کاهش سپرده قانونی قدرت وام‌دهی را افزایش می‌دهد

به گزارش فارس، مقاله‌ای با عنوان «بررسی اثرات نرخ ذخیره قانونی و دارایی‌های بانک‌ها بر تسهیلات اعطایی بانک‌ها (روش برآورد GMM) توسط شمس‌الدین شیرین بخش و الناز جباری تدوین شده که با توجه به مطرح شدن طرح کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها از 13.5 درصد به 10 درصد ارائه خواهد شد.

این مقاله پس از بررسی وضعیت بانکداری در ایران و سایر کشورها و همچنین بررسی مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر بازنگری در نرخ سپرده قانونی و تغییر دارایی‌های بانک‌ها، با استفاده از مدل اقتصاد سنجی نتیجه می‌گیرد که تغییر یک درصدی در نرخ سپرده قانونی تنها 0.04 درصد قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.

در این مقاله آمده است:‌ اثر دو متغیر نسبت سپرده قانونی و همچنین دارایی‌های بانک‌ها را بر قدرت پرداخت وام و اعتبارات بانک‌ها با استفاده از داده‌های پنل و روش‌ GMM مورد بررسی قرار گرفت.

بدین منظور اطلاعات مربوط به چندین بانک دولتی کشور را جمع‌آوری کرده و با استفاده از یک الگوی پویای پنل و روش GMM اثرات دو متغیر مورد نظر را بر تسهیلات اعطایی بانک‌‌ها مورد بررسی قرار دادیم. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد با وجود کاهش نسبت سپرده قانونی در طی سال‌های اخیر این متغیر نقش چندانی بر قدرت میزان ارائه تسهیلات اعطایی بانک‌ها نداشته است و در مقابل دارایی‌های بانک‌ها (به عنوان ویژگی خاص بانک‌ها) به مراتب تأثیر بیشتری بر متغیر وابسته داشته است.

در نتیجه می‌توان چنین گفت که ابزار مورد نظر از مجموعه ابزارهای سیاست پولی یعنی نسبت سپرده قانونی که در هر دو سیستم ربوی و غیر ربوی جزو ابزارهای سیاست پولی محسوب می‌شود، ابزار کارآمدی نیست. علت این امر را در واقع می‌توان به سیاست‌های تکلیفی دولت مرتبط دانست و در نتیجه آن را گواهی بر استقلال ضعیف بانک مرکزی جهت اجرای سیاست‌های پولی برشمرد.

در مقدمه این مقاله آمده است: امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت‌های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ‌های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند. به طوری که در ادبیات اقتصادی از نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد که متناسب با نیاز بخش‌های حقیقی خون (پول) در آن‌ها تزریق می‌کند، یاد می‌شود.

شبکه گسترده بانک‌های تجاری با محوریت بانک مرکزی حداقل سه نقش مهم کلیدی را در اقتصاد ایفا می‌ کند که عبارتند از رونق مبادلات، تجهیز و تخصیص بهینه منابع و اجرای سیاست‌های پولی.

یکی از نقش‌های مهم نظام بانکی و به اعتقاد برخی مهمترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهای اساسی اقتصاد کلان از طریق اجرای سیاست‌های پولی است. تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری از منظر قوانین مرتبط و تجربه کشورها، بر عهده مقامات پولی و به طور مشخص بانک مرکزی و کمیته سیاست پولی (شورای پول و اعتبار) است.

بانک‌های مرکزی برای ایفای نقش خود و اجرای سیاست‌های پولی جهت دست یافتن به اهداف اقتصادی، ابزارهای مختلفی را در اختیار دارند. این ابزارها در طول زمان دستخوش تغییراتی شده و در هر کشور با در نظر گرفتن خصوصیات خاص اقتصادی و سیاسی آن کشور متفاوت بوده و لذا کاربرد این ابزارها در زمان‌های متفاوت و در کشورهای مختلف با توجه به تحولات و تفاوت ساختارهای اقتصادی و اجتماعی یکسان نیست.

انتخاب ابزارها و روش‌ها و کاربرد آنها بستگی به شرایط اقتصادی و اجتماعی داشته و دارد (برای مثال، برخی از ابزارهای (نرخ بهره) که در نظام بانکداری ربوی متداول بوده و کاربرد وسیعی دارند، در نظام بانکداری بدون ربا اساسا کاربردی ندارند) در این مقاله به بررسی میزان اثربخشی نرخ ذخیره قانونی به عنوان مهمترین ابزار سیاست پولی در ایران و دارایی‌های بانک‌ها به عنوان ویژگی خاص هر بانک بر حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها می‌پردازیم.

مبانی نظری

*بانک مرکزی و سیاست‌های پولی

یکی از وظایفی که امروزه بانک‌های مرکزی به عهده دارند اجرای سیاست‌های پولی است. اهداف سیاست‌های پولی به عنوان مجموعه اقداماتی که مقامات پولی (بانک مرکزی) به منظور کنترل فعالیت‌های اقتصادی جامعه به کار می‌گیرند را می‌توان در تسریع رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی خلاصه کرد. بانک‌های مرکزی و مسئولان پولی کشورها برای اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری از اهرم‌ها و ابزارهای ذیل می‌توانند استفاده نمایند.

1- نسبت ذخایر قانونی سپرده‌ها

2- تسهیلات تنزیل مجدد و نرخ آن

3- عملیات بازار باز

4- کنترل مستقیم اعتبارات

5- تعیین نسبت نقدینگی بانک‌ها

2- نسبت ذخیره قانونی

در بسیاری از موارد بانک‌ها ملزم به نگهداری قسمتی از سپرده‌های تودیع شده نزد خود در بانک مرکزی هستند. این نسبت را نسبت ذخیره قانونی و میزان سپرده مسدود شده در نزد بانک مرکزی را سپرده قانونی می‌نامند. ذخیره قانونی بانک‌ها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با دیگر ابزارها از مزیت‌های زیادی برخوردار است. برای مثال، تأثیر استفاده از تغییرات نسبت ذخیره قانونی بانک‌های تجاری و تخصصی، در مورد تمام بانک‌های کشور ظاهر می‌شود.

*بانک مرکزی ایران و سیاست پولی در بانکداری بدون ربا

در نظام بانکداری سنتی، بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون «تغییر نرخ ذخیره قانون»، «تغییر نرخ تنزیل مجدد»، «عملیات بازار باز» و «کنترل کیفی اعتبارات» گردش پول و اعتبار را در کل اقتصاد یا بخش‌های مورد توجه کنترل و هدایت می‌کند. در بانکداری بدون ربا نیز ابزارهایی به این منظور طراحی و در اختیار بانک مرکزی قرار داده شده‌اند.

این ابزارها را می‌توان به ترتیب زیر معرفی کرد:

1) تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی

2) تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای سرمایه‌گذاری و مشارکت

3) تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سود بانک‌ها، در عملیات مشارکت مضاربه

4) تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک، متناسب با قیمت تمام شده

5) تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی

6) تعیین حداقل و حداکثر حق‌الوکاله بکارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری

7) تعیین نوع و میزان حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده شش، و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانک‌ها

8) کنترل کیفی تسهیلات اعطایی

در ایران در سال‌های پس از انقلاب و به ویژه پس از اعمال قانون عملیات بانکی بدون ربا، ابزارهای سیاست پولی که مبتنی بر مکانیزم بهره بودند (نظیر سیاست تنزیل و عملیات بازار باز) از مجموعه ابزارهای سیاست پولی حذف و ابزارهای جدیدی به آن اضافه شد. به این ترتیب بانک مرکزی می‌تواند علاوه بر ابزارهای غیر ربوی متعارف نظیر نسبت سپرده قانونی و سقف‌های اعتباری، طبق ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، از سایر ابزارهای مورد استفاده در بانکداری غیرربوی که در بالا به آنها اشاره شد نیز به منظور اعمال سیاست پولی استفاده کند.

*دارایی‌های بانک

دارایی‌های یک بانک، مصارف وجوه بانک است. بنابراین مدیریت دارایی‌ها، تصمیم‌گیری در انتخاب بین انواع سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص بین دارایی‌ها خواهد بود. بر اساس معیار نقدشوندگی (یا بازدهی) مصارف وجوه بانک را می‌توان به صورت اقلام کلی‌تری که از این جهت تا حدودی در یک مرتبه باشند دسته بندی کرد. این دارایی‌‌ها در موارد مختلف برای تأمین درجه نقدشوندگی، ایجاد درآمد و تأمین اعتبار برای بازار موجود در حوزه فعالیت بانک استفاده می‌شوند.

*مروری بر مطالعات انجام شده

موضوع سیاست‌های پولی و مکانیسم انتقال (کانال اعتباری) به طور وسیعی در سطح دنیا به عنوان مثال در کشورهای هلند، ایتالیا و اتریش مورد بررسی قرار گرفته است. در اینجا به شرح مختصری از مقالات تهیه شده در خصوص مکانیزم انتقال سیا‌ست‌‌های پولی از کانال اعتباری در کشورهای مذکور می‌پردازیم:

*مطالعه لئودی هان

لئودی هان (1997) در مقاله خود به بررسی کانال در هلند پرداخته است. این مطالعه یک تحلیل تجربی از نقش بانک‌ها در فرآیند انتقال سیاست پولی در هلند ارائه می‌دهد. بدین منظور از اطلاعات ترازنامه تک‌تک بانک‌ها در بازه زمانی 1990 تا 1997 استفاده شده است.

تمرکز اصلی این کار بر روی واکنش اعطای وام به یک شوک سیاست پولی است که واکنش متفاوت از انواع مشخص بانک‌ها را مد نظر قرار می‌دهد.

ایده اصلی تحقیق این بوده است که برخی بانک‌ها نسبت به سایر آنها این توانایی را دارند که سیاست پولی را که منجر به کاهش سپرده‌گذاری می‌شود (یا منجر به افزایش هزینه تأمین وجه می‌شود) جبران کنند، زیرا این دسته از بانک‌ها می‌توانند به راحتی وجوهی غیر از سپرده بیابند یا از دارایی‌های جاری خود بهره ببرند.

مقاله مورد نظر به شواهد تجربی و عینی کانال وام‌دهی بانک‌ در هلند می‌پردازد و در این راه از اطلاعات بانک‌ها به طور جداگانه  استفاده می‌کند. این تحقیق هم واکنش وام‌دهی و هم واکنش سپرده‌ها به شوک‌های پولی را مد نظر قرار می‌دهد. همچنین تفاوت در واکنش‌های انواع مختلف بانک‌ را در نظر می‌گیرد. (بانک‌های بزرگ و کوچک، با نقدینگی و کم و زیاد و با سرمایه‌گذاری کم و زیاد) نتایج به دست آمده برای تأمین وام نشان می‌دهد که کانال وام‌دهی در هلند مؤثر است اما به شرطی که بین وام‌های با تضمین دولتی و بدون تضمین دولتی تمایز قائل شد. به ویژه نمونه‌ها و شواهدی وجود دارد که کانال وام‌‌دهی فقط برای وام بانکی تضمین نشده موثر است.

*مطالعه لئوناردو گامباکورتا

لئوناردو گامباکورتا (1998) در این مطالعه به بررسی وجود مکانیسم انتقال سیاست پولی از طریق کانال اعتباری در ایتالیا پرداخته است. در این مطالعه تأثیر کانال وام‌دهی سیاست پولی طی سال‌های 1998- 1986 در ایتالیا مورد بررسی قرار گرفته است و در این راستا، عکس‌العمل سپرده‌ها و اعتبارات بانکی به این نوع سیاست‌ها، با استفاده از روش‌های اقتصادسنجی تجزیه و تحلیل شده است.

فرضیه «کانال وام‌دهی» مدعی وجود یک کانال انتقال سیاست پولی از طریق اعتبار بانکی است. طبق یافته‌های کاشیاپ و استین (1995) کانال وام‌دهی برای بانک‌های کوچک که ساختار سرمایه بسیار ساده‌ای دارند و  اعتبار مالی‌شان تقریبا فقط با سپرده‌ها و سهام معمولی تأمین می‌شود باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشد.

نتایج این مطالعه نشان داده است که اندازه بانک‌ها در عکس‌العمل آنها نسبت به این اثرات، تأثیری ندارد، هر چند در مورد وام‌دهی این اثرات اعمال می‌شوند. بانک‌های کوچک نسبت به بانک‌های بزرگ در برابر شوک‌های سیاست پولی حساس‌تر نیستند. این یافته‌ را می‌توان با روابط نزدیکتر با مشتری توضیح داد.

بانک‌های کوچکتر که روابط نزدیکی با مشتری دارند و می‌کوشند که سیال‌تر باشند، اثرات چنین سیاست‌های پولی بر تأمین اعتبارشان را متعادل می‌کنند. این نتیجه که با نتایج به دست آمده از مطالعات آمریکا متفاوت است، با کارهای قبلی انجام شده بر روی میزان وام‌دهی ایتالیا سازگار است.

*مطالعه والدراما و ماریا

والدراما و ماریا (2001) در مقاله خود به بررسی کانال اعتباری از مکانیسم‌های انتقال سیاست پولی در اتریش پرداخته‌اند. در این مطالعه تأثیر سیاست پولی بر عملکرد بنگاه‌ها به دلیل متأثر شدن بانک‌ها از سیاست پولی، از طریق مکانیزم کانال اعتباری مورد بررسی قرار گرفته است.

در واقع در این مطالعه، تأثیر مستقیم سیاست پولی بر عرضه وام بانک‌ها برآورده نشده است. بلکه به طور غیرمستقیم تأثیر این سیاست‌ها بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی ناشی از مکانیزم کانال اعتباری برآورد شده است.  به علت شرایط خاص اقتصاد اتریش، وام‌گیری از سایر بنگاه‌ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری، نقش زیادی در تأمین  مالی بنگاه‌ها داشته است. بنابراین در مطالعه حاضر، توجه اصلی بر روی اعتبار تجاری و رابطه وام‌دهی برای مکانیسم انتقال سیاست پولی در اتریش استوار بوده است.

نتیجه حاصل از این مطالعه، حاکی از وجود کانال اعتباری در اتریش است و همین امر موجب می‌شود که اجرای سیاست پولی سخت‌گیرانه، محدودیت تأمین مالی بنگاه‌ها را افزایش دهد چرا که هزینه‌های تأمین مالی از منابع خارجی (تسهیلات بانکی) را افزایش می‌دهد زیرا بانک‌ها به دلیل وجود کانال اعتباری، با کاهش حجم سپرده‌هاشان مواجه شده و لذا قدرت وام‌دهی آنها نیز کاهش می‌یابد.

*مطالعه علی اصغر لطفی و دکتر مهدی تقوی

علی اصغر لطفی و دکتر مهدی تقوی (1374) نیز در مقاله مشابهی به بررسی اثرات سیاست پولی بر حجم سپرده‌ها، تسهیلات اعطایی و نقدینگی نظام بانکی کشور طی سال‌های 1374 تا 1382 پرداخته‌اند.

در این مقاله ضمن تبیین چارچوب بانکداری در دو نظام عملیات بانکی ربوی و نظام عملیات بانکی بدون ربا به بررسی وظایف بانک مرکزی در نظام‌های مذکور و نیز مبانی نظری سیاست‌های پولی و مکانیزم انتقال ابزارهای آن در دو نظام عملیات بانکی  ربوی و نظام عملیات بانکی بدون ربا اشاره شده است. سپس بر اساس یک مدل اقتصادسنجی و طبق یک برآورد ایستا نتایج حاصل از تأثیر شاخص سیاست پولی بر سه متغیر سپرده‌ها، تسهیلات و نقدینگی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین ایستای مدل مزبور وجود کانال اعتباری در ایران ناچیز و به نوعی فاقد کارایی لازم است.

*مدل اقتصاد سنجی

به منظور بررسی تأثیر سیاست پولی بر حجم اعتبارات نظام بانکی کشور و در واقع به منظور بررسی مکانیسم کانال اعتباری سیاست پولی، از مدل زیر استفاده شده است. الگوی استفاده شده بر گرفته از کار تجربی (کاشیاپ) و «استین» در سال 1995 است.با توجه به مطالب بخش‌های گذشته در خصوص سیاست‌های پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران، در تخمین مدل فوق از نرخ سپرده قانونی به عنوان شاخص سیاست پولی استفاده شده است.

همانطور که قبلا نیز بیان شده یکی از مهمترین ابزارهای سیاست پولی در سایر کشورها، استفاده از مکانیسم بازار باز است که آن نیز بستگی مستقیم به نرخ بهره‌ دارد و لذا در این کشورها، نرخ بهره می‌تواند به عنوان شاخص مناسبی از سیاست پولی تلقی شود.

اما در ایران به دلیل عدم کاربرد ابزار بازار باز، دوگانگی بازار مالی کشور (وجود نرخ سود بانکی تعیین شده توسط مقام پولی و نرخ بهره بازار) و تعدد نرخ‌های سود (بسته به بخش‌های مختلف اقتصادی) استفاده از نرخ بهره به عنوان شاخص سیاست پولی با اشکال مواجه خواهد بود.

از این رو در این تحقیق از نرخ سپرده قانونی که تأثیر مستقیمی بر عملکرد نظام بانکی کشور می‌گذارد، به عنوان شاخص سیاست پولی استفاده شده است. در مدل فوق از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است تا تأثیر پیشرفت‌های اقتصاد کلان بر متغیر وابسته مدل به حساب آورده شود.

در واقع به کارگیری این متغیر این امکان را به ما می‌دهد که حرکات ادواری و تغییرات نرخ سپرده قانونی و حتی نرخ بهره را تحت کنترل درآوریم. همچنین در مدل فوق برای بررسی اثر یکی از ویژگی‌های خاص بانک‌ها که تغییر میزان و مدیریت ترکیب آن تا حد زیادی در اختیار خود بانک‌ها می‌باشد، از متغیر دارایی‌های بانک‌ها استفاده کرده‌ایم تا مقایسه‌ای بین متغیری که تحت اختیار بانک‌ مرکزی تغییر می‌یابد (نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها) و متغیری که تحت اختیار خود بانک‌ها کاهش یا افزایش نمی‌یابد داشته باشیم و دریابیم که اثر کدام متغیر نامبرده بر متغیر وابسته مدل (تسهیلات اعطایی بانک‌ها) بیشتر است.

در مدل مزبور از لگاریتم متغیرها (در صورت نیاز) استفاده کرده‌ایم. مدل مورد استفاده در این تحقیق برگرفته از مدل تجربی کاشیاپ 14 واستین 15 در سال 1995 در خصوص بررسی کانال اعتباری در ایتالیا بوده و از آن‌جا که در مدل مذکور نیز از برآوردکننده GMM استفاده شده و با توجه به کارایی و مزایای زیاد این برآوردکننده در این مقاله نیز بررسی کانال اعتباری در ایران با استفاده از مدل تجربی کاشیاپ و استین (با اعمال پاره‌ای از تغییرات) و برآوردکننده GMM صورت پذیرفته است.

داده‌های مورد استفاده با توجه به ترازنامه بانک‌های دولتی شامل بانک‌های توسعه صادرات، صادرات، تجارت، ملی، کشاورزی، سپه، مسکن، رفاه، ملت و صنعت و معدن از طریق روش‌های داده‌های ترکیبی Panel و به روش GMM برای سال 1378-1386 انتخاب شده است.

*بررسی ایستایی متغیرها

در داده‌های پنل همچون داده‌های سری‌های زمانی لازم است ایستایی متغیرها و در صورت لزوم همگرایی آنها را مورد بررسی قرار دهیم. در داده‌های پنل نیز در صورتی که متغیرها ایستا نباشند الگوی رگرسیون حاصل می‌تواند یک الگوی کاذب به حساب آید. بدین جهت در این تحقیق و پیش از برآورد الگو به بررسی ایستایی متغیرها پرداخته‌ایم که در این بین از میان روش‌های آزمون ایستایی متغیرها فقط آزمون لیون – لین – چو (LLC)16 مورد استفاده قرار گرفته است. در این آزمون فرضیه صفر بیانگر وجود ریشه واحد در متغیر مورد نظر (ناایستایی) می‌باشد. بنابراین اگر آماره حاصل منجر به رد فرضیه صفر و به عبارتی قبول فرضیه مقابل گردد می‌توانیم نتیجه‌گیری کنیم که متغیر مورد نظر ایستا است.

حال به بررسی نتایج حاصل از برآورد این الگو می‌پردازیم. همانگونه که از نتایج حاصل می‌توان مشاهده کرد، تمامی نتایج منطبق بر انتظارات مبانی نظری بوده و علاوه بر آن با توجه به مقدار احتمال حاصل (prob) تمامی متغیرها از جهت مبانی نظری و آماری مورد قبول است.

ضریب مربوط به متغیر نسبت سپرده‌ قانونی همانگونه که انتظار می‌رفت دارای علامت منفی بوده اما مقدار آن دور از انتظار می‌تواند باشد به این صورت که در کوتاه مدت یک درصد تغییر در نسبت سپرده قانونی تنها به میزان 0.04 درصد بر قدرت پرداخت وام و اعتبار بانک‌های مزبور تأثیر داشته است.

در مقابل متغیر دارایی بانک‌ها تاثیری به مراتب بیشتر داشته است که این نکته می‌تواند در واقع به آنچه که ما از آن به عنوان قدرت پول آفرینی بانک‌ها یاد می‌کنیم مربوط باشد.

*نتیجه‌گیری

با توجه به آنچه که از برآورد الگو با استفاده از یک الگوی پویای پنل به دست آمده است می‌توان به طور خلاصه چنین نتیجه‌گیری کرد که در سیستم بانکی ایران نسبت به ذخیره قانونی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی که هم در نظام ربوی و هم غیر ربوی جزو ابزارهای مهم اجرای سیاست پولی می‌باشد، از کارآمدی لازم برخوردار نیست در نتیجه بانک مرکزی که در واقع مجری سیاست‌های پولی است، قادر نیست به کمک این ابزار تأثیر قابل توجهی بر قدرت پرداخت وام و اعتبار بانکها و در نتیجه عرضه پول داشته باشد. در مقابل، متغیر دیگری که تحت عنوان دارایی بانک‌ها از آن استفاده کرده‌ایم، از توان و قدرت بیشتری در ارتباط با قدرت پرداخت تسهیلات بانکی داشته است.

البته می‌توان نتیجه حاصل برای متغیر نسبت سپرده قانونی را ناشی از تعیین تسهیلات تکلیفی از طرف دولت دانست که خود این مطلب بیانگر این موضوع است که بانک مرکزی به دلیل نداشتن استقلال لازم نمی‌تواند از ابزارهای سیاست پولی به نحو مؤثر استفاده کند. بنابراین در این ارتباط شاید بتوان چنین نتیجه‌‌گیری کرد که افزایش نقدینگی در جامعه ارتباط چندانی با سیاست‌های پولی که بانک مرکزی مجری آن است، ندارد. بلکه این دولت است که با اعمال سیاست‌های پولی و در واقع حاکمیت مالی، قدرت پول آفرینی بانک‌ها را محدود و در مقابل نقش اصلی خود را در افزایش نقدینگی افزایش می‌دهد.