اباذر آذربون کارشناس ارشد ارزیابی عملکرد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زمانی که خانوادهای با مشکل مواجه میشود هر یک از اعضای خانواده به سهم خود برای رفع مشکل تلاش میکند، این موضوع در ابعاد وسیع تر و در سطح ملی نیز همین گونه است. در حال حاضر و با ورود به مرحله جدید تحریمها، کشورمان نیازمند داشتن راهکارهایی برای برونرفت از مشکلات گریبان گیر فعلی است و تسهیل دریافت ارز حاصل از صادرات و امکان خروج ارز با هدف واردات، دلیل نگارش این سطور است. ارزی که هم مورد نیاز واردکنندگان است و هم مورد نیاز صادرکنندگان.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از دنیای اقتصاد
مناطق آزاد بهعنوان بخشی خاص از کشور که دارای قوانین ویژه اقتصادی است، ظرفیتهای ارزی انحصاری میتواند داشته باشد. یکی از این ظرفیتها، امکان تاسیس بانک برون مرزی است. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید و بر اساس ماده ۱۸ این قانون که در سال ۱۳۷۸ اصلاح شد، تاسیس بانک و موسسه اعتباری منحصرا بر اساس همین قانون و آیین نامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد. با این توضیح مشخص میشود که تصمیمگیری در مقوله تاسیس بانک در محدوده مناطق آزاد، در اختیار هیات مدیره منطقه آزاد یا حتی شورای عالی مناطق آزاد نیست و بانک مرکزی، نقش محوری و تعیینکنندهای در این خصوص ایفا میکند.
در تایید این نکته میتوان به تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون فوق الذکر نیز اشاره کرد که حتی افتتاح شعبه توسط بانکها یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی را موکول به پیشنهاد سازمان منطقه آزاد مربوطه و تایید بانک مرکزی کرده است. بنابراین تاسیس بانک و افتتاح شعبه بانکی در محدوده مناطق آزاد مستلزم تایید بانک مرکزی است.
دو نکته حائز اهمیت در این خصوص قابل امعان نظر میباشند. اول اینکه بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد، واحدهای بانکی برون مرزی مجاز به عملیات بانکی به ریال نمیباشند و دوم اینکه بر اساس تبصره ۳ ماده ۷ همین آیین نامه که در سال ۱۳۸۸ اصلاح شده، تغییر حداقل سرمایه واحدهای بانکی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار باید برسد. یکی از جذابیتهای تاسیس بانک، حداقل سرمایه اولیه مورد نیاز تاسیس آن میتواند باشد و نیم نگاهی به سیر تحولات تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد میتواند به موضوع بحث کمک کند.
مستند به بند 1 بخش دال ماده 7 آیین نامه فوق الذکر در سال 1378، حداقل سرمایه برای تاسیس واحد بانکی برون مرزی در مناطق آزاد 10 میلیون دلار بوده است. پس از گذشت سالها حداقل سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد در مرداد ماه ۱۳۹۴ و توسط شورای پول و اعتبار به ۲۵ میلیون یورو افزایش یافت. اما تغییر و افزایش سرمایه به اینجا ختم نشد و مجددا در تیر ماه سال ۱۳۹۵ با تصویب شورای پول و اعتبار، سرمایه اولیه مورد نیاز برای تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد این بار به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت.
با پیگیریهای انجام شده نهایتا در شهریور ماه سال ۱۳۹۵ حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک برون مرزی غیر دولتی در مناطق آزاد به ۱۰۰ میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارزها تقلیل یافت.
به نظر میرسد با این مدل تصمیمگیری که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد شاهد هستیم، نمیتوانیم شاهد رشد چشمگیر حضور بانکهای خارجی در مناطق آزاد با هدف رفع مشکلات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان در معاملات بینالمللی باشیم.
زیرا از طرفی سرمایه ۱۰ میلیون دلاری پس از ۱۶ سال به ۲۵ میلیون یورو افزایش یافت و سپس ۲۵ میلیون یورو در کمتر از یک سال ۶ برابر شد و به ۱۵۰ میلیون یورو افزایش یافت و مجددا ظرف مدت ۲ ماه به ۱۰۰ میلیون یورو تقلیل یافت. توجیه اقتصادی این تغییرات هر چه که باشد، کاهش حضور فعال بانکداران خارجی را در مناطق آزاد هدف گرفته است. از اینها گذشته، در حال حاضر سرمایه تاسیس شعبه بانک خارجی در مناطق آزاد و در سرزمین اصلی بهصورت مساوی و به میزان ۵ میلیون یورو تصویب شده است که به معنی ندیدن مزیتی برای مناطق آزاد برای ورود شعب بانکهای خارجی است.
جالب توجه اینکه سرمایه تاسیس شعبه بانک خارجی در محدوده مناطق آزاد و در آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد (مصوب سال ۱۳۷۸) ۳ میلیون دلار بوده و پس از گذشت حدودا ۱۹ سال فقط ۲ میلیون دلار افزایش یافت. اما سرمایه تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد که در سال ۱۳۷۸ مبلغ۱۰ میلیون دلار تعیین شده بود در حال حاضر یکصد میلیون یورو است یعنی چیزی حدودا بیش از ۱۰ برابر.
پر واضح است هر قدر سرمایه اولیه تاسیس بانک، بیشتر باشد میزان استقبال از این نوع بانکداری توسط سرمایهگذاران خارجی، کمتر خواهد بود. رشد و توسعه مناطق آزاد در زمینه بانکداری برون مرزی نیازمند داشتن دیدگاهی متناسب با جنس مناطق آزاد و نظر به ظرفیتهای ارزی مورد نیاز ملی (چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات) است.
رشد و توسعه بانکداری برون مرزی در مناطق آزاد نیازمند داشتن مزیت در مقایسه با سرزمین اصلی است و کم بودن میزان سرمایه اولیه، یکی از این مزیتها میتواند به شمار آید.
تصمیم گیرنده نهایی در این خصوص، بانک مرکزی و شورای پول اعتبار است و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، متولی پیگیری این موضوع از جانب هفت سازمان منطقه آزاد کنونی است.
برچسب ها
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر