ضرورت تنوع بخشی به روش‌های تجهیز منابع پولی

بانک­ها همانند سایر بنگاه­های اقتصادی در پی دست­یابی به حداکثر سود هستند. به نحوی عمل بانک­ها برای دست­یابی به این هدف متفاوت از سایر بنگاه­های اقتصادی می ­باشد. در واقع بانک­ها به عنوان واسطه‌های مالی از یک طرف اقدام به جذب سپرده می­ نمایند و از طرف دیگر اقدام به تخصیص منابع پولی جمع‌آوری شده می­ نمایند و از طریق این واسطه‌گری و مجموعه ­ای از فعالیت­ها و خدمات پولی و مالی به درآمدهایی دست می­ یابند.

در این گفتار به معرفی روش­های تجهیز منابع پولی که در قانون بانکداری بدون ربا ایران آورده شده ­اند، پرداخته می­ شود.

فصل دوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا ایران مصوب سال 1362 طی مواد 3 تا 6 به مسئله تجهیز منابع پولی می‏ پردازد که مواد قانونی مربوطه در ذیل بیان می­ شوند.

ماده 3ـ بانک­ها می‏ توانند تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:

الف ـ سپرده ‏های قرض ‏الحسنه‏

1ـ جاری‏

2ـ پس ‏انداز

ب ـ سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری مدت‏ دار

تبصره ـ سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری مدت‏ دار که بانک در به کار گرفتن آن­ها وکیل می ‏باشد، در امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، معاملات اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمایه ‏گذاری مستقیم‏، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏ گیرد.

ماده 4ـ بانک­ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‏ های قرض ‏الحسنه (پس ‏انداز و جاری) می ‏باشند و می‏ توانند اصل سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری مدت‏ دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5 ـ منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون‏، بر اساس قرارداد منعقده‏، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات‏، تقسیم خواهد شد.

ماده 6ـ بانک­ها می‏ توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ‏ها، با اتخاذ روش­های تشویقی، امتیازات ذیل را به سپرده ‏گذاران اعطا نمایند:

الف ـ اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‏ های قرض ‏الحسنه.

ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده ‏گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق‏ الوکاله.

پ ـ دادن حق تقدم به سپرده ‏گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا.

براساس آنچه که در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آئین­ نامه ­های اجرایی آمده است، بانک­ها می­ توانند به سه طریق از مردم سپرده دریافت نمایند که در ادامه به بیان آن­ها پرداخته می­ شوند.

1.   سپرده جاری (قرض ‏الحسنه)

حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربا ایران ماهیت قرض دارد. با این حال در مقابل این عمل سپرده‌گذاران،  بانک­ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحبان این گونه حساب­ها می‏ گذارند، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده‏ گذاری می‏ کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‏ کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقررات بانک استفاده می‏ کنند و به موجودی این گونه حساب­ها هیچ سودی تعلق نمی‏ گیرد. استفاده از حساب جاری علاوه بر حفظ پول در بانک موجب تسهیل مبادلات پولی و بی‏ نیازی صاحب حساب از حمل و نگه­داری وجوه نقدی می ‏شود.

2.    سپرده پس‏ انداز (قرض‏ الحسنه)

حساب پس‏ انداز نیز ماهیت قرض دارد به این طریق که بانک­ها بدهکار و سپرده­ گذاران این حساب­ها بستانکار می­ شوند. این حساب به مردم این امکان را می‏ دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی که باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند. علاوه بر آن صاحبان این حساب­ها در امر قرض ‏الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده از اجر و ثواب اخروی آن بهره‏ مند می‏ گردند.

وجوه این حساب‏ها نیز به مالکیت بانک درآمده جز, منابع بانک خواهد بود و بانک­ها با لحاظ سپرده قانونی و نقدینگی‏، بخشی از این وجوه را به اعطاء قرض ‏الحسنه اختصاص داده بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده 3  قانون عملیات بانکداری بدون ربا بکار می­ گیرند و از این راه کسب سود می ­کنند. بانک­ها برای تشویق مردم به پس ‏انداز، شماری از اولویت‏ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حساب­ها در نظر می ‏گیرند.

حساب پس‏ انداز به اشکال مختلفی چون، «حساب پس‏ انداز عادی‏»، «حساب قرض ‏الحسنه پس‏ انداز ویژه‏»، «حساب قرض الحسنه پس ‏انداز ویژه جوانان‏» و «حساب قرض ‏الحسنه پس ‏انداز کشاورزی‏» مورد استفاده قرار می‏ گیرد که ماهیت همگی قرض بدون بهره بوده و به صاحبان آن­ها با قرعه ‏کشی جوایزی تعلق می‏ گیرد با این تفاوت که وجوه حاصل از حساب قرض‏ الحسنه پس ‏انداز ویژه‏، اختصاصاً در جهت اعطای قرض ‏الحسنه به­ کار گرفته می ‏شود.

چنان­که گذشت ماهیت فقهی این نوع سپرده قرض است و بانک هیچ تعهدی به پرداخت سود ندارد و اگر به برخی از سپرده‏ گذاران به صورت قرعه‏ کشی جوایزی می‏ دهند، بدون شرط است بنابراین از جهت شرعی اشکال نخواهد داشت.

3. سپرده‏ های سرمایه ‏گذاری مدت‏ دار

در حساب­های سرمایه ‏گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت‏» است. بانک­ها پس از کسر سپرده قانونی و نقدینگی‏، مطابق تبصره ماده3  قانون بانکداری بدون ربا، باقی مانده وجوه این حساب‏ها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، فروش اقساطی‏، مزارعه‏، مساقات‏، سلف، جعاله و سرمایه‏ گذاری مستقیم  بکار می‏ گیرند. بانک­ها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏ گذاری مدت‏ دار را تعهد می‏ نمایند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک‏، پس از کسر هزینه‏ ها و حق‏ الوکاله بین صاحبان سپرده‏ ها تقسیم می ‏کنند.

در این حساب­ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست لکن به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات‏، اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد. به­­ طوری که بانک می ‏تواند در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و به عنوان سود علی ‏الحساب اعلان کند و یا ماهانه به سپرده‏ گذاران بپردازد.

سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری مدت‏ دار به سه گروه کوتاه ­مدت‏، میان­ مدت‏، و بلندمدت تقسیم می‏ شوند.

سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری کوتاه­ مدت به صورت دفترچه نگه­داری می‏ شوند. حداقل مدتی که این سپرده باید در حساب بماند سه­ ماه می­ باشد به این معنی که سپرده­ گذار نمی تواند قبل از سه­ ماه حداقل وجه سپرده را از حساب برداشت کند. صاحب این حساب با ارایه دفترچه و رعایت سه­ ماه اول در هر موقع می تواند با در نظر گرفتن اینکه سود به نسبت کم­ترین مانده در هر ماه تعلق خواهد گرفت از وجوه خود برداشت و یا مجدداً وجوهی را به حساب خود اضافه نماید.

تمدید مدت این­گونه سپرده‏ ها بعد از سه ماه اول یک ماه به یک ماه و خود به­ خود طبق قرارداد اولیه خواهد بود و نیازی به مراجعه مجدد برای تمدید نمی‏ باشد.

سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری میان­ مدت و بلندمدت به صورت برگه سپرده از طرف بانک­ها با مبلغ معین برای حداقل یک سال تا پنج سال از تاریخ تودیع پذیرفته می‏شود، پس از سررسید تمدید سپرده به مدت‏های بیشتر با تابعی از ضرایب سه ماهه میسر خواهد بود.

باتوجه به آنچه که در زمینه روش­های تجهیز منابع پولی در قانون بانکداری بدون ربای ایران بیان گردید، می­ توان به این نکته اشاره نمود که روش­های در نظر گرفته شده از سوی قانونگذاران از جامعیت لازم برخوردار نمی­ باشند به این معنی که این حساب­ها نمی­ توانند سلایق مختلف افراد جامعه از لحاظ پس ­انداز را پوشش دهند که این امر زمینه ساز مشکلات مختلفی هم برای دارندگان منابع مازاد (پس ­انداز کنندگان) و همچنین بانک­ها به عنوان اصلی ­ترین نهادهای جذب نقدینگی مازاد افراد در کشور می­ باشد.

بر این اساس ضرورت بازنگری در مواد مربوط به تجهیز منابع پولی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌تواند به عنوان یک ضرورت از سوی قانون­گذاران مطرح گردد.