راهکارهای جلالی برای ادغام صندوق‌های بیمه درمان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ( بینا ) ، به نقل از ایسنا ، کاظم جلالی در مورد ادغام بیمه ها در وزارت بهداشت گفت:دو مقوله سلامت و بیمه از وظایف حاکمیتی دولت است که هیچ کدام را نمی‌توان تحت الاشعاع دیگری قرار داد و طبیعتا حل مشکلات و دغدغه‌های در این دو بخش بدون دخالت مؤثر دولت برطرف نمی‌شود.

وی ادامه داد: در قانون ذکر نشده که بیمه‌های درمانی به وزارت بهداشت برود بلکه بحث یکی شدن بیمه‌ها مطرح شده است. از این رو و بر اساس تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود از تجمیع تمامی صندوق‌های بیمه درمانی کشور ، سازمان بیمه سلامت تشکیل شود که این امر هنوز بصورت کامل محقق نشده است و صرفا نام سازمان بیمه خدمات درمانی به بیمه سلامت تغییر یافته است.

جلالی اضافه کرد: ادغام بیمه‌های درمانی در یک سازمان باید با توجه به همه جوانب و رعایت مقدمات آن انجام شود تا با ایجاد تبعیض و بی‌عدالتی، موجب اعتراض و نارضایتی بیمه‌شدگان نشود. اگر بخواهیم تجمیع صندوق‌های بیمه درمان رخ دهد نباید فراموش کنیم که صندوق‌های بیمه‌ای موجود از نظر روش‌های تأمین منابع، سازوکارهای وصول حق بیمه و بسته‌های تعهدات و خدمات با هم متفاوتند. شرط ادغام این صندوق‌ها این است که ابتدا روش‌ها و سازوکارهای یاد شده یکسان شود تا شرایط یکپارچگی ساختار صندوق‌ها فراهم گردد.

وی یکسان شدن نرخ حق بیمه و سهم هریک از شرکا یعنی بیمه شده، کارفرما و دولت، یکسان شدن ماخذ کسر حق بیمه در تمامی صندوق‌ها و تعریف دقیق بسته تعهدات پایه و یکسان شدن آن برای همه صندوق‌ها را به عنوان سه گام ضروری برای ادغام صندوق‌ها دانست و گفت که پس از تحقق این شرایط می‌توان در خصوص یکی شدن بیمه ها صحبت کرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه با بیان اینکه در طول چند سال گذشته فراز و نشیب زیادی در عرصه سلامت تجربه کردیم، گفت: در اواخر دولت قبل وضعیت دسترسی مردم به خدمات بسیار نامطلوب بود تا حدی که پرداخت‌ها از جیب مردم به شدت بالا رفته بود.خوشبختانه در دولت آقای روحانی توجه خوبی به بحث سلامت شد و با حمایت‌های مجلس بودجه مناسبی در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این شرایط طرح تحول سلامت با تمام فراز و نشیب‌ها آغاز شد و توانست رضایت نسبی مردم را کسب کند. بیمه همگانی رایگان نیز اقدام مثبت دیگر از سوی وزارت رفاه و سازمان بیمه سلامت بود که امیدوارم در نهایت طرح تحول سلامت در کشور باعث توسعه عدالت درمان و خوب شدن حال سلامت در کشور شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه این مرکز با سازمان نظام پزشکی ،گفت: با وجود تاکیدات قانون اساسی در موضوع سلامت و برخورداری مردم از زندگی سالم باز هم بیماران با مشکلات مختلفی مواجه هستند. البته در دولت آقای روحانی رویکرد جدی‌تری نسبت به حوزه سلامت اتخاذ شد و مجلس نیز در کمک به تقویت این رویکرد نقش مؤثری داشت تا با این تعامل بتوانیم به تعبیر رهبر معظم انقلاب شاهد این باشیم که وقتی خانواده و شخصی به بیماری مبتلا می‌شود تنها بهبودی بیماری و نه هزینه‌های آن برای فرد دغدغه باشد.

جلالی ادامه داد: حتی اگر به عنوان یک فرد سیاسی به مقوله بهداشت و درمان نگاه کنیم این موضوع واضح است بهداشت و درمان نه تنها یک امر حاکمیتی است بلکه مساله‌ای است که اگر به آن توجه نشود پیامدهای سنگین سیاسی را برای دولت‌ها به ارمغان می‌آورد.

وی در ادامه به چگونگی تصویب و دائمی شدن اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به بخش سلامت در مجلس اشاره و اظهار کرد: علی رغم اینکه بررسی‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در خصوص اختصاص یک درصد از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت نشان‌دهنده مفید بودن این اعتبارات و انجام اقدامات خوبی با این میزان اعتبار بالغ بر 3000 میلیارد تومان بود، کمیسیون‌های دیگر پیشنهاداتی برای اختصاص این میزان اعتبار به آموزش پرورش، ورزش ،فرهنگ و غیره ارائه دادند که بعد از اطلاع رییس مجلس را قانع کردم این کار می تواند خطرناک باشد و باید این پول برای سلامت حفظ شود.

جلالی ادامه داد: آقای لاریجانی نیز پس از اقناع کارشناسی قبل از شروع جلسه علنی مجلس جلسه را غیر علنی اعلام کرد و به نمایندگان توضیح داد که این پول باید برای سلامت حفظ شود و حتی اعلام کرد هیچ پیشنهاد دیگری در این خصوص طرح نشود. در نهایت این گونه توانستیم این پول را در قانون دائمی برای سلامت حفظ کنیم.

منتخب مردم تهران در مجلس دهم در مورد اقدامات مجلس در بخش سلامت گفت: امروز یکی از بالاترین و مترقی‌ترین اسناد بالادستی در حوزه سلامت، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در این حوزه است و ارائه سیاست‌های کلی سلامت از سوی ایشان نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. از این رو همه ما برای تحقق این سیاست‌ها تلاش کنیم.

به گفته وی مجلس دهم باید نسبت به قانون‌گذاری برای اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارآیی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه کنندگان خدمات را به عنوان یکی از بندهای سیاست‌های کلی سلامت اقدام کند، موضوعی که به ارائه لایحه از سوی دولت نیازمند است.