لزوم خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه شخص ثالث در آستانه نخستین ماه حرام

با سلام ، به نظر می رسد با توجه به موارد ذیل لازم است دولت و صنعت بیمه جهت خدمترسانی به مردم ( اعم از بیمه گزاران و زیاندیدگان احتمالی ناشی از حوادث رانندگی ) تدبیری فوری اندیشیده و اعلام نظر نمایند : 1- فرصت بسیار محدود باقی مانده تا فرارسیدن اولین ماه حرام سال جاری ( 95/1/21 ) و عدم امکان مراجعه کلیه بیمه گزاران به صنعت بیمه جهت صدور الحاقیه افزایش تعهدات جانی ، مالی و حوادث راننده بیمه نامه های شخص ثالث خود . 2- تعداد کاملاً قابل توجه بیمه نامه های شخص ثالثی که نیاز به الحاقیه افزایش تعهدات دارند ، که این تعداد برابر است با کلیه بیمه نامه شخص ثالث صادره در سال 1394 و بیمه نامه های شخص ثالثی که در ابتدای سال جاری در بعضی از شرکتهای بیمه با همان تعهدات سال قبل صادر شده اند . 3- عدم اطلاع رسانی صنعت بیمه به کلیه بیمه گزاران در این رابطه 4- موضوع کاملاً قابل توجه حق بیمه قابل پرداخت در رابطه با الحاقیه افزایش تعهدات و سنگینی آن برای اکثریت آحاد جامعه بویژه در فروردین ماه که معمولاً اکثریت اقشار جامعه با دردسرهای فراوان ناشی از کسر نقدینگی و دهها مشکل مترتب بر این معضل روبرو هستند ( که همین موضوع باعث می شود درصد قابل توجهی از مردم میلی به اقزایش تعهدات بیمه نامه های خود ندارند و این موضوع دردسرهای فراوانی را برای مراجع ذیربط مانند قوه قضائیه ، صندوق تامین خسارتهای بدنی ، شرکتهای بیمه ، ستاد دیه ، سازمان زندانها و ... فراهم خواهد نمود ) . 5- هزینه های کاملاً قابل توجه تحمیلی به آحاد جامعه جهت مراجعه به صنعت بیمه و دریافت الحاقیه و نیز شرکتهای بیمه گر جهت صدور الحاقیه های مورد نظر . 6- و نهایتاً عدم مراجعه اکثریت بیمه گزاران و عدم صدور الحاقیه برای آنان و وجود مشکلات عدیده برای بیمه گزاران ، زیاندیدگان احتمالی ، شرکتهای بیمه ، ستاد دیه ، صندوق تامین خسارتهای بدنی و دهها مرجع دیگر . لذا پیشنهاد می گردد دولت محترم و صنعت بیمه جهت پرهیز از همه موارد اعلام شده و اعلام نشده ، اعلام نمایند کلیه بیمه نامه های شخص ثالث صادره سال 94 که تعهدات جانی ، مالی و حوادث راننده آنها کمتر از حداقل تعهدات قانونی سال جاری است بدون نیاز به مراجعه بیمه گزار به بیمه گر و بدون نیاز به پرداخت حق بیمه اضافی به صورت کامل دارای حداقل تعهدات سال جاری گردیده اند ولیکن با توجه به نیاز مبرم شرکتهای بیمه گر به این حق بیمه ها جهت جبران خسارات آنها ، دولت محترم یارانه ای به صنعت بیمه کشور اختصاص دهد و یا اینکه دولت محترم صندوق تامین خسارتهای بدنی را موظف نماید درصدی از حق بیمه های شخص ثالث ( موضوع بند (( ب )) ماده 11 قانون اصلاح قانون شخص ثالث را در وجه شرکتهای بیمه مسترد نماید . و البته دولت محترم و صنعت بیمه کشور این موضوع را برای سال و سالهای بعد با برنامه ریزی قبلی سرو سامان دهد . نظرات دیگری هم هست که امید است بتوانیم از آنها در ساماندهی این امر بسیار حساس استفاده کنیم .