8 سیاست پولی خروج غیرتورمی از رکود

1- سیاست‌های اقتصاد کلان

یکی از محورهای برنامه خروج از رکود، مجموعه سیاست‌های اقتصاد کلان است زیرا سیاست‌های اقتصاد کلان در کنار بهبود شرایط محیط کسب و کار بعنوان شروط لازم تحقق سیاست‌های تدوین شده برای تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای تحرّک بخش‌های پیشران و توسعه صادرات تلقی می­شوند. سیاست‌های اقتصاد کلان در سه بخش سیاست‌های پولی، ارزی و مالی ارائه می‌شود.

1-1- سیاست‌های پولی

مقدمه

همچنان‌که در گزارش اول ذکر شد دولت یازدهم در وضعیت "رکود تورمی" اقتصاد ایران، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از رکود فراهم نماید. از این روی "انضباط پولی" و "کنترل رشد پایه پولی" در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 37.5 و 44.0 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی­نظیر است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال­های 1393 و 1394 یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.

رویکرد و جهت‌گیری اصلی دولت در تدوین سیاست‌های پولی "انضباط پولی"، "ثبات اقتصاد کلان" و "پیش‌بینی پذیری تحولات متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ تورم" است. البته باید توجه داشت "انضباط پولی"، که از طریق کنترل و هدف‌گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می‌شود، متفاوت از "انقباض پولی" است. در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه -همانطور که در بخش سیاست­های پولی و سیاست‌های اعتباری و بانکی ذکر خواهد شد- افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمی‌کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد. در مجموع، رویکرد اصلی دولت در حوزه سیاست‌ پولی، انضباط پولی و کنترل افزایش پایه پولی با هدف افزایش ثبات اقتصاد کلان، تداوم روند کاهنده تورم و پیش‌بینی‌پذیری تحولات آتی اقتصاد کلان کشور است. در ادامه سیاست‌های پولی دولت برای رسیدن به اهداف ذکر شده آورده شده است.

سیاست‌ها

1.1. مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها (*)

2.1. عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (**)

3.1. افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (**)

4.1. اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم نمودن زمینه رقابت بین بانک‌ها (**)

5.1. یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم (**)

6.1. بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی (*)

7.1. افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی (*)

8.1. منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی (***)