بانک‌ها چگونه بنگاه‌دار شدند؟

کارشناسان بانکی و اقتصادی درباره علت گرایش بانک‌ها به بنگاه‌داری و رقابت با دیگر بخش‌ها، دیدگاه‌های مختلفی را مطرح می‌کنند ازجمله اینکه برخی قانون عملیات بانکداری بدون ربا و اجازه استفاده از عقد مشارکت را یکی از ریشه‌های اصلی بنگاه‌داری بانک‌ها می‌دانند و برخی بر این نظر هستند که بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها ناشی از عدم‌وصول مطالبات بانکی و روی آوردن بانک‌ها به تملک وثایق بانکی برمی‌گردد افزون بر اینکه سیاست دولت برای رد دیون خود و الزام بانک‌ها به همکاری با بخشی از بدهکاران خود و طلبکاران دولت هم مزید بر علت شده است. البته در این میان نباید از تخلف برخی بانک‌های کشور از حدود و ثغور قانونی سهامداری و بنگاه‌داری غافل شد و ضعف نظارتی بانک مرکزی و دیگر ارکان نظارتی را هم نباید نادیده گرفت.

• قانون چه می‌گوید؟

قانون عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری و مشارکت بانک‌ها را نه‌تنها نفی نمی‌کند بلکه به واسطه جایز بودن عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم، این امکان در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد که به بنگاه‌داری روی آورند و طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌توانند بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام شرکت‌ها کنند، به موجب بخشنامه سال 1386شورای پول و اعتبار با عنوان دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، بانک‌ها می‌توانند حداکثر تا سقف 40درصد از سرمایه پایه خود، سهام شرکت‌ها را در اختیار داشته باشند.

به گزارش همشهری، اعتراف مسئولان بانک مرکزی مبنی بر عدول برخی بانک‌ها از سقف تعیین شده، باعث شده تا این نگرانی شکل بگیرد که بانک‌ها وارد رقابت با بخش خصوصی شده‌اند و به‌دلیل اتکا به منابع مالی خود، انگیزه فعالیت اقتصادی را کاهش داده‌اند. تاکنون بانک مرکزی گزارشی از جزئیات و نام بانک‌های متخلف اعلام نکرده است، اما افزون بر سیاست دولت مبنی بر واگذاری مالکیت بنگاه‌های اقتصادی برای رد دیون خود و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، این احتمال قوی وجود دارد که در سال‌های اخیر برخی بانک‌ها به جای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش‌های اقتصادی، منابع در اختیار خود را به بنگاه‌های وابسته به‌خود یا شرکت‌هایی اختصاص داده‌اند که بخشی از سهام آنها در اختیار بانک‌هاست.

• مالکیت عنکبوتی و تسهیلات ضربدری

ارزیابی صورت‌مالی برخی بانک‌های حاضر در بورس نشان می‌دهد که ترکیب سهامداری آنها دارای پیچیدگی‌ها و ابهام‌های زیادی است که شفاف‌سازی این ابهام‌ها در گرو ارائه گزارش مصداقی از سوی بانک مرکزی درباره ترکیب سهامداران بانک‌ها و همچنین وضعیت سهامداری و مدیریت عنکبوتی بر شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که بخشی از سهام این شرکت‌ها به بانک‌ها اختصاص دارد؛ این پیچیدگی حتی باعث شده تا بانک‌ها بخشی از منابع خود را صرف خرید سهام بانک‌های دیگر کنند تا ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. این یک روی سکه است و روی دیگر سکه سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها و بنگاه‌های متعدد و پرداخت تسهیلات به‌صورت ضربدری بین زیرمجموعه آنهاست به‌نحوی که برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های وابسته به بانک‌ها برای دورزدن بخشنامه‌های نظارتی و مقررات بانک مرکزی از بانک دیگری تسهیلات اخذ می‌کنند. این موضوع اگرچه در ظاهر منع قانونی ندارد، اما در عمل، دسترسی دیگر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را به تسهیلات و رقابت سالم شفاف دچار تنگنا ساخته است.

• بنگاه‌داری اختیاری یا اجباری بانک‌ها

بنگاه‌‌داری بانک‌ها هم جنبه اختیاری دارد و هم اجباری به‌نحوی که ترکیب شرکت‌ها و بنگاه‌های در اختیار بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بنگاه‌های اقتصادی یا در نتیجه رد مستقیم و غیرمستقیم بدهی‌های دولتی‌ها به بانک‌ها داده شده و بانک‌ها هم ناخواسته گرفتار بنگاه‌داری شده‌اند و گاه به واسطه وصول مطالبات خود اقدام به اجرای وثایق کرده و مالکیت بنگاه‌های بدهکار را در اختیار می‌گیرند. پرده دیگر و جذاب بنگاه‌داری بانک‌ها هم داوطلبانه است و بانک‌ها برخلاف انتظارات و در نتیجه ضعف نظارت بر سیاست‌های پولی و اعتباری، گزینه شرکت‌داری و سودآوری تجاری را به جای گزینه اعطای تسهیلات و در خدمت اقتصاد ملی‌بودن انتخاب کرده‌اند. جدی‌ترین چالش و البته مطالبه ملی از رئیس‌کل بانک مرکزی و همکارانش این است که آیا سیاست‌ مدارا و همراهی صنفی با بانک‌ها را در پیش خواهند گرفت یا قانون و اصلاح رفتار بانک‌ها در اولویت خواهد بود و بانک‌ها خواسته و ناخواسته به مسیر درست برمی‌گردند؟

• بانک‌ها به بانک مرکزی گزارش دادند؟

یک‌ماه از مهلت تعیین شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای تهیه برنامه و جدول زمانی‌ مناسب جهت فروش سهام و شرکت‌های متعلق به‌خود گذشته است و مشخص نیست کدام بانک به خواسته ولی‌الله سیف عمل کرده است. سیف نزدیک به 2‌ماه پیش از بانک‌ها خواسته بود به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که طی یک دوره 3ساله از بنگاه‌داری خارج شوند. بر این اساس بانک‌ها در هر سال باید حداقل یک سوم از دارایی‌های خود را واگذار کنند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی همچنین از بانک‌ها خواسته برای رسیدن به حدود مقرر، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دوره زمانی 5ساله (هر سال حداقل20درصد) به فروش برسانند.