تهران- ایرنا- شورای هماهنگی سران قوا اخیرا مصوب کرده است که از این پس وصول چکهای تضمینی فقط با درج نام گیرنده امکانپذیر خواهد بود. بر این اساس، چکهای مزبور دیگر قابلظهرنویسی نیست و متقاضی باید حتما نام ذینفع چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا
رضا خسروشاهی در سرمقاله ای در روزنامه دنیای اقتصاد، نوشته است: آنگونه که در خبرها آمده است، برای چکهایی که اکنون در اختیار مردم است نیز یک ماه فرصت داده شده است تا با مراجعه به بانکها نقد شوند.
انتشار این خبر، انتقاداتی را در رابطه با شیوه اقدام شورای هماهنگی سران قوا و تطابق یا عدم تطابق با این نحوه از مقرراتگذاری با اصول اساسی قانونگذاری ایجاد کرده است. در ادامه تلاش میشود تا این مساله مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
نخستین پرسش قابلطرح این است که آیا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار، فاقد اختیار قانونی برای درج محدودیت مزبور درباره چکهای تضمینی بود؟ در این رابطه با نگاهی مختصر به قانون صدور چک و اصلاحات آن و قانون پولی و بانکی کشور میتوان پاسخ را ارائه کرد. ماده (1) قانون صدور چک (الحاقی 1372) چک تضمینشده را اینگونه تعریف کرده است: «چکی است که توسط بانک بر عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.» بنابراین چک تضمین شده با چکهایی که افراد عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند، متفاوت است و توسط بانکها صادر میشود. بند (11) از ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب 1351) مقرر میدارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: محدود کردن بانکها به انجام یک یا چند نوع از فعالیتهای مربوط به طور موقت یا دائم. تبصره همین ماده نیز مقرر میدارد که استفاده از اختیارات موضوع این ماده باید قبلا به تایید شورای پول و اعتبار برسد.»
بنابراین از آنجا که صدور چک تضمینی، از فعالیتهای بانکهاست، بانک مرکزی میتواند با تایید شورای پول و اعتبار، محدودیتهایی را در نحوه صدور آن برقرار کند و در این رابطه نیازی به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا وجود نداشت. بر این اساس اخذ مجوز از شورای هماهنگی سران قوا برای امری که در اختیار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار دارد، به درستی قابلانتقاد بهنظر میرسد.
دومین پرسش، این است که آیا تصویب اینگونه محدودیتها در شورای هماهنگی سران قوا با اصول اساسی مربوط به حاکمیت قانون منافات دارد؟ در این رابطه لازم است به چند ویژگی اساسی حاکمیت قانون که بهنظر میرسد با این رویه تعارض داشته باشند، اشاره کنیم. قبل از آن تذکر این مطلب ضروری است که آنچه تحت عنوان «حاکمیت قانون» بیان میشود، منحصر به «قانون» به معنای قوانین مصوب مجلس نیست و شامل هر قاعده یا مقررهای میشود که برای افراد ایجاد حق و تکلیف یا محدودیت میکند.
اولین ویژگی، علنی بودن و انتشار قانون است. علنی بودن قانون شامل دو نکته مهم میشود. نخست اینکه فرآیند تصویب قانون باید علنی باشد و شهروندان جامعه در صورت تمایل بتوانند در جریان مباحث و مذاکرات مطرحشده در فرآیند تصویب قانون قرار گیرند و دلایل موافقت و مخالفت با وضع قانون را بدانند و دوم اینکه وقتی قانون تصویب شد، متن آن در روزنامه رسمی منتشر شده و در دسترس همگان قرار گیرد. لزوم انتشار مذاکرات مربوط به تصویب قانون به این دلیل است که قوانین، تجلی اراده عمومی هستند و افراد حق دارند در جریان تصویب آنها دیدگاههای خود را به طرق گوناگون ابراز کنند و آنها را با نمایندگان خود در میان گذارند.
درست است که در تصویب مقررات از طریق شورای پول و اعتبار، شفافیت موجود در مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، اما حداقل نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و نمایندگان اتاقهای بازرگانی نیز در شورای پول و اعتبار حاضر هستند و بخش مهمی از مذاکرات شورای پول و اعتبار نیز مشمول قانون دسترسی به اطلاعات میشوند. بنابراین تصویب اینگونه مقررات در شورای پول و اعتبار به نحو قابلملاحظهای شفافیت بیشتری از تصویب آنها در شورای هماهنگی سران قوا دارد.
نکته دیگر اینکه متن مصوبه شورای هماهنگی سران قوا تاکنون در روزنامه رسمی منتشر نشده و صرفا در برخی سایتها و مصاحبهها به آن اشاره شده است. این امر، میتواند ابهامات جدی در مورد جزئیات مصوبه ایجاد کند و بعدها محل اختلاف نظرها و تفاسیر گوناگون باشد. عدم انتشار قوانین و مقررات در روزنامه رسمی، همواره مورد انتقاد حقوقدانان قرار داشته است تا جایی که بسیاری بر این باورند هر آن چیزی که در روزنامه رسمی منتشر نشود، اعتبار حقوقی ندارد و نمیتواند برای افراد و نهادها، محدودیت ایجاد کند.
دومین نکته که در قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عطف بماسبق نشدن است. حکومت قانون نسبت به آینده است و نمیتوان با وضع قانون موخر، اعمال و اقداماتی را که در گذشته ایجاد شده است، مشمول محدودیت قرار داد. درست است که بر اساس آنچه در مصاحبهها قید شده است به دارندگان چکهای تضمینی حق داده شده است که تا یک ماه به بانک مراجعه کرده و وجه آن را نقد کنند، اما اگر شخص یا اشخاصی وجود داشته باشند که آن یک ماه برای آنان کافی نباشد (مثلا در سفر خارج از کشور باشند و امکان ورود به کشور در محدوده یک ماه مزبور را نداشته باشند) تکلیف آنها چیست؟ لازم به ذکر است که آنها با پذیرش چک تضمینی ظهرنویسی شده هیچ عمل خلاف قانونی انجام ندادهاند؛ زیرا در زمانی که چنین چکی را میپذیرفتند هیچ محدودیتی از این حیث وجود نداشت.
بنابراین مکلف کردن آنها به اینکه قاعده جدید وضع شده را در مورد چک مزبور اعمال کند یا اینکه ظرف مدت یک ماه به بانک مراجعه کنند و وجه چک را وصول کنند، نمونه روشنی از عطف بماسبق شدن قوانین است که با مبانی حاکمیت قانون تعارض دارد. به عبارت دیگر، شورای هماهنگی سران قوا با در نظر گرفتن مهلت یک ماهه، تنها جلوی «اجرای فوری قانون» را گرفته است؛ اما جلوی «عطف بماسبق نشدن» آن را نگرفته است و حقوقدانان، به خوبی میدانند که اجرای فوری قانون و عطف بماسبق شدن قانون، دو مفهوم کاملا مختلف هستند.
ویژگی سومی که قوانین و مقررات باید از آن برخوردار باشند تا حاکمیت قانون رعایت شود، وجود ضمانت اجرا برای قوانین است. سوال این است که ضمانت اجرای رعایت قاعده مزبور از طرف بانکها چیست؟ در مصاحبهها و خبرهایی که در این مورد ذکر شده هیچ اشارهای به ضمانت اجرا نشده است.
ممکن است گفته شود اگر بانکها از این امر تخطی کنند، بانک مرکزی حق برخورد با آنها را دارد. اما این پاسخ، نمیتواند درست باشد؛ چراکه اختیار بانک مرکزی برای برخورد با بانکهای متخلف، منوط به شرایطی است که در قانون پولی و بانکی ذکر شده است. در این رابطه ماده 44 قانون پولی و بانکی مقرر میدارد: «تخلف از سایر مقررات این قانون و آییننامههای آن و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب این قانون یا آییننامههای آن صادر میشود موجب مجازاتهای انتظامی خواهد بود.» بر این اساس، بانک مرکزی تنها در صورتی حق برخورد انتظامی با بانکها را دارد که بانکها از مقررات و آییننامههایی تخطی کنند که به موجب قانون پولی و بانکی صادر شده است.
از آنجا که مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به موجب قانون پولی و بانکی صادر نشده است، تخطی از آن نمیتواند مشمول ماده 44 قانون پولی و بانکی قرار گیرد. بنابراین بانک مرکزی با طرح این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا به جای شورای پول و اعتبار عملا ضمانت اجرا و اقتدار نظارتی خود را در این خصوص کمرنگ کرده و این امر، حصول اطمینان از رعایت مقرره فوق را با دشواری مواجه خواهد ساخت.
با توجه به تمام موارد فوق، مناسب است شورای پول و اعتبار ضمن تشکیل جلسهای، موضوع محدودیت در ظهرنویسی چک تضمینی را به بحث بگذارد و آن را مصوب کند و متن مصوبه شورای پول و اعتبار نیز طبق روال همیشگی توسط بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود و در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی قرار گیرد. در این صورت، انتقادات فوق قابل رفع خواهند بود.
*منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،1397،9،20
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر