رخ پنهان ادغام بانک‌های نظامی

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

فرآیند ادغام بانک‌های نظامی با اعلام سیاست‌گذار پولی کلید خورده و قرار است این کار تا ۴ ماه آینده صورت گیرد. اگرچه این سیاست به‌طور کلی، از نگاه سیاست‌گذار یک اقدام مثبت در جهت اصلاح نظام بانکی محسوب می‌شود، اما پنج چالش پیش روی این اقدام نتیجه کار را با اما و اگرهایی روبه‌رو کرده است. چالش‌هایی نظیر تعداد شعب بالا، ساماندهی کارمندان، بلاتکلیفی سهامداران و سردرگمی سپرده‌گذاران و عدم شفافیت صورت‌های مالی این بانک‌ها از مواردی است که ممکن است در نگاه اول توجه زیادی به آن نشود، اما در مقام اجرا می‌تواند دشواری‌ها و پیچیدگی‌هایی را ایجاد کند.

  ضرب‌الاجل چهار ماهه

حدود ۱۰ روز قبل بانک مرکزی اعلام کرد چهار بانک و یک موسسه مالی و اعتباری وابسته به نیروی‌های مسلح در یک بانک دولتی ادغام خواهند شد. به گفته عبدالناصر همتی بانک‌های انصار، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد، قوامین و موسسه اعتباری کوثر در ۴ ماه آینده در بانک سپه ادغام می‌شوند. البته این خبر اولین بار از سوی رئیس‌جمهور و در مجمع عمومی بانک مرکزی اعلام شد. بانک مرکزی نیز یازدهم اسفند در اطلاعیه‌ای اعلام کرد این ادغام با در نظر گرفتن حقوق سه گروه سهامداران، سپرده‌گذاران و کارمندان این شعب خواهد بود. اما جزئیاتی درخصوص تعیین تکلیف  این گروه‌ها مشخص نشده که باعث ابهاماتی درخصوص ادغام بانک‌های نظامی شده است. تنها نکته‌ای که از سوی رئیس کل روشن شد دولتی ماندن بانک سپه و انحلال موسسات مالی مورد اشاره ظرف چهار ماه بود. با توجه به اطلاعیه بانک مرکزی و تضمین به سه  گروه یادشده مهم‌ترین ابهام به حجم و ابعاد بانک سپه پس از ادغام باز می‌گردد.

  چالش اول: شعبه‌ها

بررسی «دنیای‌اقتصاد» از تعداد شعب و کارمندان این بانک‌ها نشان می‌دهد ۵ موسسه بانکی ادغامی حدود ۲۵۸۲ شعبه و بیش از ۲۱ هزار و ۶۰۰ کارمند دارند که اگر با بانک سپه ادغام شوند تعداد شعب آن به بیش از ۴۲۰۰ شعبه و تعداد کارمندان آن به بیش از ۳۶ هزار نفر خواهد رسید. این در حالی است که بانک ملی به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک کشور ۳۳۰۰ شعبه دارد.براساس صورت‌های مالی منتشر شده در سال ۹۶ و اطلاعاتی که روی سایت موسسه عالی آموزش بانکداری موجود است، بانک مهر اقتصاد با حدود ۷۳۲ شعبه بیشترین تعداد شعب را در میان بانک‌های ادغامی به خود اختصاص داده است. بانک مهر اقتصاد در تهران ۱۱۴۴ شعبه و در استان‌ها ۶۱۰ شعبه دارد.

شعب مناطق آزاد این بانک نیز ۸ شعبه است که در مجموع ۷۳۲۲ شعبه را به اسم خود دارد. پس از مهر اقتصاد، بانک قوامین، به لحاظ تعداد شعب قرار دارد. براساس صورت‌های مالی سال ۹۵، بانک قوامین ۷۲۵ شعبه در کل کشور دارد. سومین رتبه تعداد شعب هم از آن بانک انصار است. این بانک ۱۰۰ شعبه در استان تهران، ۴۸۱ شعبه در استان‌ها و ۵۱ شعبه درمناطق آزاد دارد که در مجموع دارای ۶۳۲ شعبه است. موسسه اعتباری کوثر نیز ۳۵۲۲ شعبه به نام خود ثبت کرده است. بانک حکمت ایرانیان کمترین تعداد شعب را در میان بانک‌های نظامی ادغامی به خود اختصاص داده است.

این بانک، ۳۴ شعبه در تهران و ۹۸ شعبه در استان‌ها دارد که در مجموع صاحب ۱۳۲ شعبه است. براساس اطلاعات مالی که از بانک سپه در موسسه عالی آموزش بانکداری وجود دارد این بانک دارای ۱۶۶۶ شعبه در کشور و ۳ شعبه در خارج از کشور است.  این آمار و ارقام نشان می‌دهد که اگر این ۶ نهاد مالی نظامی ادغام شوند در مجموع شامل ۴۲۵۱۱ شعبه خواهند بود. بانک ملی که بزرگ‌ترین بانک کشور است حدود ۳۳۰۰ شعبه دارد. این ادغام سبب می‌شود که بانک سپه بالاترین تعداد شعب در میان بانک‌های کشور را به خود اختصاص دهد.

یکی از مشکلات بزرگ نظام بانکی این است که بانک‌های کشور در گذشته شعب متعددی را خریداری کردند و بخشی از دارایی بانک‌ها را اموال نقدناپذیر ملکی تشکیل داده است. این موضوع در بانک‌های نظامی نیز به چشم می‌خورد. بنابراین ادغام این بانک‌ها باعث می‌شود که همه مشکلات در یک بانک تجمیع شود.علاوه‌بر این، در برخی خیابان‌های پرتردد پایتخت، شعب این بانک‌ها در کنار یکدیگر قرار دارد و درصورتی که براساس ضرب‌الاجل بانک مرکزی سردر این بانک‌ها طی ۴ ماه آینده به بانک سپه تغییر کند احتمالا شاهد چند شعبه بانک سپه در همسایگی یکدیگر خواهیم بود! حال در شرایطی که فروش شعب با توجه به افزایش قیمت و کاهش تقاضا در بازار مسکن با رکود مواجه شده است، سیاست‌گذار چه برنامه‌ای برای تبدیل دارایی غیرنقد به نقد خواهد داشت؟

از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی در گفت‌وگوی ویژه خبری اعلام کرد پس از ادغام چهار بانک و یک موسسه مالی اعتباری با بانک سپه تعداد شعب این بانک از تعداد شعب بانک ملی که بزرگ‌ترین بانک ایران است بیشتر خواهد شد در نتیجه می‌توان تعداد شعب  بانک جدید را کاهش داد. اما به‌نظر می‌رسد کاهش شعب نیز چالش‌هایی به دنبال خواهد داشت. اگر فرض کنیم تعداد شعب بانک سپه جدید به تعداد شعب بانک ملی که حدود ۳۳۰۰ است کاهش پیدا کند به‌طور میانگین هر شعبه ۱۰ نفر نیروی کار خواهد داشت. اگر تعداد شعب بانک جدید به نصف تقلیل پیدا کند، حدود ۲۱۰۰۰ شعبه خواهد شد که انتخاب اینکه کدام شعب با توجه به موقعیت آنها حذف و کدام یک باقی می‌مانند انتخاب مهمی خواهد بود.

  چالش دوم: ساماندهی کارمندان

اما دقیقا مساله تقسیم شعب و کارکنان آغاز چالش دوم است؛ زیرا با توجه به تعهد استخدامی که به کارکنان این بانک‌ها داده شده است حجم نیرو به بیش از ۳۵ هزار نفر می‌رسد. با فرض نصف شدن تعداد شعب به‌طور میانگین هر شعبه حداقل ۱۶ نفر نیرو خواهد داشت. بانک تجارت که بانکی دولتی و بزرگ بوده و حاصل ادغام چند بانک بعد از انقلاب است، ۱۷ هزار و ۸۵۲۲ کارمند در ۱۶۳۱ شعبه دارد؛ یعنی نسبت تعداد کارمندان به تعداد شعب حدود ۱۰۰ نفر است. نگاهی به میانگین نسبت تعداد کارمندان به تعداد شعب در میان بانک‌های بورسی نیز نشان می‌دهد که این نسبت حدود ۱۲ نفر است.

بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در بانک انصار ۵۰۸۷ نفر، بانک حکمت ۱۱۴۳ نفر، بانک مهر اقتصاد ۶۰۱۳ نفر، بانک قوامین ۶۷۸۳ نفر و در موسسه اعتباری کوثر ۲۵۸۷ نفر مشغول به کار هستند. جمع و تفریق نشان می‌دهد که در مجموع ۲۱ هزار و ۶۱۳ نفر در این ۵ موسسه بانکی شاغل هستند. با توجه به اطمینان خاطری که در اطلاعیه بانک مرکزی به کارمندان این بانک‌ها داده شده است، قرار است مطابق قرارداد های خود به کارمندان بانک سپه تبدیل شوند. این در حالی است که بانک سپه ۱۴هزار و ۸۸۰ نفر نیروی کار دارد که با اضافه شدن ۲۱هزار و ۶۱۳ نفر نیروی کار بانک‌های ادغامی، تعداد کارمندان آن به ۳۶ هزار و ۴۹۳ نفر خواهد رسید.

این تعداد کارمند برای یک بانک رقم چشمگیری به حساب می‌آید. اگر قرار باشد برخی از کارمندان شعب بسته شده به شعب دیگری منتقل شوند به‌نظر ازدحام نیروی کار در شعب را ایجاد خواهد کرد اگر شعب تعطیل نشوند طبیعتا هزینه و فایده ۴ هزار شعبه باید بر آورد شود. البته نکته‌ای نیز در اطلاعیه بانک مرکزی وجود دارد که قراردادهای کارمندان مطابق با آنچه قبلا بوده منتقل خواهد شد در نتیجه این شبهه وجوددارد که پس از ادغام و پایان قرارداد برخی کارمندان با آنها تمدید قرارداد نشود. نکته دیگر وضعیت استخدامی سطوح مدیریتی این ۵ بانک است به‌عنوان نمونه هر کدام از این بانک‌ها دارای مدیر ارشد در حوزه اعتبارات، ارزی و حوزه‌های دیگر است که قاعدتا پس از ادغام این ابهام وجود دارد که آیا چشم‌اندازی برای حفظ جایگاه آنها وجود دارد و از حقوق و مزایای قبلی برخوردار خواهند بود ؟ و شاید سوال مهم‌تر این است که آیا بانک سپه ظرفیت کافی برای اینکه این مدیران را در دل خود جای دهد دارد؟

چالش سوم: سردرگمی مشتریان

موضوع ادغام بانک‌های مهر اقتصاد، قوامین، حکمت، انصار و موسسه اعتباری کوثر در حالی در روزهای پایانی سال مطرح شده  است که سال گذشته نیز در پایان سال اخباری مبنی‌بر ادغام موسسه ثامن در بانک انصار منتشر شد. براساس اخباری که منتشر شده بود، قرار بود ۶ بانک نظامی در دو گروه ادغام شده و دو بانک ایجاد کنند و در نهایت با یکی کردن این دو بانک فرآیند ادغام تکمیل شود. اما به‌نظر می‌رسد تصمیم شورای پول و اعتبار با تغییراتی همراه بوده و فرآیند ادغام بانک‌ها سرعت بیشتری گرفته  است.

این ادغام می‌تواند مشکلاتی برای مشتریان نیز به همراه داشته باشد. در موارد گذشته نیز ادغام موسسات مالی مشکلاتی برای سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان ایجاد کرده بود. ابتدای سال‌جاری ادغام موسسه اعتباری ثامن در بانک انصار انجام شد. فرآیند ادغام به دلیل آماده نبودن بسترهای فنی آن با اشکالاتی همراه بود به‌طوری که پس از تغییر سردر موسسه ثامن به بانک انصار، مراجعه‌کنندگان برای پرداخت قسط تسهیلات خود باید با پول نقد به شعبه مراجعه می‌کردند چون هنوز دستگاه‌های پوز بانک ادغامی جدید با بانک انصار هماهنگ نشده بود.

این در حالی است که موسسه ثامن پیش از ادغام ۵۶۹ شعبه و در حدود ۴ هزار نفر کارمند داشته که در مقایسه با تعداد شعب بانک‌های نظامی که قرار است در هم ادغام شوند بسیار کمتر است. غلامعلی تاج، مدیر عامل بانک قوامین نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرده که از نظر متخصصان فنی برای یکپارچه‌سازی سیستم بانکی این بانک‌ها حدود ۵ سال زمان لازم است. در نتیجه ابهام بعدی که به‌نظر می‌رسد در مورد ضرب‌الاجل ۴ ماهه‌ای است که رئیس کل بانک مرکزی برای ادغام این بانک‌ها در نظر گرفته است در حالی که به‌نظر می‌رسد فراهم کردن زیرساخت‌های این کار زمان بیشتری را می‌طلبد.

  چالش چهارم: بلاتکلیفی سهامداران

بانک‌های نظامی که قرار است در بانک سپه ادغام شوند از بانک‌هایی هستند که سهام آنها در بازار  سرمایه معامله می‌شوند. البته بیش از ۷۷ ماه است که نماد این بانک‌ها بسته شده و ممنوع المعامله هستند. به‌عنوان مثال بانک انصار از اوایل مرداد ماه متوقف شده است. یکی از دلایل متوقف شدن آن ادغام موسسه ثامن و عدم شفافیت در صورت‌های مالی بانک جدید عنوان شده است.اما نکته مهمی که در مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه مطرح است، تعیین تکلیف سهامداران آنهاست. طبق اطلاعات منتشره در کدال، عمده سهام بانک انصار در اختیار شرکت ارتباطات سیار ایران، سرمایه‌گذاری یمین، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و صندوق بازنشستگی صدا و سیما است. در بانک مهر اقتصاد، سهام اصلی در اختیار موسسه بنیاد تعاون بسیج،  موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان اسلام، شرکت حمل‌و‌نقل بین‌المللی جوان سیر ایثار، موسسه تامین اقلام مصرفی بسیجیان و موسسه تامین درمان بسیجیان است.

همچنین در بانک حکمت، سهام اصلی بین صندوق بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم، بنیاد  تعاون ارتش، هواپیمایی کاسپین، موسسه مسکن سازان بنیاد تعاون ارتش و موسسه صندوق بیمه بنیاد تعاون ارتش توزیع شده است. در بانک قوامین نیز شرکت ناجی پاس، شرکت چاپ و انتشارات راه فردا، بنیاد تعاون ناجا، شرکت مهندسی عمران و تولیدی نیرو، موسسه ناجی امین، شرکت تامین سرمایه امین یا شرکت تامین سرمایه تمدن سهامداران عمده را تشکیل می‌دهند.

موسسه کوثر نیز  سهام‌دارانی چون صندوق بیمه عمر پرسنل سپاه، نیروی انتظامی، ارتش، موسسه بنیاد تعاون وزارت دفاع، شرکت سرمایه‌گذاریتامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه کوثر دارد. علاوه براین، این موسسات بانکی سهامداران خردی دارند که باید سهام آنها نیز خریداری شود. فرآیند انتقال مالکیت این سهام به دولت فرآیند پیچیده و هزینه‌بری خواهد بود. ابهام موجود در مورد بانک‌های نظامی این است که تکلیف سهام‌داران اصلی و خرد آنها که همگی در بازار سرمایه حضور دارند، چه می‌شود؟ علاوه براین، در شرایطی که دولت با کمبود منابع مواجه است، منابعی که برای خرید سهام این بانک‌های بورسی استفاده می‌شود از چه محلی  تامین خواهد شد؟

  چالش پنجم: شفافیت دلیل اصلی ادغام؟

پس از جدی شدن ادغام بانک‌های نظامی، بسیاری از دولتمردان و کارشناسان در این مورد اظهار کردند که ادغام این بانک‌ها در یک بانک سبب افزایش شفافیت در نظام بانکی و نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی می‌شود و در این بین از بانک سپه به‌عنوان یک بانک منضبط نام برده شده است. یکی از نکاتی که در مورد نظام بانکی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است افشای صورت‌‌های مالی آنها براساس یک ساختار استاندارد بین‌المللی است. محققان و پژوهشگران برای دسترسی به‌صورت‌های مالی بانک‌ها تنها می‌توانند از  سایت کدال که سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران است استفاده کنند.

اما نکته قابل توجه این است که تنها صورت‌های مالی بانک‌هایی روی این سایت قرار داده می‌شود که بورسی بوده و به‌عبارت دیگر سهام آنها در بورس معامله می‌شود. در نتیجه این بانک‌ها ملزم هستند که صورت‌های مالی خود را برای شفافیت در قیمت‌گذاری سهام خود منتشر کنند. البته برخی بانک‌ها مانند قوامین از این قانون سرپیچی کرده و آخرین صورت مالی منتشر شده آن به سال ۹۴۴ تعلق دارد. اما نکته قابل تامل دیگر در مورد  بانک‌هایی است که از صورت‌های مالی خود به‌عنوان ابزار محرمانه استفاده کرده و آنها را منتشر نمی‌کنند.

در این میان بانک سپه، ملی، کشاورزی و مسکن از بانک‌های بزرگ کشور هستند که اعداد و ارقام دقیقی از حساب و کتاب آنها وجود ندارد. بانک سپه به‌عنوان بزرگ‌ترین بانک نظامی کشور آخرین صورت مالی که روی سایت خود منتشر کرده است به سال ۹۴۴ تعلق دارد که تنها به چند جدول بسنده کرده و بدون یادداشت‌های توضیحی و نظر حسابرس است. در نتیجه ابهام دیگری که در مورد این ادغام‌ها وجود  دارد این است که آیا پس از ادغام صورت‌های مالی این بانک همچنان به‌صورت اسناد محرمانه باقی می‌ماند یا برای بررسی وضعیت این بانک و شفافیت بیشتر در دسترس محققان و کارشناسان قرار می‌گیرد؟

  کارنامه بانک‌های ادغامی

سرمایه بانک سپه در آخرین صورت مالی آن (۹۶) که روی سایت موسسه عالی بانکداری موجود است، حدود ۹/ ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. میزان سپرده‌های مشتریان نزد این بانک تا پایان سال مالی ۹۶، حدود ۹/ ۱۴ هزار میلیارد تومان و مطالبات از دولت ۵/ ۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. اما نکته قابل‌توجه در مورد صورت مالی این بانک زیان انباشته ۹/ ۵ هزار میلیارد تومانی آن در سال گذشته است. این زیان به نسبت سال ۹۵، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. علاوه‌بر این، نگاهی به معوقات این بانک نشان می‌دهد که حدود ۳/ ۴ هزار میلیارد تومان مطالبه مشکوک‌الوصول دارد.

۴ بانک نظامی انصار، حکمت ایرانیان، قوامین و مهر اقتصاد موسسات اعتباری وابسته به ارگان‌های نظامی کشور بودند که در ابتدای دهه ۸۰ از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند. موسسه اعتباری کوثر که وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است در سال ۸۷ اولین شعبه خود را تاسیس کرده است.  وضعیت این موسسات بانکی نشان می‌دهد تا پایان سال ۹۶ در مجموع ۴۴ هزار میلیارد تومان سرمایه دارند. بدهی‌های بانک انصار، حکمت، مهر اقتصاد و موسسه اعتباری کوثر براساس آخرین صورت‌های مالی آنها که در سال ۹۶ منتشر شده است ۴/ ۱۱۲ هزار میلیارد تومان است. دارایی‌های این ۴ موسسه بانکی نیز در حدود ۹/ ۱۱۶ هزار میلیارد تومان است. وضعیت بانک قوامین نامشخص‌تر از سایر بانک‌ها است، براساس آخرین صورت مالی که در سایت موسسه عالی بانکداری کشور در دسترس است و برای سال ۹۵ بود، نشان می‌دهد که دارایی این بانک ۵/ ۷۲ هزار میلیارد تومان و بدهی‌های آن ۷/ ۷۱ هزار میلیارد تومان است. ارقامی که چندان درست به‌نظر نمی‌رسد.

در میان این ۴ بانک و یک موسسه اعتباری، بیشترین سرمایه برای بانک مهر اقتصاد با رقم ۲/ ۱ هزار میلیارد تومان است. بیشترین دارایی و بدهی نیز به بانک قوامین تعلق دارد. با نگاهی به میزان سود آوری این بانک‌ها می‌توان دریافت به جز بانک حکمت ایرانیان که ۳۰ میلیارد تومان ضرر دارد، سه بانک و یک موسسه ادغامی وضعیت مثبتی از این نظر داشته‌اند. بانک انصار ۲۸۵ میلیارد تومان، بانک مهر اقتصاد ۱۴۱ میلیارد تومان و موسسه اعتباری کوثر ۹ میلیارد تومان در سال مالی ۹۶ سودآور بوده‌اند. اما این سودآوری به لحاظ تحلیلی چندان مورد اتکا نیست.

چون یکی از مهم‌ترین معیار‌های سنجش سلامت بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه آنهاست که در صورت‌های مالی این ۵ موسسه بانکی شفافیتی از این نظر دیده نمی‌شود. بانک حکمت در صورت مالی سال ۹۶۶ خود نسبت کفایت سرمایه خود را ۹/ ۲۰ درصد اعلام کرده است که از لحاظ استانداردهای بین‌المللی از وضعیت مناسبی برخوردار است. اما نسبت کفایت سرمایه در بانک انصار ۵ درصد عنوان شده است که از معیار بانک مرکزی ۳ درصد کمتر است. اما در مورد سه موسسه بانکی دیگر اطلاعاتی در دسترس نیست. بانک سپه نیز اطلاعاتی در این مورد اعلام نکرده است؛ بنابراین به‌طور کل نمی‌توان از صورت‌های مالی منتشر شده نتیجه مشخصی در مورد وضعیت بانک‌های نظامی گرفت.

در مجموع این شرایط نشان می‌دهد که ادغام بانک‌های نظامی در یک فرآیند ۴ ماهه مساله را پیچیده‌تر کرده و احتمالا به حل معظلات نظام بانکی کمکی نکند. یکی از مهم‌ترین سوالاتی که در مورد ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه می‌توان پرسید این است که پس از ادغام، این بانک دولتی باقی خواهد ماند یا پس از اصلاح ساختار مجددا به بانک‌های خصوصی واگذار می‌شود؟ که در این صورت چرا موسسات بانکی نظامی در بانک دولتی ادغام شوند و هزینه‌های آن را دولت متقبل شود در حالی که می‌توانست با بانک‌های خصوصی ادغام شده و باری بر دوش دولت نباشد.