نیاز اقتصاد ایران به «رتبه‌بندی»

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک وبیمه ( بینا ) به نقل از آیین ، متن یادداشت سایت تحلیلی- خبری آیین به قلم پرویز خسروشاهی قائم مقام بیمه مرکزی و عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه، با عنوان «نیاز اقتصاد ایران به «رتبه‌بندی» و به نقل از دنیای اقتصاد به شرح ذیل است: 

 پس‌انداز‌کنندگان ایرانی هنگامی که مبلغی را نزد بانک یا موسسه اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند به‌صورت مستند و شفاف نمی‌دانند آیا این موسسه توان و اراده پرداخت اصل و سود سپرده‌ای را که قبول می‌کند خواهد داشت؟ حداقل مطلب آن است که از این جهت ارزیابی دقیق در مقایسه بانک‌ها و موسسات اعتباری نسبت به هم، جز شنیده‌های پراکنده یا شناخت ظاهری و تصوری که از سابقه آن موسسه در اذهان است در اختیار سپرده‌گذار نیست. از سوی دیگر وقتی متقاضی تسهیلات برای تقاضای وام به بانک مراجعه می‌کند بانک، اطلاعات ثبت‌شده و مستقلی در اختیار ندارد که برآوردی مطمئن از اراده و توان شخص متقاضی تسهیلات در ارتباط با ایفای تعهداتی که می‌پذیرد به او ارائه کند.

 این مساله، ریسک معاملات اعتباری را بالا برده و بنابراین هزینه مبادلاتی سپرده‌گذار، متقاضی تسهیلات و موسسه اعتباری را افزایش می‌دهد، محیط کسب‌و‌کار بانکی را با اصطکاک‌های جدی مواجه می‌سازد و نهایتا کارآیی بازار پول را کاهش می‌دهد. وقتی برای خرید بیمه‌‌نامه به نماینده یا شرکت بیمه مراجعه می‌شود، بیمه‌گر اطلاعات ثبت‌شده و مستقلی درباره عوامل موثر بر احتمال وقوع حادثه‌ای که مشتری، خواستار خرید پوشش بیمه‌ای برای آن است در اختیار ندارد؛ بنابراین حق بیمه‌شده‌ای که خسارت مورد انتظارش نزدیک صفر است با حق بیمه شخصی که خسارت مورد انتظارش ده‌ها برابر شخص قبلی است تقریبا یکی می‌شود. از سوی دیگر متقاضی بیمه هم به‌صورت مستند و شفاف نمی‌داند شرکت بیمه‌ای که یک برگ با عنوان بیمه‌نامه به او می‌دهد و مبلغی را با عنوان حق بیمه دریافت می‌کند اراده و توان پرداخت خسارت طبق قرارداد در موقع حادثه را خواهد داشت یا خیر؟ اینجا نیز اطلاعات نامتقارن ریسک معامله بیمه‌ای را افزایش داده و موجب می‌شود‌ هزینه مبادلاتی بالا برود، کیفیت محیط کسب‌و‌کار تنزل یابد و نهایتا بازار بیمه با شکست مواجه ‌شود.

 عدم کفایت اطلاعات طرفین معاملات اعتباری و مالی درباره وضعیت اعتبار و ریسک همدیگر، در بازارهای واقعی هم به نوعی دیگر مطرح است. به‌عنوان نمونه، بیماری که به پزشک مراجعه می‌کند به روشنی نمی‌داند آیا پزشک موردنظر اراده و قابلیت این را دارد که تجویز با کیفیت و توام با قیمت منصفانه انجام دهد یا خیر؟ و همواره نگران است که آیا تجویزی که صورت می‌گیرد منجر به بازیابی سلامتی وی خواهد شد یا اینکه اولویت با درآمدزایی برای بیمارستان، پزشک و داروخانه است. در اینجا نیز کمبود اطلاعات، ریسک معامله را برای طرف کم‌اطلاع‌تر افزایش می‌دهد و درنتیجه سبب افت کارآیی عملکرد بازار سلامت شده و آن را با شکست مواجه می‌کند. ده‌ها مورد دیگر از این دست مشکلات در عملکرد سایر بازارها مانند بازار خودرو، مسکن، مواد غذایی و لوازم خانگی نیز می‌توان مثال زد که همه روزه کلیت جامعه با آن دست به گریبان است.

 از این پدیده در ادبیات اقتصادی با عنوان «اطلاعات نامتقارن» یاد می‌شود. اطلاعات نامتقارن یکی از مهم‌ترین عوامل عملکرد ناکارآمد بازارها و موارد شکست بازار محسوب می‌شود. ابزارهای رایج مدیریت مساله اطلاعات نامتقارن در معاملات بخش واقعی برندسازی، استانداردهای کیفیت، گارانتی کیفیت محصول و بیمه‌نامه کیفیت محصول و در معاملات ریسکی و اعتباری برندسازی، رتبه‌بندی، وثیقه، ضمانت‌نامه و بیمه‌نامه است. کارکرد استانداردهای کیفیت، برندسازی و رتبه‌بندی ایجاد تقارن اطلاعاتی و کارکرد سایر ابزارها، مکانیزم جبرانی ریسک عدم کیفیت و عدم ایفای تعهدات است.

رتبه‌بندی یکی از روش‌هایی است که در دنیای امروز برای پوشش عدم تقارن‌ اطلاعات در بازارها کاربرد وسیعی دارد. رتبه‌بندی در واقع ارزشیابی سابقه رفتارها و ویژگی‌های اجتماعی، حرفه‌ای، اعتباری و ریسکی شخص حقیقی یا حقوقی است تا بر اساس آن بتوان میزان اراده و توان شخص برای عمل به تعهداتش یا میزان اعتماد‌پذیری او در معاملات را پیش‌بینی کرد. رتبه‌بندی کمک می‌کند تا عدم تقارن اطلاعاتی بین طرف‌های معامله کاهش یابد و به این ترتیب هم هزینه پولی و مبادله‌ای معاملات کاهش یابد و هم فضای کسب‌و‌کار بهبود پیدا کند.

 در دنیای امروز رتبه‌بندی (Rating) یکی از ارکان اقتصادهای پیشرو و حتی در حال توسعه و همچنین نظام اقتصاد بین‌الملل است. امروز در کمتر فعل و انفعال اقتصادی و تجاری است که نام موسسات رتبه‌بندی به میان نیاید، اما جای این رکن بسیار مهم در نظام اقتصادی کشور خالی است. البته برای مدیریت تبعات منفی اطلاعات نامتقارن، دولت هم در بخش مالی و هم در بخش واقعی از طریق نهادهای نظارتی چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، سازمان بورس و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های بخشی اقدام‌های لازم را انجام می‌دهد، اما این‌گونه نهادها و سازمان‌ها، بدون وجود رتبه‌بندی نمی‌توانند وظیفه پوشش ناکارآمدی‌های ناشی از اطلاعات نامتقارن را با کارآیی و اثربخشی کافی به انجام رسانند. فقدان رکن رتبه‌بندی یکی از عواملی است که باعث شده کارآمدی نظام بازار در ایران نیز زیر سوال برود. اطلاعات نامتقارن کارآیی بازار را مختل کرده و همین مساله باعث بدبین شدن اقشار مهمی از جامعه نسبت به بازار شده است؛ بنابراین با رتبه‌بندی، بخش مهمی از چالش‌های سپردن تخصیص منابع به بازار نیز مرتفع می‌شود و بسیاری از بهانه‌هایی که برای دهه‌های متمادی مانع تحقق این مهم در کشور شده منتفی می‌شود. اگر رتبه‌بندی در کشور نهادینه شود، مشکل معوقات بانکی با شدت و حجمی که امروز شاهد آن هستیم وجود نخواهد داشت. برای صدور کارت اعتباری که نقش مهمی در رشد اقتصادی و ارتقای رفاه اجتماعی دارد این همه نگرانی به وجود نمی‌آید. شاید دیگر شاهد معضلی به‌نام موسسات مالی غیرمجاز نباشیم و وثیقه محوری در فعالیت‌های اعتباری با عمق و وسعت فعلی نیاز نخواهد بود، امکان توسعه بازار بدهی فراهم خواهد شد، بسیاری از دخالت‌های دولتی در بازارها موضوعیت و ضرورت خود را از دست می‌دهد و می‌شود از نگرانی‌ها و سردرگمی‌ها و بی‌اعتمادی‌های مردم در بسیاری از معاملات مربوط به اموال منقول و غیرمنقول کاست.

همچنین با وجود رتبه‌بندی، هزینه‌ بسیاری از رفتارهای اقتصادی و اجتماعی نابهنجار افزایش یافته و بنابراین این‌گونه رفتارها تصحیح می‌شود. در صورت استقرار نهاد رتبه‌بندی در نظام اقتصادی کشور، اشخاص حقیقی و حقوقی برای اینکه در فعالیت‌های اقتصادی خود دچار محدودیت نشوند بسیار مراقبت خواهند کرد تا سابقه رفتارهای اجتماعی و حرفه‌ای آنان مخدوش نشود. بی‌تردید رتبه‌بندی تاثیر زیادی در تصحیح رفتارهای اقتصادی و اجتماعی داشته و رقابت‌ها و کسب‌و‌کارهای سالم را گسترش خواهد داد.