، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز (یکشنبه) و در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: شاید بیش از ٢٠ جلسه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برگزار کردیم ولی باید بپذیریم که هر مسئولی حیطه اختیاراتی دارد.
وی افزود: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم. این جنگ مانند جنگ نظامی نیست و جبهه های آن مشخص نیست. در کنار این موضوع، جنگ روانی و رسانه ای نیز وجود دارد. وزیر صمت روش برخورد با این جنگ را مشورت مداوم دولت و بخش خصوصی دانست و تاکید کرد: ما برابر مشکلات اقتصادی بخش خصوصی بی‌تفاوت نیستیم.
رحمانی تصریح کرد که به معاونین وزارت صمت دستور داده تا هیچ تصمیمی را بدون مشورت و همراهی تشکل مربوطه آن در بخش خصوصی نگیرند. وی به سخنان رییس جمهور درباره موجود بودن ارز اشاره کرد و گفت: ارز در کشور موجود است اما اینکه ترکیب آن چگونه است و در کدام حساب ها و کشورها قرار دارد، یا در سامانه نیما چه قدر معامله شده را شاید نتوان اعلام کرد.
وی تاکید کرد که مهمترین هدف و شاه‌بیت فعالیت ما در شرایط فعلی، حفظ وضع موجود تولید است. وزیر صمت شعار اصلی دولت را حمایت از تولید و اشتغال و بعد از آن صادرات عنوان کرد و اظهار داشت: به طور دائم با دستگاه‌های مختلف از جمله بانک مرکزی درباره ارز و نقدینگی و ... جلسه داریم.
رحمانی ادامه داد: تولیدکنندگان گوشت و مرغ به ما تضمین دادند که با ارز ٨٥٠٠ تومانی برای نهاده های دامی، مشکلی در زمینه تامین گوشت و مرغ نیست. وی یکی از مشکلات کنونی تولید در شرایط فعلی را نقدینگی عنوان کرد و اظهار داشت: واحدی که توان تولید دارد ولی به نقدینگی نیاز دارد را با سازو کاری که با بانک مرکزی طراحی کردیم، این نقدینگی را تامین می‌کنیم.
وی تامین نقدینگی تولید را از طریق بندی در لایحه بودجه و همچنین نظام بانکی عنوان کرد. رحمانی با اشاره به اظهارات غلامحسین شافعی درباره لایحه بودجه گفت: در لایحه بودجه سال ٩٧ تصمیمات و حمایت های خوبی را درباره تولید، صادرات و اشتغال داشته ایم.
وی ادامه داد: ردیف اختصاص داده شده برای حمایت از صادرات در سال ٩٧ محقق نشده و رقم آن ناچیز است. وزیر صمت خاطرنشان کرد: زمان ثبت سفارش را به ٦ ماه افزایش داده ایم. رحمانی درباره واردات بدون انتقال ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار داشت: زمانی که وزیر شدم بخشنامه رفع تعهد ارزی تصویب شده بود. بخش خصوصی نتوانسته بود در جلسات بانک مرکزی را در این زمینه قانع کند.
وزیر صمت ادامه داد: در هفت ماه نخست امسال ٨ هزار نفر صادرکننده داشتیم که ٦ هزار نفر از بین آنها کمتر از یک میلیون دلار صادرات کرده بودند. بانک مرکزی هم با در نظر گرفتن ملاحظات خود بخشنامه رفع تعهد ارزی را صادر کرد.
وی خاطرنشان کرد: پتروشیمی ها و فولادی ها ارز صادراتی خود را بازگردانده اند. در نهایت برای باقی صادرکنندگان نیز با فرمولی تعیین کردیم که چگونه ارز حاصل از صادرات بازگردانده شود.
عضو دولت دوازدهم توضیح داد بسیاری از بخشنامه ها با تفاهم و مشورت گرفته شد. با این حال بخشی از بخشنامه ها از جمله رعایت صادرات ریالی به عراق و افغانستان لحاظ نشد و عطف به ماسبق شد.
رحمانی گفت: در صحبت هایی که با عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی داشتم، وی نیز درباره مشورت و همراهی برای بررسی مسائل مشکلی نداشت. وی اعلام کرد که درباره واردات بدون انتقال ارز هفته گذشته مصوبه ای دولت گرفتیم تا یک واحد تولیدی اگر به قطعه ای نیاز داشت، در صف دریافت دلار و ارز قرار نگیرد.
وزیر صمت افزایش نرخ ارز را فرصتی برای صادرات دانست و افزود: چند سال پیش روسیه و ترکیه به مشکلی برخوردند اما نتوانستیم که از این فرصت استفاده کنیم. وی تاکید کرد: افزایش صادرات البته نباید تامین کالاهای اساسی و تنظیم بازار در داخل کشور را تحت الشعاع قرار دهد.
وزیر صمت اظهار داشت: واردات نباید به تولید داخل ضربه بزند. ما در فولاد، قطعه سازی، پوشاک و لوازم خانگی ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد شده که باید از این فرصت استفاده شود. رحمانی با اشره به برخی بحران های موجود از جمله خودرو گفت: روزی که من آمدم، خودروسازان می گویند ظرف ٢ هفته بعد تعطیل می‌شوند. این در حالی بود که صدها خودرو را پیش فروش کرده بودند ولی تولید خودروسازان کاهش یافته بود با این حال امروز با کمک قطعه سازان داخلی مشکل تولید آنها حل شده است.
وی تاکید کرد: به خودروسازان گفته ایم که ٨٠ درصد تولید فعلی باید به تعهدات قبلی اختصاص یابد. وزیر صمت افزود: سال آینده موتور پیشران اقتصاد کشور باید حتما صادرات باشد. با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فروش داخلی کاهش خواهد یافت اما حتما برای صادرات فرصت و ظرفیت وجود دارد.
وی ادامه داد که ظرفیت های خوبی برای همکاری با ١٥ کشور همسایه و همچنین هند و چین داریم. فقط ٢.١ درصد واردات کشورهای همسایه از ایران است. رحمانی خواستار تشکیل کارگروهی بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی در زمینه صادرات شد و اظهار داشت: می‌توان پیشنهادهای فوری و مهم را در این کارگروه بررسی و جلو برد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه نشست هیات نمایندگان در جمع خبرنگاران گفت: دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی این است که بتوانند همچنان خط تولید خود را حفظ کرده و برای حفظ تولید قیمت کالا باید توجیه پذیر باشد.
وی افزود: برای اینکه خودروسازان بتوانند تعهدات هود را اجرایی کنند، در حال حاضر مجوزی برای پیش فروش ندارند و وزارت صمت به طور جدی پیگیر است که تعهدات قبلی قطعی و نیمه قطعی قبلی را اجرایی کنند.
رحمانی درباره اینکه این تغییرات به نفع خودروسازان بوده، گفت: ما تاکید داشتیم که آنها به تعهدات عمل کنند و همزمان خط تولید آنها متوقف نشود.
ثبت نظر