گزارشی از پرونده بیمه توسعه از زبان مدیریت امور حقوقی شرکت بیمه ایران

به گزارش بینا ، فرشید پورکاویان ، مدیریت امور حقوقی و قراردادهای بیمه ایران در گفتگو با ریسک نیوز به تشریح مباحثی پیرامون تاخیر در پرداخت خسارت و روند تکمیل پرونده بیمه توسعه از سوی بیمه ایران پرداخته است که از پی می آید:

آیا به نظر شما مجموعه ی آنچه که در قانون شخص ثالث و پرداخت دیه در رابطه با تاخیر در ایفای تعهدات شرکت بیمه گر وجود دارد جهت استیفای حقوق بیمه گزارانی که با تاخیر در پرداخت مواجهند کافی است ؟

ماده‌ی 12 آیین‌نامه‌ی 71 حقوق بیمه‌گذارن در جهت کمک به آن‌ها در عموم رشته‌های بیمه‌ای مانند  بیمه بدنه و آتش‌سوزی‌ ست که طی آن مبلغی قطعی تحت عنوان خسارت تعیین می‌شود. برای مثال تصادف ماشینی که خسارت بیمه‌ای آن ده میلیون برآورده شده اما با 2 یا 6 ماه تأخیر از طرف بیمه‌گر پرداخت می‌شود که در این مدت با محاسبه‌ی نرخ تورمی اعلام شده توسط بانک مرکزی مابه‌تفاوت مبلغ پرداخت می‌گردد. اما مجموع آن‌چه که در بیمه‌ی شخص ثالث و دیه وجود دارد قوانین مترقی‌تری‌ست که در قانون جزایی به نمونه‌های از آن اشاره شده است.

منظورتان قانون جدید است؟

هم در قانون جدید و هم در قانون مجازات عنوان شده است. همچنین در ارتباط با یوم‌الادا بودن معیار دیه زمانی است که باید پرداخت شود و مهم نیست خسارت چه‌موقع قطعی می‌شود. در زمان پرداخت طی استعلام مبلغ آن مشخص شده، بنابراین همان مبلغ قابل پرداخت است زیرا برای دیه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون بیمه‌ی شخص ثالث حکم خاص قانونی وجود دارد که تکامل یافته‌تر است.

همچنین در ارتباط با زیان‌دیدگان بیمه‌ی شخص ثالث در تمامی شرکت‌های بیمه تعهد شرکت در قانون مجازات یوم‌الادا بودن را مطرح می‌کند و هم در بیمه‌ی شخص ثالث به دلیل یوم‌الادا بودن بیمه‌گر موظف به پرداخت مبلغ دیه به قیمت روز است، در این رابطه بحث سقف تعهدات بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث در قانون قبل مطرح بود که سقف تعهد بیمه‌گر تا حداکثر مبلغ قید می‌شد، اما در قانون جدید که از خرداد ماه امسال اجرایی شد، بیمه باید در هر حالت خسارت را به‌طور کامل براساس قیمت یوم‌الادا پرداخت کند و چنانچه سقف محدود بود بحث صندوق و موارد دیگر مطرح می‌شود.

البته این مساله نیز مطرح است که برای هر تأخیر روزانه‌ باید نیم در هزار غرامت پرداخت شود.

هنگام واریز نشدن دیه به صندوق تأمین خسارت باید غرامت پرداخت شود. در بیمه‌ی شخص ثالث به‌طور عموم شخص مقصر که مباشر خسارت است و شرکت بیمه‌گر صرف‌نظر از تعهدات بیمه‌نامه موظف به پرداخت خسارت هستند، البته ممکن است بیمه‌گر موظف به پرداخت مازاد بیمه‌نامه شود و در تأخیر مقصر نباشد، در چنین حالتی برای دریافت مبلغ بیشتر راهکار مراجعه به صندوق تأمین خسارت‌ بدنی است، اما چنانچه تأخیر از سمت شرکت بیمه‌گر اتفاق بیفتد به این معنی که این شرکت مدارک و رأی دادگاه در ارتباط با دیه‌ی تعیین‌شده را دریافت کرده باشد، اما خسارت پس از چند ماه تأخیر پرداخت شود

یا این تأخیر به پایان سال یا ابتدای سال بعد منتهی شود منجر به افزایش دیه خواهد شد که در صورت پدیدآمدن این حالت موظف به پرداخت مابه‌تفاوت افزایش دیه است و حق رجوع به هیچ‌کس را ندارد، بنابراین می‌توان گفت خسارت زیان‌دیده در بیمه‌‌ی شخص ثالث به‌طور کامل به قیمت روز پرداخت می‌شود. همان‌طور که می‌بینید مبحث تأخیر تأدیه طی ماده‌ی 12 آیین‌نامه و ماده 522 قانون دادرسی مدنی در این‌جا به‌طور اتوماتیک وار اتفاق می‌افتد.

البته زیان‌های معنوی وارد شده قابل جبران نیستند، مثلا کسی که با وجود داشتن بیمه نامه به زندان افتاده ، یک سال از کار خود بازمانده ، فعالیت اقتصادی خود را از دست داده که متعاقباً با مشکلات فردی و اجتماعی روبه‌رو خواهد بود در این زمینه قوانین چه راهکارهایی دارند؟

زیان معنوی در قانون دیه وجود ندارد و قانون‌گذار زیان معنوی ناشی از حادثه‌ی رانندگی را پیش‌بینی نکرده است، البته در قانون مسئولیت مدنی سال 1339 از مال، آبرو، حیثیت و دیگر زیان‌های معنوی پیش‌بینی شده صحبت به میان آمده، اما قانون‌گذار در بحث دیه تنها صدمات بدنی و مالی را پوشش می‌دهد که قیمت روز برای آن‌ها در نظر گرفته شده و بیمه‌گر یا مقصر (مباشر خسارت) مکلف به پرداخت آن هستند. البته پیش‌بینی‌های دیگری نظیر تعلق گرفتن نیمی از دیه به فردی که پایش شکسته است معنای آن است که شخص قادر به کار کردن نیست و می‌توان گفت موارد اینچنینی تلقی شده‌اند.

با نحوه‌ی بیان شما به این نتیجه‌ می‌رسیم که در قالب قانون موجود تمام مباحث پوشش داده می‌شوند، اما دلیل نارضایتی موجود چیست؟

در فعالیت‌های بیمه‌گری همیشه نارضایتی وجود دارد. هرساله میلیون‌ها پرونده‌ی خسارتی در شرکت‌های مختلف بیمه تشکیل می‌شود به این معنا که چند میلیون زیان‌دیده خسارت خود را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند و طبیعی‌ست که از میان این چند میلیون عده‌ای ناراضی بیرون خواهند آمد.

 در همین ارتباط در خصوص تاخیر در پرداخت خسارت زیان دیدگان بیمه‌ی توسعه نظر شما چیست؟

شرکت بیمه‌ی توسعه به دلیل این‌که قادر به پرداخت خسارت‌های بیمه‌گذاران نبوده ، عملاً به تعهدات خود عمل نکرد و حجم زیادی از بیمه‌گزاران به حق خود نرسیدند، اما با توجه به قوانین دیه در قانون مجازات علاوه بر در نظر گرفتن جنبه‌های عمومی، چنانچه مبلغ دیه در حوادث رانندگی از طرف شخص پرداخت نشود بعد از دو سال به‌طور اتوماتیک زندانی خواهد شد. در رابطه با بیمه‌ی توسعه نیز با افتادن این اتفاق زیان‌دیده‌ها با مراجعه به اجرای احکام از فوت  اقوام یا مجروح‌شدن خود و عدم پرداخت توسط بیمه‌ی توسعه شکایت کردند که دادگاه طبق مقررات، مباشر خسارت را بعد از دو سال زندانی کرد.

در این رابطه شورای عالی بیمه از طریق بیمه‌ی مرکزی طی چند مرحله به بیمه‌ی توسعه هشدار داده بود که به تصحیح رفتار بیمه‌گری خود پرداخته و به تعهداتش عمل کند که نهایتاً شورای عالی بیمه به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده ، مصوبه‌ای ایجاد کرد که طی آن تعهدات  شرکت بیمه‌ی توسعه صرفاً در رشته‌ی بیمه‌های اتومبیل (شخص ثالث، سرنشین، بدنه) و بیمه‌های زندگی به بیمه‌ی ایران محول شود، البته بیمه‌ی توسعه عملاً ورشکست نشده و کماکان به عنوان شخصیتی حقوقی پابرجاست و فقط در برخی از رشته‌ها مانند آتش‌سوزی اجازه‌ی فعالیت دارد که تعهدات آن به‌عهده‌ی خودش است.

در همین راستا در مصوبه‌ی شورای عالی بیمه‌ چند بند وجود دارد که گفته شده تعهدات به بیمه‌ی ایران منتقل می‌شود، شرکت بیمه‌ی توسعه موظف است اموال و دارایی‌های خود را به بیمه‌ی ایران انتقال دهد و بیمه‌ی ایران معادل حقوقی که در اختیار گرفته است تعهدات را انجام دهد.

آیا تاکنون سندی زده شده است؟

بله. بعد از ابلاغ مصوبه در روزهای پایانی سال 1393، بیمه‌ی ایران با حجم زیادی تعهدات روبه‌رو شد که در این راستا بیمه‌ی مرکزی به عنوان مقام ناظر که در بیمه‌گری اتکایی سهم داشت به تناوب 200میلیارد تومان در اختیار بیمه‌ی ایران قرار داد و پرداخت آغاز شد، همزمان ما به دنبال مذاکره با مدیران عالی بیمه‌ی توسعه در راستای انتقال اموال بودیم که طی هماهنگی خوب و اقدامات ویژه‌ی بازپرس پرونده مذاکرات دنبال شد ، ایشان در حال حاضر معاون دادستان و سرپرست دادسرای پولی و بانکی هستند و این پرونده‌ی خاص را به طور ویژه رسیدگی می‌کنند و دستورات خوبی روی صادر کرده‌اند.

از اوایل سال 1394 مذاکرات با بیمه‌ی توسعه را آغاز کردیم، اما مدیران بیمه‌ی توسعه در ابتدای کار به دلایل مختلف همکاری لازم را انجام نمی‌دادند در صورتی که لازمه‌ی ادامه‌ی مصوبه برای پرداخت خسارت از طرف ما همکاری آن‌ها بود، بعد از چند ماه توانستیم با هماهنگی و نظارت دادسرا تعدادی از املاک را با قیمت هیأت کارشناسی به بیمه‌ی ایران منتقل کنیم که بعضاً به صورت قطعی و سپس به صورت وکالتی این املاک منتقل شدند و بدین ترتیب بود که روند پرداخت خسارت آغاز شد.

طبیعی‌ست که در فاصله‌‌ی سال‌های 1389 و 1390 مراجعه‌ی تعدادی از زیان‌دیدگان به اجرای احکام به دلیل تراکم پرونده‌ی آن‌ها و گذشت موعد دو ساله‌ سبب زندانی شدن مقصران شد که در نهایت اواخر سال 1393 موفق به آزاد کردن 78 زندانی شدیم چرا که اولویت ما افرادی بودند که درزندان به سر می‌بردندو امروز که با شما صحبت می کنم پس از پرداخت مبلغ تعهدی آن‌ها قریب به 32 هزار پرونده‌ی خسارتی رسیدگی و حواله‌ی آن صادر شده که می‌توان گفت 32 هزار زیان‌دیده به حق خود رسیده‌اند.

آیا زندانیان تا پایان سال 1394 آزاد شدند؟

در حال حاضر زندانی‌ای که شرکت بیمه‌ی ایران از آن اطلاع داشته باشد بابت عدم ایفای تعهدات شرکت بیمه‌ی توسعه در زندان وجود ندارد، اما طبیعتاً ما اطلاعی در ارتباط با شهرستان‌ها و مکان‌های دورافتاده نداریم اما به‌طور مستمر طی برگزاری جلساتی این مسئله را رصد می‌کنیم.   البته باید اضافه کنم حجم زیاد پرونده‌ها ، جمع‌آوری، بررسی، تعیین، تجزیه و تحلیل آن‌ها، همچنین بحث یوم‌الادا بودن دیه که بعد از چند سال مجدداً باید به نرخ جدید محاسبه شود نیازمند گذر زمان است.

بحث دیگر تصادفاتی‌ست که منجر به جرح یا فوت طرف مقابل می‌شود، دادگاه در اینگونه موارد علاوه بر محکوم‌کردن شخص جهت پرداخت دیه به دلیل برهم زدن نظم اجتماعی می‌تواند مقصر را به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم کند، بنابراین علاوه بر پرداخت دیه چنانچه زیان‌دیدگان رضایت ندهند یا دادگاه رفتاری سوء، مبنی بر همدردی نکردن با زیان‌دیدگان از مقصر مشاهده کند جنبه‌ی عمومی زندانی‌شدن کماکان پابرجاست که این امر مربوط به قوه‌ی قضاییه و نظم جامعه است.

 در موارد دیگر دیده شده که پس از پرداخت دیه به صورت کامل شخص هنوز در زندان به سر می‌برد، که طی بررسی‌ها و مراجعه‌ی همکاران ما به زندان مشخص شده فرد به دلیل جرایم دیگر هنوز در زندان است، مثلاً به دلیل حمل مواد مخدر حبس ابد دارد یا به دلیل دیگری به 5، 6 سال حبس محکوم شده است، البته درست است که آن‌ها عنوان می‌کنند زندانی بیمه‌ی توسعه هستند، اما با بررسی  دقیق‌تر دلیل زندانی بودن مشخص می‌شود که ارتباطی به مسائل بیمه‌ای ندارد.

بنابراین اگر امروز فردی در زندان باشد مطمئناً جزو دو گروه یادشده است، البته طی مراودات مستمر با ستاد دیه همان‌طور که عنوان شد چنانچه شخصی جدید به زندان ورود کند و ما متوجه آن شویم، فارغ از فرآیند زمان حادثه بلافاصله به مدت یکی، دو روز به پرونده رسیدگی شده و شخص را از زندان رها خواهیم کرد. ضمن این‌که با توجه به تعطیلی شعب بیمه‌ی توسعه در مراکز استان‌ها و سراسر کشور، همچنین وجود حجم زیادی از زیان‌دیدگان و پرونده‌های خسارتی، ممکن است تعدادی از این پرونده‌ها برای تحویل و دریافت خسارت در دسترس نباشند که سبب دشوار و طولانی‌ فرآیند خواهد شد.

آیا اکنون بیمه‌ی ایران از منابع مالی خود خسارت‌ها را پرداخت می‌کند با توجه به اینکه برخی املاک به لحاظ حقوقی مشکل داشته اند و یا به دلیل رکود اقتصادی؟

درست است که با دریافت املاک بیمه توسعه  موظف به تأمین مالی هستیم، اما با توجه به شرایط اقتصادی تنگناهای مالی برای بیمه‌ی ایران پدید می‌آید چرا که املاکی که در اختیار ما قرار دارد نقدشوندگی پایینی دارند و ممکن است نتوانیم به‌راحتی واگذارشان کنیم، ولی در هر صورت اولویت اصلی رسیدگی به پرداختِ خسارتِ زیان‌دیدگان بیمه‌‌ی توسعه است.

اما باید بگویم به آن مفهوم نمی‌توان گفت از منابع مالی خود این کار را انجام می‌دهیم ، به دلیل این‌که معادل آن املاکی در اختیار گرفته شده و درست است که موفق به فروش تمام املاک نشده‌ایم، اما معادل مبلغ پرداخت شده ملک در اختیار گرفته‌ایم.

در صورت امکان رقم آن را بیان کنید؟

تاکنون 430میلیارد تومان ملک در اختیار گرفتیم که تقریباً معادل آن مبالغی پرداخت شده؛ مجموع خسارت‌های پرداخت شده از سال 93 تاکنون 607میلیارد تومان است که 200میلیارد توسط بیمه‌ی مرکزی پرداخت شده و 407 میلیارد توسط بیمه‌ی ایران، در این فاصله 730 نفر از افراد حاضر در زندان آزاد شده‌اند.

همان‌طور که عرض کردم نمایندگان ستاد دیه و بیمه‌ی ایران به‌طور مدام در استان‌ها زندانیانی که به این دلیل در زندان‌ها حضور پیدا می‌کنند را رصد کرده و اقدامات لازم را انجام می‌دهند. به دلیل این‌که بعضاً ممکن است از نامه‌ی معرفی زندان به عنوان حربه‌ای برای جلوتر افتادن پرداخت خسارت استفاده شود، در صورتی که خسارت‌ها از سال 89 تا 93 مورد اولویت قرار گرفته‌اند و ما با اقدام روی پرونده‌های قدیمی‌تر در حال پرداخت خسارت‌های سال 92 هستیم، البته همچنان پرونده‌هایی در شرف تشکیل‌اند و به دلیل وجود فرآیندهایی مانند طول درمان مجروحین یا تأخیر در صدور رأی دادگاه و اعتراض طرفین.

 در رسانه‌ها بعضاً بحثی منوط بر تأخیر در پرداخت‌ها به چشم می‌خورد که این تأخیر روندی طبیعی در جریان رسیدگی‌ست و چیزی نیست که قابل پرداخت بوده و ما انجام نداده باشیم. سعی و تلاش ما در تسریع این روند ا‌‌ست که مستلزم همکاری بیشتر از طریق مدیران بیمه‌ی توسعه است.

میزان همکاری از طرف بیمه‌ی توسعه چه میزان بوده است؟

مطمئناً نیاز به همکاری و تسریع بیشتر در روزهای پایان سال وجود دارد، طی برگزاری جلسه‌ای با بازپرس پرونده  مطمئناً به مسائلی مانند سرعت بیشتر انتقال املاک و تأمین مالی خواهیم پرداخت تا در این راستا بتوانیم در نزدیک‌ترین زمان ممکن خسارت‌های موجود را مرتفع کنیم.

آیا آمار دقیقی از پرونده‌های باقی‌مانده در دست دارید؟

به دلیل فقدان نظام آماری دقیق در بیمه‌ی توسعه و تعطیلی شعب آن در سراسر کشور آمار دقیقی وجود ندارد، اما طی برآورد تقریبی از سوی بیمه‌ی مرکزی به عنوان مقام ناظر رقمی بین 300 تا 400 میلیارد از خسارت‌های باقی مانده برآورد شده که آمار دقیقی نیست و ممکن است با  افزایش سالیانه‌ی دیه در سال‌های اخیر در نظر گرفته شده باشد، قاعدتاً برای رسیدن به سرانجام مناسب‌تر همکاری از طرف مدیران بیمه‌ی توسعه در انتقال املاک، تکمیل و ارائه‌ی پرونده‌ها به بیمه‌ی ایران نیاز است به دلیل این‌که با در دست داشتن پرونده‌ می‌توان به کارهای آن رسیدگی کرد و چنانچه پرونده‌ای به دست ما نرسد نمی‌توانیم کاری برای آن انجام دهیم.

این اتفاق متأسفانه در زمانی رخ داد که سامانه‌ی سنهاب ساماندهی و تکمیل نشده بود، وگرنه شاید خیلی سریع‌تر کارها انجام می‌شد؟

بله. به هر‌حال مجموعه‌ای از عوامل سبب ایجاد مشکل در شرکت می‌شود، عدم ثبت دقیق برخی اطلاعات می‌تواند بیمه‌ی مرکزی را با مشکل مواجه کرده باشد.

• ایرادات تنها متوجه عدم نظارت نهاد ناظر نیست بلکه کوتاهی مدیران بیمه‌ی توسعه در انجام عملیات بیمه‌گری وجود دارد. این شرکت تنها به پرداخت بیمه‌ی ثالث مشغول شده و سرمایه‌گذاری خود را فقط روی ملک انجام داده و پس از رکود ملک به این وضعیت دچار شده است، بنابراین آیا بیمه‌گذاران بیمه‌ی توسعه می‌توانند به دلیل ضرر و زیان وارد شده از طریق قانونی به طرح شکایت از مدیران توسعه بپردازند؟

یکی از اهداف و قوانین بیمه‌ی مرکزی حمایت از حقوق بیمه‌گزاران  است. بر همین اساس بیمه‌ی مرکزی طی چند مرحله هشدارها و مهلت‌های لازم را اعلام کرد تا به اصلاح رفتار خود بپردازند، اما عدم ایفای تبادل به حدی بود که عملاً ممکن بود در حقوق زیان‌دیدگان مشکل ایجاد شود و نهایتاً سبب صدور مصوبه‌ی شورای عالی بیمه در مورخ  21/11/1393 شد. هم زمان بیمه‌ی مرکزی به عنوان مقام ناظر و حامی حقوق بیمه‌گزاران و ذی‌نفعان بیمه‌ای، در دادسرای کارکنان دولت که اکنون پرونده‌ در آن‌جا رسیدگی می‌شود شکایتی علیه مدیران بیمه‌ی توسعه به نیابت از طرف همه‌ی بیمه‌‌گزاران و زیان‌دیدگان طرح کرد و به‌واسطه‌ی شکایت بیمه‌ی مرکزی، این فرآیند از طریق تشکیلات قضایی مذکور و بازپرس پرونده پیگیری می‌شود.

شاید بتوان گفت  موضوع مورد بحث شما  چندان نمی‌تواند راهگشای رسیدگی به این پرونده باشدچرا که اگرچه قابل اتکاست ولی ممکن است به دلیل طولانی شدن پیگیری در دادگاهها نتیجه ی به موقعی در برنداشته باشد بنابراین بهترین کمکی که زیان‌دیدگان یا مقصرین بیمه‌ی توسعه می‌توانند برای تسریع رسیدن به حق خود انجام دهند آماده کردن مدارک و تحویل اطلاعات کامل جهت تشکیل پرونده‌ است.

این مسئله حتی برای بیمه‌ی ایران هم بار مالی و معنوی در بر داشته ، یعنی شما به جای پرداخت به کارهای دیگر مجبور به صرف وقت برای انجام این مسائل شده‌اید؟

از همان روزهای ابتدایی تا امروز قسمت زیادی از وقت بیمه‌ی ایران صرف این کار شده است که به هر حال تکلیف بر گردن ما بوده و با انجام آن مشکلی نداریم، اما لازم به ذکر است که ورود بیمه‌ی مرکزی به این قضیه بسیار موضوع بزرگی بود، همان‌طور که مشاهده می‌کنید بعد از این جریان کنترل در بیمه‌ی مرکزی نسبت به قبل بسیار شدیدتر، سنگین‌تر و بی‌تبعیض‌تر انجام می‌شود.

با توجه به صحبت‌های شما قانون راه مشخص دیگری غیر از این را باز نگذاشته است که بیمه‌گزاران مطالبه‌ی دیگری داشته باشند؟

گاهی اوقات شما مطالبات دیگر را به عنوان پیش‌بینی حقی بیان می‌کنید که بتوان به واسطه‌ی قانون آن را مطالبه کرد. قوانین جزایی در بحث تصادف و جرائم به جز دیه یا هزینه‌های پزشکی پیش‌بینی‌ شده مطالبه‌ی دیگری در نظر نگرفته است. البته در قانون مسئولیت مدنی زیان معنوی پیش‌بینی شده، ولی قوانین در این زمینه محدود هستند. همچنین روزنه‌های کوچکی که در برخی قوانین مانند قانون مسئولیت آمده عملاً در رویه‌ی قضایی در نظام حقوقی دادگاه‌های ما به خصوص دادگاه‌های جزایی پذیرفته نمی‌شوند که شخص بتواند علاوه بر دریافت دیه‌ از شرکت بیمه خسارت دیگری دریافت کند.