حمایت از رونق تولید؛ رسالت اصلی بانک صنعت و معدن

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا 

بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک توسعه ای –تخصصی بخش صنعت و معدن کشورمان در سالهای نخست پس از انقلاب اسلامی ایران و از ادغام چند موسسه مالی توسعه ای تشکیل شد تا بتواند با به کارگیری ابزارهای مالی مناسب، رسالت تجهیز و تامین منابع را برای طرح های توسعه صنعتی کشورمان برعهده گیرد.

امروزه کمتر نقطه ای از ایران است که در آن یک یا چند واحد بزرگ، متوسط یا کوچک صنعتی توسط این بانک تأمین مالی نشده و به بهره برداری نرسیده باشد. در این میان طرح های پتروشیمی، فولاد، نیروگاه و سیمان که از زیرساختهای توسعه محسوب می شوند و از ویژگی خاصی برخوردارند، مهمترین حوزه عملکرد بانک صنعت و معدن در این چند ساله بوده است.

طرح های یادشده اکثراً با استفاده از منابع ارزی و در شرایط سخت تحریم تأمین اعتبار شده اند و علاوه بر موقعیت اقتصادی کشور به بانک صنعت و معدن نیز جایگاه ویژه ای در میان بانک های توسعه ای جهان بخشیده اند . از ابتدای دولت تدبیر و امید تعداد ۵۷ طرح بزرگ صنعتی و معدنی توسط این بانک تأمین مالی شده است .

این بانک در سال ۱۳۹۷ نیز مبلغ ۱۲۱ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده که معادل ۳۴ هزار میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال آن ارزی و ۸۶ هزار میلیارد و ۵۹۷ میلیون ریال آن نیز ریالی بوده که نسبت به سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۶ درصد رشد داشته است.

همچنین در سه ماهه اول سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۳ هزار و ۵۶۱ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی کشور پرداخت شده است که از این میزان ۳۶۳۸ میلیون ریال به صورت سرمایه ثابت و ۱۹ هزار و ۹۲۳ میلیون ریال آن سرمایه در گردش بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از ۳۲ درصد رشد برخوردار بوده است.

فعالیت این بانک در سال جدید و سالهای آتی که شرایط تحریم سخت تر شده و نیاز به حمایت از آن بیشتر احساس می شود، موضوعی است که باید به آن با نگاهی جدی تر نگریست.

بانک صنعت و معدن با نوسازی ساختارهای خود به دنبال آن است تا برنامه ریزی های لازم را برای تجهیز منابع و تأمین مالی پروژه ها به انجام رسانده و طرح های فولادی، نیروگاهی، سیمان و پتروشیمی را به مرحله تکمیل و بهره برداری برساند.

الزام قانونی در"برنامه ششم توسعه" برای حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریتی و کاهش پست های سازمانی و "سیاست های دولت تدبیر و امید" در راستای کوچک سازی ساختار سازمان ها از دلایل اصلاح ساختار سازمانی این بانک بوده است که برای تثبیت شرایط کاری و تسریع خدمت رسانی به مشتریان، اصلاح فرآیندها در سطوح بالا و میانی مدیریت و در سطح کارشناسی انجام شد.

همچنین مراحل عملیاتی و فرآیندها در بانک مورد بازنگری قرار گرفت و ساده سازی فرآیندها انجام شد تا فعالیت واحدهای ستادی و شعب به صورت کاملاً یکپارچه و مرتبط دیده شود و واحدهای ستادی بیشتر به عنوان بخش کنترلی و نظارتی عمل کنند. در این راستا تفویض اختیار از مدیریت های ستادی به شعب صورت گرفته و حدود اختیارات شعب و سرپرستی ها برای تسریع خدمت رسانی به مشتریان این بانک افزایش یافت.

از دیگر اقدامات بانک صنعت و معدن بهینه‌سازی روش های نوین نظارت و کنترل پروژه، برنامه توانمندسازی شعب و ایجاد آرشیو پروژه ها و عارضه‌یابی واحدهای تولیدی است که با جدیت دنبال می شود و مقرر شد خدمات مشاوره کسب و کار در شعب منتخب این بانک فعال‌سازی شود.

افزون بر آن تشکیل کمیته فعال وصول مطالبات برای پیگیری و کاهش مطالبات غیرجاری و تعیین تکلیف طرحهای مشارکت مدنی که دوران مشارکت آنها به اتمام رسیده است، از دیگر اقدامات مؤثری است که توسط این بانک به انجام رسیده است.

همچنین برای توانمندسازی مشتریان فعال سازی شرکت های ابزاری و هدایت مؤثر متقاضیان به استفاده از امکانات و خدمات این شرکت ها با جدیت دنبال می شود.

در بخش بانکداری بین الملل نیز حضور مؤثر کارشناسان بانک صنعت و معدن، این بانک را به عنوان بانکی شاخص در میان بانک های کشور مطرح ساخته است؛ به‌طوریکه در زمینه اعتبارات اسنادی و پرداخت های بین المللی در شرایط تحریم در سطح قابل قبولی عمل کرده ایم و برای برقراری روابط کارگزاری، صدور ضمانتنامه های ارزی و گشایش اعتبارات اسنادی صادراتی، مدیریت نقدینگی و وصول مطالبات بخش ارزی برنامه ریزی هایی انجام شده است.

همچنین اجرای سیستم بانکداری متمرکز  اقدام ارزنده ای بود تا با استفاده از فن آوری نوین و توسعه سامانه کنترلی، انجام فرآیندها در زمان کمتر میسر شده و امکان کنترل بهتر عملیات بانک فراهم شد و افزون بر آن اقداماتی در جهت توسعه خدمات الکترونیک و طرح خدمت برای مشتریان به انجام رسید.

اجرای نظام یکپارچه مدیریت ریسک (ERM) به منظور پایش،‌ کنترل و مدیریت ریسک‌های نقدینگی، ‌اعتباری و عملیاتی با توجه به الزامات داخلی و بین‌المللی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی، حمایت از طرح‌های صادرات محور، دانش بنیان و start up در بخش صنعت و معدنی، استفاده از ظرفیت شرکت‌های ابزاری بانک (کارگزاری، صرافی و لیزینگ) برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان، تنوع بخشی در پرتفوی بانک با توجه به اولویت‌های منطقه‌ای،‌ اقلیمی و رشته‌های صنعتی، استفاده از ظرفیت‌های راهکار جامع بانکی (core banking) برای ارائه خدمات و محصولات جدید به مشتریان از دیگر فعالیت های بانک صنعت و معدن در راستای تحقق اهداف خود است.

بانک صنعت و معدن تمام ابزارهای خود را به کار گرفته است تا بتواند کمبود سرمایه خود را جبران کند چنانکه در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید، برنامه ریزی لازم را جهت واگذاری شرکت های وابسته و فروش اموال مازاد و تملیکی در دستور کار قرار داده است.

این بانک علیرغم محدودیت در منابع و عدم افزایش سرمایه خود اقدامات متعددی را در راستای تجهیز منابع از طریق خطوط اعتباری بلندمدت و ارزان قیمت بانک مرکزی، سپرده‌گذاری ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، استفاده از ابزارهای نوین تأمین منابع از قبیل صکوک، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت و گواهی سپرده، افزایش منابع سپرده‌ای بانک در تعامل با مشتریان بزرگ، اجرایی کردن برنامه‌های تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط در دستور کار داشته و در نظر دارد پرتفوی ارزی خود را از ۸۴ درصد به ۷۰ درصد برساند.(SME)

مدیرعامل و مدیران ارشد بانک بازدیدهای استانی از واحدهای تولیدی تأمین مالی شده را به صورت مستمر به انجام می رسانند و جلسات متعددی با مسؤلان استانی و مدیران بخش صنعت در سراسر کشور برگزار می نمایند تا از نزدیک در جریان روند فعالیت این واحدها و موانع و مشکلاتی که در مسیر تولید با آن مواجه هستند را بررسی کرده و راهکارهای عملی و مؤثر ارائه کنند.

علاوه بر آن تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی موجود مسئولیتی بزرگ است که بر عهده این بانک قرار دارد؛ چنانکه تنها در سال گذشته ۷۵ درصد از تسهیلات پرداخت شده توسط این بانک در قالب سرمایه در گردش بوده است تا این واحدها بتوانند سطح تولید خود را حفظ کنند و برای تأمین مواد اولیه و تهیه تجهیزات مشکل نقدینگی نداشته باشند همچنین نظام اعتبار خریدار بین مشتریان به منظور بهره مندی واحدهای تولیدی از سرمایه در گردش راه‌اندازی می شود و در مرحله بعد تأمین مالی واحدهایی که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و در ادامه نیز تامین مالی طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دارد.

در تخصیص اعتبارات ارزی اولویت با شرکت هایی است که موضوع انتقال تکنولوژی و دانش فنی را با داشتن شریک خارجی دنبال می‌کنند. همچنین لازم است طرح هایی که امکان صادرات را دارا هستند و طرح های دوستدار محیط زیست مورد توجه قرار گیرند.

این بانک در راستای حمایت از صنایع مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی اخیر(سیل و زلزله) اولویت بررسی طرح های این مناطق، ارائه تخفیف، بخشش جرایم و استمهال تعهدات واحدهای صنعتی و معدنی را در دستور کار دارد.

هدایت سرمایه گذاران به استفاده از تجهیزات و ماشین آلات ساخت داخل به منظور تکمیل و افزایش ظرفیت و رونق واحدهای موجود در راستای حمایت از کالای ایرانی اقدام دیگری است که علاوه بر اقداماتی که برشمرده شد، از سیاستهای تکمیلی این بانک در سال رونق تولید است.

جهت رعایت الزاات قانونی و حاکمیت شرکتی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی بانک اقدام شده که به تبع آن بر اساس بند الف از ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ۱۵ درصد از پست های مدیریتی بانک کاهش یافته است.

علاوه بر آن نسبت به افزایش حدود اختیارات شعب و اصلاح فرآیندهای عملیاتی بانک به منظور چابک سازی و تسریع در انجام فعالیتهای مرتبط با امور مشتریان اقدام و کمیته های عالی سیاستگذاری و نظارتی تحت نظر هیأت مدیره بانک تشکیل شده است.

بدون شک تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و معدنی نیاز به حمایت همه تصمیم گیرندگان کشور و به ویژه دولت محترم و مجلس شورای اسلامی دارد، حمایتی که مبتنی بر واقعیت های صنعتی و اقتصادی کشور و در راستای ایجاد چشم اندازی نوید بخش برای میهن اسلامی و مردم مقاوم کشورمان خواهد بود .

انتهای پیام