رشد اقتصادی جهان کمتر از حد انتظار خواهد بود

به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، کریستین لاگارد در گفتگو با روزنامه اقتصادی لزاکو اعلام کرد با توجه به تغییر و تحولاتی که در جهان روی داده است ما در حال بازنگری و روزآمد کردن پیش بینی های مربوط به رشد اقتصادی در جهان هستیم . در نتیجه، اکنون به جای سه و چهار دهم درصدی که قبلا برای میزان رشد اقتصادی جهان پیش بینی شده بود رقم سه درصد پیش بینی می شود.
رئیس صندوق بین المللی پول افزود رشد اقتصادی در جهان بسیار ضعیف، متزلزل و نابرابر است. رئیس صندوق بین المللی پول در حالی درباره کاهش رشد اقتصادی جهان ابراز نگرانی می کند که این نهاد بین المللی قرار است در هفتم اکتبر امسال پیش بینی های خود را درباره میزان رشد اقتصادی جهان به روز کند.
لاگارد در همین راستا درباره افزایش ارزش برخی دارایی ها ابراز نگرانی کرد اما گفت این وضع فعلا زمینه ساز ایجاد حباب در بازار نیست . با این حال لازم است که دولت ها و سازمان های نظارتی، نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند.
بر اساس این گزارش بحران اوکراین و افزایش تنش های ژئو پلیتیکی که این کشور با روسیه در مناطق شرقی اش پیدا کرده ، چشم انداز فعالیت های اقتصادی و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی را تا حدودی تیره و تار کرده است. چشم انداز رشد اقتصادی در جهان تیره و تار است زیرا از یکسو اوضاع اقتصادی در منطقه یورو نابسامان است و از سوی دیگر میزان تولید ناخالص داخلی در کشورهای نوظهور به شدت افت پیدا کرده است. در ژاپن نیز که اقتصاد سوم جهان اکنون به حساب می آید افزایش مالیات بر مصرف که از اول ماه آوریل امسال به اجرا گذاشته شده بر رشد اقتصادی جهان تاثیر منفی گذاشته است.
لاگارد درباره اوضاع اقتصادی کشورش فرانسه نیز گفت:« پاریس برای کاستن از کسری بودجه چاره ای جز ادامه اصلاحات ساختاری در اقتصادش و اجرای طرح های ریاضت اقتصادی و در همین راستا صرفه جویی درهزینه هایش ندارد.»
رئیس صندوق بین المللی پول در این باره تصریح کرد فرانسه باید روند کاهش هزینه های عمومی را ادامه دهد این در حالی است که دولت این کشور در تابستان امسال مجبور شد در کاهش هزینه های عمومی بازنگری کند و از شدت اجرای آن بکاهد. بی جهت نبود در اواسط ماه اوت،میشل ساپن وزیر دارایی فرانسه اذعان کرد کشورش نمی تواند میزان کسری بودجه عمومی کشور را تا آخر امسال به سه و هشت دهم درصد برساند. وی گفت میزان کسری بودجه عمومی کشور تا آخر امسال به چهار درصد خواهد رسید . این در حالی است که طبق قوانین اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا ، میزان کسری بودجه عمومی کشورهای عضو نباید از سه درصد کل تولید ناخالص داخلی شان بیشتر شود.
رئیس صندوق بین المللی پول افزود اگرچه اکنون نقدیندگی در فرانسه خیلی کم است اما این امر نباید به عنوان بهانه ای برای به تعویق انداختن اجرای طرح های ریاضت اقتصادی استفاده شود.
میشل ساپن به تازگی گفته بود با این میزان رشد اقتصادی و نقدینگی ناچیز ما نمی توانیم به اهدافی برسیم که در خصوص کسری بودجه کشور و رشد اقتصادی کشور تعیین کرده ایم.
لاگارد برعکس امروز از مانوئل والس نخست وزیر فرانسه خواست روند اجرای اصلاحات را تسریع کند.