بانک مرکزی در حالی بعد از تعیین حداکثر 22 درصد برای سود سپرده، سود تسهیلات را نیز در همین سطح تصویب کرد که نه تنها به نظر میرسد که بانکها تمایلی به اجرای آن ندارند بلکه کارشناسان معتقدند که سود 22 درصد تسهیلات هیچ توجیه اقتصادی نداشته و منطقی نیست.
بعد از بحثها و انتقاداتی که همواره نسبت به سودهی و سودگیری بانکها در سالهای اخیر بالاخص در حدود یک سال گذشته مطرح می شد ساماندهی سود سپرده و تسهیلات در برنامه های بانک مرکزی قرار گرفت و در نهایت در اوایل سال جاری بود با تفاهم بین بانکها سودهای سپردهای که به طور مخربی برای جذب سپرده گذاران در حال افزایش بود تنظیم و کاهش یافت به طوری که سود روز شمار به 10 درصد و سود یکساله به حداکثر 22 درصد کاهش یافت.
اگر چه بانکها اغلب به این تفاهم پایبند بوده و نرخ های جدید را تا حدودی اعمال میکنند به طوری که طبق اعلام بانک مرکزی عمل به این تفاهم تا حدود 90 درصد قابل تخمین است اما باز هم در این میان برخی بانکها و موسسات مالی و اعتباری هستند که به شیوه های مختلفی از این مورد تخطی کرده و سودهای بیشتری می پردازد.
اما اجرای سودهای سپرده حتی اگر کمی هم انحراف داشته باشد به نظر می رسد بسیار قابل قبول تر از اجرای سود تسهیلات 22 درصدی است که در حدود یک ماه بعد از ابلاغ سود سپرده مصوب شد. این در حالی است که در 27 خرداد ماه که شورای پول و اعتبار به منظور تنظیم نرخ سود عقود مبادله ای آن را از حدود متوسط 14 تا 15 درصد تا 22 درصد افزایش داد تا ضمن جذاب تر شدن برای بانک ها دوباره احیا شده و بتواند کمی از شدت سود های تسهیلاتی که گاهی تا 30 درصد می رسید نیز بکاهد.
با این وجود با گذشت 40 روز از این مصوبه و علیرغم اعلام مدیران عامل اغلب بانکها مبنی بر اعمال سود تسهیلات 22 درصد در اعتبارات خود این موضوع در بسیاری از بانکها عینیت ندارد و اجرایی نمی شود به طوری که اغلب شعب اعلام میکنند که تسهیلاتی که با این عقود قابل پرداخت هستند را در حال حاضر ارائه نمیکنند و یا اینکه عنوان می شود سود تعیین شده در مقابل سود سپرده 22 درصد که باید پرداخته شود به صرفه نیست و بانک را با کمبود منابع مواجه می کند.
اما کارشناسان امور بانکی در گفتوگو با ایسنا، چرایی مسکوت ماندن سود 22 درصد تعیین شده برای تسهیلات را اغلب در عدم تناسب آن با سود سپرده عنوان می کنند.
در همین زمینه حیدر مستخدمین حسینی – کارشناس امور بانکی – گفت: وقتی که بانکها منابع خود را تجهیز کرده و برای آن باید در طول یکسال 22 درصد به سپردهگذاران سود بدهند پرداخت سود 22 درصد به تسهیلات با سررسید یکسال و بیشتر قطعا توجیه اقتصادی نخواهد داشت و منطقی نیست.
وی با اشاره به اینکه با پرداخت سود سپرده 22 درصد و دریافت سود تسهیلات 22 درصدی مانده صفر خواهد شد، افزود: در این حالت هزینههای بانکها چه می شوند؟ هزینههای مربوط به حاملهای انرژی، پرسنلی، سیستم نرمافزاری، خدمات پس از فروش و سایر هزینههای بانکها که معمولا به حدود سه درصد می رسد.
این مقام سابق بانک مرکزی تصریح کرد: کف سود تسهیلات باید 25 درصد باشد تا بتواند در مقابل سود سپرده 22 درصد هزینههای بانکی را هم پوشش دهد.
وی گفت: در صورتی میتوان سود تسهیلات 22 درصدی را پذیرفت که دولت به مازاد پرداختی آن به بانکها یارانه بدهد این در حالی است که چنین موردی هم مطمئنا اجرایی نخواهد شد.
مستخدمین حسینی با بیان اینکه بانکها اکنون بر مبنای مشارکت نرخ سود را تعیین میکنند، افزود: براین اساس با توجه به اینکه پروژه سرمایهگذاری شده چه میزان بازدهی دارد به نسبتی بین بانک و تسهیلاتگیرنده سود تقسیم خواهد شد؛ بنابراین سود 22 درصد در بسیاری از موارد به صرفه نیست.
وی همچنین در مورد این که آیا برای تناسب سود تسهیلات 22 درصد امکان کاهش سود سپرده وجود دارد، خاطر نشان کرد: سود سپرده معمولا متناسب با تورم تعیین میشود؛ بنابراین با توجه به اینکه جهتگیری دولت به سمت کاهش تورم است سود سپرده به گونهای تعیین شده که برای جذب نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی اعمال شده و سپردهگذاران نیز متمایل به سپردهگذاری منابع خود در بانکها باشند، بنابراین کاهش بیش از 22 درصدی سود سپرده جذابیت چندانی نخواهد داشت.
همچنین محمد صدر هاشمی نژاد-کارشناس امور بانکی- معتقد است که با وجود اینکه نرخ سود تسهیلات 22 درصد نسبت به نرخ قبلی مناسبتر است؛ اما اجرای آن برای بانکها در مقابل نرخ سود سپرده موجود جذابیتی ندارد.
وی با اشاره به اینکه دولت قبل، تعادل نرخ عقود مبادلهای را به هم زد و به یکباره از 25 به 12 درصد کاهش داد و این به این معنی بود که بانکها دیگر این نرخ را اجرا نکنند ادامه داد: در حالی دولت یازدهم اقدام به بازگرداند این عقود به چرخه بانکی کرد که با توجه به سیاست ضد تورمی که به شدت دنبال می کند نمی توانست به یکباره نرخ سود تسهیلات را بیش از حدود 10 درصد افزایش دهد.
این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه سود تسهیلات 22 درصد هنوز برای بانکها جذاب نیست عنوان کرد: با این وجود نرخ عقود مبادلهای به سمت تعادل حرکت کرده و اگر روندی که تورم در سیر کاهشی در پیش گرفته ادامه داشته باشد نرخ عقود مشارکت سپرده و مبادلهای تنظیم می شود.
صدر هاشمی همچنین با اشاره به ضرورت همخوانی سود سپرده و تسهیلات این را هم یادآور شد که سود سپرده باید کمتر از تسهیلات باشد؛ چرا که بانکها چگونه می توانند منابع را جذب کرده و به آن سود بالایی بپردازند در حالی که سود تسهیلات کمی دریافت می کنند. در عین حال که در سالهای اخیر همواره نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپردهها بوده است.
اما بهاءالدین حسینی هاشمی-کارشناس امور بانکی- نیز با یادآوری بهای تمام شده پول جمع آوری شده سپردهگذاران و عدم تناسب آن با سود مصوب دریافتی عنوان کرد: در حالی نرخ سود سپرده بانکها 22 درصد و نرخ سود تسهیلات هم همین مقدار است که بانکها میتوانند 85 درصد سپردهها را وام داده و 15 درصد مابقی را به عنوان سپرده قانونی و نقدینگی ذخیره کنند. از اینرو بهای تمام شده عملیاتی دریافتی بانکها حداقل 26 درصد خواهد بود پس چگونه میتوانند 22 درصد سود تسهیلات بپردازند؟
وی بابیان اینکه بانکها به هیچ وجه رغبتی به ارائه تسهیلات با سود 22 درصد ندارند ضمن اینکه از نظر علمی و تجاری هم درست نیست توضیح داد: هنگامی که قرار باشد در مقابل بهای تمام شده 26 درصد، دریافتی 22 درصد باشد و از سویی دیگر به سپردههای قبلی خود سود حدود 25 درصد بپردازند، به سمت عقود مشارکتی با نرخ پایه حداقل 30 درصد میروند؛ بنابراین هرچقدر هم که بانکها در ظاهر نرخ سود 22 درصد تسهیلات را بپذیرند و اعلام کنند که اجرا میکنند قطعا به گونهای دیگر خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در حالی سود تسهیلات کمتر در بانکها دیده می شود که هیچ یک از مسولین بانک مرکزی تا کنون در رابطه با چرایی این موضوع و میزان نظارت بر اعمال آن توضیحی ارائه نکردهاند./ ایسنا
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر