تدوین برنامه اضطراری تحریمی در دولت

محمدباقر نوبخت روز دوشنبه در نشست خبری با ارایه گزارشی از این معاونت، گفت: مجموع منابع عمومی درآمد واگذاری دارایی سرمایه ای و مالی بالغ بر 71 هزار و 821 میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال گذشته 152.5 درصد یعنی معادل 1.5برابر افزایش نشان می دهد.

وی افزود: این میزان رشد درآمد با وجود شرایط تحریم صورت گرفته که نشان می دهد تحریم های بدخواهان تاثیری در روند اداره کشور نداشته است، ضمن اینکه این میزان درآمد خارج از عدد 4.2 میلیارد دلار از منابع مالی توقیف شده کشور می باشد که پرداخت شده و وارد بودجه نشده است.

به گفته نوبخت، سال گذشته که دولت کار خود را آغاز کرد، باوجود آنکه بودجه سال 92 واقع بینانه نبود، برای جلوگیری از کسری بودجه و تورم اصلاحاتی را انجام داد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: آمار اعلامی وصولی خزانه که در اسفند سال 92 اعلام شد، نشانگر آن است که اصلاحات صورت گرفته در بودجه عملیاتی شده است.

وی گفت: براساس ضرورت و رعایت انضباط مالی بودجه سال 93 نیز به صورت لایحه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و مجلس نیز به موقع آن را به دولت ارجاع داد و آیین نامه های اجرایی آن هم در سال 92 به انجام رسید که برای نخستین بار بودجه در زمان تعیین شده قانونی به مرحله اجرا گذاشته شد.

سخنگوی دولت درباره وصولی درآمد نفتی در سال‌جاری اعلام کرد: از مجموع درآمدهای نفتی حدود 92 تا 93 درصد به خزانه واریز شده است، ضمن اینکه خیلی‌ها آمادگی دارند که در همین فضا نفت ایران را خریداری کنند و در این زمینه راهکارهایی را داریم که اجازه بدهید آن را اعلام نکنیم.

نوبخت با اعلام اینکه تا یک ماه آینده سازمان برنامه و بودجه احیا می‌شود، گفت: در این مورد سناریوهای مختلفی مطرح است که در حال دریافت و بررسی نظر کارشناسان هستیم. در حال حاضر سازمان با مشکلی روبه‌رو نیست و با ایجاد 2 معاونت در ریاست جمهوری کارهای لازم انجام می‌شود، بنابراین اینکه برخی می‌گویند دولت موضوع احیای سازمان مدیریت را فراموش کرده درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: برای هویت‌بخشی به سازمان مدیریت سناریوهای متفاوتی مطرح است از جمله اینکه به صورت سازمان مدیریت احیا شود و یا سازمان برنامه و بودجه و یا اینکه به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ادامه فعالیت دهد و یا وضع دیگری داشته باشد که تا یک ماه آینده برای انتخاب یکی از این حالت‌ها به جمع‌بندی خواهیم رسید.

نوبخت اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موهبتی مناسب بود که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و همان تاکتیک مناسبی بود که می تواند کشور را به جایگاه واقعی در توسعه علم و فناوری برساند. به همین منظور از دستگاه های اجرایی خواسته شد تا دیدگاه‌ها و برنامه های خود را اعلام نمایند و این سیاست‌ها برای اجرا در سال‌های 93 و94 مبنا خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌های ابلاغی و عملکرد نشان می دهد که در شرایط تحریمی قادر هستیم با تغییر سیاست‌ها کشور را به پیش ببریم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: این برنامه باید تا پایان سال تصویب شود تا مرجع بودجه ریزی سال 94 و 95 باشد. پیش نویس این برنامه با 14 جلد پیوست تقدیم دفتر رهبر معظم انقلاب شده است.

به گفته سخنگوی دولت، برنامه ششم به هیچ وجه رویایی نیست و اصل بر استمرار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است تا بدون اتکا به خارج و با تکیه بر ظرفیت درونی برنامه ها را اجرایی کنیم.

وی همچنین از تدوین برنامه اضطراری برای مباحث مربوط به تحریم در دولت خبر داد و اظهارداشت: می‌توانیم همچنان روند کاهنده تورم را برای سال آینده داشته باشیم.

نوبخت در ادامه گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران، پیش بینی می‌‌شود رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به بیش از یک درصد و تا پایان سال به دو درصد برسد.

سخنگوی دولت درباره برخی اخبار مبنی بر صدور مجوز برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج تاکید کرد: دولت موافق برداشت از صندوق توسعه ملی نیست و بهتر است 500 میلیون دلار را صرف پروژه‌های عمرانی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه 2906 طرح نیمه‌تمام در دولت قبل وجود داشت که البته هر طرح برای خودش شامل 4 یا 5 پروژه است، گفت: اجرای این طرح‌ها 400 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد، البته بسیاری از طرح‌ها در حال حاضر دارای توجیه اقتصادی نیستند که در مورد اجرای این طرح‌ها بازنگری خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا طرح‌های عمرانی نسبت به دوره مشابه 378 درصد رشد داشته ایم، یعنی 3.7 برابر بیش از آنچه سال گذشته افزایش طرح‌های عمرانی بوده پرداخت شده است. گفت: اگر به همین روال به پیش برویم تمام اعتبارات عمرانی تا پایان سال 100 درصد تخصیص خواهد یافت و همه طرح هایی که قابلیت اتمام در سال 93 را داشته باشند، عملیاتی خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر 246 طرح در مرحله اتمام قراردارد که اعتبارات آنها 100 درصد تخصیص داده شده است.

سخنگوی دولت اظهارداشت: در زمینه اعتبارات تبصره 22 مربوط به برقراری توازن میان مناطق مختلف نیز 100 درصد اعتبارات تخصیص خواهد یافت و احکام مربوط به اعتبارات طرح‌های سفرهای رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری نیز صادر و اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه 100 درصد اعتبارات مربوط به واحدهای آموزشی که قصد بازسازی داشته اند تا مرداد ماه پرداخت شده و تعدادی طرح در مناطق سردسیر نیز در دست اجرا است که 70 درصد اعتبارات آنان تاکنون پرداخت شده است.

نوبخت گفت: ضمن تشکر و تقدیر از توجه رهبر معظم انقلاب به موضوع مهار آب‌های مرزی که حداقل دو میلیارد دلار یا بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص دادند، نسبت به اجرای این اعتبارات اقدام خواهد شد.

وی درباره میزان هزینه های جاری تخصیص یافته در پنج ماهه اول امسال اظهارداشت: در این مدت 56 هزار میلیارد تومان بابت هزینه های جاری تخصیص یافته است که نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته نوبخت، بودجه سال جاری از نظر ما نیازی به اصلاح ندارد؛ مگر در جهت تکمیل لایحه خروج از رکود که ممکن است برخی اعداد بودجه اصلاح شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تصریح کرد: آمار اعلامی وصولی خزانه که در اسفند سال 92 اعلام شد، نشانگر آن است که اصلاحات صورت گرفته در بودجه عملیاتی شده است.

وی گفت: براساس ضرورت و رعایت انضباط مالی بودجه سال 93 نیز به صورت لایحه در زمان مقرر تقدیم مجلس شد و مجلس نیز به موقع آن را به دولت ارجاع داد و آیین نامه های اجرایی آن هم در سال 92 به انجام رسید که برای نخستین بار بودجه در زمان تعیین شده قانونی به مرحله اجرا گذاشته شد.

سخنگوی دولت درباره وصولی درآمد نفتی در سال‌جاری اعلام کرد: از مجموع درآمدهای نفتی حدود 92 تا 93 درصد به خزانه واریز شده است، ضمن اینکه خیلی‌ها آمادگی دارند که در همین فضا نفت ایران را خریداری کنند و در این زمینه راهکارهایی را داریم که اجازه بدهید آن را اعلام نکنیم.

نوبخت با اعلام اینکه تا یک ماه آینده سازمان برنامه و بودجه احیا می‌شود، گفت: در این مورد سناریوهای مختلفی مطرح است که در حال دریافت و بررسی نظر کارشناسان هستیم. در حال حاضر سازمان با مشکلی روبه‌رو نیست و با ایجاد 2 معاونت در ریاست جمهوری کارهای لازم انجام می‌شود، بنابراین اینکه برخی می‌گویند دولت موضوع احیای سازمان مدیریت را فراموش کرده درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: برای هویت‌بخشی به سازمان مدیریت سناریوهای متفاوتی مطرح است از جمله اینکه به صورت سازمان مدیریت احیا شود و یا سازمان برنامه و بودجه و یا اینکه به عنوان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ادامه فعالیت دهد و یا وضع دیگری داشته باشد که تا یک ماه آینده برای انتخاب یکی از این حالت‌ها به جمع‌بندی خواهیم رسید.

نوبخت اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی موهبتی مناسب بود که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و همان تاکتیک مناسبی بود که می تواند کشور را به جایگاه واقعی در توسعه علم و فناوری برساند. به همین منظور از دستگاه های اجرایی خواسته شد تا دیدگاه‌ها و برنامه های خود را اعلام نمایند و این سیاست‌ها برای اجرا در سال‌های 93 و94 مبنا خواهد بود؛ بنابراین سیاست‌های ابلاغی و عملکرد نشان می دهد که در شرایط تحریمی قادر هستیم با تغییر سیاست‌ها کشور را به پیش ببریم.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با اشاره به تدوین برنامه ششم توسعه، گفت: این برنامه باید تا پایان سال تصویب شود تا مرجع بودجه ریزی سال 94 و 95 باشد. پیش نویس سیاست‌های کلی در این برنامه تقدیم دفتر رهبر معظم انقلاب شده است.

به گفته سخنگوی دولت، با صراحت می گویم برنامه ششم در دو سناریو در حال تدوین است که در هیچ کدام از دو مسیر رویاپردازی نشده و اصل را بر ادامه وضع موجود و استفاده از ظرفیت‌های موجود گذاشته ایم.

وی همچنین از تدوین برنامه اضطراری برای مباحث مربوط به تحریم در دولت خبر داد و اظهارداشت: می‌توانیم همچنان روند کاهنده تورم را برای سال آینده داشته باشیم.

نوبخت در ادامه گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران، پیش بینی می‌‌شود رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به بیش از یک درصد و تا پایان سال به دو درصد برسد.

سخنگوی دولت درباره برخی اخبار مبنی بر صدور مجوز برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای پرداخت وام ازدواج تاکید کرد: دولت موافق برداشت از صندوق توسعه ملی نیست و بهتر است 500 میلیون دلار را صرف پروژه‌های عمرانی کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه 2906 طرح نیمه‌تمام در دولت قبل وجود داشت که البته هر طرح برای خودش شامل 4 یا 5 پروژه است، گفت: اجرای این طرح‌ها 400 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد، البته بسیاری از طرح‌ها در حال حاضر دارای توجیه اقتصادی نیستند که در مورد اجرای این طرح‌ها بازنگری خواهد شد.

نوبخت با بیان اینکه در خصوص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای یا طرح‌های عمرانی نسبت به دوره مشابه 378 درصد رشد داشته ایم، یعنی 3.7 برابر بیش از آنچه سال گذشته افزایش طرح‌های عمرانی بوده پرداخت شده است. گفت: اگر به همین روال به پیش برویم تمام اعتبارات عمرانی تا پایان سال 100 درصد تخصیص خواهد یافت و همه طرح هایی که قابلیت اتمام در سال 93 را داشته باشند، عملیاتی خواهند شد.

وی افزود: در حال حاضر 246 طرح در مرحله اتمام قراردارد که اعتبارات آنها 100 درصد تخصیص داده شده است.

سخنگوی دولت اظهارداشت: در زمینه اعتبارات تبصره 22 مربوط به برقراری توازن میان مناطق مختلف نیز 100 درصد اعتبارات تخصیص خواهد یافت و احکام مربوط به اعتبارات طرح‌های سفرهای رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری نیز صادر و اجرایی خواهد شد، ضمن اینکه 100 درصد اعتبارات مربوط به واحدهای آموزشی که قصد بازسازی داشته اند تا مرداد ماه پرداخت شده و تعدادی طرح در مناطق سردسیر نیز در دست اجرا است که 70 درصد اعتبارات آنان تاکنون پرداخت شده است.

نوبخت گفت: ضمن تشکر و تقدیر از توجه رهبر معظم انقلاب به موضوع مهار آب‌های مرزی که حداقل دو میلیارد دلار یا بالغ بر 5 هزار و 200 میلیارد تومان برای این موضوع تخصیص دادند، نسبت به اجرای این اعتبارات اقدام خواهد شد.

وی درباره میزان هزینه های جاری تخصیص یافته در پنج ماهه اول امسال اظهارداشت: در این مدت 56 هزار میلیارد تومان بابت هزینه های جاری تخصیص یافته است که نسبت به مدت مشابه پارسال 30 درصد افزایش نشان می دهد.

به گفته نوبخت، بودجه سال جاری از نظر ما نیازی به اصلاح ندارد؛ مگر در جهت تکمیل لایحه خروج از رکود که ممکن است برخی اعداد بودجه اصلاح شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری درباره برنامه دولت برای خروج از رکود با وجود کاهش قدرت خرید مردم گفت: دو اتفاق باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود که یکی از آنها موضوع تورم و دیگری کاهش ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی است. در حال حاضر نرخ تورم کاهشی است و برهمین اساس، به هر میزان که تورم کاهش یابد، قدرت خرید مردم افزایش خواهد یافت و علاوه بر این با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز شاهد تقویت پول ملی هستیم که در واقع این دو مسئله به معنی افزایش قدرت خرید مردم است که البته کافی نیست و باید ادامه یابد.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت نهاد موازی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است؟ گفت: به هیچ وجه این طور نیست و این ستاد با هیچ دستگاهی موازی نیست.