تهرانفر : بساط غیرمجازها را جمع می کنیم
معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتگویی هشدار می دهد که موسسات اعتباری در صف انتظار مجوز حق ندارند سپرده جدید قبول کنند و اگر بانک مرکزی متوجه شود ، صدور مجوزشان سخت تر می شود.
به گزراش بینا ، قاطعانه میگوید پرونده مؤسسات بزرگ غیرمجاز تا پایان امسال بسته میشود. حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی در گفتوگوی اختصاصی با همشهری تأکید میکند: آن دسته از مؤسساتی که هنوز شناسایی نشدهاند یا به بانک مرکزی مراجعه نکردهاند هیچ کاری نباید انجام دهند و باید با آنها برخورد کنیم. آن دسته از مؤسساتی که در جریان گرفتن مجوز بهسرمیبرند، حق ندارند سپرده جدید قبول کنند و اگر متوجه شویم که اقدام به سپردهپذیری جدید میکنند، فرایند صدور مجوزشان دچار مشکل خواهد شد.
البته این مؤسسات میتوانند تسهیلات بدهند و حق دارند سپردههای فعلیشان را بهکار بگیرند و شعب جدید هم با مجوز موردی بانک مرکزی تاسیس خواهد شد. این گفتوگو را بخوانید:
قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی دارای چندین آییننامه است و خیلی هم با احتیاط نوشته شده و عمده نگرانی این بوده که مبادا بانک مرکزی بیش از حد - حدی که هیچ وقت حدود و ثغور آن تعریف نشد - با مؤسسات برخورد کند.
برای همین 5آییننامه برای یک قانون 3صفحهای با دقت فراوان نوشته شده و افزون براین چندین دستورالعمل هم نوشته شده است. این میزان احتیاط که در قانون، آییننامهها و دستورالعملها دیده میشود، شمشیر نظارتی بانک مرکزی مورد نظر قانونگذار را کند کرده است. با این حال اسامی تعداد کثیری از مؤسسات غیرمجاز به نیروی انتظامی اعلام شده است.
پس از ابلاغ قانون در سال 83، فرایند تصویب آییننامههای اجرایی به دولت نهم کشیده شد. دولتی که رویکردی کاملا متفاوت با قبل نسبت به مسائل پولی و بانکی داشت و آییننامههای پیشنهادی بانک مرکزی در یک فضای کاملا منفی نسبت به گذشته در دولت نهم مورد بررسی قرار گرفت و در بدو امر با آییننامههای پیشنهادی بهشدت مخالفت میشد و در جلساتی که خودم حضور داشتم پیشنویس آییننامههای بانک مرکزی قبل از اینکه به هیأت وزیران برای تصویب ارجاع شود در دفتر معاون اول وقت رئیسجمهور بررسی شد. ایشان در خیلی از مواد آییننامه تاملاتی داشتند و این آییننامهها را برای اصلاح نگهداشتند و حتی به کمیسیون اقتصادی دولت هم نرفت.
3سال طول کشید تا ایشان این آییننامهها را بررسی کنند و نظرشان را بدهند. حتی معاون اول وقت، کار نگارش پیشنویس آییننامهها را بهویژه درخصوص صندوقهای قرضالحسنه به تیم دیگری واگذار کردند که در نتیجه کاملا توان اجرایی بانک مرکزی گرفته شد و آییننامههای تدوین شده دیگر مورد تأیید بانک مرکزی هم نبود و قابلیت اجرایی نداشت چون اصلا خالی از محتوا شده بود.
در نتیجه این آمد و رفتها پیشنویسها بین بانک مرکزی و گروه انتخابی معاون اول وقت رئیسجمهور باعث شد تا پیشنویس نهایی به شورای پول و اعتبار داده شود. شورای پول و اعتبار هم نخستین دستورالعمل صندوقهای قرضالحسنه را در سال 88مصوب کرد. بنابراین زمان اجرایی شدن قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383در مورد صندوقهای قرضالحسنه 5 سال بعد یعنی سال 1388شد. اگرچه در مورد شرکتهای تعاونی اعتبار، صرافیها، لیزینگ و... از سال 86اجرایی شد.
طبیعی است که در این 5سال هرگونه اقدامی از نهاد بانک مرکزی در نتیجه این اختلافنظرها و دلنگرانیها بدون نتیجه ماند و در نهایت از سال 1388 بانک مرکزی به موضوع تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ورود کرد.
در دوران قبل از تصویب قانون بهدلیل عدمنظارت و نبود قدرت اجرایی بانک مرکزی ، برخی نهادها نظارت تعریف شده خود را داشتند، نیروی انتظامی درخصوص صندوقهای قرضالحسنه یا وزارت تعاون درخصوص تعاونیهای اعتبار بهصورت غیرتخصصی نظارتی بر نهادهای پولی که مجوز آن را داده بودند، اعمال میکردند اما در شرایط برزخ 5ساله هم بانک مرکزی ابزاری برای ورود بازار غیرمتشکل پولی نداشت و هم اینکه نهادهایی نظیر نیروی انتظامی و وزارت تعاون دیگر نظارتی نداشتند و این دوره یک دوره آرامش برای مؤسسات غیرمجاز بود و در یک فضای گلخانهای رشدهای عجیب و غریبی داشتند و شعب خود را افزایش دادند و حتی یکی از این مؤسسات در ایام عید نوروز 1388در همه جای کشور اقدام به زدن شعب کرد درحالیکه حوزه و جغرافیای فعالیت آن شهر مشهد مقدس تعریف شده بود.
به این ترتیب این مؤسسات سعی کردند تا سپری از شعب و سپردهگذاران خود در برابر بانک مرکزی ایجاد کنند.
همه مؤسسات بزرگی که شما نام بردید قبل از قانون فعالیت خود را آغاز کرده بودند و در 5سال برزخ بلاتکلیفی رشد کردند و البته پس از قانون هم صندوقها و مؤسساتی کوچک ایجاد شدند. تعداد قابل توجهی از اینها برای بانک مرکزی شناخته شده بودند و تعداد زیادی هم را نمیشناختیم و البته طبیعی هم بود چرا که بانک مرکزی و همکاران بنده اصلا نشانی از اینها نداشتند و خیلی از صندوقها اصلا جایی ثبت هم نشده بود. بهعنوان نمونه سال گذشته یکی از این صندوقها در روستایی در استان مازندران به بحران برخورد کرده بود که تا آن زمان حتی اسم این روستا هم برای همکاران ما ناشناخته بود. بنابراین درست است که مجوز را بانک مرکزی باید بدهد اما اگر شخصی در یک شهر یا روستایی اقدام به تاسیس صندوق نمود و شروع کرد به فعالیت و وجوه مردم را جمعآوری و به ناصواب خرج کرد تکلیف ما و دیگر نهادها چیست؟
بله، تعداد زیادی نامه درخصوص مؤسسات و صندوقهایی که شناسایی شدند به نیروی انتظامی دادیم و به عزیزانمان در نیروی انتظامی اطلاع دادیم. حتی بعد از بحثهایی که در تلویزیون درخصوص این ماجرا بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی مطرح شد و اظهارنظر سخنگوی محترم نیروی انتظامی، ما در بانک مرکزی بدون ایجاد سروصدا و کشاندن موضوع به رسانهها، تمام مکاتبات انجام شده را بهصورت یک بسته خدمت فرمانده محترم نیروی انتظامی و هم سخنگوی این نهاد ارسال کردیم.
نامهها و مکاتبات قبلا انجام شده بود و بعد از اظهارنظر اخیر، تمامی نامهها و مکاتبات را دوباره تقدیم کردیم. البته اقدام علیه مؤسسات پولی که سپردهگذار دارند، از نظر بانک مرکزی بهدلیل وجود یک سپر انسانی از سپردهگذاران دشوار است چرا که قبل از تعیین تکلیف نهایی این مؤسسات و برخورد احتمالی، تعداد زیادی سپردهگذار هستند که حقوق آنها باید مدنظر قرار گیرد چرا که ممکن است در نتیجه برخورد حقوق این افراد زیر دست و پا له شود و بنابراین باید خیلی با احتیاط و دقت به این مسئله ورود کرد.
شما میدانید که در برخی کشورها اصلا اعلام مواضع علنی علیه یک بانک و مؤسسه سپردهپذیر جرم قلمداد میشود. حتی قبل از تعیین تکلیف قانونی وضعیت سپردهگذاران حق اظهارنظر هم داده نمیشود. در همین کشور ترکیه حتی اجازه به نمایندگان محترم مجلس هم برای اظهارنظر درخصوص مؤسسه اعتباری سپردهپذیر به سبب اهمیت حقوق سپردهگذاران داده نمیشود. شما تصور کنید یکی از مقامات عالی رتبه کشور بخواهد درباره بزرگترین بانک کشور اظهارنظری داشته باشد که باعث اختلال در فرایند بانک شود، مطمئن باشید بیشتر از یکماه بانک یادشده دوام نخواهد آورد.
پس از دوره 3 سالهای که بنده مسئولیتی نداشتم و دوباره به معاونت نظارتی بانک مرکزی برگشتم، سعی کردیم بسیار دقیق و با احتیاط برخورد کنیم و مکاتبات انجام شده را علنی نکردیم و بیشتر تلاش کردیم وفاقی بین بانک مرکزی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه در برخورد با مؤسسات غیرمجاز ایجاد شود و وحدت نظری که در حال حاضر مشاهده میشود نتیجه زحمات شخص آقای دکتر سیف و دوستان دیگر بود.
برای همه مؤسسات و صندوقهای شناخته شده کوچک و بزرگ این اقدام صورت گرفته است. حتی بدون اینکه نام مؤسسهای را هم ببرم، همین الان هم برخی از این مؤسسات در دستگاه قضایی پرونده دارند و پرونده آنها باز است و قاضی پرونده آنها را احضار کرده است.
بله! مشخصا نام بردهایم.
ببینید نیروی انتظامی هم دلنگرانیهای خاص خودش را دارد که از نظر ما درست هم هست؛ چراکه صرف اعلام غیرمجاز بودن دلیل نمیشود که برخوردی صورت گیرد که امنیت کشور به هم بریزد. اگر نیروی انتظامی بهصورت فیزیکی بخواهد جلوی فعالیت اینها را بگیرد، پس با مردم و سپردهگذاران چه باید بکند؟ همین الان نگاه کنید به ماجرای مؤسسه میزان. واقعا اگر میزان این اتفاقات برایش رخ نمیداد، مشکلی پیش میآمد؟ تازه میزان از بیرون منحل نشد بلکه از درون دچار مشکلاتی شد. ما هم نمیخواستیم میزان منحل شود و پرونده آن در جریان صدور مجوز بود و شاید اگر این اتفاقات رخ نمیداد، تا الان مجوز آن هم صادر شده بود.
بگذارید توضیح بدهم که خیلی از اتفاقاتی که برای میزان پیش آمد، قابل پیشبینی نبود. درحالیکه ما نگران حقوق سپردهگذاران میزان بودیم، شاهد اعتراض کارکنان این مؤسسه هم بودیم و اصلا به این موضوع فکر هم نمیکردیم چرا که اولویت نخست ما سپردهگذاران بودند نه، هزار پرسنل مؤسسه میزان که البته اینها هم صاحب حق و حقوقی هستند. تأکید میکنم که هیچ تأخیری در صدور مجوز میزان صورت نگرفت.
میزانیها در آخرین لحظات سرمایه اولیهشان را تودیع کردند و ما هم به سرعت کارشان را جلو بردیم. البته قبلا یک مبلغی را بهحساب بانک مرکزی واریز کرده بودند.
75میلیارد تومان که از نظر بانک مرکزی قانونی نبود و از محل سپردهای بود که مردم در میزان سپردهگذاری کرده بودند. طبق قواعد بانک مرکزی بانکها و مؤسسات باید سرمایه اولیه خود را از محل منابع هیأت مؤسس تودیع کنند، نه اینکه از منابع سپردهگذاران این کار صورت گیرد. بنابراین تأخیر مورد نظر ناشی از همین مسئله بود ولی بعد که مدیران میزان سرمایه 150میلیارد تومانی را از جیب سهامداران خودشان واریز کردند، رسیدگی به پرونده سرعت گرفت چرا که پول واقعی بهعنوان سرمایه را باید سهامداران مؤسسات تودیع کنند. میزانیها دیماه پارسال 150میلیارد تومان را آماده کردند و بهحساب بانک مرکزی ریختند.
وقتی شایعات درباره میزان شروع شد، مبلغ یادشده را آزاد کردیم و 150میلیارد تومان دیگر را همین اواخر آزاد کرده و حسابشان را نزد بانک مرکزی صفر کردیم.
بانک صادرات وظیفه کارگزاری و عاملیت را بهعهده دارد. منابعی از میزان که نزد بانک مرکزی بود را به هیأت تسویه دادیم و شروع کردند به پرداخت پول سپردهگذاران از خرد به کلان و ما عین 260میلیارد تومان را دادهایم.
ما به وظیفه خود عمل کرده و پول میزان را آزاد کردیم، ما بخشی از این پول را بهخود مدیران میزان دادیم تا جلوی بحران را بگیرند و حتی رئیسکل بانک مرکزی برای اینکه جلوی برخی شایعات ناصحیح را بگیرد در مقاطعی اعلام کرد که مؤسسه میزان مشکل اساسی ندارد و میتواند پاسخگوی مطالبات سپردهگذاران باشد.
اما شایعه فراگیر شد و قدرت مانور را از مدیران میزان گرفت. وقتی بنده و سایر مسئولان اعلام میکنیم حدود 7هزار مؤسسه بدون مجوز وجود دارد، برخی فکر میکنند همه در اندازه مؤسسات بزرگ موجود هستند، درحالیکه تعداد زیادی از این 7هزارتا، صندوقهای قرضالحسنه تک شعبهای هستند و برخی از آنها واقعا کار قرضالحسنه انجام میدهند اما اگر تحت نظارت بانک مرکزی نباشند، حکم یک بمب ساعتی را پیدا میکنند.
نظیر صندوقهای جی اصفهان و کریم آلطاها در آن شهر که ابتدا یک صندوق کوچک بودند اما با ورود برخی تصمیمات عجیب و غریب وضعیت بهگونهای شد که یک شهر را دچار بحران کردند. البته نظارت بانک مرکزی بر صندوقها، تعاونیهای اعتبار و بانک ها متفاوت خواهد بود.
بسیار خب، اما باید به این اتفاق نظر برسیم و همه نهادها تکلیف کنند همانطور که یک اغذیهفروشی و یک دکه روزنامه فروشی باید مجوز بگیرد و تحت نظارت باشد، هر صندوق، تعاونیاعتبار و مؤسسه پولی هم زیر چتر نظارتی بانک مرکزی باشد و اینگونه نباشد که خیلی راحت تابلوهای بزرگی نصب و با پول مردم کار کنند و ما بیتفاوت باشیم. به همین دلیل از دوستان نیروی انتظامی خواستهایم بهدلیل حضور فعال در عرصه جامعه با یک مراجعه ساده به صندوقها و تعاونیهای اعتبار سؤال کنند که اصلا مجوز دارند یا نه و چه ارتباطی با بانک مرکزی دارند؟ حتی اگر هم مجوز نداشتند بهدلیل مسائل اجتماعی سریع آن را تعطیل نکنند بلکه اعلام کنند که مثلا 3ماه فرصت دارند تا مجوزشان را بگیرند و همه این موارد صورتجلسه شده و به بانک مرکزی منعکس شود.
ما که همه را نمیشناسیم.
نمیتوانم رقم بدهم اما تمامی صندوق های قرضالحسنه زیرنظر سازمان اقتصاد اسلامی را میشناسیم و زیر چتر این سازمان هستنند و تا حالا مشکل ساز نبودهاند و سازمان یادشده اطلاعات لازم را به بانک مرکزی میدهد.
سازمان اقتصاد اسلامی حتی تعدادی از صندوقهای دیگر را شناسایی کرده است. افزون بر اینها لیزینگها، صرافیها و تعاونیهای غیرمجاز هم در کشور داریم.اتفاقا در اینجا یک خلأ قانونی هم داریم؛ قانون به بحران پس از تعطیلی غیرمجازها اشاره نکرده است و مشخص نیست تکلیف نهادهای مسئول در قبال پیامدهای بعدی چیست؟
سعی میکنیم تا پایان امسال شرایط تعیین شده را پاس کنند و مجوز آنها صادر شود.
مجوز پذیرهنویسی برای جذب سهامداران و تأمین 150میلیارد تومان صادر شده است و پس از پایان پذیرهنویسی باید روشن شود که منشا پولها کجاست که ممکن است زمان اداری آن کمی طول بکشد اما در حال حاضر در مسیر مورد نظر بانک مرکزی حرکت میکند و زبان همدیگر را میفهمیم.
تکلیف مهر اقتصاد روشنتر است.
مهر اقتصاد در وضعیت کنونی بازار نمیتواند سهامش را بفروشد. مهر اقتصادِ با مالکیت واحد یک نهاد را قانونا نمیتوانیم بپذیریم و به همین دلیل آنها قبول کردند که 51درصد سهامشان را در فرابورس بفروشند و 49درصد بقیه هم در ظرف زمانی 18ماه برابر مقررات بانک مرکزی واگذار شود. تعهدات لازم گرفته شده و تاکنون موفق شدهاند 20درصد سهام را بفروشند و حتی قیمت سهام را کاهش دادهاند و تبلیغات زیادی هم کردهاند اما بازار الان وضعیت خوبی ندارد.
آن دسته از مؤسساتی که هنوز شناسایی نشدهاند یا به بانک مرکزی مراجعه نکردهاند که هیچ کاری نباید انجام دهند و باید با آنها برخورد کنیم. آن دسته از مؤسساتی که در جریان گرفتن مجوز بهسرمیبرند، حق ندارند سپرده جدید قبول کنند و اگر متوجه شویم که اقدام به سپردهپذیری جدید میکنند، فرایند صدور مجوزشان دچار مشکل خواهد شد. البته این مؤسسات میتوانند تسهیلات بدهند و حق دارند سپردههای فعلیشان را بهکار بگیرند و شعب جدید هم با مجوز موردی بانک مرکزی تاسیس خواهد شد.
بانکها حق ارائه خدمات به مؤسسات پولی بدون مجوز را ندارند ولیکن مؤسسات در جریان اخذ مجوز از این قاعده مستثنی هستند. گزارشها هم نشان میدهد بانکها ارتباط خود با غیرمجازهای ناشناس را قطع کردهاند.
انشاءالله. البته به شرط حیات!
قانونا ما نمیتوانیم بگوییم که مجوز بانک یا مؤسسه پولی جدید را نمیدهیم. اما الان مشغله اصلی ما تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است و وقتی این کار تمام شد، تقاضاهای جدید بررسی خواهد شد.
تقاضای جدید خیلی خیلی کم شده است. در سال 88یا 89حدود 40تقاضای بانک جدید ثبت شده بود که خیلیها اصلا دنبال تقاضای خود نیستند. از ابتدای دولت یازدهم هم 3 تقاضای مؤثر ارائه شده است. دیگر علاقهمندی به ایجاد بانک بهعنوان یک شغل کاهش یافته است.
خیر؛ تا به حال مجوز برگزاری مجمع را گرفته است. موافقت اصولی را گرفته و نخستین مدیرانش را هم تعیین کرده است، در بورس پذیرهنویسی شده و چند فرایند اداری مانده ولیکن مشکل جدی و اساسی برای گرفتن مجوز ندارد.
بهنظر شرایط بهگونهای است که کسی این ریسک را نخواهد کرد.
قضاوت با شماست اما واقعیت این است که ما دوست داریم همه این مؤسسات زودتر مجوز بگیرند اما از قوانین و مقررات نمیگذریم. وظیفه من مطابقت شرایط مؤسسات با قوانین و مقررات است، هرکدام زودتر این فرایندها را طی کنند، زودتر مجوز میگیرند. اگر برخی مؤسساتی که شما اسم بردید و ما هنوز مجوزشان را صادر نکردهایم، منظورتان است، به این دلیل بوده که مشکلات ساختاری داشتهاند و حتی نمیتوانند سهام بلوکی خود را باز کنند و قانون سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی را رعایت نکردهاند.
به هرحال بحث مالکیت بانک ها و مؤسسات اعتباری و پولی خیلی مشکل و مهم است و باید فرایندی طی شود که سهامداران جدید به این مؤسسات راه پیدا کنند. اما دوستان فکر میکنند ما میخواهیم مؤسسهشان را قبضه کنیم درحالیکه قانون اجازه مالکیت بالای 10درصد برای اشخاص حقوقی و 5درصد برای حقیقیها را نمیدهد. خب مؤسسه نور خیلی سریع این شرایط را پذیرفت و توانست مجوز بگیرد.
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
نظرات
علی غلامی
6 سال و 11 ماه و 0 روز پیش
ارسال پاسخ
من نفهمیدم تا این تاریخ خرداد 96 افضل توس مجوز گرفته یا نه ؟؟
بینا
6 سال و 10 ماه و 28 روز پیش
با سلام تاریخ این خبر « چهارشنبه 21 مرداد 1394 ساعت 14:37 » میباشد ، دقت کنید
Aaaaa
6 سال و 9 ماه و 18 روز پیش
ارسال پاسخ
میشه بگید موسسه افضل توس چی شده؟چرا پول مردمو نمیدن ؟میگن دو روز یکبار بیاین 500تومن بگیرین ....توروخدا راهنماییم کنید چیکار کنم
حیدری
6 سال و 9 ماه و 15 روز پیش
ارسال پاسخ
سلام خدمت تمامی عزیزان من خودم حدود 100 میلیون در افصل توس دارم به نظرم اگه همه مردم بخواهند در یک مقطع زمانی کوتاه همه پولهاشونو در معتبرترین بانکهای دنیا خارج کنند عملا اینکار غیر ممکنه و باعث ورشکستگی بانک میشه چرا که بانکها و موسسات قسمت اعظم این سرمایه های مارو در بخش های مهم اقتصادی سرمایه گذاری کردن و باید به تدریج این سرمایه ها از بانک خارج بشه من به خودم و شما پیشنهاد میکنم خونسرد باشیم و با این هجوم ها مشکلات افضل توس را چند برابر نکنیم
مصطفی
6 سال و 9 ماه و 7 روز پیش
ارسال پاسخ
باسلام افضل توس مشکلش جدی تر شده دیگه الان سود سپرده رو هم پرداخت نمیکنه چه برسه به اصل پول.مردم تا زمانی ساکت بنشینند هیچی درست نمیشه وباید قید پولشونو بزنن
مصطفی
6 سال و 9 ماه و 7 روز پیش
ارسال پاسخ
سلام.مشکل افضل توس جدی تر شده الان سود پول رو نمیدن چه برسه به اصل . تا زمانی که مردم ساکت بنشینند هیچ عملی صورت نمیگیرد
فهم یک ایرانی
6 سال و 9 ماه و 7 روز پیش
ارسال پاسخ
ترو خدا امروز 2 مرداده هنوز خط اعتباری ندادین . بدین ترو خدا تورو امام زمان بدین. من دارم بدبخت میشم. ترو ارواح خاک عزیزانتون بدین. خط اعتباری بدین متصل کنین شبکه شتاب . موسسه ثامن مثل کاسپین و ثامن الحجج خواهد شد . ای خدا برس به داد ما مردم . خوار میشوید نزد پروردگار پس فعلا اسوده بخوابین که مردم در عذابن
غلام
6 سال و 9 ماه و 6 روز پیش
ارسال پاسخ
بدبخت شدیم رفت. ایشالا موسببانش به زمین گرم بخورن. حاصل یک عمر زحمتم اونجا بود. یک ماه دارم میرم پولمو نمیدن. ورشکست شدن رفت. خدایا مثل کاسپین شدیم خدایا خودت به فریاد ما برس
تهمینه
6 سال و 9 ماه و 4 روز پیش
ارسال پاسخ
پولو گذاشتم موسسه اینده سازان ازنا بدبخت شدم پول مردم ندارن بدن میگن قسط بیارن پولتونو بدیم اینم از صندوقها
ایپان
6 سال و 9 ماه و 2 روز پیش
ارسال پاسخ
یه فشاری به افضل توس بیارید ک هفتگی پول بده تا ما بتونیم با نیروی کارمون کنار بیایم
بینا
6 سال و 9 ماه و 2 روز پیش
https://goo.gl/kfqDk5 این خبر رو مشاهده کنید.
رضا
6 سال و 5 ماه و 5 روز پیش
ارسال پاسخ
درموردموسسه ثامن الایمه بانک مرکزی اعلام کرده این موسسه مشکلی ندارداامااین شش ماهه ازموضوع میگذردخبری ازدریافت پولهامان نیست وموسسات ثامن هم جواب درستی نمی دهندخواهشمندم بانک مرکزی به صراحت بگویدمشکل موسسه ثامن الایمه کی حل میشود/ عنان مال خویش بدست غیر مده که مال خود طلبیدن کم ازگدایی نیست