یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن توضیح مفصل طرح اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور از انحلال شورای پول و اعتبار در قانون جدید خبر داد و گفت: به جای آن یک هیات عالی 9 نفره در نظر گرفتیم که دوره مسئولیت شش ساله دارند؛ یعنی دو سال بیشتر از دوره مسئولیت هر رئیس جمهور.
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از ایسنا
، حسین زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: ما باید بررسی کنیم چه اتفاقاتی میتوانست در این قانون رخ دهد که اتفاق نیفتاد و چه اتفاقاتی رخ داد که باید قدردان آن باشیم. قانونگذار در یک فضای تحریف شده قانونگذاری میکند. نمایندگان مجلس باید با توجه به اسناد بالادستی قانونگذاری کنند. خیلی از منتقدین میگویند چرا در این قانون عزل و نصب رئیس بانک مرکزی همچنان در اختیار رئیس جمهور است؟ این در حالی است که این موضوع براساس قانون اساسی مورد توجه بوده چرا که در این قانون اداره امور اجرای کشور با رئیس جمهور بوده و طبق تفسیر شورای نگهبان بانک مرکزی جزو شئون اجرای کشور است و عزل و نصب رئیس آن در اختیار رئیس جمهور است.
وی افزود: در جریان تدوین برنامه پنجم نمایندگان تلاش کردند که این اختیار را از رئیس جمهور بگیرند. شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست و پس از اصرار مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع شورای نگهبان رای داد. سپس این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و تاکید شد که تدبیری شود که عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در اختیار رئیس جمهور باقی بماند. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را تصویب کرد. اگر موانع بالادستی برطرف شود شاید بتوانیم شاهد اصلاح باشیم ولی در چارچوب کنونی امکان این کار وجود ندارد.
بحرینی اظهار کرد: بانک مرکزی دو مرکز قدرت دارد یکی رئیس کل و دیگری براساس قانون فعلی شورای پول واعتبار است. رئیس کل بسیار از کارها باید طبق مصوبه این شورا انجام دهد. این شورا طبق قانون مصوب سال ۵۱ دارای ۱۱ عضو است که به غیر از سه نفر از آنها مابقی از سوی دولت هستند. اعضای این مرکز در حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد پول تخصص لازم را ندارند. البته دو نفر از نمایندگان رئیس جمهور در آن جا حضور دارند که شاید اطلاعات آنها در این حوزه از اعضا بیشتر باشد. شورای پول و اعتبار یکی نهادی که در حوزه پول در کشور سیاست گذاری میکند ولی تخصص این کار را ندارد. در واقع صلاحیت لازم را برای سیاست گذاری در حوزه پول کشور را در این شورا شاهد نیستیم.
محمدحسین حسین زاده بحرینی در ادامه سخنان خود در مورد قانون جدید اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: در قانون جدید شورای پول و اعتبار را منحل کردهایم. به جای آن نهادی وابسته به بانک مرکزی گذاشتهایم. نام این نهاد هیات عالی است که ۹ عضو دارد ۶ عضو آن غیر اجرایی است و ۳ عضو آن اجرایی است.
وی با انتقاد از سیاستهای فعلی شورای پول و اعتبار گفت: هم اکنون شورای پول و اعتبار یک ملقمه است. یک قسمت آن سیاست گذاری و قسمت دیگر آن قانون نویسی و نظارت است. در اصل این دو مقوله باید از هم جدا باشد. من رزومه ۱۵ سال شورای پول و اعتبار را نگاه کردم. قالب افراد آن غیر متخصص بودند. در واقع ما افراد غیر متخصص را جمع کرده بودیم و این افراد نه تخصص سیاست گذاری داشتند و نه قانون نویسی، در هیات عالی اما شرط لازم برای ورود اعضای غیر اجرایی آن است که تخصص لازم را داشته باشند.
حسین زاده بحرینی افزود: خود رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یک عضو اجرایی در هیات عالی حضور دارد. معاون نظارتی او هم عضو این شورا است. علاوه بر اینها قرار بود یک سازمان نظارتی نیز داشته باشیم اما به علت اصرار یک شخص این سازمان را حذف کردیم و به جای آن معاونت نظارت را تاسیس کردیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد معاونت نظارتی بانک مرکزی، گفت: افراد این دو گروه حق ندارند مشغله دیگری داشته باشند. تنها مشغله مشروع این افراد تدریس در دانشگاه است. آنها حق ندارند با افراد تحت نظارت هیچ ارتباطی داشته باشند. آنها حتی سه سال بعد از اتمام مسئولیت خود، نمیتوانند در موسسات اعتباری مسئولیت داشته باشند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ضمن تقسیم بندی هیات عالی به دو شورای سیاست گذاری پولی و قانون نویسی و نظارت اظهار کرد: کلیات این مجموعه جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. این هیات عالی در وهله اول متخصص است. در وهله دوم دغدغه دیگری ندارد و در وهله سوم قابل عزل نیست. زیرا دوره مسئولیتش از دوره مسئولیت ریاست جمهوری بیشتر است.
هر چند که این اعضا توسط رئیس جمهور حکم میخورند اما استقلال انتخاب دارند. استقلال انتخاب به این معناست که دوره مسئولیت آنها شش ساله است یعنی دو سال بیشتر از دوره ریاست جمهوری یعنی رئیس جمهوری که پیروز انتخابات میشود مجبور است دو سال با این هیات کار کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «مهمترین عامل در ثبات اقتصادی یک کشور ثبات در سیاستها و سیاستگذاریهاست» اظهار کرد: در قانون قبلی، رئیس جمهور که عوض میشد کل شورای پول و اعتبار تغییر میکرد. یعنی موتور سیاست گذاری پول زمین میآمد و موتور جدیدی بنا میشد اما هم اکنون که هیات عالی استقرار دارد رئیس جمهور برای تغییر اعضای آن باید دو سال صبر کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما نتوانستیم به آنچه که مورد نظرمان بود دست پیدا کنیم. زیرا قانون اساسی دست و پای ما را بسته بود اما توانستیم اختیارات رئیس جمهور را کم کنیم. همه دولتها با اینکه بانک مرکزی مستقل باشد مخالفند. حتی اینکه یک هیات عالی به چنین صورتی وجود داشته باشد مخالف هستند اما همین مخالفت هدف ما را تشکیل میداد. البته آقای روحانی نباید از این قانون احساس نگرانی کند. زیرا هیات عالی برای اولین بار تشکیل میشود و طبق قانون او مسئول انتخاب اعضای هیات عالی است اما دولتهای بعدی در انتخاب این اعضا منفعل هستند. کار ما خلاف قانون اساسی نیست زیرا این اعضا بالاخره توسط رئیس جمهور دوره قبل انتخاب شدهاند. ما در این مورد با شورای نگهبان گفتوگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خلاف قانون اساسی نیست.
حسین زاده بحرینی با اشاره به سه بخش مختلف بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه جمهوری اسلامی در مورد این قانون جدید گفت: طبق قانون اساسی عزل رئیس بانک مرکزی به عهده رئیس جمهور است. در قانون جدید ما نتوانستیم این اختیار را از رئیس جمهور بگیریم اما چارهای اندیشیدیم عزل رئیس بانک مرکزی در قانون جدید از دو راه ممکن است. اول اینکه رئیس جمهور باید دلایل خود را برای اعضای غیر اجرایی هیات عالی بیان کند. اگر پنج نفر از این اعضا قبول کردند رئیس بانک مرکزی عزل شود. اگر اعضای غیر اجرایی هیات عالی قبول نکنند رئیس جمهور باید نامهای به رئیس مجلس بنویسد و دلایل خود را برای او بیان کند. این نامه باید در صحن علنی قرائت شود تا اگر دلایل رئیس جمهور کافی نبود، این عزل برای رئیس جمهور هزینه دار باشد. راه دیگر این است که شش عضو هیات عالی تقاضای عزل را بدهند که اگر رئیس جمهور قبول کرد، عزل انجام میشود اما اگر رئیس جمهور قبول نکند، باید دلایل خود را به وضوح توضیح دهد.
در پایان این مراسم گفتوگو و پرسشهایی بین مدیران بانکهای مختلف کشور و محمدحسین حسین زاده بحرینی پیش آمد و حسین زاده بحرینی از آنها خواست که پیشنهادات خود را برای کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کند.
انتهای پیام
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر