گشایش وارداتی از محل صادرات

از سوی دیگر سیاست‌گذار سه ملاحظه را برای مشمولان بسته تشویقی مذکور مورد تاکید قرار داده است. مطابق ملاحظه اول، مدت زمان بررسی پرونده متقاضیان، حداکثر ۲۴ ساعت خواهد بود و مطابق ملاحظه دوم، سقف و سابقه برای پرونده‌های مشمول در این بسته تشویقی لحاظ نمی‌شود. همچنین در چارچوب ملاحظه سوم، مقرر شده است که فهرست تعرفه‌ کالاها و ملزومات خطوط تولید که قرار است از محل ارز حاصل از صادرات وارد شوند، متعاقبا در قالب یک دستورالعمل جداگانه اعلام شود. این سیاست در حالی از سوی وزارت صمت به مجریان ابلاغ شده است که با شروع سال جدید متولیان صنعت و تجارت کشور، سلسله اقداماتی را طی چند مرحله و با هدف تسهیل ورود مواد اولیه و لوازم مورد نیاز بخش تولید به جریان انداختند و به نظر می‌رسد این اقدام جدید نیز در جهت تکمیل برنامه‌های قبلی سیاست‌گذار عملیاتی شود.

اما در این راستا، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان‌ها و مدیران این وزارتخانه در استان‌های سراسر کشور خواستار انجام اقدامات لازم برای عملیاتی شدن «بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات» شده است. در این چارچوب وزارت صمت دستور اجرایی این ابلاغیه را به سازمان‌های صنعت،‌معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده و از سوی دیگر بانک‌مرکزی در سه بخش مجزا، وظایف و اقدامات «وزارت صمت»، «سیستم بانکی» و «گمرک ایران» را در ارتباط با اجرای بسته تشویقی واردات مواد اولیه از محل ارزهای صادراتی مشخص کرده است. مطابق اعلام بانک مرکزی، تولیدکنندگان و تجاری که با واحد‌های تولیدی قرارداد دارند ، باید برای رفع نیاز واحد‌های تولیدی طرف قرارداد، مشمول بسته تشویقی شوند. در این چارچوب وزارت صمت موظف به مهیا کردن شرایط برای بهره‌مند شدن تولیدکنندگان از مشوق‌های اعلام شده است. همچنین در حیطه اقدامات مرتبط با سیستم بانکی، ضروری است که گواهی ثبت آماری حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر شود و وثیقه مورد نیاز نیز جهت رفع تعهد ارزی از ۳۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یابد. اما در چارچوب رویه‌ها و وظایف گمرکی، باید امکان پذیرش نمونه‌برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم ‌شود. از سوی دیگر در بخش ترخیص کالا، بانک مرکزی تاکید کرده است که امکان ترخیص کالاهای ضروری و فوری (به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم) باید در دستور کار قرار گیرد و در عین حال امکان ترخیص شبانه‌روزی کالاهایی که تشریفات گمرکی‌شان به اتمام رسیده، ممکن شود.

جزئیات بخشنامه وزارت صمت

در راستای اقدام حمایتی مذکور، سیدمهدی نیازی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های کشور، تصریح کرده است؛ «با توجه به تدوین بسته‌ تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات، اقدامات لازم برای عملیاتی شدن این بسته تشویقی از سوی دستگاه‌های مربوطه در دستور کار قرار گیرد.» به گفته مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت، این بسته تشویقی با هدف تسهیل‌سازی حداکثری برای ورود کالاهای واسطه‌ای و ضروری بخش تولید به‌عنوان یکی از اولویت‌های ویژه در دستور کار متولیان قرار خواهد گرفت.  مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت همچنین در بخش دیگری از نامه خود ملاحظاتی را برای اجرای دستورالعمل مذکور مورد تاکید قرار داده است. بر اساس ملاحظه اول، مدت زمان لازم برای رسیدگی به پرونده متقاضیان مشمول بسته تشویقی (اعم از واحدهای تولیدی و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی)، حداکثر ۲۴ ساعت خواهد بود و مطابق ضابطه دوم،«سقف» و«سابقه» برای پرونده‌های مشمول بسته تشویقی واردات مواد اولیه لحاظ نمی‌شود. نیازی همچنین تاکید کرده است که فهرست تعرفه‌ کالاهای مرتبط با بخش تولید که قرار است از محل ارز حاصل از صادرات وارد کشور شود،‌ متعاقبا در بخشنامه‌ دیگری اعلام خواهد شد.

مکانیزم اجرایی بخشنامه

اما وجه دیگر «بسته تشویقی واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات» از سوی بانک مرکزی تشریح شده است. بر این اساس بانک مرکزی، در راستای تسهیل در فرآیند واردات در مقابل صادرات و کاهش زمان واردات ملزومات خطوط تولید، بسته تشویقی مذکور را در حوزه‌های «ثبت سفارش»، «عملیات بانکی» و«تشریفات گمرکی» ابلاغ کرده است. در چارچوب دستورالعمل سیاست‌گذار پولی،‌ بسته جدید تشویقی برای واردات مواد اولیه، در راستای مصوبات قبلی مرتبط با بازگشت ارز حاصل از صادرات ارائه می‌شود و از این جهت کلیه مصوبات قبلی در این رابطه به قوت خود باقی می‌ماند.

بر این اساس بانک مرکزی درخصوص وظایف وزارت صمت (بر اساس چارچوب اجرایی بسته حمایتی مذکور) در حوزه ثبت سفارش اعلام کرده است که تولیدکنندگان و تجاری که با واحد‌های تولیدی قرارداد دارند، باید برای نیاز واحد‌های طرف قرارداد خود، مشمول بسته تشویقی شوند. از سوی دیگر کد تعرفه کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است، باید توسط وزارت صمت تعیین شود. همچنین در راستای اقدامات مرتبط با وزارت صمت، پس از درخواست مجوز متقاضی، ضرورت دارد که حداکثر طی یک روز کاری، پرونده مورد نظر بررسی و تعیین تکلیف ‌شود. در نهایت نیز سقف و سابقه واردکننده برای واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه نباید مدنظر قرار گیرد.

اما در بخش دوم دستورالعمل مذکور، اقدامات مرتبط با حوزه عملیات بانکی مورد اشاره قرار گرفته است. در فاز اول، بانک مرکزی باید گواهی ثبت آماری را حداکثر ظرف مدت یک روز کاری صادر کند. در فاز دوم نیز ضروری است که وثیقه مورد نیاز جهت رفع تعهد ارزی از حداکثر ۳۵ درصد به حداکثر ۱۵ درصد کاهش یابد؛ مطابق اعلام نظر بانک مرکزی نحوه دریافت این مبلغ می‌تواند بنا به تشخیص بانک عامل به‌صورت چک، سفته یا به‌صورت ترکیبی مورد قبول قرار گیرد. همچنین در گام آخر از اقدامات بانک مرکزی، مدت زمان مجاز جهت رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز از ۳ ماه به ۶ ماه افزایش می‌یابد.  اما در این میان، بیشترین مراحل‌ و فرآیند‌های بوروکراتیک برای عملیاتی کردن بسته تشویقی واردات مواد اولیه خطوط تولید، به گمرک ایران اختصاص دارد. درچارچوب رویه‌های گمرکی، باید پیش از اظهار کالا، امکان پذیرش نمونه‌برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم ‌شود. بر این اساس مجوز ترخیص سازمان مربوطه، صرفا با ذکر شماره کوتاژ و به‌صورت سیستمی صورت می‌پذیرد و همچنین امکان حمل یکسره بر اساس تقاضای صاحب کالا مهیا خواهد شد.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، چنانچه در زمان رسیدن کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش جهت انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نیست. همچنین در گام بعدی، اظهارنامه‌ کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر گمرکی هدایت می‌شود و در همان روز اظهار، امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا آماده خواهد شد. در این راستا بررسی ارزش اظهارنامه‌ها با توجه به قرارگیری در مسیر سبز، پس از ترخیص کالا صورت می‌پذیرد.  از سوی دیگر بر اساس سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی، امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت‌نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا صرفا به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) عملیاتی خواهد شد و تلورانس قابل قبول در «ارزش»، «وزن» و «تعداد کالا» با فرض ثابت بودن شرح تجاری به ۱۰ درصد افزایش می‌یابد. در نهایت در بخش ترخیص کالا بانک مرکزی تاکید کرده است که باید امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری (به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم) فراهم شود و در عین حال ترخیص شبانه‌روزی کالاهای مشمول بسته تشویقی که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده امکان‌پذیر شود.