصادی را در حد مقدورات خود مطرح نماید.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا"
بیمه سازوکاری است که طی آن یک بیمهگر، بنا به ملاحظاتی تعهد میکند که زیان احتمالی یک بیمهگذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد؛ بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است.
طی یک قرارداد بیمه، ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد (که بیمهگذار نامیده میشود) به طرف دیگر (که بیمهگر نامیده میشود) منتقل میگردد. بنا به تعریف، بیمهگر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمهگذار، جبران خسارت یا پرداخت مبلغ مشخصی را در صورت بروز حادثه تعهد میکند. در مقابل، بیمهگذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسوولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
به موجب قانون بیمه ایران، بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمهگر) تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر (بیمهگذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمهگر، طرف تعهد را بیمهگذار و وجهی را که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
نخستین رشته بیمه که وارد ایالات متحده آمریکا شد، بیمه آتشسوزی بود. شهرهای کوچک در این کشور خانههایی از جنس چوب داشتند و تجهیزات اطفای حریق در این شهرها به اندازه کافی وجود نداشت. نخستین شرکت بیمه در آمریکا، یک انجمن تعاونی بود که در سال ۱۷۳۵ میلادی در شهر چارلستون در ایالت فلوریدای جنوبی تأسیس شد. اما این شرکت شش سال بعد، در سال ۱۷۴۱ به دلیل بروز آتشسوزی بزرگ در چارلستون، ورشکسته شد. در سال ۱۷۵۲ نیز شرکت بیمه دیگری با نام P.C.I.H.L.F با اقتباس از شرکتهای بیمه اروپایی توسط بنجامین فرانکلین تأسیس شد که این شرکت نیز به دلیل فعالیت شرکتهای رقیبی که پس از آن در آمریکا شروع به کار کردند، در سال ۱۷۷۰ به فعالیت خود خاتمه داد.
فعالیت بیمهای در ایران از سال ۱۲۸۹ شروع شد. در این سال دو مؤسسه روسی با نامهای نادژدا و قفقازمرکوری شروع به کار نمودند. پس از شروع به کار این دو مؤسسه، تا سال ۱۳۱۴ خورشیدی، در حدود ۱۳ شرکت خارجی در بازار بیمه کشور فعالیت خود را شروع نمودند که از آن جمله میتوان به شرکتهای آلیانس انگلیس، یورکشایر انگلیس و اینگستراخ روسیه اشاره نمود.
ایده تشکیل یک شرکت بیمه ایرانی در سال ۱۳۱۰ توسط فردی ایرانی به نام دکتر شهریار عابدی مقدم (که سابقه فعالیت در شرکت بیمه روسی نادژدا را داشت) بهعلی اکبر داور، وزیر مالیه و مهندس شایان پرنیانی وزیر کار وقت مطرح شد و در ۱۵ آبان سال ۱۳۱۴، شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه دو میلیون تومان به عنوان اولین شرکت ایرانی بیمه تأسیس شد.داور در این روز، پس از سخنرانی کوتاهی که در افتتاحیه این شرکت داشت، منزل مسکونی خود را تحت پوشش بیمه آتشسوزی درآورد و اولین بیمهنامه صادره ایرانی، در همین روز به نام وی ثبت شد.
شرکت بیمه ایران در بدو تأسیس با مشکلات متعددی روبرو بود که از آن جمله میتوان به نداشتن قرارداد اتکایی برای بسیاری از رشتههای بیمه اشاره نمود. به همین دلیل، این شرکت در بدو فعالیت خود تنها به فروش بیمهنامههای آتشسوزی و حمل و نقل میپرداخت. این شرکت توانست بهتدریج سایر محصولات بیمه را نیز به سبد خود اضافه نماید. علاوه بر رشتههای مختلف بیمههای بازرگانیُ این شرکت توانست انواع بیمههای اجتماعی از قبیل بیمه کارگران را نیز در ایران پایهگذاری نماید.
نخستین قانون بیمه در ایران، در سال ۱۳۱۶ (یعنی دو سال پس از تأسیس اولین شرکت بیمه) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون در ۳۶ ماده تهیه شدهاست و در حال حاضر نیز معتبر است.
پس از جنگ جهانی دوم، بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی، شعب و نمایندگیهای خود را در ایران تعطیل کردند؛ چراکه بر اساس یک مصوبه قانونی، برای ادامه فعالیت در ایران میبایست ودیعه نقدی خود را تا پانصد هزار دلار افزایش میداند؛ بنابراین بهاستثنای چند شرکت معدود، مابقی شرکتهای خارجی تصمیم به ترک ایران گرفتند و به این ترتیب، از سال ۱۳۲۹، بهتدریج، زمینه برای تأسیس شرکتهای بیمه خصوصی ایرانی نیز فراهم شد.
با افزایش درآمدهای ارزی کشور در اواخر دهه ۱۳۴۰، بار دیگر تمایل شرکتهای خارجی برای حضور در کشور افزایش پیدا کرد، در حالی که احتمال میرفت شرکتهای نوپای داخلی آسیبپذیری زیادی داشته باشند؛ بنابراین، در سال ۱۳۵۰ بیمه مرکزی ایران به عنوان مقام ناظر دولتی در صنعت بیمه کشور، تأسیس شد و به موجب قانون تأسیس بیمه مرکزی، وظیفه تنظیم و هدایت بازار بیمه کشور را بر عهده گرفت.
تا قبل از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی در کشور فعالیت میکردند. در ۴ تیر سال ۱۳۵۸، بنا به مصوبه شورای انقلاب، دوازده شرکت خصوصی مذکور، ملی اعلام شدند و اداره این شرکتها به دولت واگذار شد. همچنین پروانه فعالیت دو شرکت خارجی نیز لغو شد. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آبان ۱۳۵۸ به تصویب رسید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع بزرگ دیگر، بهصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت قرار گرفت.
در یک تقسیمبندی کلی، بیمه به دو دسته بیمههای اجتماعی و بیمههای بازرگانی تقسیمبندی میشود. بیمههای اجتماعی، عمدتاً بیمههای اجباری و ناشی از قانون هستند و مشخصه آنها این است که شخص دیگری (مانند کارفرما) در پرداخت بخش زیادی از حق بیمه مشارکت دارد. در بیمههای اجتماعی، حق بیمه بهصورت درصدی از دستمزد تعیین میشود؛ در حالی که در بیمههای بازرگانی حق بیمه متناسب با ریسک تعیین میشود.در ایران، سازمان تأمین اجتماعی مهمترین مرجع بیمههای اجتماعی است.
در مورد بیمههای بازرگانی، تقسیمبندیهای مختلفی وجود دارد. برخی از روشهای تقسیمبندی انواع بیمه از این قرار است:
صرفنظر از تقسیمبندی کلی، رشتههای مختلف بیمه کمابیش با تعاریف مشابهی توسط شرکتهای بیمه در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان انواع بیمههای بازرگانی را بر اساس رشته تقسیمبندی نمود.
بیمه آتشسوزی، رشتهای از بیمه است که بیمهگر طی آن در قبال دریافت حق بیمه، جبران خسارتهای وارد شده بر ساختمانها و داراییهای بیمهگذار در اثر آتشسوزی و صاعقه را تعهد مینماید. همچنین بیمه آتشسوزی پوششهای تبعی همچون سیل زلزله، طوفان وتگرگ و سرقت نیز تحت پوشش قرار میدهد
بیمه حمل و نقل کالا، بیمهای است که بهموجب آن، بیمهگر متعهد میشود چنانچه کالا در هنگام جابجایی از بین برود یا دچار خسارتی شود، زیان وارده را جبران نماید.
بیمه مسافرتی یا همان بیمه سفر خارج از کشور، بیمهای است که بهموجب آن، بیمهگر متعهد میشود چنانچه مسافر در مدت بیمه نامه در کشور مقصد خود دچار حادثه، مفقودی بار یا گذرنامه و … حتی فوت شد تا سقف مبلغ بیمه نامه به عنوان کمکرسان به بیمه شده یاری رساند. امروزه بیمه مسافرتی یکی از الزامات گرفتن ویزا برای خیلی از کشورها بالاخص شینگن میباشد.
بیمه عمر، نوعی از بیمه است که بر اساس آن بیمهگذار طی مدت معینی حق بیمه پرداخت میکند و در عوض، بیمهگر متعهد میشود که در صورت فوت بیمهشده، ابتلا به بیماریهای خاص یا زنده ماندن، مبلغ معینی را به صورت یکجا یا به صورت مستمری، به بیمهگذار، بیمهشده یا فرد تعیین شده از سوی وی پرداخت نماید.
بیمه عمر انواع متفاوتی دارد: ۱- بیمه عمر زمانی ۲-بیمه عمر و تشکیل سرمایه ۳-بیمه عمر مانده بدهکار ۴- بیمه بازنشستگی تکمیلی
بیمه حوادث، به مجموعه گستردهای از بیمهنامههای فردی یا گروهی اطلاق میشود که طی آن افراد بیمه شده در مقابل بروز حوادث مختلفی از جمله تصادف، سقوط و غیره بیمه میشوند. منظور از حادثه، اتفاقات غیرعمدی و غیرقابل پیشبینیاست. خسارت پرداختی از سوی بیمهگر به بیمه شده ممکن است به صورت پوشش فوت، غرامت نقص عضو، هزینههای پزشکی، حقوق از کار افتادگی و مواردی از این دست باشد.
در قرارداد بیمه بدنه اتومبیل، بیمهگر متعهد میشود خسارتهایی را که بر اثر حوادث، تصادف، آتشسوزی یا دزدی به وسیله نقلیه موتوری وارد میشود، جبران نماید.
پوششهای اصلی بیمه بدنه شامل: برخورد دو وسیله نقلیه، برخورد اشیا به اتومبیل، واژگون شدن و سقوط اتومبیل، حریق (آتش سوزی، صاعقه و انفجار)، سرقت کلی خودرو، خسارت باطری و لاستیک، خسارت در جریان نجات یا انتقال خودرو آسیب دیده.
پوششهای تکمیلی و اختیاری: شکست شیشه، سرقت در جا، هزینه ایاب و ذهاب ناشی از حادثه، نوسان قیمت بازار، حوادث طبیعی (سیل، زلزله، طوفان)، مواد شیمیایی (رنگ و اسید و ...)، حوادث راننده
نام دقیق این نوع از بیمه، بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث است و خسارتهای مرتبط با اشخاص ثالث را پوشش میدهد. منظور از شخص ثالث، فردی است که در اثر وقوع حوادث مرتبط با وسایل نقلیه موتوری (مانند خودرو یا موتورسیکلت) آسیب میبیند؛ اعم از این که در داخل یا خارج از وسیله نقلیه باشند.
موضوع بیمه درمان، تأمین و جبران هزینههای درمان، اعم از درمان سرپایی یا بستری است. علت هزینه ممکن است بروز بیماری یا حادثه باشد. یکی از پوششهای متداول بیمه درمان، بیمه تکمیلی درمان است که هزینهّای مازاد بر تعرفههای بیمههای اجتماعی (مانند خدمات درمانی یا تامین اجتماعی) را پوشش میدهد.
بیمه کشتی یا بیمه دریایی، نوعی از پوشش بیمه است که خطرهای مرتبط با حمل و نقل دریایی را پوشش میدهد. این خطرات شامل بدنه کشتی، محموله، مسوولیت و ناحیه درون دریا است. این نوع بیمه سهم اندکی از بازار را دارا میباشد و تنها در حدود دو درصد از بیمههای غیرعمر در دنیا به این نوع بیمهنامه اختصاص دارد.
بیمه هواپیما یک نوع بیمه است که بیمهگر متعهد میشود در قبال دریافت حق بیمه همهٔ خسارتهای سانحههای هوایی از جمله سقوط هواپیما را پرداخت کند.
بیمه مهندسی یکی از انواع بیمههای معمول امروزی است که انواع مختلفی دارد:
در هر کدام از انواع بیمههای مهندسی تمام خطرات، به استثنای خطراتی که صراحتاً استثنا شده، تحت پوشش بیمهنامه است. در بیمهنامههای مهندسی پوششها و استثنائات بهوسیله کلوزهای اضافی یا کلوزهای محدودکننده به بیمه نامه الحاق میشود. کلوزهای اضافی باعث افزایش و کلوزهای استثناکننده باعث کاهش حق بیمه میشود. در بیمههای مهندسی تمامخطر پیمانکاران ارزش مصالح موجود پای کار از مصالح اجرا شده بیشتر میباشد؛ مثلاً در ساخت سد، به مقدار زیادی شن و ماسه و سیمان نیاز است که درصورتیکه با هم مخلوط نشوند، ارزش ریالی بیشتری نسبت به وقتی بتن حاصل از مخلوط آنها دارند. برعکس، در بیمهنامه مهندسی تمام خطر نسب ارزش مصالح از ارزش ترکیبی آنها کمتر است؛ مثلاً در ساخت یک توربین بادی وقتی قطعات بهصورت تفکیکی خریداری میشود، باید هزینه مونتاژ را هم متحمل شد.
پول یکی از داراییهای پرریسک است. اسکناس، سکه، چک بانکی و تمبرهای مالیاتی وجوهی از پول هستند که میتوان آنها را تحت پوشش این نوع از بیمهنامه درآورد. با استفاده از این بیمهنامه، بیمهگر خسارتهای وارده به مالک پول را در اثر بروز خطراتی مانند انفجار، آتشسوزی، صاعقه، سرقت و غیره جبران مینماید. بهطور کلی، دو نوع پوشش بیمهای پول وجود دارد که عبارتند از: بیمه پول در گردش و بیمه پول در صندوق.
بیمه مسوولیت مدنی دارای تنوع بسیار زیادی است و به تناسب کسب و کارها و فعالیتهای متنوعی که در جامعه وجود دارد، رشتهها و زیررشتههای مختلفی از این نوع بیمه نیز ایجاد شدهاست. مهمترین تضمین بیمهگر در این نوع از بیمه، جبران خسارتهای مالی و جانی در حوزه مسوولیتهای مدنی بیمهگذار میباشد.
بیمه اعتباری، در خصوص دیون و دریافت وام و لیزینگ موضوعی به عنوان پشتیبان قرار میگیرد، ابن بیمه نامه ریسک عدم بازپرداخت مطالبات بیمهگذار از وام گیرندگان یا خریداران کالاهایی که به صورت اقساطی به فروش میروند را تحت پوشش قرار میدهد. اما یک مشکل خاص وحود دارد و آن مشکل اینست که خیلی از شرکتهای بیمه گر صدور این بیمه را در دستور کار خود ندارند.
با توجه به خاص بودن قراردادهای بیمه، هر یک از طرفین قرارداد، اعم از بیمهگر و بیمهگذار ملزم به ایفای تعهداتی هستند که از آنها با نام اصول حاکم بر قراردادهای بیمه یاد میشود.
با توجه به تفاوتهایی که در رشتههای مختلف بیمه وجود دارد، قراردادهای مختلف بیمه، از اصول و ضابطههای مختلفی پیروی میکنند. بهطور کلی، اصل حسن نیت و اصل نفع بیمهپذیر در مورد همه رشتههای بیمه مصداق دارد؛ درحالیکه اصل غرامت و اصل جانشینی در بیمههای اموال مورد استناد است. در بیمههای مسوولیت، اگرچه اصل غرامت حاکم است اما اصل جانشینی مورد استناد قرار نمیگیرد. در عین حال، با توجه به این که ارزش انسان قابل محاسبه با پول نیست، این دو اصل در قراردادهای بیمههای اشخاص و بهویژه بیمههای عمر و حوادث قابل طرح نیست.
حسن نیت، از عوامل اساسی حاکم بر قراردادهای بیمه است که هم برای بیمهگر و هم برای بیمهگذار میبایست رعایت شود. از یک سو، بیمهگذار موظف است که در زمان عقد قرارداد، کلیه اطلاعاتی را که در خصوص مورد بیمه دارد در کمال صداقت و درستی ابراز نماید؛ بهطوریکه بیمهگر بتواند ریسک موجود را به درستی ارزیابی نماید. از سوی دیگر، بیمهگر موظف است کلیه تعهدات خود را به صورت شفاف بیان کند و عوامل مؤثر بر پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه را روشن نماید. در صورتی که هر یک از طرفین از این اصل تخطی نمایند، طرف مقابل میتواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
به موجب اصل غرامت ، غرامت (خسارت پرداختی به بیمهگذار در صورت بروز حادثه) نباید به عنوان منبع درآمد برای بیمهگذار درآید. چرا که در غیر این صورت، مردم به ایجاد خسارتهای عمدی ترغیب میشوند؛ بنابراین بیمهگذار در هنگام خسارت باید موارد زیر را به اثبات برساند:
بر اساس این اصل، کسی محق به دریافت خسارت میباشد که ذیفنع مال باشد. به ابن ترتیب کسی نمیتواند اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت وقوع حادثه غرامت دریافت نماید. همچنین در صورتی که بعد از عقد قرارداد،ملیحه علوی مالک مورد بیمه آن را به شخص دیگری واگذار کرده باشد (مثلاً آن را فروخته باشد)، نفع بیمهگذار قطع شدهاست.
اصل جانشینی به تمایل بیمهگذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت میپردازد. در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت، کوتاهی یا تقصیری است که از جانب اشخاص دیگر رخ میدهد. در این شرایط، بیمهگر، میبایست خسارت وارد شده را به بیمهگذار بپردازد و در مقابل، حق بیمهگذار برای پبگرد عامل و مسوول حادثه را به صورت از بیمهگذار دریافت نماید. به این ترتیب، بیمهگر به جای بیمهگذار حق مراجعه به مراجع قضایی و مطالبه خسارت از مقصر حادثه را خواهد داشت. طبعاً در این شرایط، بیمهگذار نمیتواند انتظار جبران دوباره خسارت را داشته باشد و خسارت بازیافت شده، حق بیمهگر خواهد بود.
تعدد بیمه یعنی این که برای بیمه یک شیء، چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه، لزوماً باعث باطل شدن قراردادهای بیمه نمیشود و در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد، میتواند بر خلاف اصل غرامت باشد:
اصل داوری ، به تمایل بیمهگر برای حل اختلاف نظر از طریق داوری توسط متخصصان بیمه اشاره دارد. بیمه گر و بیمهگذار در صورت بروز هر گونه اختلاف، بهویژه از لحاظ فنی، ترجیح میدهند که با توافق و سازش مسئله را حل کنند. طرفین قرارداد بهویژه بیمه گر، به طرح دعوا در دادگاه علاقهای ندارند، زیرا مراحل رسیدگی طولانی است و به اعتبار و حسن شهرت شرکت بیمه نیز ممکن است لطمه وارد شود. شرایط داوری در شرایط بیمهنامه درج میشود.
موضوع اصل علت نزدیک، خسارتهایی است که در اثر علتهای مختلف و بههمپیوسته بهوجود میآید، اما همه آن حوادث تحت پوشش بیمهنامه نیست. حال، باید بررسی نمود که خسارت، در اثر کدام علت بهوجود آمدهاست. اگر آن علت تحت پوشش بیمه باشد، خسارت قابل پرداخت است. اما اگر عامل دیگری علت اصلی و بلافصل خسارت باشد، بیمهگر تعهدی به پرداخت خسارت ندارد. مثلاً هرگاه در خانهای که تحت پوشش بیمه آتشسوزی است اما تحت پوشش بیمه ترکیدگی لوله نیست، آتشسوزی رخ دهد و لوله آب نیز به همین دلیل دچار ترکیدگی شود، بیمهگر آتشسوزی وظیفه پرداخت خسارتهای ناشی از ترکیدگی را نیز بر عهده خواهد داشت. اما اگر لوله در اثر علت دیگری (مثلاً یخزدگی) بترکد، بیمهگر آتشسوزی چنین مسوولیتی نخواهد داشت.
یکی از اهداف بیمه، توزیع کردن ریسک در ابعاد گستردهاست. با استفاده از نظام بیمه اتکایی ، شرکتهای بیمه میتوانند با توجه به سرمایه و ذخایر خود بخشی از ریسکهای صادره را به حساب خود نگه دارد و مازاد آن را به شرکتهای بیمهگر اتکایی واگذار نماید.
عقد بیمه، عقدی است لازم؛ یعنی بیمهگر و بیمهگذار، پس از امضای قرارداد، حق فسخ یکجانبه قرارداد را ندارند و تنها با رضایت طرفین یا بر اساس قانون میتوان آن را فسخ نمود.
نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که بیمهگر بهمحض انعقاد قرارداد، در صورت تحقق خطر، ملزم است خسارت وارده را به بیمهگذار پرداخت نماید. همچنین بیمهگذار نیز موظف به پرداخت حق بیمه خواهد بود. در صورتی که هر یک از طرفهای بیمهگر یا بیمهگذار از وظیفه خود عدول نماید، از طریق دستگاه قضایی به انجام این کار مکلف خواهد شد.
تنها استثنایی که وجود دارد، بیمه عمر است. در این رشته بیمه، فسخ قرارداد از طرف بیمهگذار جایز است.
عقد بیمه، از طرف بیمهگذار منجز است؛ یعنی انجام تعهد بیمهگذار (که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است) مشروط وموکول به امر دیگری نیست. اما از طرف بیمهگر اغلب معلق و گاهی منجز است؛ یعنی انجام تعهد بیمهگر، موکول و مشروط به تحقق خطر موضوع بیمهنامه میباشد و تا زمانی که خطر واقع نشده باشد، بیمهگر هم تعهدی ندارد.
البته در برخی موارد، مانند بیمه عمر، بیمهگر باید در هر حال سرمایه مورد تعهد را بپردازد که در این شرایط، بیمه از طرف بیمهگر نیز عقدی منجز محسوب میگردد.
به همین علت، عقد بیمه را عقدی اتفاقی نیز میدانند؛ یعنی انجام تعهد بیمهگر اغلب محتمل است و جنبه اتفاقی دارد. تعهد بیمهگر در همه انواع بیمهها و از جمله بیمه عمر، جنبه احتمالی دارد. در این نوع بیمه، بیمهگذار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمهگر بپردازد، اما پرداخت مستمر حق بیمه ازطرف بیمهگذار موکول براین است که بیمهگذار تا پایان مدت بیمه، درقید حیات باشد. چه بسا بیمهگذار بعد از شروع اعتبار بیمه و پرداخت یک یا چند قسط، فوت شود؛ بنابراین، انجام تعهد بیمهگذار احتمالی است و برعکس، تعهد بیمهگر جنبه قطعی دارد. چون با فوت بیمهگذار، پرداخت بقیه اقساط حق بیمه نیز منتفی خواهد شد. بایدتوجه داشت که مسئله احتمالی بودن تعهد طرفین، بهویژه بیمهگر، نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است، بلکه اساس کار بیمه و مبنای تعیین حق بیمه است.
بیمه، عقدی است دوطرفه؛ یعنی یک طرف بیمهگر و طرف دیگر، بیمهگذار میباشد.
از طرف دیگر، بیمه، عقدی معوض است چون هر دو طرف قرارداد، تعهداتی نسبت به یکدیگر دارند.
بدون شک لزوم انعقاد هر قراردادی، وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. اما از آنجا که کار بیمهگر فروش اطمینان است، حسن نیت در بیمه اهمیت بیشتری دارد. طبیعت معاملات بیمهای حکم میکند که بیمهگر تا حد زیادی بر حسن نیت بیمهگذار در ارائه اطلاعات تکیه کند و اگر ثابت شود بیمهگذار از حسن نیت برخوردار نیست، ممکن است به ابطال قرارداد بیمه منجر شود.
از اصول اولیه و مهم بیمه در کلیه رشتهها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. پوشش اتکایی بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. این بیمه امکان پاسخگویی به خسارت هایی که در طول زمان اعتبار قرارداد به وقوعمی پیوندد، را برای شرکت بیمه واگذارنده به وجود میآورد؛
تا شرکت بیمه بتواند ریسکهای یکسان را برای سهام خود جمع آوری کند، ولی اگر مجموع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک میکند تا این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند؛ و به او اجازهمی دهد تا سرویس بهتری به مشتریان خود ارائه کند، و خسارتهای وارد شده را به موقع پرداخت نماید. بیمهگر اتکایی، بیمهگر واگذارنده را در مقابل زیانهای سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد زیادی خسارت در ابعاد کوچک و متوسط که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایتمی کند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارتست از:
«بیمه ی ریسکی که بیمهگر واگذارنده آن را بیمه کرده است.»
البته لازم است اشاره شود که از نظر حقوقی ارتباطی بین قرارداد بیمه ریسکی که بیمه گذار و بیمهگر منعقدمی کنند با قرارداد بیمه ای که بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکاییمی بندند وجود ندارد و در واقع دو قرارداد جداگانه محسوبمی شود.
به طور کلی قراردادهای اتکایی با قراردادهای سایر رشتههای بیمه متفاوت است. طبق قوانین اکثر کشورها، شرکتهای «بیمه مستقیم» مجبور به عقد قراردادهای بیمه اتکایی هستند تا منافع مشتریان محفوظ بماند.
بیمه واگذارنده: شرکت بیمه مستقیم یا بیمهگر اولیه (اعم از داخلی یا خارجی) است که در خصوص واگذاری بخشی از ریسکهای خود با شرکت بیمه پذیرنده قرارداد اتکایی منعقدمی نماید.
بیمه پذیرنده (اتکایی): شرکت بیمه پذیرنده یا اتکایی (اعم از داخلی یا خارجی)، شرکتی است که در ازاء دریافت حق بیمه معین، مجاز به قبول ریسک از شرکت بیمه واگذارندهمی باشد.
بیمهگر اتکایی مجدد: شرکت بیمه پذیرنده (اتکایی) هممی تواند بیمههای اتکایی را که پذیرفته است، مجدداً به صورت اتکایی بیمه نماید؛ که این قرارداد را واگذاری مجدد می نامند، و شرکت بیمه اتکایی اولیه را واگذارنده و شرکت اتکایی که واگذارنده مجدد را پذیرفته است، بیمهگر اتکایی مجدد می نامند.
شرط Cut Through: طبق این شرط در صورت ناتوانی شرکت بیمهگر اولیه (عدم توانایی اجرای تعهدات تحت شرایط ویژه مانند ورشکستگی و …)، بیمهگر اتکایی خسارت را طبق شرایط مندرج در قرارداد بیمه اتکایی مستقیماً به بیمهگذار پرداخت مینماید.
این نوع بیمه نامه اتکایی از قدیمیترین اشکال قرارداد اتکایى است که هنوز در تمام رشتهها به ویژه در شرایط زیر متداول است:
در بیمه اتکایى اختیاری، به صورت موردی و برحسب نیاز تصمیم گیرى مىشود و اقدام به واگذاری اختیاری مینمایند؛ به همین دلیل این نوع اتکایى براى بیمهگر واگذارنده پر هزینه است. بیمهگر واگذارنده باید اطلاعات کافى از ریسک پیشنهادى خود را به بیمهگر اتکایى ارائه کند تا وی با آگاهى کامل از شرایط، ریسک را قبول یا رد نماید. این واگذاری در رشتههای انرژی و کشتی، هواپیما و حمل کالا به صورت کلی و بقیه رشتهها برحسب درخواست انجام میگیرد.
از دید بیمهگر اتکایی، قراردادهاى اختیارى مزیتهایى به شرح زیر دارند:
بیمه اتکایى اختیارى معایبى هم دارد که بهدلیل آنها بیمهگر واگذارنده تا حد امکان سعى مىکند واگذارى خود را در این زمینه به حداقل ممکن کاهش دهد:
در پوشش اتکایی اجباری، بیمه گر واگذارنده موظف مىشود که مبلغ معینی از اتکایى رشته هاى خاصى را به بیمه گر اتکایى پیشنهاد کند و در مقابل بیمه گر اتکایى ملزم به پذیرش آن است. اگر مبنای رابطه بین بیمهگر واگذارنده و بیمه گر اتکایى، سرمایه بیمه شده باشد، به آن قرارداد اتکایى نسبی مىگویند و اگر بر مبنای خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایى مازاد خسارت گفته مىشود.
در قرارداد اتکایى اجبارى، بیمه گر اتکایى ملزم به پذیرش هر آنچه بیمه گر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پیشنهاد مىکند، می باشد. به عبارت دیگر، بیمه گر واگذارنده در صدور بیمه نامه مختار است و مىتواند بیمه نامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارت هاى مربوط را نیز بپردازد. بیمه گر اتکایى غیر از موارد استثناء از قبیل قصور و کلاهبردارى واگذارنده، نمىتواند هیچ گونه دخالتى در عملیات صدور بیمه نامه توسط واگذارنده داشته باشد.
بیمه های اتکایی اجباری به دو نوع نسبی و مازاد خسارت (غیر نسبی) تقسیم می شود که هر یک از آنها نیز به شاخه های متفاوتی تقسیم می شوند؛ این بیمه نامه ها عبارتند از:
در این نوع از قراردادهاى اتکایى، مبلغ بیمه شده، حق بیمه و خسارت به نسبت درصدى که از قبل مشخص شده بین بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایى تقسیم مىشود. در قراردادهاى نسبی، سیستم هاى مختلف به شرح زیر وجود دارد که نحوه عمل آنها به هدف هاى مورد نظر وابسته است:
در قرارداد اتکایى نسبی مشارکتی، بیمه گر واگذارنده نسبتى از تمام بیمه نامه هاى صادره در رشته خاصى را خود نگه مىدارد، و نسبت باقی مانده را تا مبلغ معین به بیمه گر اتکایى واگذار مىنماید.
در این قرارداد، بیمه گر واگذارنده آن بخش از عملیات بیمه اى خود را که نمىتواند یا نمىخواهد به حساب خود نگه دارد، به بیمه گر اتکایی واگذار مىکند. در قرارداد اتکایى مازاد سرمایه، بیمه گر واگذارنده مکلف است مبلغ معین طبق جدول ظرفیت ها (که به قرارداد الحاق شده و جزءِ آن به شمار مىآید) را به حساب خود نگه دارد. همچنین بیمه گر واگذارنده متعهد مىشود که سهم ثابتى از عملیات خود را که در شرایط خصوصى مشخص شده، به بیمه گر اتکایى واگذار نماید و بیمه گر اتکایى ملزم به پذیرش آن است.
در این سیستم بیمه گر واگذارنده الزامی ندارد که به طور اتوماتیک پس از کسر سهم نگهدارى، بقیه پرتفوى خود را به پرکردن ظرفیت قراردادهاى اتکایى مازاد سرمایه اختصاص دهد. در این نوع قرارداد بیمه گر واگذارنده خود تصمیم مىگیرد که کدام ریسک را تا چه میزانى به بیمه گر اتکایى واگذار کند. تصمیم گیرى در امور واگذارى یا عدم واگذاری، به عهده بیمه گر واگذارنده است و در مقابل بیمه گر اتکایى متعهد است که آن را حداکثر به میزان ظرفیت قرارداد و لاین هاى مشخص شده بپذیرد و در حقیقت این قرارداد براى واگذارنده اختیارى و براى بیمه گر اتکایى اجبارى است. این نوع پوشش خارج از چارچوب مستقیم واگذارى بر اساس مازاد سرمایه است.
این قرارداد نوعى از قراردادهاى اتکایى اختیارى / اجبارى است. نوعی پوشش اتکایى باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفیت ثابت، بیمهگر واگذارنده اختیار واگذارى یا عدم واگذارى دارد و در صورت پیشنهاد وی، بیمه گر اتکایى ملزم است که آن را تا مبلغ معینى بدون توجه به سرمایه بیمه شده و تعداد لاین بپذیرد. میزان سهم نگهدارى واگذارنده نیز مىتواند متغیر باشد. لازم به توضیح است که به طور کلى قراردادهاى اتکایى اختیارى / اجبارى که پوشش اتکایى باز نیز از انواع آن است، در بعضى رشته هاى بیمه مانند باربرى متداول است و محدودیت حق انتخاب ریسک نیز زیاد مصداق پیدا نمىکند.
در این نوع پوشش اتکایی ، بیمه گر واگذارنده به صورت اختیاری ریسک را پیشنهاد مىکند. اگر بیمه گر اتکایى آن را بپذیرد، واگذارنده آن ریسک را جزو پرتفوى قرارداد اتکایى محسوب می کند، در غیر این صورت جزو قرارداد به شمار نمی آید. مزیتی که بیمه گر اتکایى در این نوع قرارداد دارد این است که مىتواند قرارداد را تجزیه و تحلیل و در مورد شرایط و نرخ بیمه به بیمه گر واگذارنده کمک کند. واگذارنده نیز کارمزد بهترى در مقایسه با دیگر قراردادهاى اتکایى دریافت مىکند و مىتواند سپرده نگه دارد. در عینحال کار کمترى نیز در مقایسه با قراردادهاى اختیارى متحمل مىشود.
این نوع پوشش اتکایى نقطه مقابل قراردادهاى اتکایى اختیاری / اجبارى است. در این مورد، واگذارنده ملزم به واگذارى است، اما بیمه گر اتکایى اجباری در قبول آن ندارد.
طبق شرایط این پوشش بیمه، هنگامی که قرارداد اتکایى مشارکت به تنهایی توانایی در بر گرفتن تمام پرتفوى شرکت را نداشته باشد، از پوشش مازاد سرمایه براى تکمیل برنامه اتکایى استفاده مىشود. در این سیستم ظرفیت قرارداد مشارکت به کیفیت ریسک وابسته است که مىتواند رقم ثابت یا رقم متغیر باشد. بیمه گر واگذارنده مىتواند درصد ثابتى از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه دارد (ظرفیت قرارداد، تعدادى لاین است که هر لاین برابر حداکثر ظرفیت قرارداد مشارکت است). در واقع بیمه گر واگذارنده، درصدى از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه مىدارد و بقیه قرارداد مشارکت و مازاد سرمایه را به بیمه پذیرنده ی اتکایى واگذار مىکند.
همانطور که گفته شد، در این نوع از بیمه اتکایی مسئولیت بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکایى بر اساس خسارت تعیین مىشود؛ و این مشخصه اصلی قراردادهاى مازاد خسارت است. برخلاف قراردادهاى نسبى که تعهدات طرفین بر اساس سرمایه استوار است، حق بیمه اى که بیمهگر اتکایى براى اجرای تعهدات خود دریافت مىکند درصدى از مجموع حق بیمه هاى پرتفوى (مجموع سهام) واگذارنده در رشته خاص یا مجموعه فعالیت هاى او است، در صورتى که در قراردادهاى اتکایى نسبى میزان حق بیمه سهم بیمهگر اتکایى با توجه به سرمایه بیمه شده تعیین مىگردد.
در این بخش انواع پوشش هاى اتکایى مازاد خسارت را به اختصار شرح می دهیم:
این نوع پوشش اتکایی، با هدف حمایت از بیمه گر واگذارنده در مواردی که توانایی جبران مازاد مبلغ خسارت در هر ریسک (خطر بیمه شده) را ندارد، ایجاد شده است.
این نوع پوشش اتکایی ، با هدف حمایت از بیمه گر واگذارنده در مقابل خسارت هاى بزرگى که از یک حادثه فاجعه آمیز ناشى مىشود، به وجود آمده است (خسارت هاى اتفاقى و فاجعه آمیز مانند سیل، زلزله، طوفان، تگرگ، آتشسوزى هاى مهیب و نظایر آن).
این نوع پوشش اتکایی ، با هدف حمایت از بیمه گر واگذارنده در مقابل نتایج نامطلوب فنى فعالیت هاى شرکت در یک رشته و در مدت زمان معین که بر اثر افزایش تعداد و میزان خسارت های رخ داده، به وجود آمده است. پوشش اتکایى مازاد خسارت در مدت معین، براى بیمهگران اتکایى بسیار تعهدآور است و هزینه های بالایی را در بر دارد، به همین دلیل به ندرت مورد استفاده قرار مىگیرد.
فسخ قرارداد اتکایی به دلایل مختلفی مانند موارد زیر صورت میگیرد:
در نتیجه برنامه یاد شده، ظرفیت صدور شرکتهای بیمه و کل بازار بیمه ملی افزایش مییابد. البته اینکه بیمه اتکایی تنها راهحل افزایش ظرفیت صدور شرکتهای بیمه و کل بازار نیست، غیر قابل انکار است. اما از طریق افزایش ذخایر و توانایی های فنی شرکت بیمه میتوان ظرفیت صدور را بالا برد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر