جزئیات انتشار اسامی متخلفان ارزی/ وزرا را خواب برد؛ ارزها را آب

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

خبر کوتاه بود، اما حاشیه‌هایش تمامی نداشت؛ «اسامی متخلفان ارزی اعلام شد؛ روحانی از چهار وزیر کابینه‌اش پاسخ خواست». همین دیروز بود که ماجرای نامه‌نگاری روسای بانک مرکزی و دولت دوازدهم در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گفت تا از فضای مجازی گرفته تا دنیای واقعی پر از بحث‌های حاشیه‌ساز درباره تخلفات ارزی و گرانی‌های بی‌سابقه که از یکسال و چند ماه پیش بر سر اقتصاد سایه انداخته، باشد. ماجرا از این قرار بود که عبدالناصر همتی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، اسامی متخلفان ارزی را اعلام کرد؛ اسامی ۲۰شرکتی که گفته می‌شد به تعهدات ارزی خود در پروسه واردات کالای اساسی و دارو عمل نکرده‌اند.

حسن روحانی هم فورا به سراغ چهار وزیر کابینه‌اش از وزارت جهاد کشاورزی و صمت گرفته تا سکانداران وزارتخانه‌های بهداشت و کار رفت تا به این موضوع رسیدگی کند و توضیح دهند چرا چنین تخلفی اتفاق افتاده است؟ یکی از خبرهای مهمی که در این زمینه منتشر شد این بود که در جریان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، یک میلیارد یورو گم شده است.

ماجرای گم شدن این یک میلیارد یورو با ارسال نامه رئیس دفتر حسن روحانی مبنی بر اینکه ۱۰شرکت در حوزه دارو و ۱۰شرکت در امور کالاهای اساسی، با وجود آنکه متعهد شده‌اند تا کالا را بر اساس ارز تخصیص داده شده، وارد کشور کنند اما بخشی از آن را وارد کشور نکرده‌اند، قوت گرفت. اما علی ربیعی، سخنگوی دولت، خیلی زود گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی برای دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرد و به مردم اطمینان خاطر داد که چنین چیزی نبوده و این پول تخصیص پیدا کرده است. این در حالی مطرح بود که از یکسال گذشته تاکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی روی کار آمد، بسیاری از گزارش‌ها حکایت از این داشت که ریشه اصلی گرانی اجناس مورد نیاز مردم، تخلفات شرکت‌ها یا افرادی است که در زمینه استفاده از ارز دولتی تخلف کرده و از دو نرخی بودن ارز سوء‌استفاده کردند.

اما وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه سکوت نکرد و این طور گفت: «گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی به هیچ وجه صحت ندارد. ارز که گم نمی‌شود، به یک وارد‌کننده ارزی تخصیص داده شده که فلان کالا را وارد کند که برخی از این کالاها وارد شده، اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است. بر اساس قانون هر وارد کننده‌ای پس از تخصیص ارز ۴ ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند».

این اظهارنظر فرهاد دژپسند نیز در حالی مطرح شد که حالا یک سال و چند ماهی از باز شدن پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد و در آرشیو رسانه‌ها گزارش‌های مختلفی درباره گرانی‌ها با وجود اختصاص ارز دولتی منتشر شده است و معلوم نیست سکاندار اقتصادی از کدام چهار ماه صحبت می‌کرد که قرار است نتیجه استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاها در سفره مردم احساس شود؟ بعد از این موضوع بود حاشیه دیگری با این بحث روی کار آمد.

در برخی از رسانه‌ها این طور گفته شد که بر اساس اسنادی که منتشر شده، معلوم شد که پشت پرده واقعی یک میلیارد یورویی که اعلام شده، گم شده است، چیست.

آنطور که پایگاه خبری اقتصاد بازرگانی، گزارش کرده است، نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور نوشته شده که در آن قید شده است: علی رغم تمام تلاش‌های به‌عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یاد شده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور علی‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است. این درحالی است که وزیر اقتصاد مدعی شده، برخی از این کالاها وارد شده اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است. ولی سامانه ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که نه تعهدات ارزی این شرکت‌ها پرداخت شده و نه کالایی وارد کشور شده است.

با توجه به نامه همتی به روحانی مشخص است که پولی گم نشده و مشخص است که کدام شرکت‌ها و با چه منظوری ارز دولتی را دریافت کرده‌اند، ولی نکته مهم اینجاست که ۲۰ شرکتی که در نامه به رئیس جمهور اسامی‎شان قید شده، با وجود دریافت ارز و اتمام مهلت قانونی در ایفای تعهد ارزی و واردات تاخیر دارند و بخشی از تعهدات‌شان را هنوز ایفا نکرده‌اند.

خلاصه اینکه برخی از حاشیه‌ها از این قرار بود که با روی کار آمدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، در نهایت یک میلیارد یورو گم شده است، این در حالی بود که با انتشار اسامی شرکت‌هایی که با ارز دولتی کالا وارد کرده بودند اما این ارز تاثیری در کاهش قیمت‌ها ایجاد نکرده است، بسیاری از اظهارنظرها حکایت از این داشت که این یک میلیارد یورو گم نشده است، بلکه در دست شرکت‌هایی دولتی و خصوصی است که از یکسال گذشته از این سوبسید دولتی سوء‌استفاده کرده‌اند.

حاشیه‌ها ادامه داشت 

یک سال و چند ماهی از باز شدن پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد. طی همین مدت زمان طولانی، به قدری حافظه رسانه‌ها پر شده از خبر گرانی‌ها و تخلفات ارزی که به نظر می‌رسد حتی افرادی که اخبار اقتصادی را دنبال نمی‌کنند، با ارز ۴۲۰۰ تومانی و حاشیه‌هایش در بازار کالاهای اساسی به خوبی آشنا هستند. دیروز یکی از همین خبرهای مهم در این زمینه دوباره در رسانه‌ها داغ شده بود و ماجرای تخلفات ارزی در صدر اخبار بود.

نکته اصلی اینجا بود که گفته می‌شد عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در اواسط خرداد ماه در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری گفته است که علی‌رغم تمام تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید (دارای ثبت سفارش) دستگاه‌های یادشده متاسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌ نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی موید ورود کالا به کشور علی‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع‌تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.

پاسخ دولتی‌ها و خصوصی‌ها به تعهداتی که عملیاتی نشد

آنطور که ایسنا در این زمینه نوشت، از نهادهای مربوطه حاکی از آن است که نامه همتی پیش از آنکه واعظی به چهار عضو کابینه نامه بزند نوشته شده و اساسا این موضوع با بررسی بانک مرکزی و ارسال نامه به رئیس‌جمهوری آغاز شده تا با پیگیری از طریق دولت، رفع تعهد ارزی شرکت‌های مذکور هر چه سریع‌تر انجام شود.

اظهار بی‌اطلاعی وزیر کار از نامه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اظهار بی‌اطلاعی از این نامه به ایسنا گفت که نامه را هنوز ندیده و پس از آنکه نامه را دید می‌تواند درباره آن پاسخ بدهد.

وزارت جهاد کشاورزی: تنها مشکلمان انتقال ارز است

وزارت جهاد کشاورزی نیز پیش از این اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در تامین و واردات کالاهای اساسی مورد نیاز در بخش کشاورزی و صنایع غذایی وجود ندارد و تنها مسئله‌ای که با آن دست به گریبان هستیم موضوع انتقال ارز است که امیدواریم به زودی از سوی دستگاه‌های متولی حل و فصل شود.

این وزارتخانه اعلام کرد: پروسه سفارش، خرید، ثبت سفارش، گشایش اعتبار (حواله)، انتقال ارز، حمل کالا، ترخیص و سپس رفع تعهد ارزی مراحلی است که در نظام تجارت خارجی از گذشته نیز موجود بوده و هر واردکننده‌ای ارز گرفته است می‌بایست مطابق ارز خریداری‌شده از نظام بانکی نسبت به واردات کالا و سپس رفع تعهد اقدام نماید که این امر علیرغم واردات کالا و در بسیاری از موارد ترخیص به دلیل روال اداری، بانکی و مشکلات ناشی از ارتباطات سیستمی گمرک، بانک‌های عامل و بانک‌ مرکزی بسیار طولانی شده که در شرایط حاضر با عنایت به تحریم‌های ظالمانه نظام بین‌المللی و مشکلات پیش‌روی این امر، مطول‌تر می‌شود.

سکوت وزارت صنعت، معدن و تجارت

همچنین هنوز وزارت صمت در این زمینه واکنشی نشان نداده است.

وزارت بهداشت: با تخلفات برخورد می‌کنیم

در پی اعلام تخلفات ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو نیز گفت: کل گردش ارزی که برای حوزه تجهیزات پزشکی در سال ۱۳۹۷ دریافت و تامین شده، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است و از این مبلغ، حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلارش ترخیص و وارد چرخه درمان شده است.

وی با بیان اینکه کل تجهیزات و ملزومات پزشکی که ارز رسمی دریافت می‌کنند شامل قیمت‌گذاری هستند و توزیع آنها تحت نظر یک سامانه توزیعی است که باید از ابتدای فرآیند تا زمان توزیع در بین مصرف‌کننده نهایی، در آن درج شود، ادامه داد: بر اساس این سامانه موجودی انبارهای شرکت‌ها مشخص است، کالایی که توزیع شده مشخص است و می‌دانیم که این کالا با چه قیمتی توزیع شده است و این موارد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و با موارد تخلف هم با جدیت برخورد و به آنها رسیدگی می‌شود.

بخش خصوصی: نظارت‌ها کافی نیست

یک عضو اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره گفت که وقتی رئیس کل بانک مرکزی، در کنار تاکید بر لزوم بازگشت ارز غیر دولتی‌ها، به دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها نیز تاکید می‌کند که باید تعهد ارزی خود را اجرا کنند، این پیام مخابره می‌شود که بانک در این زمینه جدی است و نمی‌خواهد تفاوتی در دیدگاه داشته باشد.

آقا میری، در پاسخ به این سوال که چند نرخی بودن ارز چه تاثیری در به وجود آمدن این فضا و شکل گیری فساد و عدم شفافیت داشته است، گفت: ما از ابتدا نیز اعلام کرده بودیم که چند نرخی شدن ارز، می‌تواند بستر دور زدن قوانین و شکل‌گیری سودجویی‌های شخصی را فراهم کند. چند ماه پس از آغاز این روند مشخص شد که نظارت‌ها کافی نبوده و سرنوشت برخی ارزها مشخص نیست و حالا دولت به دنبال ایجاد تغییر در این روند است.

وی ادامه داد: شاید بخشی از این برخوردها با کسانی که ارز ارزان قیمت دریافت کرده‌اند اما به موقع تعهداتشان را اجرایی نکرده‌اند همین موضوع باشد که ارز دولتی حذف شده یا تغییری جدید را در روند اجرا تجربه کند. امروز که نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد نیز به یکدیگر نزدیک شده، شاید حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز آسان‌تر از گذشته باشد.

این عضو اتاق تهران با بیان اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران هنوز واقعی نیست، خاطرنشان کرد:‌ تمام این صحبت‌ها درباره نرخ ارز در حالی مطرح می‌شود که واردات با محدودیت‌های جدی و نیاز به ثبت سفارش انجام می‌شود و دولت عملا به دنبال مدیریت بازار تقاضاست. این نوع مدیریت به معنای آن است که نرخی که در بازار تعیین می‌شود، نرخ واقعی نیست و تنها پس از آزاد بودن واردات و صادرات و رصد عرضه و تقاضا می‌توان درباره این نرخ اظهارنظر دقیق کرد.

از سوی دیگر مدت زمان قانونی برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به پایان رسیده و هنوز پاسخی از سوی چهار وزیر مربوطه درباره چرایی عدم ورود بخشی از کالا به کشور، رسانه‌ای نشده است.

با توجه به اینکه برخی از شرکت‌های مذکور در نامه واعظی، از شرکت‌های دولتی هستند، به نظر می‌رسد که تلاش‌های بانک مرکزی از کانال‌های دیگر برای رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها به نتیجه نرسیده و رئیس‌کل تصمیم گرفته موضوع را از طریق دولت و شخص رئیس‌جمهوری پیگیری کند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات که سبب ایجاد چنین مشکلاتی می‌شود، می‌تواند ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده و یارانه خود را از طریق شرکت‌های بیمه و شرکت‌های توزیع‌کننده کالاهای اساسی توزیع کند.

حال باید دید که با رسانه‌ای شدن این موضوع، شرکت‌های مذکور اقدام به رفع تعهد ارزی و ثبت کالاهای واردشده خود می‌کنند یا بانک مرکزی این بار از کانالی دیگر وارد خواهد شد؟

مجلس پیگیری می‌کند 

یکی از نکات مهمی که در توییت‌های بسیاری از کاربران دیده می‌شد این سوال بود که دستور روحانی برای پیگیری این موضوع زمان‌بر خواهد بود و در نهایت نتیجه این موضوع نیز اعلام نخواهد شد. «ما نماینده‌ها از اعلام لیست متخلفان ارزی استقبال می‌کنیم و اگر دولت با شرکت‌هایی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده، اما کالایی را وارد نکرده‌اند برخورد نکند مجلس به این موضوع رسیدگی می‌کند».

این واکنش یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی، به ماجرای نامه‌نگاری رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور است. علی اکبر کریمی در حالی از موضع مجلس درباره برخورد با متخلفان ارزی به «همدلی»، حکایت می‌کند که دیروز نامه مهمی به دست حسن روحانی از سوی بانک مرکزی رسیده بود و حاشیه‌های بسیاری درباره گرانی کالاهای اساسی با وجود استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی، در رسانه‌ها مطرح بود.

او در ادامه گفت:«مدت‌هاست مجلس به دنبال این است تا اسامی همه افراد یا شرکت‌هایی که با استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا وارد کردند، اما در این زمینه دچار تخلف شدند، اعلام شود. این متخلفان شامل همه افرادی هستند که ارز دولتی دریافت کردند اما یا کالایی را وارد نکردند یا حتی کالای دیگری را وارد کردند. دولت در سال گذشته ۱۸هزار میلیارد تومان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی کنار گذاشته بود، اما با این همه یک سری شرکت‌هایی بودند که در این زمینه تخلف کردند. مجلس مدت‌ها بود که این موضوع را پیگیری می‌کرد و از دولت می‌خواست تا با افرادی که حتی کالایی را که با ارز دولتی وارد کرده بودند اما با این همه هنوز قیمت آن‌ها در بازار بالا بود برخورد کند و در این زمینه شفاف‌سازی نیز کند.»

به گفته کریمی:«انتظار می‌رفت این موضوع توسط دولت بررسی شود و با شفافیت اسامی متخلفان اعلام شود تا با آن‌ها برخورد لازم صورت گیرد و حتی جلوی رانت نیز گرفته شود. چرا که میزان رانتی که با این ارز دولتی گزارش شده است به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و باید منتظر اقدامات دولت در این زمینه بود. اگر دولت موضوع را پیگیری نکند، مجلس به ماجرا ورود خواهد کرد تا بر اساس چهارچوب به تخلفات موجود رسیدگی شود». باید دید ماجرای برخورد با متخلفان ارزی در ماه‌های آینده منجر به کاهش قیمت کالاهایی خواهد شد که از ارز دولتی برای واردات آن‌ها استفاده شده بود، یا این موضوع محدود به همین سر و صداها خواهد شد و اتفاقی در بازارها نخواهد افتاد؟

فاطمه آقایی‌فرد