مجلسی‌ها وحق بیمه شخص ثالث

10 درصد از حق بیمه شخص ثالث به  نیروی انتظامی، 10 درصد به وزارت بهداشت و درمان، 5 درصد به صندوق خسارت‌های بدنی و 8 درصد به سازمان امور مالیاتی پرداخت می شود که به طور کل 32 درصداز این حق بیمه از مردم گرفته می‌شود و به صندوق بیمه واریز نمی‌شود در این زمان که مجلسی‌ها در حال تصویب قانونی جدید برای حق بیمه شخص ثالث هستند فرصت مناسبی است که این 32 درصد را به چالش بکشند و بخشی از آن را که به ناحق از مردم دریافت می شود را کسر کنند حال باید دید که آیا مجلسی‌ها از این زاویه به قانون حق بیمه شخص ثالث نگاه می‌کنند و یا دلیلی برای ورود به این بحث نمی‌بینند و پرونده ان را بازنکرده نگه می‌دارند.

به گزارش ایلنا، گفته می‌شود ۷۰ درصد صاحبان خودرو و ۵۰ درصد موتور سواران دارای بیمه شخص ثالث هستند که افزایش این درصد از دو طریق بالابردن فرهنگ بیمه و یا کاهش حق بیمه شخص ثالث امکان پذیر خواهد بود.
بر اساس این گزارش، کمترین رقمی که دارندگان خودرو برای حق بیمه شخص ثالث در کشور پرداخت می‌کنند برای ماشین ۴ سیلندر سالیانه ۸۲۵ هزار تومان، موتور سیکلت دو سیلندر حدود ۲۰۰ هزار تومان و برای ماشین‌های سنگین بیش از ۲۰ تن حدود ۱ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است.

لازم به ذکر است تمام مبلغی که مالک خودرو به بیمه‌گزار پرداخت می‌کند به حساب شرکت‌های بیمه واریز نمی‌شود ۱۰ درصد این مبلغ که سالیانه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود به حساب نیروی انتظامی واریز می‌شود، ارگانی که با جریمه‌هایی که اعمال کرده است حسابی از خجالت جیب مردم درمی‌آید.

همچنین، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و درمان، ۵ درصد خسارت‌های بدنی پردخت می‌شود و ۸ درصد هم به عنوان مالیات بر ارزش افزوده سهم سازمان امور مالیاتی است لذا در این مورد آخر جای سئوال پیش می‌آید خدماتی که به صورت مستقیم به مردم ارائه می‌شود شامل چه ارزش افزوده‌ای می‌شود؟ البته این در حالی است که در کشورهای پیش‌رو در ارزش افزوده از شرکت‌های بیمه‌ای مالیاتی با این عنوان دریافت نمی‌کنند.

لذا در صورتی‌که بخش از ۳۲ درصد مذکور که پیش‌تر به آن اشاره شد از حق بیمه شخص ثالث کم شود صاحب یک خودروی ۴ سیلندر سالیانه رقمی حدود ۵۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد کرد؛ همچنین با احتساب تخفیف‌هایی که ممکن است شامل حالش شود این رقم می‌تواند به حدود ۳۰۰ هزار تومان هم برسد.
از آن‌جا که در حال حاضر قانون حق بیمه شخص ثالث آزمایشی است نمایندگان مجلس در صدد تصویب قانون جدید هستند اما صحبتی در این راستا از زبان آن‌ها نشنیده‌ایم.

این مسائل را که آیا گرفتن این هزینه‌ها از مردم صحیح است و یا خیر،؟ با علی رفعتی کارگزار بیمه و عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه مطرح کردیم.

وی با با بیان این مطلب که گرفتن بخشی از این ارقام صحیح و بخشی دیگر اجحاف در حق مردم است، تصریح کرد: هر ارگان و سازمانی که از حق بیمه درصدی دریافت می‌کند باید در هزینه‌ها هم مشارکت داشته باشد.

رفعتی با انتقاد به نگاه انفعالی به صنعت بیمه، ادامه داد: مگر نیروی انتظامی ریالی از جریمه‌هایی که دریافت می‌کند را با کسی شریک می‌شوند؟ پس زمانی که این رقم را دریافت می‌کند باید ۱۰ درصد خسارت‌ها را پرداخت کند.

این کارگزار بیمه با اشاره به اینکه مالیات ارزش افزوده در حق بیمه قبل از ارائه خدمات از مردم گرفته می‌شود، افزود: در مورد مالیات بر ارزش افزوده باید بگویم این مالیات به کالاهایی که یک سیکل واسطه‌ای را طی می‌کنند تعلق می‌گیرد نه خدماتی که به صورت مستقیم ارائه می‌شود.

رفعتی با بیان این مطلب که وزارت بهداشت نیز این درامد را در جهت مردم هزینه نمی‌کند، ادامه داد: باید به این وزارت‌خانه از هر طریق که می‌شود کمک کرد اما به شرطی که منابع در جای صحیح خرج شود و به رفاه مردم کمک کند.

وی در خصوص تصویب قانون حق بیمه شخص ثالث، گفت: نمایندگان مجلس تا زمانی که مطالعه می‌دانی و کار‌شناسی نکگرده‌اند نمی‌توانند نظر درستی در این راستا اعمال کنند و به این قانون باید از زاویه دید بیمه‌گذاران و بیمه شدگان نگاه کرد تا بتوان بد فرهنگی بیمه را از بین برد.