سهام بانک سپه متعلق به کارکنان نیروهای مسلح است نه دولت

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایرنا 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یازدهم اسفند ماه پارسال بانک مرکزی در اطلاعیه ای ادغام بانک های حکمت ایرانیان، انصار، قوامین، مهر اقتصاد و موسسه کوثر در بانک سپه را کلید زد و قرار است تا چهار ماه آینده گام های اولیه برای اجرای آن برداشته شود.
بانک سپه قدیمی ترین بانک ایرانی است از این رو تحلیلگران بانکی امیدوارند هم فرآیند ادغام با موفقیت انجام شود و هم مشکل پراکندگی بانک ها و موسسه های مالی وابسته به نیروهای مسلح در قالب یک بانک حل شود اما در این میان نباید از یاد برد که سهام بانک سپه در ابتدای تاسیس از محل ذخایر و کسورات بازنشستگی کارکنان نیروهای مسلح شکل گرفت و بعدها در جریان دولتی شدن بانک ها در اوایل انقلاب، مالکیت آن به دولت منتقل شد.
در این پیوند «تاج محمد قجاوند» کارشناس حوزه بانکی روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با استقبال از ادغام این بانک ها به تاریخچه تاسیس بانک سپه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه سرمایه اولیه این بانک از محل کسورات و ذخیره بازنشستگی نیروهای مسلح بوده، بهتر است در شرایط پیش آمده، حقوق نیروهای مسلح را احیا کنیم.
وی گفت: در سال 1302 بانکی با سرمایه اولیه 387 هزار میلیارد تومان به نام «پهلوی قشون» راه اندازی شد که منابع اولیه و سرمایه آن از ذخیره بازنشستگی نیروهای مسلح تامین شده بود؛ بعد از 2 سال یعنی در سال 1304 این بانک به «سپه» تغییر نام داد و سرمایه اولیه آن به 658 میلیون ریال افزایش یافت.
قجاوند اظهار داشت: حتی 100 درصد افزایش سرمایه این بانک در سال 1304 از محل منابع داخلی ارتش و بازنشستگان نیروهای مسلح تامین شد.
وی گفت: پس از 30 سال از تشکیل اولیه این بانک، با تصویب دولت وقت و طی مصوبه شماره 41096 به تاریخ 22 بهمن 1332 بانک سپه به استناد ماده 4 فصل اول قانون تجارت به شرکت سهامی خاص تبدیل شد.
قجاوند ادامه داد: در ششم دی ماه 1350 ماده 5 اساسنامه بانک سپه توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به تصویب رسید و مقرر شد سرمایه آن از 658 میلیون ریال به یک میلیارد و 500 میلیون ریال افزایش یابد که منبع تامین آن از محل «کسور بازنشستگی افسران و درجه داران ارتش و سود حاصل از عملکرد بانک سپه» تماما پرداخت شده است.
قجاوند تاکید کرد: این مستندات نشان می دهد که این سرمایه به کادر ثابت ارتش تعلق داشته و وزارت «جنگ» آن زمان به نمایندگی از آنها سهام را مدیریت می کرده است.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه هدف از تاسیس بانک سپه کمک و همکاری به صندوق بیمه و بازنشستگی ارتش و پرسنل نیروهای مسلح در جهت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح بوده است، اکنون این پرسش مطرح می شود که پس تکلیف سرمایه بانک سپه که متعلق به کارکنان ارتش بوده، چه می شود؟

** شورای انقلاب مشکلی با مالکیت مشروع سهام نداشت
این کارشناس بانکی به موضوع ملی شدن بانک ها در سال 1358 اشاره کرد و گفت: در فرآیند ملی شدن بانک ها، شرکت ها و صنایع در ابتدای انقلاب، سهام آنها به سهامی عام تبدیل شد در حالی که شورای انقلاب در مصوبات خود از جمله قانون ملی شدن بانک ها مالکیت مشروع صاحبان سرمایه در بانک ها را پذیرفته بود پس بدیهی است که سهم کسورات بازنشستگی ارتش در سرمایه بانک سپه باید دیده شود.
قجاوند این دیدگاه را مطرح کرد که با توجه به ماده 5 اساسنامه بانک سپه در سال 1350 می توان گفت که سرمایه و سهام این بانک به کادر ثابت نیروهای مسلح تعلق دارد البته نه به صورت «با نام» بلکه به شکل «بی نام و جمعی» بوده و سهام به طور عمومی مدیریت می شده است.
وی تاکید کرد: بنابراین آنچه محرز و مسلم است، اینکه صاحبان حقیقی سهام حجعی این بانک «کلیه افراد کادر ثابت نیروهای مسلح» هستند و بنابراین اجرای قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب که هدف از آن ملی شدن بانک های خصوصی بوده، مشمول بانک سپه نمی شده و بانک سپه از شمول این قانون خارج بوده است.

** نامه رهبر انقلاب درباره پیگیری سهام بانک سپه در دهه 70
این کارشناس بانکداری که در دهه هفتاد در بانک سپه حضور داشت، به مکاتباتی که در اوایل دهه هفتاد از سوی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برای حل موضوع سهامداری این بانک انجام شده بود، اشاره کرد و گفت: در 12 آبان 1373 نامه ای به شماره 35788 از طرف آقای محمد فروزنده وزیر دفاع وقت به فرماندهی معظم کل قوا ارسال شد تا موضوع سهام بانک سپه تعیین تکلیف شود.
قجاوند اظهار داشت: در گردش کار این نامه رهبر انقلاب مقرر فرمودند «موضوع کماکان از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دولت محترم جمهوری اسلامی ایران پیگیری و لایحه پیشنهادی در این خصوص به مبادی ذی ربط ارایه شود».
وی افزود: پس از دریافت نظر فرمانده معظم کل قوا، وزیر دفاع نامه ای به «حسن حبیبی» معاون اول رییس جمهوری ارسال کرده و می نویسد «با توجه به این موارد و امر فرماندهی کل قوا و به منظور خاتمه دادن به مشکلات موجود، اقتضا دارد که بانک سپه به وضعیت سابق خود بازگردانده شود و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وابسته شود».
وی اظهار داشت: این نامه به شماره 162/100/04/831 به تاریخ 19 خرداد 1375 به دفتر معاون اول رییس جمهوری ارسال می شود که در پایان نامه خواسته شده بود «مقرر فرمایید پیش نویس لایحه وابسته شدن بانک سپه به وزارت دفاع در هیات وزیران مطرح و تصمیم گیری شود».
قجاوند با یادآوری اینکه این نامه به شماره 2770 به تاریخ 22 خرداد 1375 در دبیرخانه ریاست جمهوری نیز ثبت شده، تاکید کرد: در هامش این نامه، موضوع به برای پیگیری به کمیسیون های اقتصادی و لوایح دولت برای اعلام نظر حقوقی ارسال شده بود.

** لایحه که در سطح پیش نویس باقی ماند
این مدیر اسبق بانک سپه گفت: فرجام این نامه نگاری ها به تهیه پیش نویس لایحه «وابسته شدن بانک سپه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» ختم شد که در ماده واحده آن آمده بود «بانک سپه با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری جهت فراهم نمودن تسهیلات مالی و ارایه خدمات کافی به پرسنل نیروهای مسلح و امر سرمایه گذاری در جهت تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وابسته می شود».
در تبصره یک این پیش نویش آمده بود: «هیات مدیره و مدیرعامل بانک سپه به پیشنهاد وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام مرکب از وزیر دفاع، روسای ستاد کل نیروهای مسلح، ستاد مشترک ارتش، ستاد مشترک سپاه و نیز فرماندهی نیروی انتظامی و وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می شود.»
قجاوند افزود: «در تبصره 2 نیز پیش بینی شده بود که بانک سپه موظف است مصوبات و قوانین و مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران را رعایت نماید.»

** تلاش برای مسکوت ماندن لایحه
این کارشناس بانکی در ادامه گفت: در تاریخ 11 تیرماه 1375 شورای عالی بانک ها در نامه ای به شماره 358/ش خطاب به ولی اله سیف مدیرعامل وقت بانک سپه، تصویری از مکاتبات وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص این بانک را ارسال می کند؛ وی نیز این نامه را به قائم مقام خود ارجاع داده و می نویسد «با سلام لطفا ملاحظه و مذاکره فرمایید».
قجاوند که در آن زمان در بانک سپه حضور داشت، به خبرنگار ایرنا می گوید: پس از این مکاتبات، پیش نویس لایحه تهیه شده در دولت مسکوت ماند و بایگانی شد؛ شاید آن زمان این تصور وجود داشت که مدیریت دولتی برای بانک سپه بهتر است ضمن آنکه نباید اختلافات فکری و سیاسی بخش های نظامی با دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی را در آن زمان از یاد برد.

** اگر بانک سپه تعیین تکلیف می شد، نهادهای نظامی هر کدام بانک نمی زدند
وی افزود: فرآیند تعیین تکلیف بانک سپه در شرایطی مسکوت ماند که فرماندهی کل قوا دستور داده بودند موضوع در دولت پیگیری و لایحه آن تهیه شود.
این کارشناس بانکی گفت: پس از آن به تدریج شاهد آن بودیم که هر یک از قوای نیروهای مسلح نسبت به تاسیس صندوق قرض الحسنه یا موسسه اعتباری اقدام کردند که در نهایت در دهه هشتاد اینها تعیین تکلیف شده و از بانک مرکزی مجوز بانک یا موسسه مالی را گرفتند.
قجاوند اظهار داشت: اگر دستور رهبر معظم انقلاب در سال 1373 اجرایی می شد، اصلا معضل ورود نظامی ها به عرصه بانکداری آن هم به شکل فعلی آن رخ نمی داد که دولت بخواهد پس از حدود 25 سال موضوع را ساماندهی کند.
وی افزود: بی تردید سهام بانک سپه متعلق به نیروهای مسلح است و باید به اصل و ریشه خود برگردانده شود و همانطور که در پیش نویس لایحه دولت آمده، دایره شمول آن می توانست ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی را در بر گیرد.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: اسناد و مدارک نشان می دهد که هرچه بانک سپه امروز به عنوان اموال و سرمایه دارد، نه متعلق به دولت بلکه مربوط به پرسنل نیروهای مسلح است زیرا افزایش سرمایه آن از محل کسورات بازنشستگی آنها تامین شده است.
قجاوند اظهار داشت: در شرایط کنونی ادغام بانک ها و موسسه های نظامی در بانک سپه توجیه پذیر و شرعی است اما کافی نیست و باید سهام آن نیز به صاحبان آن برگردد بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی سهام آن نیز عام شود.
وی افزود: اکنون بانک ها و موسسه هایی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند، همگی سهامی عام هستند؛ پس می توان سهام بانک سپه را از «بی نام» به «بانام» تبدیل کرد و اولویت را به نیروهای مسلح داد.
وی تاکید کرد: با توجه به قدمت 95 ساله بانک سپه، می توان با برنامه ریزی سهام آن را ساماندهی و مدیریت آن را به مجمع عمومی صاحبان سهام سپرد.
گفت و گو از لیلا جودی
اقتصام**2025**9189