فیش های نجومی بعضی مدیران پنهان مانده

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه بینا به نقل از ایرنا : اِم.اِس یا بیماری (اسکلروزیس) یک اختلال مادام‏العمر در سیستم ایمنی خودکار بدن است که می‏تواند منجر به فلج شدید شود.

اختلال سیستم ایمنی خودکار وضعیتی است که در آن بدن آنتی‏ بادی‏ هایی را تولید می‏ کند که به بافت‏ های خودش حمله می‏کنند…»
به نظر می‏رسد سیستم اقتصادی ما به بیماری ام.اس مبتلاست. یعنی مدیران ناظر بر سلامت دستگاه‏های اقتصادی ناسلامتی را با سوء استفاده از موقعیت‏های شغلی بر بدنه اقتصاد کشور تزریق می‏ کنند.

یکی از دلایل این ادعا قرار گرفتن سیستم اقتصادی در موضع انفعال و ناکارآمدی است. تورم جهشی، احتکارهای فرمایشی، اختلاس‏های میلیاردی و اینک فیش‏های حقوقی با ارقام نجومی.

وقتی قانون توسط افرادی زیر پا گذاشته می‏شود که وظایفشان در مدیریت نظارت هم هست همانند گل‏ آلود شدن آب از سرچشمه است. آیا مسئولان ذی‏حسابی، بانکی و نظارتی از پرداخت این حقوق‏ها به مدیران بانک‏ها بی ‏اطلاع‏اند؟

دریافت حقوق‏های کلانی که هیچ توجیه قانونی، عرفی، اخلاقی و شرعی ندارند نشانه‏ای از عدم پایبندی دریافت کنندگان آنها به قانون، باورهای دینی و اخلاقی و مسئولیت اجتماعی است.

بانک‏ها، امانتدار پول مردمند، رؤسای بانک‏ها و مدیران ارشد آنها به هر نام و نشان کلیددار گاوصندوق‏های پولی کشورند، اگر خیانت در امانت از کلیدداران شروع شود از باجه‏ داران چه انتظاری هست؟

با کدام منطق می‏توان حقوق‏های چند صد میلیونی را توجیه کرد؟
از چه زمانی این حقو‏ق‏ها پرداخت شده و ناظرین هیچ عکس‏‏العملی انجام نداده‏اند؟
وقتی نم‏ نم باران از چشم‏ها پنهان نمی‏ ماند چگونه سیل‏های خانه خراب کن دیده نمی‏ شوند؟
گر امر شود که مست گیرند، چه کسانی باید استعفا بدهند یا از کار برکنار شوند؟
کدام معیارهای علمی، اخلاقی و تجربی در گزینش نمونه‏ هایی این چنین از مدیران عامل یا مسئولان رده ‏های بالا و کلیدی رعایت شده که به نظر می‏رسد اشتباه بوده است؟

مگر میزان حقوق و مزایا در پست‏های مختلف تعریف و معین نشده که هر کس به دلخواه برای خود حقوق و مزایا تعیین کرده است؟
چه کسانی باید پاسخگوی انحراف از معیارهایی باشند که زیر پا گذاشته شده‏ اند؟
آیا ناظرین سهمی از این دریافت‏ها داشته‏ اند؟

مگر بر اساس ضوابط و معیارهای حقوق اداری کارمندان بر مبنای سلسله مراتب اداری پاسخگوی وظایف خود نیستند؟
درست به خاطر دارم در دوران جنگ تحمیلی بود که برای صرفه‏ جویی در مصرف کاغذ، پیش‏نویس ‏های مکاتبات اداری را پشت کاغذ باطله ‏های بایگانی شده می‏ نوشتیم؛ در مصرف برق محل کار صرفه‏ جویی می‏ کردیم؛ برای کمک به بودجه دولت تقاضای اضافه کار نمی‏ کردیم؛ از حقوق ناچیز کارمندان به صورت داوطلبانه مبلغی برای کمک به جبهه برداشت می‏ کردیم؛ از جان، مال و آبرو برای حفظ نظام و انقلاب می‏ گذشتیم و به آن افتخار می‏ کردیم؛ هنوز هم در مجموع چنین هستیم. چرا بعضی از مدیران به خود اجازه می‏ دهند به چنین ملت ایثارگر و قانع و سختی‏ کش، خیانت کنند و هر روز شاهد اخبار ناگواری از اختلاس‏های کلان، سرقت‏های پیدا و پنهان یقه‏ سفیدها و مدیرانی باشیم که انتخاب آنها از طریق واسطه و رانت بوده است؟

مشکل عمده ما در همین بیماری ام.اس اقتصادی است و متأسفانه گرفتار خودزنی شده ‏ایم.
آیا مجازات چنین افرادی صرفاً استعفا، برکناری و یا بازگرداندن دریافتی ‏ها به بیت‏ المال است یا جرمی شبیه به اختلاس کنندگان دارند که بیشتر از حق قانونی خود دریافت کرده‏ اند؟

آیا تصویب کنندگان چنین حقوق‏ها و مزایایی مقصر و مسئول و پاسخگو نیستند؟
این سؤالات و هزاران سؤال‏های بی‏ جواب دیگر در اذهان عمومی مدام مطرح می‏ شوند.

و اما بعد:
نظارت مدیریتی، نظارت عمومی و نظارت‏های تعریف شده دیگر در قوانین موضوعه کشوری زمانی کارآمد و مفید هستند که شاهد چنین وقایع و رویدادهایی نباشیم.
پس باید نهادها و ادارات و مؤسسات نظارتی را بازبینی، اصلاح و تقویت کنیم. از تعارف و تساهل و اغماض اجتناب کنیم و به صورت جدی سوء استفاده از بیت‏ المال که منافع عمومی را به خطر می ‏اندازد نادیده نگیریم.

هر چند بیمار ام.اس مسری نیست، اما گفته‏ اند ارثی هست و علت آن را شرایطی دانسته ‏اند که به آب و هوا و شرایط اقلیمی مربوط می‏شود. هوای اقتصادی کشور خوب نیست.

وقتی یک شبه پول ملی ما 300 درصد کاهش بها پیدا می‏ کند سیستم اقتصادی ما گرفتار ناامنی و اختلال است.
وقتی به نام ائمه معصومین (س) مؤسسات مالی و بانک‏های قرض‏الحسنه خصوصی دائر می‏ شوند که تا سقف 35 درصد سود از وام ‏گیرندگان دریافت می‏ کنند و پس از مدتی هم اعلام ورشکستگی کرده و جمع می‏ شوند هم با دین و هم با دنیای مردم بازی می‏ شود.

نظارت یعنی اجازه ندهیم چنین مؤسساتی با مجوز رسمی بانک مرکزی به میدان آیند و اگر آمدند از همان آغاز بر عملکرد آنها نظارت داشته باشیم.

افزایش قاچاق کالا، بالا رفتن نرخ اقلام ضروری، رشوه‏ خواری، فریبکاری، ریاکاری و دروغ، بیکاری و طلاق، اعتیاد و فساد، اختلاس و برداشت‏های رسمی غیرمنصفانه از بیت ‏المال، خشونت و بالا رفتن آمار جرایم و تخلفات گوناگون همه ریشه در عدم نظارت دارند. عدم نظارتی که برنامه ‏ریزی‏ های غیراصولی و سازماندهی‏ های سلیقه‏ ای و توصیه‏ ای باعث آن شده‏ اند.