، محمدهاشم بت‌شکن در همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران، اظهار داشت: در سال ۹۲ با نااطمینانی‌هایی نسبت به وضعیت اقتصاد کلان مواجه بودیم و نرخ رشد اقتصادی منفی و تورم ۴۰ درصد را داشتیم و حباب بخش مسکن در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ورود بخش مسکن به دوره رکود را شاهد بودیم.
وی افزود: تحلیل‌گران اقتصادی معتقد بودند مسکن مهر از دو بعد نقش تخریبی در اقتصاد داشت که دخالت دولت در بخش ساخت مسکن و افزایش پایه پولی از طریق اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی دو دلیل عمده انتقاد به مسکن مهر بود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی خاطرنشان کرد: سال ۹۲ بدون اینکه اصلاحات اساسی در ساختار پولی و اقتصاد کشور صورت گیرد شاخص هایی مثل تورم به دلیل شکل گیری انتظارات مثبت مهار شد.
وی یادآور شد: با وجود تلاش های گسترده وزارت راه و بانک مسکن ابعاد طرح مسکن مهر در دولت یازدهم اجازه ورود به بخش مسکن را نمی داد و دولت پس از چهار سال در دولت دوازدهم به طور جدی وارد طرح‌هایی مانند بازآفرینی شهری و احیای بافت فرسوده شد.
بت‌شکن خاطرنشان کرد: در آخر سال ۹۲ اقداماتی از قبیل تبدیل اضافه برداشت بانک مسکن به خط اعتباری که با همراهی بسیار خوب بانک مرکزی انجام شد و همچنین افزایش تسهیلات از ۲۰ میلیون به ۳۵ میلیون و برای زوجین به ۵۰ میلیون انجام شد اما به دلیل جذاب بودن نرخ سود سپرده و همچنین امیدواری مردم به کاهش قیمت مسکن که موجب می‌شد خرید را به تعویق بیندازند در سال‌های ۹۲ و ۹۳ استقبال زیادی از تسهیلات مسکن نشد.
وی ادامه داد: در گام های بعدی با ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد و همراهی بانک مرکزی و بانک مسکن اقداماتی همچون تقویت منابع مالی بانک با امهال ۱۰ ساله خطوط اعتباری، کاهش سپرده قانونی صندوق ممتاز، راه‌اندازی صندوق مسکن یکم، افزایش سرمایه بانک مسکن و افزایش سقف تسهیلات مسکن صورت گرفت و بانک توانست بدون اضافه برداشت از بانک مرکزی، وام مسکن با سود تک رقمی پرداخت کند.
مدیرعامل سابق بانک مسکن ادامه داد: در یک اقدام صحیح اضافه برداشت ۴۵۰ هزار میلیاردی ریالی بانک مسکن بابت مسکن مهر که عامل ۴۵ درصد افزایش پایه پولی بود، امهال سه ساله و سپس از ۷ ساله شد که تاثیرات مثبتی در بخش مسکن داشت. بر این اساس ۵۲۸ هزار میلیارد برای دو میلیون و ۳۶۸ هزار واحد اختصاص یافت و یک میلیون و ۱۸۵ هزار فقره فروش اقساطی صورت گرفت که ۱۷۳ هزار میلیارد از این میزان را مردم پس داده‌اند.
مدیرعامل سابق بانک مسکن ادامه داد: استمهال ۷ ساله خط اعتباری مسکن مهر موجب شد صندوق پس انداز مسکن یکم افتتاح شود که ۴۰۰ هزار فقره افتتاح حساب در آن صورت گرفته است. بت‌شکن در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه امروز مشکل اصلی کشور پیش بینی ناپذیری بازار ناشی از عدم قطعیت است، گفت: در شرایط ملتهب اقتصادی و بی اعتمادی نسبت به سیاست‌های پولی نمی‌توان برای بخش مسکن به طور جداگانه سیاست گذاری کرد و تامین مالی انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: در شرایط متعارف اقتصادی قرار نداریم و در یک سال گذشته بر اساس آمار بانک مرکزی قیمت آپارتمان در شهر تهران ۷۴ درصد افزایش داشته و در کنار آن افزایش هزینه‌های خانوار و کاهش قدرت خرید موجب شده طرح‌های مسکنی که از سال ۹۲ اجرا شد بلااثر شود و سهم تسهیلات از قیمت مسکن به زیر ۲۰ درصد برسد.
بت‌شکن تصریح کرد: مسئله اصلی کشور در حوزه اقتصاد نقدینگی غیرمولد و عامل رشد نقدینگی افزایش پایه پولی است که مهمترین عامل افزایش پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به شمار می‌رود.
این صاحب نظر پولی و بانکی یادآور شد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۹۲ معادل ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده که در خرداد ۹۶ به ۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده و پیش‌بینی می‌شود اکنون ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، این در حالی است که بدهی بانک‌های دولتی در سال ۹۲ معادل ۷۴ هزار میلیارد تومان بوده که در بیشترین حالت به ۸۶ هزار میلیارد تومان رسیده و اکنون روند کاهشی دارد اما بدهی بانک های خصوصی از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۵۲ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۶ و ۸۰ هزار میلیارد تومان در حال حاضر رسیده و این در حالیست که این بانک‌ها مأموریت توسعه ای ندارند.
وی ادامه داد: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال ۸۸ تا ۹۲ حدود ۵۴ برابر شده که بیشترین میزان آن مربوط به بانک های خصوصی است که عامل اصلی تورم و رشد نقدینگی به شمار می رود. مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور پولی و بانکی با ارائه پیشنهادی برای مدل تامین مالی مسکن گفت: با توجه به پایین آمدن قدرت خرید باید منابع را اهرم‌سازی کنیم و سالانه به ۵۰ هزار واحد با تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با دو سال امهال و بازپرداخت ۱۰ ساله با نرخ ۹ درصد وام پرداخت کنیم.
وی ادامه داد: بانک مرکزی می‌تواند به بانک مسکن و سایر بانک‌ها که علاقه به ورود به حوزه مسکن دارند خط اعتباری به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان بدهد و ۲۵ میلیارد هم بانک تجهیز کند، از طرف دیگر ۲۵ هزار میلیارد تومان وجوه اداره شده می‌تواند به صندوق مسکن یکم بیاید و دوبرابر تجهیز منابع صورت گیرد با دو شرط اینکه وجوه اداره شده صرف افزایش سرمایه بانک شود و بانک مرکزی امهال ۵ ساله در اختیار بانک قرار دهد.
ثبت نظر