بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 87 با رویکرد کاهش نرخ تورم و روان سازی توسعه اقتصادی در حالی ابلاغ شده بود که در ماده 27 آن، بانکها از هرگونه بنگاه داری منع شده اند و به شبکه بانکی اعلام شده است که تا پایان این سال نسبت به فروش دارائیهای ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکتهای سرمایهگذاری اقدام کنند.
همچنین رئیس کل وقت بانک مرکزی از بنگاه داری توسط بانک ها انتقاد کرد و خطاب به بانک ها گفت: بانک ها باید کل شرکت های سرمایه گذاری خود را تا پایان سال واگذار کنند و از این پس به جای بنگاه داری، بانکداری کنند.
برخی خیال میکنند که داستان بنگاه داری بانک ها قصه ای تازه است و بانک مرکزی برای اولین بار است که به این موضوع می پردازد. اما با توجه به ماده 27 بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی که در آن آورده شده است که:
«تاسیس و توسعه شرکتهای سرمایهگذاری بانکها مجاز نیست. شرکتهای سرمایهگذاری بانکها مجاز به افزایش سرمایهگذاری مستقیم در طرحها و پروژههای اقتصادی و تولیدی نیستند. بانکها موظفند نسبت به فروش دارائیهای ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکتهای سرمایهگذاری در سال 1387 اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر سه ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال می شود»
و همچنین صحبت های سال 1387 رئیس کل وقت بانک مرکزی که در ابتدای متن آورده شد روشنتر میشود که تصمیم بانک مرکزی از سالها پیش، ممانعت بانک ها از ورود به بنگاه داری و شرکت داری بوده است.
در چند ماه اخیر نیز بانک مرکزی و اقتصاد دانان دولت با مطرح کردن دوباره این موضوع به ابلاغ دستوراتی به بانکها پرداختهاند. ما در این متن فارغ از بررسی علل بنگاه دار شدن بانکها، به این موضوع می پردازیم که چرا بانک مرکزی در اعمال سیاست های خود بر بانکها ناتوان بوده و در صورت ادامه این روند همچنان ناتوان خواهد ماند و فرصت سه ساله مطرح شده برای واگذاری شرکتهای بانک ها مثل فرصت یک ساله سال 87 پس از گذشت شش سال بدون هیچ دست آوردی از دست خواهد رفت.
در سه محور به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
1- عدم هماهنگی سیاست های اقتصادی دولت با سیاست های بانک مرکزی
یکی از موضوعاتی که از مدتها پیش مورد توجه بسیاری از دغدغه مندان اقتصادی کشور بوده است مسئله استقلال بانک مرکزی است و این که دولت مردان به دلیل خواسته های سیاسی خود نتوانند به راحتی سیاست ها و برنامه های کارشناسی بانک مرکزی را تغییر دهند. اما مسئله مهم تر هماهنگی و هم جهت بودن سیاستهای اقتصادی دولت و بانک مرکزی است. حتی در صورت استقلال تصمیم گیری بانک مرکزی، عدم هماهنگی این سیاست ها می تواند سیستم اقتصادی کشور را دچار بحران کند. به عنوان مثال با وجود دستور بانک مرکزی مبنی بر عدم بنگاه داری بانکها در سال 87، دولت اقدام به واگذاری بنگاه های اقتصادی به بانک ها به عنوان تهاتر بدهی کرده است و در عمل نشان داده که دستورالعمل بانک مرکزی ارزشی ندارد.
2- عدم ایجاد پایگاه های اطلاعاتی لازم برای نظارت کارساز بر شبکه بانکی
طبق بند 11 قانون پولی و بانکی، یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری است و رکن مهم و اساسی برای این کار ایجاد پایگاه های اطلاعاتی مناسب برای اجرای نظارت کارساز است.
نبود این پایگاه های اطلاعاتی مناسب در صحبت های اخیر رئیس کل بانک مرکزی خود را نشان می دهد. در چند روز گذشته ولی الله سیف با بیان اینکه بانک ها باید ظرف 15 روز آینده یک لیست از همه بنگاه هایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالکیت آنها هستند ارائه دهند عملا نشان داد که بانک مرکزی از داشتن بسیاری از آمارهای کلان همچون لیست بنگاه های بانکها محروم است. و حتی اطلاعات فعلی بانک مرکزی که حاکی از تخلف بالای بانکها در امر بنگاهداری است، مبتنی بر خوداظهاری بانکها بدست آمده. دور از انتظار نیست که بنگاهداری بانکها بسیار بیش از ارقامی باشد که توسط آنها اظهار میگردد.
3- عدم وجود اهرم های فشار کارا برای بانک مرکزی به منظور اعمال نظارت بر سیستم بانکی
بانک مرکزی برای اجرایی کردن سیاستهای خود نیازمند اهرم های اعمال فشار به بانکها و موسسات اعتباری است. اما طراحی این اهرم های فشار در اکثر موارد به صورتی بوده است که اکثر هزینه ها به سپرده گذاران منتقل می شود و با توجه به حساسیت سیستم بانکی و مصلحتهای موجود برای جلوگیری از ورشکستگی و تعطیلی موسسه مالی و اعتباری ، همچنین کثرت سپرده گذاران معمولاً این جریمه ها قابلیت اعمال نخواهند داشت و در نحوه تصمیم گیری هیئت مدیره بانکها تغییری ایجاد نمی کنند.
می توان با ایجاد سازکاری، جریمه ها را به سمتی هدایت کرد که هزینه های ایجاد شده، به تصمیم گیران اصلی سیستم بانکی که همان سهامداران و هیئت مدیره بانکها هستند منتقل بشود و بدین شکل فعالیت بانکها کنترل گردد. به عنوان مثال وضع مالیات بر سود صاحبان سهام بانکها و تنظیم تعرفه این مالیات توسط بانک مرکزی می تواند تبدیل به ابزار مناسبی برای کنترل فعالیت بانکها گردد.
منبع: عیار آنلاین
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر