عملکرد بانک مرکزی صدها شرکت را به آستانه ورشکستگی رسانده است

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از قدس آنلاین 

به گزارش قدس آنلاین ابوالفتح صانعی رییس‌هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی این مطلب پس از نشست هم‌اندیشی درباره بدهی‌های رازی در جمع خبرنگاران گفت.

او به نتایج این ساده‌انگاری ازسوی بانک مرکزی که فاجعه‌ای به‌بار خواهد آورد اشاره کرد و با اشاره به فاجعه‌ای که برای بیماران در پی خواهد داشت افزود: «یکم: اگر کمپانی خارجی که بیش از یک‌سال‌ونیم از مطالبات پرداخت‌نشده‌اش گذشته، به‌علت ناامیدی در وصول طلب خود، کالایی را که در ایران تولید نمی‌شود و برای حیات و سلامتی بیمار سرنوشت‌ساز است ارسال نکند، بیماری که از دسترسی به‌موقع به اقلام حیاتی همچون کلیپس مغزی، شنت مغزی، استنت مغزی، استنت قلبی و ملزومات مورد نیاز درمان کلیه  محروم مانده، اگر شانس بیاورد و نگوییم نبود تجهیزات درمانی موجب فوت او می‌شود احتمال فلج‌شدن بیمار بسیار جدی است.»

او فلج‌شدن چرخه تامین کالای پزشکی را دومین نتیجه فاجعه‌بار رفتار بانک مرکزی خواند و گفت:-« آیا ورشکستگی حداقل یک‌صد شرکت از یکصدوپنجاه شرکت بدهکار فاجعه نیست که در پی بی‌اعتنایی در تامین ارز، تامین‌کنندگان اصلی نیاز مراکز درمانی را از چرخه تامین خارج شوند؟ به‌عبارت دیگر شما بیش از هشتاد درصد از بازوی تامین اقلام پزشکی مراکز درمانی را نابود می‌کنید.»

صانعی بلوکه‌شدن  ارز شرکت‌ها توسط شرکت‌های خارجی را سومین نتیجه فاجعه‌بار این موضوع خواند و گفت: « درصورتی‌که ارز دریافتی این شرکت‌های بازرگان ایرانی در رابطه با کالای جدید توسط کمپانی‌های خارجی بابت بدهی گذشته برداشت شود، این شرکت‌ها به‌صورت ناخواسته از اجرای تعهدات ورود کالا در برابر ارز دریافتی باز می مانند و همگی هم گرفتار سازمان‌های نظارتی و درنهایت دارای پرونده قضایی خواهند شد درحالی‌که اصالتا" تخلفی نکرده‌اند و کوتاهی عزیزان بانک مرکزی موجب بروز این فاجعه شده است.»

او با یادآوری این نکته معاون اول رییس‌جمهوری راسا نسبت به پرداخت این بدهی‌ها و ایمن نگه‌داشتن چرخه تامین کالاهای پزشکی دستور داده است، گفت: «مگر خواسته ما از بانک مرکزی زیادخواهی است، خواسته ما این است که به ابلاغ معاون‌اول ریاست‌جمهوری و امری که همه زمینه‌های قانونی آن فراهم شده بعد از یک‌سال‌و ژنیم عمل شود.»

رییس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در پاسخ به این پرسش؛ « باتوجه این‌که به گفته شما، تمامی مراحل قانونی کار صورت گرفته چرا بانک مرکزی همکاری نمی‌کند؟» گفت: «نمیدانم! شاید عزیزان در بانک مرکزی فکر می‌کنند ما با وجوه این کالاها کالای دیگر را جایگزین کرده‌ایم یا با این وجوه ارز یا اتومبیل خریده‌ایم، بنابراین زیان نکرده‌ایم. درحالی‌که وجوه این کالاها نزد مراکز درمانی بوده و از سوی دیگر توسط وزارت بهداشت قیمت‌گذاری و باشرایط رقابتی عرضه شده‌اند. شرکت‌های واردکننده تجهیزات پزشکی باتوجه به بیم و هراسی که از نتایج تسویه‌نشدن این بدهی‌ها داشتند از هیأت‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی خواسته‌اند به نمایندگی آن‌ها ضمن استمداد از وزیر بهداشت و رفع مسئولیت در تامین‌نشدن احتمالی کالا از سوی شرکت‌ها ناشی از تسویه‌نشدن این بدهی‌ها، در پیگیری این معضل موضوع را در محاکم قضایی مطرح کنند.»

به گفته او، این شرکت ها روز یکشنبه هشتم دی‌ماه در اتاق بازرگانی ایران گرد هم آمدند و به اتفاق نظر تاکید و اصرار داشتند باتوجه به این‌که اراده‌ای در بانک مرکزی وجود دارد که مایل نیست این امرقانونی و به‌حق اجرایی شود، بنابراین ضرورت دارد موضوع از طریق مراجع بالادستی ازجمله دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و باتوجه به انجام تمامی تشریفات قانونی و حتی صدور بخش‌نامه ٩٨/٦٣٢٥٩ مورخ 29/2/98 درخصوص تسویه بدهی‌های واردکنندگان تجهیزات پزشکی با کمپانی های خارجی که تاکنون بانک مرکزی اقدام به تخصیص ارز نکرده است و هم‌چنین پیامدهای منفی و ناخواسته بعدی موضوع از طریق رسانه‌های ملی به‌صورت گسترده به نظر مسئولین برسد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اشاره کرد: «این مشکلات به‌دنبال ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار از طریق صرافی‌ها و تصویب ارز تک‌نرخی آغاز شد. زیرا پیش از تصویب این تصمیمات از سوی دولت، شرکت‌های تجهیزات پزشکی ایرانی به‌دلیل خوش‌حسابی بیش از 70 درصد از واردات خود را از طریق خرید اعتباری انجام می‌دادند و کالاها را با اعتبار بین دو ماه تا یک سال می‌خریدند و به ایران وارد می‌کردند.»

به‌گفته او،  به دلیل تأخیر بخش اجرائی بانک مرکزی بالغ بر 150 شرکت اصلی تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی کشور نتوانسته‌اند در موعد مقرر تعهدات خود را نسبت به طرف‌های خارجی انجام دهد.

صانعی به نامه مورخه سوم اردیبهشت 1397  وزیر وقت وزارت بهداشت به معاون رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: «در نامه مذکور آمده که «قبل از تصمیم‌گیری هیأت‌وزیران مبنی بر قاچاق‌شدن ارز خارج از سیستم بانکی، بسیاری از شرکت‌ها به‌صورت اعتباری از طرف‌های خارجی کالا خریداری کرده‌اند.  بنابراین ضرورت دارد تا از طریقی این بدهی به میزان 287.000.000 یورو تسویه شود».  آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در خرداد 1397 با درخواست وزیر موافقت کردند و این دستور به بانک مرکزی ابلاغ شد که محل تامین ارز ارتباطی به سهمیه وزارت بهداشت نداشته است و عزیزان دربانک مرکزی نمی‌دانم چرا اصرار بر استفاده از سهمیه وزارت بهداشت دارند.»

رییس هیات‌مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی تاکید کرد: «تمامی مجوزهای لازم برای رفع این مشکل دریافت شده است و وزارت بهداشت برای راستی‌آزمایی‌ این بدهی‌ها حداکثر سخت‌گیری و بیش از الزامات قانونی موضوع مورد توجه و بررسی قرار داد.»

او اظهار تعجب کرد که موضوع حساسی که مدت‌هاست مقامات بلندپایه و مدیران‌ عالی نظر بر تاًیید و اجرای آن دارند، چرا در اجرا مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و شبکه بهداشت و درمان کشور و  فعالان اقتصادی حوزه تاًمین  کالاهای حیاتی اتاق عمل و بخش‌هایی حساس مراکز درمانی و بیماران از این طریق دچار خسارت‌های جبران‌ناپذیر می‌شوند.

صانعی تاکید کرد: «همان‌طوری که اشاره شد بسیاری از این کالاهای پزشکی مشابه تولید داخل ندارند و اگر واردات آن‌ها دچار مشکل شود سلامت بخشی از مردم به خطر می‌افتد.»

 صراحتا حق با بازرگانان تجهیزات پزشکی است

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران درباره بررسی اسناد بدهی‌های ارزی گفت: «تمام بخشنامه‌های بانک مرکزی درباره تخصیص ارز در موضوع بدهی‌های ارزی شرکت‌های تجهیزات پزشکی صراحت دارد و نمی‌تواند منکر آن بشود. کمیسیون قضایی اتاق ایران آمادگی پیگیری این پرونده را همراه شرکت‌ها دارد.»