یک وکیل دادگستری با بیان اینکه «قانون اصلاح قانون صدور چک پیچیده و سخت است»، گفت: با توجه به تجربهای که سالها در این زمینه داشتم میتوانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا
عبدالصمد خرمشاهی در رابطه با قانون اصلاح قانون صدور چک اظهار کرد: اولین قانون مربوط به صدور چک در سال ۱۳۱۱تصویب شد. آن زمان بحث کیفری چک مطرح نبود و یک سال بعد موضوع چک برگشتی مطرح شد که قانونگذار صدور چک برگشتی را از مصادیق کلاهبرداری دانست و آن را در قانون گنجاند. تا سال ۱۳۵۵ قوانین و اصلاحات مختلفی در مورد چک تصویب شد.
وی با بیان اینکه «قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ من در نوع خود و زمان خود قانون جامع، کامل و شفاف و با مسائل بانکی آن زمان متناسب و مرتبط بود»، عنوان کرد: سال ۱۳۷۲ اصلاحاتی به این قانون وارد شد و به مرور زمان تغییراتی پیش آمد و نهایتا ۱۰ ماده قانونی اصلاح قانون چک تصویب شد. اگر نگاه مختصری به تاریخچه این قوانین بیاندازیم و مشکلات مربوطه در رابطه با چک را بررسی کنیم؛ متوجه میشویم که عمده مشکلات در رابطه با صدور چکهای برگشتی از سوی افرادی بوده است که چک را به عنوان وسیله و ابزاری برای بردن مال دیگران و کلاهبرداری استفاده کردهاند.
وی، خاطرنشان کرد: در سالهای خیلی دور، چک اعتبار خاصی داشت و مردم نسبت به یکدیگر باور و اعتماد داشتند و چکها را قبول میکردند. متاسفانه بعدها به مرور زمان به لحاظ سوءاستفاده افراد خلافکار و چکهای بی محلی که در جاهای مختلف صادر میکردند و اموال مردم را میبردند و در واقع مجازات هم نمیشدند و کارهایی داشتند که چکها را به صورت حقوقی در میآوردند و جنبه کیفری آن را سلب میکردند. به هر حال دارنده چک مجبور بود سالیان سال دنبال حقوق از دست رفته خود بگردد تا نهایتا آیا بتواند یا نتواند آن مالی را که از دست داده است را به دست بیاورد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: عمده کلام و خلاصه مطلب این است که بانک مرکزی طی این سالها هیچ تدبیری نیاندیشید و هیچ اقدامی نکرد که حداقل تحویل دسته چک به افراد را با ضابطه و قاعدهمند کند. اعتبار فرد و توانایی مالی او را در نظر بگیرد؛ اگرچه بعضا بخشنامههایی صادر شد یا به صورت غیر مستقیم در قوانین حقوقی مطرح شد کسی که چک بلامحل صادر میکند حق ندارد تا یک زمان مشخصی چک بگیرد اما این امر قابل اجرا بود که بانک مرکزی به راحتی چک در اختیار افراد قرار ندهد و سوابق مالی و رفتار معاملاتی آنها را در نظر بگیرد و حداقل ضوابطی را در نظر بگیرد که به تناسب ملائت افراد چک در اختیار قرار دهد و مانند سفته، برای چکها سقف ریالی مشخص کند و چک را به دست هرکسی ندهد که به هر میزان که میخواهند بنویسند.
وی گفت: خوب است ما نیز مانند بعضی از کشورها پشتوانه مالی یا ضمانت اجرایی درنظر بگیریم تا کسی که دسته چک میگیرد حداقل پشتوانه مالی داشته باشد و به نوعی با ضمانت و سندی که میگذارد چکهایی که صادر میکند را حمایت کند. متاسفانه این موارد هیچ کدام عملی نشد تا اینکه اخیرا این قانون جدید در ۱۰ ماده تصویب شد. بدون تعارف میگویم که این قانون بسیار پیچیده است و صرفنظر از چند مادهای که در آن گنجانده شده و یک مقدار قدم رو به جلو محسوب میشود اما به قدری پیچیده و سخت است که قطعا با توجه به تجربهای که سالها در این زمینه داشتم میتوانم پیشبینی کنم در اجرا و عمل هم مسئولین اجرای احکام را دچار مشکل خواهد کرد و هم افراد دچار سردرگمی خواهند شد و آن چنان که باید و شاید این قانون راهگشا نخواهد بود.
وی، یادآور شد: ماده یک قانون اصلاح صدور چک، صدور دسته چک جدید را درسامانه صدور یکپارچه چک "صیاد" امکان پذیر میکند و در همین ماده اشاره میکند ۲۴ ساعت پس از اعلام برگشت خوردن علاوه بر ممنوعیت حساب کارت بانکی کلیه چکها و کارتهای بانکی صادر کننده چک برگشتی مسدود میشود حال سوال این است که مگر بانک مرکزی نمیتوانست همین موضوع را به صورت بخشنامه یا دستورالعمل به بانکها اعلام و به این موضوع نظارت کند تا نیازی به قانون نباشد؟ چطور در ماده ۱۰ همین قانون، قانونگذار محکومیت و مجازات کارکنان متخلف بانکها و موسسات مالی را برعهده بانک مرکزی قرار داده است؟ آیا وقتی بانک مرکزی تا این حد صلاحیت دارد نمیتوانست در مورد سایر موارد مانند صدور چک موردی که نیاز به دست چک نباشد اعمال نظر کند؟
خرمشاهی با اشاره برخی ابهامات موجود در قانون اصلاح صدور چک، گفت: به عقیده من سایر مقررات این قانون که برای مثال ممنوعیت سه ساله برای متقلبان چک در نظر گرفتهاند ابهام دارد. تشخیص متقلبان چک نیاز به رسیدگی قضایی دارد تا احراز شود چه کسانی متقلب چک محسوب میشوند. به هر حال قوانین باید شفاف، مختصر و بدون پیچیدگی باشند تا بتوان آنها را راحت اجرا کرد. چکها امروزه اعتبار خود را از دست دادهاند و طی این سالها بانک مرکزی اقدامی نکرده تا حداقل بخشی از اعتبار سندی که در حکم اسناد لازم الاجرا است را بهبود ببخشد.
وی افزود: ماده ۱۰ این قانون در مورد تخلف کارکنان، نحوه پیگیری آن و نحوه اجرا و مسایل دیگر در این قانون دارای ابهام است. بانک مرکزی میتوانست همه این موارد را در قالب دستور العمل و بخش نامه مدیریت کند و به نوعی این ظرفیت نابسامان در ارتباط با موضوع چک که نقش مهمی در معاملات مالی دارد را تنظیم کند. از طرف دیگر نیازی نبود تا قانونگذار ۱۰ ماده را تحت عنوان اصلاح قانون چک بیان و این قانون را پیچیده کند. بلکه قانونگذار میتوانست صرفا در ارتباط با نحوه محکومیت کیفری افرادی که چک بلامحل صادر میکنند یا چگونگی صدور چکهایی که جنبه کیفری دارند موضوع را شفاف و روشن کند.
وی با تاکید بر اینکه «قانون جدید اصلاح صدور چک کارایی لازم را ندارد»، گفت: این قانون صرفنظر از برخی مواد که میشد مختصر به قانون سابق الحاق شود میتوانست در قالب بخشنامه و دستورالعمل باشد. در نهایت به عقیده من بانک مرکزی است که میتواند با تمهیدات و تدابیری که میاندیشد آشفته بازار در وضعیت فعلی دارندگان چک و صادرکنندگان چک را مهار کند.
انتهای پیام
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر