مرجع نهایی تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های پزشکی هیئت وزیران است

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا 

به گزارش ایرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی رضا اولیایی منش روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود: حتی در صورت مفروض گرفتن غیر قانونی بودن یا انحلال شورای عالی بیمه سلامت کشور، اختیار نهایی تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌ها همچنان بر عهده هیئت دولت خواهد بود.
وی ادامه داد: خدمات سلامت و تعرفه آنها از جمله خدمات عمومی محسوب می‌شوند که به استناد اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول 3، 20 و 40 قانون اساسی به جهت لزوم و ضرورت پاسخگویی مداوم به نیازهای عمومی و حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه، تعطیل‌بردار نیست و ارائه یا عدم ارائه پیشنهاد توسط شورای عالی بیمه سلامت دلیلی بر عدم اقدام دولت جهت تصویب تعرفه‌های سالیانه خدمات تشخیصی و درمانی نخواهد بود.
دبیر شورای عالی بیمه سلامت بیان کرد: با توجه به اصل 138 قانون اساسی، تمام تصویب‌نامه‌ها و آئین نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های اصل 138، باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی نیز برسد تا اگر آنها را خلاف قوانین تشخیص دهد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران ارسال شود.
اولیایی منش افزود: در همین راستا همه مصوبات هیئت وزیران درباره تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی به منظور رعایت اصل مذکور به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی رسیده و در صورتی که مغایرت قانونی در این مصوبات وجود داشته باشد، اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مجلس قاعدتا باید ضمن تذکر مکتوب، پیگیری لازم جهت اصلاح را انجام می‌دادند که در مورد هیچ یک از مصوبات دولت در زمینه تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی با وجود ارسال به مجلس شورای اسلامی اشکال قانونی وارد نشده است.
وی اظهار داشت: با توجه به مبانی قانونی و حقوقی اشاره شده، مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور بدون هرگونه اشکالی بوده و رعایت مصوبات آن برای کلیه ارائه‌کنندگان و بیمه‌های پایه و تکمیلی سلامت لازم‌الاجرا خواهد بود.

*ابهامات مطرح شده درباره قانونی بودن مصوبات شورای عالی بیمه سلامت
دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور همچنین در پاسخ به برخی ابهامات مطرح شده در هفته‌های اخیر در مورد قانونی بودن مصوبات شورای عالی بیمه سلامت کشور که پس از ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه به این عنوان نامیده شد، گفت: شورای عالی بیمه خدمات درمانی کشور به استناد ماده 2 قانون بیمه همگانی مصوب سال 1373، به منظور توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی و اعمال وظایف سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی‌های اجرایی هدایت، نظارت و ارزشیابی سطح کمی و کیفی بیمه خدمات درمانی تشکیل شده و ترکیب اعضای آن نیز در ماده 3 قانون مذکور تعیین شده است.
وی افزود: با تصویب قانون برنامه پنج ‌ساله پنجم توسعه کشور، بر اساس تبصره 3 ماده 38 قانون مذکور، شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شورای عالی بیمه سلامت کشور تغییر نام یافت و مقرر شد ترکیب اعضا، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های این شورا و دبیرخانه آن به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با تایید هیئت وزیران به تصویب مجلس برسد. در همین راستا شورای مذکور به شورای عالی بیمه سلامت کشور تغییر نام یافت و در تمامی قوانین بعدی از ‌جمله بند هـ ماده 38 همین قانون و بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، از شورای عالی بیمه سلامت نام برده شد.
اولیایی منش بیان کرد: قانونگذار با علم به اینکه تمام بندهای احکام مصرح در تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور تا پایان آن برنامه انجام نشده، در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که در انتهای سال 1395مصوب شد، همچنان از عبارت «شورای عالی بیمه سلامت» استفاده کرده است.

*شورای عالی بیمه خدمات درمانی فقط تغییر نام داده است
وی در ادامه افزود: از آنجا که در تبصره 3 ماده 38، هیچ گونه کلمه‌ای مبنی بر انحلال یا حذف شورای قبلی و تشکیل شورای جدید ذکر نشده و صرفا شورای قبلی (شورای عالی بیمه خدمات درمانی) به شورای عالی بیمه سلامت تغییر نام یافته است، مادامی که ترکیب و شرح وظایف جدیدی برای شورای عالی بیمه سلامت کشور در مجلس شورای اسلامی مصوب نشود، شورای قبلی با تغییر نام، بر اساس تکالیف قانونی تعیین شده به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
اولیایی‌منش اظهار داشت: به استناد بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی کشور، شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیئت وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و خصوصی با رعایت تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی و یکسان برای بخش دولتی و غیر دولتی قبل از پایان هر سال اقدام و مراتب را جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.
اجتمام*9482*1193