بینا:در پی درج مطلبی با عنوان "بارسنگین تخلفات بیمه ای بر دوش دستگاه قضایی" در روزنامه "حمایت" که در تاریخ ۶/۵/۹۴ درج شده بود، بیمه مرکزی نسبت به تهیه توضیحاتی اقدام و مقدمات لازم را برای درج این توضیحات در روزنامه فراهم آورد.
به منظور اطلاع رسانی شفاف و تنویر افکار عمومی این مطلب را می خوانید: ۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه کشوری براساس اصل «تفکیک قوا» ، صلاحیت و وظیفه هریک از قوای سه گانه و دستگاهها را مشخص نموده است .مطابق اصل سی وچهارم قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هرفرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید وهمه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند. براساس اصل صد و پنجاه ونهم نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. بنابراین نمی توان اینگونه استدلال نمود که دستگاه قضایی بار دستگاه دیگر را به دوش می کشد .
درحال حاضر دستگاه قضایی کشور به دنبال تشکیل مجتمع های قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تصادفات رانندگی با استفاده از امکانات وبودجه شرکتهای بیمه است صرفا به دلیل آنکه نهایتا پرداخت خسارات مربوطه به عهده شرکت بیمه یا صندوق تامین خسارتهای بدنی است ! اما صنعت بیمه بدون آنکه نقشی در وقوع تصادفات یا تکلیفی در رسیدگی به دعاوی آن داشته باشد، بدون هیچ گلایه ای دراین خصوص با دستگاه قضایی همکاری نموده و می نماید.
۲- «بار سنگین تخلفات بیمهای بر دوش دستگاه قضایی»، یک کلی گویی است، علاوه براین بروز تخلف ، امری محتمل در هر فعالیت، نظام، ساختار وتشکیلاتی می باشد ونمی توان موارد محدود را تعمیم ناروا به کل فعالیت یا ساختار مورد نظر داد. چنانچه به اینگونه روش ها پایبند باشیم، هیچ تشکیلات وفعالیتی مصون نخواهد بود.
صنعت بیمه کشور در تمامی شرایط و اوضاع واحوال نقش حامی را برای جامعه در تمامی فعالیت ها ایفاء می نماید که بیمه اجباری شخص ثالث بخش کوچکی از آن است . امروزه فعالیتی را نمی توان سراغ داشت که تحت حمایت بیمه نباشد، لذا روا نیست با اینگونه قلم پردازی ها که دلیل آن برای این سازمان نامعلوم است ، خدمات بزرگ این صنعت مورد کم لطفی قرار گیرد .
کمااینکه رویکرد این سازمان در برخورد با مواردی از آراء و تصمیمات قضایی خلاف قانون ویا درتقابل با وظایف نظارتی خود و حقوق بیمه گذاران ، تعمیم آن موارد به کل دستگاه قضایی ویا جامعه قضات خدوم و رسانه ای کردن آنها نبوده است .
مزید اطلاع، ضروری می داند یک فقره را که موضوع آن مرتبط بامحور اصلی مطلب مندرج در روزنامه حمایت است ذکر نماید وآن اینکه متعاقب تعلیق پروانه یک شرکت بیمه توسط شورای عالی بیمه در رشته بیمه اجباری شخص ثالث ، شرکت مذکور اقدام به طرح شکایت در مرجع قضایی علیه شورای عالی بیمه به خواسته ابطال تصمیم و صدور دستور موقت در این خصوص می نماید و شعبه رسیدگی کننده نیز بدون توجه به نتایج تصمیم خود ، دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم شورا صادرمی کند . متاسفانه پس از صدور دستور موقت، شرکت بیمه مذکور پنجاه و چهار هزار بیمه نامه در همان رشته صادر و به طلبکاران خود اضافه نموده است!
۳- اصولاً نظارت بر بیمه و یا هر نوع فعالیت اقتصادی شامل دو نوع نظارت است: نظارت پیشین و نظارت پسین.
در مقررات حاکم بر صنعت بیمه از جمله قانون تاسیس بیمه مرکزی و مصوبات شورایعالی بیمه ، فرآیندها و تشریفات قانونی و ضمانت اجراهای مربوط به این دو نظارت وجود دارد . در نظارت پیشین، پیشگیری، و در نظارت پسین برخورد قانونی و قاطع با تخلفات صورت گرفته و کاهش آثار ناشی از آن هدف است . بنابر این نظام حقوقی و قانونی نیز این فرض را که نظارت پیشین کافی به مقصود بوده و اعمال تدابیر نظارتی کافی می باشد، نمی پذیرد و برای متخلفین از مقررات ، ضمانت اجرا در نظر گرفته که در قانون تاسیس بیمه مرکزی لغو پروانه و تعلیق از مصادیق این ضمانت اجراهای قانونی هستند . به عبارت دیگر علیرغم وجود نظارتهای پیشگیرانه، بروز تخلف (قطع نظر از علل وعوامل آن) امری محتمل است که اعمال نظارتهای پسین نیز اجتناب ناپذیر می گردد. بنابراین پیش فرض نویسنده مطلب مبنی بر اینکه تخلفات شرکتهای بیمه از ایفای تعهدات ناشی از ضعف نظارتی بیمه مرکزی است یک فرض ذهنی بوده و اثبات این فرضیه مستلزم بررسی دقیق اقدامات بیمه مرکزی در نظارت بر بیمه ها، خصوصاً بیمه توسعه و آسیب شناسی موضوعات است . در این خصوص صرفا به این نکته بسنده می نمایدکه یکی از مهمترین ابزار نظارتی در صنعت بیمه ، نظارت بر نرخ حق بیمه توسط نهاد ناظر است که متاسفانه در بیمه شخص ثالث با وجود ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ که تعیین تعرفه حق بیمه را به هیات محترم وزیران محول نموده و با توجه به آئین نامه مصوب که با دیدگاه حمایتی صرف و بدون توجه به موازین فنی نرخ گذاری صرفاً دارای سقف نرخ است ، نهاد ناظر امکان مقابله با نرخ شکنی و اعمال تخفیف های بی ضابطه از سوی شرکتهای بیمه را ازدست داده است. نتیجه آنکه شرکتی مانند بیمه توسعه با هدف بدست آوردن سهم بازار ، اقدام به عرضه بیمه در مقیاس وسیع با نرخ های غیر کارشناسی نموده و شرکت را به ورطه عدم امکان ایفاءتعهدات می کشاند.
لازم به ذکر است تدابیر و اقدامات نظارتی ازجمله تعلیق فعالیت و متعاقبا لغو پروانه شرکت بیمه مذکور توسط بیمه مرکزی وشورای عالی بیمه معمول گردیده علاوه براین موارد لازم در دستگاه قضایی طرح و پیگیری شده است.
۴ - بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تکالیف قانونی خود درخصوص نظارت بر شرکتهای بیمه و حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان را به خوبی می داند و براساس آن عمل می نماید . مطابق قانون نیز دستگاههای ناظر بر عملکرد بیمه مرکزی مشخص گردیده اند. بدیهی است این سازمان در قبال اقدامات خود دربرابر دستگاههای نظارتی پاسخگو بوده و مسئولیت پذیر می باشد. بنابراین شایسته نیست بدون صلاحیت قانونی وآن هم به صورت رسانه ای به این امر ورود گردد.
۵-برای تجزیه و تحلیل وارزیابی عملکرد صنعت بیمه و دستگاه ناظر برآن بایستی بر کلیه سوابق، آمارعملکرد، ضوابط، مقررات و کلیه زوایای این فعالیت آن آشنایی واشراف کامل داشته و تنها متخصصین باسابقه دراین حرفه قابلیت آن را دارا هستند و با نگاهی گذرا بر مطلب درج شده در روزنامه حمایت ، فقدان این قابلیت نمایان می شود.
۶ - پاره ای از موارد مطروحه، مستند به مصاحبه با برخی اشخاص گردیده که در این موارد نیز به پرونده های قضایی اشاره شده است. شایسته بود اشخاص مذکور به جای کشاندن مفاد پرونده ها به عرصه مطبوعات، از طرق صحیح و با همکاری دستگاه ناظر به رفع تخلف می پرداختند. به عنوان نمونه به نقل قول از رییس شعبه ۱۴ اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفته شده نمایندگی یکی از شرکتهای معروف بیمه به بهانه گرفتن تخفیف ویژه برای مشتریان خود در ارایه بیمهنامههای شخص ثالث مبالغ اضافی از مشتریان دریافت میکرد و این تخلف منجر به تشکیل پرونده در تعزیرات تهران شد.
دراین خصوص توجه روزنامه حمایت ومقام مذکوررا به این مهم جلب می نماید که رسیدگی به تخلفات نمایندگان شرکتهای بیمه دارای مکانیسم خاص در «آیین نامه تنظیم امور نمایندگی» مصوب شورای عالی بیمه است و در این آیین نامه ضمانت اجراهای سنگینی برای تخلفات نماینده و شرکت بیمه لحاظ شده است که اگر مورد توجه قرار می گرفت رسانه ای ساختن موضوع و ایجاد ابهام وسوال درخصوص شرکتهای بیمه ونهاد ناظر لزومی نمی یافت.
در پایان از روزنامه وزین حمایت که روزنامه تخصصی حقوقی وقضایی است ویکی از رسانه های دستگاه قضایی محسوب می شود و بایستی قانون مداری وعدالت محوری را در دستورکارخود داشته باشد، انتظار می رود به نحو منطقی وکارشناسانه با موضوعات برخورد نماید و با انتشار نقل قول های دیگران و بدون مستندات وآمارهای لازم ، موجبات تکدر خاطر و درنهایت زمینه بی اعتمادی عمومی به صنعت بیمه و نهاد ناظر را که حامی حقوق بیمه گذاران وبیمه شدگان است، فراهم ننماید .
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر