قانون جدید صدور چک رویه قضایی چک برگشتی را کاهش داده به نحوی که طبق آن میتوان در کمتر از یک هفته به اجرائیه رسید؛ این امر به تنهایی میتواند آمار زندانیان غیرعمد را تا ۷۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از خبرگذاری برنا
به گزارش برنا ،
قانون صدور چک، نخستین بار در سال 1355 به تصویب رسید و رویکرد این قانون از همان ابتدا، جرمانگارانه بوده است به این معنی که قانونگذار در نظر داشته تا با تعریف صدور چک بلامحل به عنوان جرم، چکهای برگشتی را کاهش دهد اما طبق آمار، این رویکرد هیچگاه نتوانست تاثیر شگرفی در کاهش صدور چکهای بلامحل داشته باشد. این قانون تا قبل از سال 97، دو اصلاح دیگر نیز داشته که رویکرد قانون در این دو اصلاح نیز تغییر محسوسی نکرده است.
آخرین اصلاح این قانون در 13 آبان 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این اصلاح تغییر بنیادینی را در این قانون ایجاد کرد؛ رویکرد این اصلاح، رویکردی پیشگیرانه است یعنی قانونگذار تلاش کرده تا با به کارگیری اقداماتی بدیع و نو، از صدور چک بلامحل جلوگیری کند.
در این صورت، حجم پروندههای چکهای برگشتی که تا الان رتبه دوم کل پروندههای حقوقی قوه قضائیه را به خود اختصاص داده است به شدت کاهش خواهد یافت و از طرف دیگر زمانی که از صدور چک بلامحل، پیشگیری شود تعداد زندانیان این معضل که تا به امروز 75 درصد تمام زندانیان غیرعمد و 90 درصد تمام زندانیان کل زن را تشکیل دادهاند نیز کاهش خواهد یافت.
یکی از اقدامات مهم این قانون در زمینه پیشگیری از صدور چکهای بلامحل، پرهزینه کردن صدور آن است؛ به این معنی که اگر کسی چک بلامحل صادر کند، دستگاه قضایی در کمترین زمان بتواند پول طلبکار را از وی پس بگیرد؛ در این صورت ریسک مبادلات مبتنی برچک، کاهش خواهد یافت و افراد چکهای خود را با چشمانی باز صادر میکنند.
نگرانی از عواقب صدور چک بلامحل
تا پیش از این، دارندگان چکهای برگشتی که چک آنها از نوع وعدهدار بود، نمیتوانستند از امکان شکایت کیفری استفاده کنند و باید از طریق حقوقی اقدام به طرح دعوا میکردند؛ در این صورت دادگاه مکلف بود تا به ازای هر چک برگشتی، جلسات دادگاه را تشکیل دهد تا هر دو طرف دعوا اظهارات خود را اعلام کنند.
همین موضوع باعث میشد برای هر چک برگشتی یک تا دو سال زمان سپری شود تا تمامی مراحل رای بدوی، رای تجدیدنظر و ... انجام شود! و در نهایت دادگاه اقدام به صدور اجرائیه کند؛ در کنار این، مسئله هزینه گزاف حق دادرسی و حقالوکاله را نیز باید اضافه کرد که موجب میشد غالب افراد از ادامه پیگیری منصرف شوند یا با شیوههای دیگر نظیر شرخری به دنبال نقد کردن چک خود باشند؛ مجموع این اتفاقات، صدور چک بلامحل را بسیار کمهزینه میکرد، به نحوی که برخی به راحتی ، بدون نگرانی از عواقب قانونی آن، اقدام به صدور چک بلامحل میکردند.
قانون جدید چک به دنبال کاهش رویه قضایی از چک برگشتی
اما اصلاحیه سال 97 قانون صدور چک، این مشکل را تا حد زیادی برطرف کرده است؛ طبق این قانون، در وهله اول باید تمامی دسته چکها در سامانه متمرکزی در بانک مرکزی تحت عنوان سامانه صیاد ( سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک) چاپ و تولید شده و برای هر برگه چک، یک کد 16 رقمی یکتا درج شود.
هیچ بانکی اجازه صدور دسته چک خارج از این سامانه را ندارد از طرفی هر برگشت چک برای صادرکننده آن، یک سوءاثر تلقی میشود و تا زمانی که فرد آن چک را پاس نکند، سوءاثر از بین نخواهد رفت؛ این سوءاثر برای همه افراد قابل استعلام است و افراد پیش از انجام مبادله میتوانند با پیامک کردن کد 16 رقمی برگه چک به سامانه 701701 سابقه چکهای برگشتی صادرکننده را جستجو کنند.
یکی از اقدامات مهم و اساسی این قانون، قضازدایی از چک است؛ این قانون معتقد است هنگامی که یک چک که در سامانه صیاد تولید و چاپ شده است برگشت میخورد دلیلی ندارد که برای تکتک آنها جلسه دادگاه برقرار شود و دادگاه باید به صرف استعلام صحت چک و بررسی شکلی آن، اجرائیه را به طور مستقیم صادر کند البته طبق قانون اگر چک برای تضمین یا مشروط به انجام کار یا معاملهای صادر شده باشد چون نیاز به بررسی دقیق محتوایی وجود دارد، امکان استفاده از این شیوه وجود ندارد و طرفین باید در جلسات دادگاه شرکت کنند تا ذیحق مشخص شود؛ بدین ترتیب طبق این قانون، دارنده چک برگشتی میتواند در کمتر از یک هفته با انجام کارهای اداری لازم به اجرائیه دادگاه برسد و از طریق آن بتواند چک خود را نقد کند.
چکهای برگشتی کاهش چشمگیری داشته است
تاکنون از بین تمامی ابتکارات قانون جدید صدور چک، تنها اجرای صدور یکپارچه چک و پس از آن امکان استعلام وضعیت افراد، به طور نسبتاً کاملی انجام شده است اما با اجرای همین تک اقدام، شاهد کاهش چشمگیر در زمینه کاهش نسبت تعداد و ارزش چکهای برگشتی به تمامی چکهای مبادله شده در یک ماه هستیم! برای مثال در اردیبهشت سال 1397 ، 9.9 میلیون فقره چک به ارزش 79.4 هزار میلیارد تومان صادر شده که از این بین فقط 1.4 میلیون فقره به ارزش 13.9 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در این ماه 14.4 و نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده 17.5 بوده است اما در اردیبهشت سال 1398، 7.2 میلیون فقره به ارزش 99.1 هزار میلیارد تومان صادر شده که از این بین 656 هزار فقره به ارزش 9.2 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.
نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده در این ماه 9.1 و نسبت ارزش چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده 9.3 بوده است.
بانک مرکزی اراده لازم برای اجرای قانون جدید چک را ندارد
متاسفانه با گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون، رویه جدید قضایی هنوز بر روی زمین است و بنظر میرسد بانک مرکزی همت و انگیزه لازم برای اجرای آن را ندارد؛ طبق قانون جدید صدور چک، پس از ابلاغ رسمی قانون (آذر ماه سال گذشته) باید برروی تمامی گواهینامههای عدم پرداخت چکهای برگشتی، کد جدید و یکتایی به نام کد رهگیری نیز اضافه شود که تا قبل از این هیچ کدی تحت این عنوان بر روی گواهینامهها درج نمیشد.
مراجع قضایی نیز تنها چکهایی را به رسمیت میشناسند که این کد، بر روی گواهینامه مربوطه درج شده باشد؛ بدین ترتیب دارندگان چکهای برگشتی تنها در صورتی میتوانند تقاضای اجرائیه مستقیم کنند که بانک به آنها کدرهگیری داده باشد.
این کار شاید خیلی ساده و برای بانک مرکزی، اقدامی پیش افتاده باشد اما متاسفانه با گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ این قانون هنوز اکثر بانکها این کد را درج نمیکنند؛ نکته جالب تر آنکه همان معدود بانکهایی که آنرا درج میکنند نیز این کار را بهصورت دستی انجام میدهند!
این کار اولاً به سلیقه کارمند بانک بستگی دارد و امکان فساد را فراهم میکند، دوماً برای اجرای آن باید تمامی کارمندان بانکها در تمام کشور توجیه شده باشند که این کار را بسیار سخت و حتی نشدنی میکند؛ در صورتی که اگر درج این کد بهصورت سیستمی انجام شود، دیگر تمامی مشکلات حل خواهد شد و حتی نیازی به ارسال بازرس نیز وجود نخواهد داشت؛ این کار قطعاً برای بانک مرکزی اقدامی بسیار ساده است که انجام آن تنها چند روز زمان میبرد اما بنظر میرسد، بانک مرکزی تا به امروز اراده لازم برای اجرای این قسمت از قانون را نداشته است.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر