3- تأمین منابع مالی
مقدمه
در تدوین سیاستهای خروج از رکود، تمایز قائل شدن بین "علتهای رکود" و "نشانههای آن" بسیار ضروری است. رکود به همراه تورم، از یک طرف هزینه واحدهای تولیدی را افزایش داده و از طرف دیگر، قدرت خرید متقاضیان را با کاهش مواجه ساخته است. شرایط ذکر شده، خود را در تقاضای بالای تولیدکننده و مصرفکننده به منابع مالی، به عنوان یک نشانه، منعکس کرده است. در صورتیکه در چنین شرایطی، نشانه –به معنی تقاضای بالای منابع مالی ارزان قیمت- با علت، اشتباه گرفته شود، از نسخه درمان، افزایش بیشتر حجم پول و توزیع آن میان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان انتظار خواهد رفت. حال آنکه این تجویز از آنجا که به علت بروز مساله نپرداخته، نتیجهای جز تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از یک تحرّک بسیار کوتاه چند ماهه نخواهد داشت.[1]
در چارچوب فضای ترسیم شده، سیستم بانکی که بار اصلی تامین مالی را بردوش دارد، نیازمند ساز وکارهای اصلاحی فراوانی است که در نتیجه اجرای آن بتواند اولا پس اندازهای بیشتری را تجهیز کند و ثانیا منابع تجهیز شده را به مصارف کاراتری –در سطح بنگاه- که تحرّک بیشتری ایجاد میکنند، تخصیص دهد. علاوه بر آن، ضروری است بازار سرمایه که در حال حاضر نقشی محدود در تامین مالی بر عهده دارد، با طراحی ابزارها و نهادهای جدید، بار بیشتری را در تامین منابع برای سرمایهگذاری، به ویژه در بنگاههای بزرگ، به دوش بکشد. علاوه بر این، بخصوص در سال 1393، تامین سرمایه در گردش از طریق بانکها اولویت بسیار بالا خواهد داشت.
مجموعه سیاستهای تفصیلی خروج از رکود در دو حوزه بانک و بازار سرمایه، هدف اصلی خود را در حوزه بانکی بر "اصلاح" و در حوزه بازار سرمایه بر "توسعه" بنا گذاشته است. حرکت به سمت عبور از معضل مطالبات غیر جاری، افزایش سرمایه، فروش اموال مازاد بر استانداردهای نظارتی مقرر، خارج شدن از بنگاهداری و بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها، برخی سرفصلهای مربوط به اصلاحات بانکی را در بر میگیرد و در بازار سرمایه، معرفی ابزارهای جدید و صندوقهای متعدد سرمایه گذاری، اقداماتی را شامل میشود که توسعه بازار سرمایه را در پی خواهد داشت.
3-1- سیاستهای بانکی و اعتباری
مقدمه
در سالهای 1391 و 1392 میزان تسهیلات اعطایی بانکها به قیمت ثابت با کاهش قابل توجهی مواجه شد. همچنانکه در گزارش اول خروج از رکود توضیح داده شد تعیین نامناسب نرخهای سود بانکی در سالهای گذشته و تضعیف توان واسطهگری مالی بانکها از این محل، افزایش مطالبات غیرجاری بانکها و افزایش ریسک اعتباری بانکها به دلیل تنگناهای مالی بنگاههای اقتصادی در سالهای 90 تا 92 و افزایش تحریمهای مالی و بانکی در کنار فساد بانکی سال 1390 سبب شد بانکها در جهت انقباض فعالیتهای خود از نظر ارائه تسهیلات تامین مالی تولید گام بردارند. علاوه بر آن، کاهش کنترل بانک مرکزی بر بازار پول موجب شد مؤسسات اعتباری مختلفی خارج از چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی اقدام به فعالیت نمایند که افزایش بیانضباطی در بازار پول را به دنبال داشت و باعث شد منابع در دسترس بانکها برای تامین مالی تولید با کاهش بیشتری مواجه شود. لذا یکی از اصلیترین برنامههای دولت برای پیشبرد سیاستهای خروج از رکود "افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها"، "هدایت منابع اعتباری بانکها به سمت فعالیتهای تولیدی با تاکید بر فعالسازی ظرفیتهای بلااستفاده" و "انضباط بخشی به بازار پولی و قراردادن مؤسسات اعتباری فاقد مجوز در چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی" است. در کنار این سه رویکرد، "گسترش عمق و سطح بازار بینبانکی" نیز از جمله اهداف سیاستهای بانکی و اعتباری تعیین شده است که سبب خواهد شد فشار بانکها برای دریافت منابع از بانک مرکزی کاهش یابد.
از سوی دیگر بخش مهمی از تسهیلات بانکی اعطا شده در سالهای گذشته نصیب تعداد کمی بنگاه بزرگ شده است و در نتیجه بنگاههای کوچک و متوسط امکان بهرهمندی از منابع محدود نظام بانکی کشور را نداشتهاند. لذا با توجه به اینکه این بنگاهها امکان بهرهمندی از منابع بازار سرمایه را نیز ندارند میتوان نتیجه گرفت طی سالهای گذشته بنگاههای کوچک و متوسط به هیچ منبع رسمی برای تامین مالی دسترسی نداشتهاند. از آنجایی که بخش عمده اشتغال کشور -به خصوص اشتغال صنعتی- در بنگاههای کوچک و متوسط متمرکز است و این بنگاهها طی سالهای گذشته بیشترین آسیب را از بیثباتیهای اقتصاد کلان متحمل شدهاند، لازم است مسیر خروج از رکود بهگونهای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاههای کوچک و متوسط را در پی داشته باشد. بر این اساس یکی دیگر از مولفههای اصلی سیاستهای بانکی و اعتباری جهتگیری در خصوص تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط توسط بانکها و هدایت بنگاههای بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است. این رویکرد میتواند علاوه بر تسریع فرآیند خروج از رکود، بهبود وضعیت اشتغال کشور را نیز در پی داشته باشد.
در ادامه اهم سیاستهای اعتباری و بانکی دولت که با توجه به رویکردهای ذکر شده در بندهای قبل و با هدف خروج از رکود طراحی شدهاند، ذکر شده است.
سیاستها
1.3. افزایش سرمایه بانکها از محل درآمدهای مازاد بودجه (***)
2.3. کاهش بدهی بخش دولتی به بانکها (***- به شرح مندرج در بخش 1-3-2)
3.3. تسری معافیتهای مالیاتی بازار سرمایه به بازار پول (***)
4.3. تسهیل وصول مطالبات معوق بانکها از طریق اصلاح ماده مربوط به مزایده در قانون ثبت اسناد و املاک (***)
5.3. ممنوعیت باز خرید اوراق مشارکت پیش از سررسید و مجاز نمودن معامله آن در بازار ثانویه (**)
6.3. کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها به میزان حداقل 2 واحد درصد در سال (*)
7.3. تشکیل کارگروه مشترک با قوه قضائیه برای پیگیری مسائل مشترک بین بانکها و دستگاه قضایی از جمله مطالبات غیرجاری بانکها و اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (**)
8.3. الزام بانکها به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانکمرکزی بهمیزان حداقل 20 درصد در سال (*)
9.3. الزام بانکها به فروش سهام و شرکتهای متعلق به بانکها مازاد بر حدود ابلاغ شده توسط بانک مرکزی به میزان حداقل 33 درصد در سال (*)
10.3. افزایش سهم تامین سرمایه در گردش بنگاهها از مجموع اعتبارات پرداختی بانکها به حداقل 60 درصد (*)
11.3. ساماندهی مؤسسات اعتباری بدون مجوز با تاکید بر اجرای قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی (*)
12.3. الزام بانکها به کسب اطمینان از تامین حداقل 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز پروژههای سرمایهگذاری از محل حقوق صاحبان سهام (*)
13.3. منوط نمودن اعطای تسهیلات به بنگاههای بزرگ به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی کشور (*)
14.3. تعدیل مستمر سقف تسهیلات انفرادی (خُرد) (**)
15.3. منطقی کردن سهم تسهیلات عقود غیرمشارکتی در شبکه بانکی (*)
16.3. الزام بانک مرکزی به ارائه ضوابط لازم به بانکها برای اصلاح حدود اعتباری بنگاههای اقتصادی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش (*)
17.3. گسترش دامنه نفوذ کارتهای اعتباری برای خرید کالاهای بادوام تولید داخل (*)
18.3. استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تأمین منابع مالی طرحهای تولیدی (*)
[1] در سالهای گذشته بارها سیاست ایجاد رونق تصنعی از طریق بسط حجم پول در اقتصاد ایران آزمون شده است. با این تفاوت که در دورههای قبل –بهخصوص سالهای نیمه دوم دهه 80- با واردات گسترده فشارهای تورمی ناشی از تزریق پول تخفیف پیدا میکرد. اما در شرایط فعلی که امکان واردات همچون سالهای گذشته وجود ندارد تزریق پول آثار تورمی به مراتب بیشتری را نسبت به دورههای قبل نتیجه خواهد داد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر