تراز تجاری مثبت می‌ماند!؟

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" 

، با وجود اینکه تراز تجاری کشور در دو ماه ابتدایی امسال نزدیک به یک میلیارد دلار مثبت شده است، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی می‌گوید با توجه به ابهاماتی که سیاست‌های ارزی ایجاد کرده، نمی‌توان شرایط صادرات و تجارت را حتی برای پایان سال پیش‌بینی کرد.

به گفته محمد لاهوتی، "با توجه به ابهاماتی که سیاست‌های ارزی ایجاد کرده، نمی‌توان شرایط صادرات و تجارت را حتی برای اواسط تابستان پیش‌بینی کرد، چه رسد بتوان برای پایان سال چشم‌اندازی در نظر گرفت. ملاک قضاوت ما درباره رشد اقتصادی، آمارهای موجود است اما اگر بخواهیم با توجه به آنچه در بازار می‌گذرد اظهار نظر کنیم باید گفت سیاست‌های ارزی ابهاماتی را ایجاد کرده است. اکنون گفته می‌شود که باید ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما بازگردد".

وی خاطرنشان کرده است: اگر قرار باشد نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان باشد، قطعا در بخش‌های صنعتی و تولیدی خیلی برای صادرکننده توجیه نخواهد داشت که ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومانی وارد سامانه نیما کند، چرا که بررسی‌های کوتاه نشان می‌دهد که در بخش‌های مختلف صادرکنندگان برای تامین مواد اولیه خود ملزم به پرداخت چه هزینه‌هایی هستند. بر این اساس اگر قرار باشد آنها ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان وارد این سامانه کنند، قطعا ضرر می‌کنند و انجام این کار برای آنها منطقی نیست.

چرا هندوانه و گوجه‌فرنگی؟

از طرفی، تراز بازرگانی بخش کشاورزی و صنایع غذایی در نخستین ماه امسال به منفی ۲۵۳ میلیون دلار رسیده است. عمده محصولات آب‌بر از قبیل هندوانه و گوجه‌فرنگی بیشترین میزان صادرات از نظر وزنی و ارزی به خود اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از دلایل تکرار تراز منفی بازرگانی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی این است که نه تنها هر ساله بر میزان و ارزش مواد اولیه وارداتی مانند ذرت و لوبیای سویا به عنوان سردمداران واردات اضافه می شود بلکه در سوی دیگر نیز شاهد صدرنشینی هندوانه آب بر و کم ارزش در جدول صادراتی هستیم. در حالی که یک محصول ارزآور دیگر می‌توانست جای هندوانه را بگیرد.

میزان صادرات بخش کشاورزی و غذا در فروردین ماه امسال ۷۰۹.۲۹ هزار تن به ارزش ۴۵۳.۳۴ میلیون دلار است که با مقایسه و محاسبه با آمار واردات بیش از یک میلیون و ۳۱۴ هزار تنی بخش کشاورزی که ارزشی بالغ بر ۷۰۶ میلیون دلار داشته است، تراز وزنی این بخش به منفی ۶۰۵.۳۷ هزار تن و تراز بازرگانی در حوزه کشاورزی و غذا به منفی ۲۵۲.۷۶ میلیون دلار می‌رسد؛ بنابراین این بخش امسال را با تراز منفی بازرگانی آغاز کرد و باید دید در پایان سال چه عددی را تجربه خواهد کرد.

خبری از لیست کالاهای صادراتی نیست

پس از نوسانات به وجود آمده در بازار ارز و تصمیم دولتم برای اتخاذ سیاست جدید، سامانه‌ی نیما (نظام یکپارچه‌سازی ارزی) راه‌اندازی و مقرر شد تا دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه واردکنندگان و نیازمندان به ارز از جمله مسافران، دانشجویان و تجار اختصاص یابد و صادرکنندگان در راستای شفاف‌سازی و تامین منابع ارزی کشور، ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس نرخ رسمی اعلام‌شده به این سامانه تحویل دهند.

با وجود این اگرچه مقرر شده بود لیست اقلامی که امکان عرضه درآمد صادراتی در این سامانه را دارند، اعلام شود، محسن جلال پور - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران- گفت: با وجود اعلام این تصمیم و وعده‌های بسیار برای انتشار لیست مورد نظر هنوز هیچ فهرستی از اقلام کالاهای صادراتی مشمول این دستورالعمل جدید منتشر نشده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در شرایط تحریم قرار داریم و احتمال سخت‌تر شدن شرایط بین المللی کشور در آینده نیز وجود دارد. بنابراین حتما باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده می‌شد که سامانه نیما و شفاف‌سازی در زمینه تامین، تسهیل و شفاف‌سازی منابع ارزی در همین راستاست اما اینکه تمهیدات مورد نظر این باشد که حتما لیست اقلامی معرفی شود، شاید بتوان گفت که راه‌های جایگزینی هم وجود دارد و از راهکارهای دیگر نیز استفاده کرد.

تورم ثابت نیست، افزایش حقوق ثابت مانده

افزایش حقوق کارمندان از مواردی است که با توجه به اهمیتی که از لحاظ معیشتی برای افراد دارد، همواره مورد توجه قرار می‌گیرد. حمید حاج اسماعیلی -یک کارشناس حوزه کار- درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان، اظهار کرد: دولت هر سال بر مبنای نرخ تورم و افزایش قیمتها، دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان را افزایش می‌دهد ولی آنچه که تعیین می‌کند با شرایط اقتصاد همخوانی ندارد. چون روند آرام و منطقی برای افزایش قیمتها و تورم وجود ندارد و ما هرچند سال یکبار دچار جهش شدید تورم و قیمتها می‌شویم لذا شاهد هستیم که سه گروه کارگران، کارمندان و بازنشستگان قدرت خریدشان کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: گروه‌ها و نهادهای مدنی مثل انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که در حوزه مشمولان قانون کار به شمار می‌روند نقش زیادی در تعیین مزد ندارند چون سکان‌دار اصلی افزایش دستمزدها دولت است و بودجه را دولت می‌نویسد لذا نمی‌توانیم نسبت به معیشت مردم یکجانبه‌نگری کنیم.

صادرات نفت کاهش نمی‌یابد

با توجه به نفت‌محور بودن اقتصاد ایران، صادرات این طلای سیاه همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است و یکی از نکاتی که در شرایط تحریم می‌تواند نگرانی ایجاد کند، کاهش صادرات این کالاست. با وجود این، نرسی قربان -یک کارشناس ارشد حوزه انرژی- معتقد است کاهش صادرات نفت ایران در شرایط تحریم بعید است؛ زیرا اگرچه شرکت‌های خصوصی اروپایی نشان داده‌اند که اکثرا سمت آمریکا هستند، اما از طرفی مخاطبین نفت ایران اکثرا کشورهای آسیایی هستند.

وی در مورد تاثیر خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت، اظهار کرد: این موضوع تجربه جدیدی نیست. ما در سال‌های قبل هم این مشکلات را داشته‌ایم. به نظر من در این چند سال دولت و وزارت نفت زیرساختی را ایجاد کرده‌اند که صادرات نفت ایران حتی در شرایط تحریم در همین سطح کنونی باقی خواهد ماند و اگر کاهش داشته باشد، چشمگیر نیست.

تامین منابع بانکی خودروهای تجاری

با موافقت هیات دولت با پرداخت تسهیلات بانکی برای نوسازی و جایگزینی خودروهای تجاری فرسوده، منابع بانکی یکی از مهمترین طرح‌های دولت تدبیر و امید تامین شد.

سال گذشته بود که رییس‌جمهوری از طرح جدید دولت برای نوسازی حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی تجاری فرسوده فعال در ناوگان حمل و نقل ظرف مدت سه سال خبر داد. در این طرح قرار است خودروهای تجاری فرسوده در حال تردد در کشور به‌ویژه کامیون‌ها و کشنده‌ها، نوسازی شوند. اجرای این طرح علاوه بر تاثیرات قابل توجه بر کاهش مصرف سوخت و در نتیجه آلودگی هوا، تاثیر مثبتی نیز بر فعالیت خودروسازان داشته و شرکت‌های تولیدکننده خودروهای سنگین را از رکود خارج خواهد کرد.

"نه" صنایع به نوسازی

نوسازی و بهسازی صنایع یکی از برنامه‌های اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ١٣٩٦ تلقی و بر اجرای آن توسط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید شد؛ مساله‌ای که به گفته آن ها نیاز جدی و مبرم صنعت کشور است، چراکه با فرسوده شدن بسیاری از تجهیزات و واحدهای صنعتی امکان رقابت تولیدات صادرات‌گرا برای واحدهای مربوطه وجود ندارد و صنعت کشور در این زمینه با چالش جدی روبرو شده است. 

با وجود اینکه از ابتدای سال گذشته بارها و بارها بر طبل اجرای طرح ۱۰ هزار میلیاردی نوسازی و بهسازی ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوبیده شد، اما با رسیدن به روزهای پایانی سال و به اذعان برخی مسئولان این طرح شکست خورده تلقی شد؛ طرحی که از زمان آغاز آن تا پایان سال ۱۳۹۶ در مجموع به ۱۸۵ واحد صنعتی رقمی معادل ۶۲۰ میلیارد تومان پرداخت شد و در نهایت رقم پرداختی در طرح "نوسازی و بهسازی" صنایع از ابتدای سال گذشته تا پنجمین روز از خرداد امسال درحالی از مرز ۷۰۰ میلیارد تومان گذر کرد.

انتهای پیام