بروزرسانی سال پایه آماری
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی باید اصلاح شود ، اعلام کرد : آمار حسابهای ملی سال 1394 هنوز منتشر نشده است.
مرکز پژوهش های مجلس درباره رویه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که حساب های ملی را تهیه و منتشر می کنند.
به گزارش بینا ، اهمیت انجام این محاسبات عمدتا به برآورد رشد اقتصادی مرتبط است که بسیار مورد توجه فعالین اقتصادی ، سیاستگذاران و افکار عمومی است. نحوه انتشار آمار حساب های ملی همواره یکی از چالش های نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری کشور بوده به نحوی که دسترسی کاربران به این آمارها لزوماً همواره مطلوب نبوده است.
از جمله در سال های 1391 و 1392 که رشد اقتصادی منفی بود، هیچکدام از دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران اقدام به انتشار ارقام رشد اقتصادی نکرده و تنها بعد از عوض شدن دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم بود که آمار رشد اقتصادی دو سال مذکور منتشر شد.
مشابه همین وضعیت به نحو دیگری نیز در سالهای 1394،1393 و 1395 در قالب انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی وجود داشته است که نشان از فقدان نگاه حرفه ای و مستقل نهادهای آماری به مقوله انتشار آمار حساب های ملی در ایران دارد. با توجه به این موضوع، این گزارش بنا دارد به طور خلاصه به آسیب شناسی این موضوع بپردازد.
با این حال، در قانون مذکور با وجود تأکید بر مسئولیت مرکز آمار درباره تهیه حساب های ملی، این وظیفه برای سایر نهادها محدود نشده است. در بند الف ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه آورده شده که مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است اما در بند ج همین ماده به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.
از طرفی در بند پ ماده 11 لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در شرف تبدیل شدن به قانون است، دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده اند که در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند که در این صورت آمار منتشره آنها رسمی است.
درباره نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نکاتی به شرح زیر قابل تأمل است:
در سال 1393 شاهد بودیم که نرخ رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی منتشر شد اما مرکز آمار ایران در این زمینه سکوت کرد. از سوی دیگر در سال 1394 نیز شاهد بودیم که اینبار مرکز آمار ایران اقدام به انتشار رشد اقتصادی کرده و بانک مرکزی در این زمینه سکوت اختیار کرد. در سال 1395، مرکز آمار ایران در سه ماهه نخست این سال رشد اقتصادی را منتشر کرد، اما بانک مرکزی رقمی برای رشد اقتصادی اعلام نکرد، اما در 6 ماهه 1395 هر دو نهاد نسبت به اعلام رشد اقتصادی اقدام کردند.
بنابراین آنچه قابل استنباط است، انتشار نوبتی آمار رشد اقتصادی توسط دو نهاد با رقم بزرگتر و تأثیرپذیری ارائه آمار رشد اقتصادی توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی در برخی مقاطع از شرایط و مصالح سیاستگذاران کشور علیرغم وظایف قانونی آنهاست.
بانک مرکزی هر چند رشد اقتصادی 6 ماهه 1395 را اعلام کرد اما نکته مهم این است که این نهاد هیچگونه جزئیاتی از رشد اقتصادی 6 ماهه 1395 منتشر نکرده و صرفاً در قالب یک خبر به اعلام رشد 7.4 درصدی اقتصاد ایران در 6 ماهه 1395 اکتفا کرد. این موضوع کاملا به دور از اصول حرفه ای و استانداردهای آماری پذیرفته شده جهانی است. به ویژه اینکه این نهاد آمار حساب های ملی سال 1394 را نیز هنوز منتشر نکرده است.
رشد اقتصادی 6 ماهه سال 1395 در شرایطی توسط بانک مرکزی اعلام شد که در ابتدا ریاست جمهوری این رقم را عنوان کرده و سپس بانک مرکزی اقدام به اعلام خبر مربوطه کرد. این امر می تواند بدعت نامناسبی در نحوه انتشار آمار رشد اقتصادی بوده و در بلندمدت احتمال پیروی کردن نهادهای آماری از مسئولین در محاسبه و انتشار مقدار عددی رشد اقتصادی را تقویت کند.
محاسبات مربوط به رشد اقتصادی و در حالت کلی تر حساب های ملی بانک مرکزی بر مبنای سال پایه 1383 انجام می گیرد و سال پایه مربوط به حساب های ملی مرکز آمار ایران سال 1376 است. بنابراین سال پایه هر دو نهاد به ویژه مرکز آمار ایران بسیار قدیمی است و ضرورت دارد تا تجدیدنظر در سال پایه صورت گیرد زیرا سال پایه نقش مؤثری در سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده بخش ها و رشد اقتصادی دارد.
مروری بر قوانین مرتبط با نظام آماری نشان داد که علاوه بر مرکز آمار ایران، بانک مرکزی نیز مکلف به محاسبه و انتشار رشد اقتصادی است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه سال پایه حساب های ملی بانک مرکزی 1383=100 سال پایه نزدیکتری به شرایط فعلی اقتصاد ایران بوده و همچنین با توجه به اینکه در عمل جمع کثیری از استفاده کنندگان از آمارهای حساب های ملی، از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کنند از قبیل پژوهشگران، دانشجویان، سازمان های مختلف و حتی نهادهای بین المللی مانند صندوق بین المللی پول؛ ضروری است که بانک مرکزی اقدام به انتشار حساب های ملی در جزئی ترین شکل ممکن نماید.
واقعیت آن است که با توجه به در دسترس بودن آمار حساب های ملی بانک مرکزی از سال 1338 و اینکه در عمل بسیاری از مطالعات نیازمند داده های تاریخی سری زمانی هستند، گرایش زیادی در بین محققین و نهادهای پژوهشی به استفاده از آمارهای این نهاد وجود دارد. از این نظر عدم دسترسی به آمار حساب های ملی این نهاد برای این دسته از محققین از طریق دیگری قابل جبران نیست.
با عنایت به متفاوت بودن سال پایه دو نهاد مرکز آمار ایران 1376=100 و بانک مرکزی 1387=100 ضروری است که هرچه سریعتر این دو نهاد اقدام به یکسانسازی سال پایه نمایند. الزم است نهادهای آماری این موضوع را درک کنند که افکار عمومی انتشار یکی در میان آمار حساب های ملی و رشد اقتصادی توسط نهادهای آماری را به حساب ناکارآمدی و تأثیرپذیری آنها از فضای سیاسی می گذارند و این موضوع می تواند لطمات جبران ناپذیری به اعتماد افکار عمومی به این نهادها وارد کند.
علاوه بر این ضروری است تا تعاملات مستمر بین دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جهت رصد مداوم دلایل عدم همگرایی آمارهای حساب های ملی وجود داشته باشد. در این راستا تشکیل کمیته ای دائمی و مشترک برای تعامل دو نهاد، متشکل از نمایندگان آنها و کارشناسان خبره مرتبط می تواند راهگشا باشد.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر