حذف فرآیند دادرسی از چک برگشتی

به گزارش اعتماد، قانون ٤٠ ساله چک در ۲۳ ماده آخرین تغییر و تحولات را در سال ١٣٨٢ به خود دیده است. این قانون پس از آنکه در سال ۱۳۵۵ به تصویب مجلس شورای ملی و در سال ١٣٧٢ به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید تا زمان الحاق اصلاحیه‌ای در سال ١٣٨٢ بدون تغییر به مورد اجرا گذاشته می‌شد. بحث اصلاحات مجدد نیز از سال ١٣٩١ مطرح شده اما تا هفته گذشته که کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، رسیدگی به آن متوقف مانده بود. 
مسوولیت بانک‌ها افزایش می‌یابد 
سید محمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با «اعتماد» توضیح داد: در حال حاضر تنها کلیات این طرح به تصویب رسیده و مقرر شده است از روز سه‌شنبه در کارگروه طرح بانکداری، جزییات این طرح با نمایندگان دستگاه‌های مختلف به بحث گذاشته شود و پس از اتمام بررسی‌ها که احتمالا تا سه ماه آینده به طول خواهد انجامید، مجدد در کمیسیون اقتصادی تصویب و سپس به صحن علنی ارایه شود.  وی درباره کلیات مورد تصویب کمیسیون اقتصادی گفت: با تصویب این اصلاحیه، مسوولیت بانک‌ها در قبال صدور چک برای افراد افزایش خواهد یافت و از این پس دسته چک برای هر فرد و با هر درجه‌ای از اعتبار صادر نخواهد شد. ضمن آنکه در این طرح نکاتی لحاظ شده که به تقویت چک در مبادلات کشور می‌انجامد.  میرمحمدی خاطرنشان کرد: در این طرح برگشتی چک در حکم صدور رای قطعی دادگاه است و اگر این پیشنهاد در مورد چک‌های برگشتی به تصویب برسد فرآیند دادرسی حذف و ارایه چک برگشتی به منزله حکم صدور اجراییه برای صادر کننده چک تلقی شده، به‌طوری‌که ظرف مدت ١٠روز این اجراییه باید به فرد متخلف ابلاغ شود. از دیگر سو در این طرح تمهیداتی اندیشیده‌ شده تا هنگامی که فرد چک را صادر می‌کند در صورت نداشتن موجودی، بانک به وکالت از وی می‌تواند به سایر حساب‌های بانکی‌اش دسترسی داشته و مبلغ یاد شده را برداشت و چک را وصول کند. 
رنگ‌بندی چک‌ها برحسب میزان اعتبار 
وی در تشریح دیگر مواد طرح اصلاح قانون چک، گفت: همچنین در اصلاحیه یاد شده برای نخستین بار در کشور، چک دارای سقف‌بندی اعتباری می‌شود، به عبارتی حداکثر مبلغی که می‌تواند در چک درج شود تعیین شده و چک‌ها با رنگ‌بندی مختلف در زمینه سقف اعتبار دسته‌بندی می‌شوند.
همچنین تصویب قوانین در حوزه چک‌های الکترونیک از دیگر موارد لحاظ شده در این طرح است. در صورت نهایی شدن این طرح برای نخستین بار در کشور قوانین در حوزه‌ چک‌های برگشتی الکترونیک تصویب می‌شود، زیرا در حال حاضر در کشور دو هزار شخصیت حقیقی و حقوقی وجود دارد که دارای چک الکترونیک هستند اما برای چک‌های برگشتی در این حوزه تمهیدات بازدارنده‌ای اندیشیده نشده است.  طبق مواد این طرح اگر کسی حجم مشخصی چک برگشتی داشته باشد، دیگر نمی‌تواند از تسهیلات بانکی و ارزی استفاده کند، ضمن اینکه کارت بانکی وی سوزانده و نامش در لیست بانک مرکزی به عنوان دارنده چک برگشتی ثبت می‌شود. دارندگان چک‌های وصول نشده نیز می‌توانند به بانک‌های دیگر مراجعه کرده و چک خود را وصول کنند. 
ایجاد بانک اطلاعاتی افراد 
در این اصلاحیه اشخاص دارای بانک اطلاعاتی مالی می‌شوند که اشخاص برای دستیابی به اطلاعات بانکی و حساب صادر کننده چک با مراجعه به بانک اطلاعاتی از مقدار وجوه در حساب وی آگاه می‌شوند. یعنی اطلاعات صاحبان حساب جاری، افتتاح و انسداد این حساب، دریافت دسته چک، صدور گواهی عدم پرداخت، محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک و سایر اطلاعات را در یک شبکه اطلاع‌رسانی رایانه‌ای گردآوردی شده و در اختیار تمام بانک‌ها و افراد قرار می‌گیرد.  میرمحمدی با اشاره به اینکه محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری شد، تصریح کرد: فرآینددادرسی حذف شده است و هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است که چک به جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده و نقشی که در تمام دنیا در بین اسناد تجاری دارد، بازگردد.  پیش از آنکه طرح اصلاح قانون چک در دستور کار مجلس قرار گیرد، به دلیل تعداد بالای برگشتی‌ها بانک مرکزی اعلام کرده بود که هر شخص حقیقی بیشتر از یک حساب جاری در یک بانک نمی‌تواند داشته باشد و بانک‌ها باید این حساب‌ها را شناسایی و برای بستن و تعیین تکلیف آنها اقدام کنند. 
١٢ درصد از چک‌های صادر شده، برگشت خورد
با این همه به نظر می‌رسد اقدامات بازدارنده تاکنون چندان موثر نبوده است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد اسناد برگشت داده شده در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ نسبت به دوره مشابه سال قبل ٤/٢٠ درصد و مبلغ آن ١/٣٥ درصد افزایش یافته است. در ٩ ماهه سال ١٣٩٣ در مجموع ٣٥ میلیون و ٩٣٥ هزار برگ چک به مبلغ ٩ میلیون و ١٥٦ هزار و ٧٠٧ میلیارد ریال مبادله شده است که از این میزان چهار میلیون و ٤٥٦ هزار برگ به مبلغ ٤٩٨ هزار و ٨٣٢ میلیارد ریال برگشت خورده است. به این ترتیب از نظر تعداد ٤/١٢ و از نظر مبلغ ٤/٥ درصد از چک‌های صادر شده، برگشت خورده است. 
 اخذآمار اسناد مبادله شده و برگشت داده شده از دی ماه ١٣٩٣ به دلیل اجرایی شدن طرح چکاوک (سامانه انتقال تصویر چک) در کل کشور از طریق اتاق پایاپای تهران امکان‌پذیر نبوده و لذا آمار مربوطه توسط بانک مرکزی ارایه نشده است.  بررسی‌ها نشان می‌دهد با توافق اولیه هسته‌ای در ژنو و ایجاد امید به برطرف شدن تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز از حرکت باز ایستاد و حتی روند نزولی اندکی را نیز تجربه کرد. ثبات بازار سبب شد برخی از بازارها حرکتی هرچند ناچیز به سمت بالا را داشته باشند و بتوانند از سقوطی که هر لحظه آنها را تهدید می‌کرد دور شوند. یکی از این بخش‌ها بازار سرمایه بود که با رشد واحدها، مثبت شد. با این همه به چند دلیل فضای مثبتی که انتظار می‌رفت، شکل نگرفت. عمده‌ترین این دلایل نیز مشخص نبودن نتیجه مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و میزان افزایش قیمت‌ها و در نهایت دل‌نگرانی از ریسک‌های موجود در بخش تولید کشور است. بنابراین مجموعه این عوامل سبب شده است که مهر رکود تورمی هنوز از پیشانی اقتصاد پاک نشود. هرچند وزیر اقتصاد و دیگر مقامات عالی‌رتبه کشور نوید فضایی بهتر در اقتصاد سال جاری را داده و معتقدند امسال رشد اقتصاد کشور بیش از سال ١٣٩٣ مثبت خواهد شد.