پشت پرده تبانی 11 میلیارد دلاری ارز

جلسه غیرعلنی مجلس و گزارش کمیسیون اقتصادی به نمایندگان خبرساز شده است؛ در این جلسه شواهدی از رانت در دولت دهم که بالغ بر 11 میلیار دلار بوده است، اعلام شد.
دقیقا در نیمه دوم سال 90 بود که فنر نرخ ارزی در بازار رها شد و به شکل جهشی نرخ تمام ارزها به وی‍‍ژه دلار افزایش یافت. در همین دوره، نرخ دلار در بازار آزاد که به‌طور متوسط در ابتدای سال، یعنی فروردین‌ماه 1046 تومان بود، روند افزایشی در بازار به خود گرفت و در شهریورماه 90 به‌طور متوسط به سطح 1234 تومان، در آبان‌ماه به نرخ 1316 تومان و در دی‌ماه به آستانه 1541 تومان رسید. نکته جالب اینکه وقتی اکنون هم برای مشاهده نرخ رسمی دلار به سایت بانک مرکزی مراجعه می‌کنید، در گزارش‌های متعدد، جای نرخ دلار را در دو ماه بهمن و اسفندماه 90 خالی می‌بیند، اما با این حال، گزارش‌های مربوط به بازار نشان می‌دهد که در 30 بهمن‌ماه نرخ دلار در بازار به 1898 تومان و در پایان سال نیز به سطح 1840 تومان رسید. این نشان از رشد حدود 75 درصدی نرخ دلار در یک سال دارد، رخدادی که کمتر تاکنون درباره آن همانند افزایش نرخ ارز در سال 1391صحبت شده است.
سرانجام همین موضوع افزایش شدید نرخ دلار فقط در یک‌سال، به گفته «محمد دهقان»، عضو هیات رییسه مجلس سبب شده است که «رانت یا به عبارتی فساد دیگری در دولت دهم شکل بگیرد»؛ دقیقا همان سال که پرونده اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی اعلام شد، اما در سکوتی محض و به صورت چراغ خاموش در بخش دیگری از سیستم بانکی، رانت دیگری در حال شکل‌گیری بود. «محمد دهقان» در توضیح این ماجرا عنوان کرد: «در سال 90 متاسفانه واسطه‌گران برای گران شدن ارز، مدتی ارز دریافتی از بانک‌ها را نزد خود نگه می‌داشتند و پس از افزایش قیمت ارز، آن را به بازار وارد می‌کردند. البته این سودجویی‌ها با پشتیبانی برخی مدیران بانک مرکزی وقت انجام شده و حدود 11 میلیارد دلار ارز به شکل غیررسمی در بازار به فروش رسید.» 
37 درصد ارزها به «او» واگذار شد
وی افزود: «در شرایطی که کشور با تحریم‌های سختی روبه‌رو بود، باید منابع ارزی حفظ می‌شد، اما با سوء مدیریت منابع ارزی به هدر رفت و براساس گزارش‌ها، 37 درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است. البته در گزارش مشخص است که این فرد کیست، اما اسم را تا اثبات از سوی مراجع‌ دارای مسوولیت، نمی‌توانیم اعلام کنیم.»
 عضو هیات رییسه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» متذکر شد: «این گزارش را کمیسیون اقتصادی مجلس در مجلس مطرح کرد و بعد از قرائت گزارش در جلسه غیرعلنی مجلس قرار شد که کمیسیون در همین متن یک بازنگارش داشته باشد و آن را یک مقدار خلاصه‌تر کند تا در صحن علنی این گزارش قرائت شود. این گزارش ان‌شاءالله به‌زودی در صحن اعلام می‌شود.» 
فروش ارز در بازار دوبی
دهقان با بیان اینکه قوه‌قضاییه در این رابطه ورود کرده است، تاکید داشت: «افراد خاصی از بانک مرکزی مجوز داشته‌اند و متاسفانه ارز را در بازار دوبی فروختند و در شرایط تحریم ارز ما در کشور امارات خرج شد.»
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در همین رابطه به «اعتماد» توضیح داد: «این گزارش را کمیسیون اقتصادی تهیه کرده است.»
وی با بیان اینکه از آنجایی که ارز بیشتر ریشه در اقتصاد دولتی دارد، باید عرضه ارز و مدیریت آن به‌گونه‌یی باشد که فساد ایجاد نشود، افزود: «این اتفاقی که در سال 90 در رابطه با ارز افتاد، به این معناست که مردم فشار بیشتری را تحمل کرده و این موضوع خسارت بسیاری را به اقتصاد کشور وارد کرد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «این گزارش فقط مربوط به سال 90 است و هیچ گزارشی از سال‌های بعد از آن وجود ندارد و متاسفانه این فسادی که رخ داده، ناشی از سیاست‌ها و سوء مدیریت‌هاست.»
ندیمی عنوان کرد: «نکته‌یی که در ارتباط با نرخ ارز باید به آن توجه کرد، مدیریت آن و نه رهاسازی است، زیرا دولت باید به عنوان یک ثروت ملی به آن نگاه کند و نباید در مورد ارز تصمیمی بگیرد که برخلاف منافع ملی باشد.»
در این میان، اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از انتشار این گزارش، متذکر شد: «این گزارش غیرعلنی بود و هنوز در کمیسیون به تصویب نرسیده است.»به گفته وی، «با توجه به اینکه این گزارش به تصویب نرسیده است، هنوز قابل استناد نیست.»
تاکنون هیچ گزارشی درباره اقدامات مدیران بانک مرکزی وقت، انتشار مجوز خاص برای فروش ارز در بازار و عملکرد دلالان ارزی فعالان دراین پروژه منتشر نشده است، که با توجه به ورود قوه قضاییه به این پرونده و طرح آن در جلسه علنی مجلس، به نظر می‌رسد جزییات بیشتری از این پرونده منتشر شود./اعتماد