به نام تولید به کام کارمندان بانک!

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

برخی بانکها تسهیلات قرض الحسنه خود را به مدیران، کارکنان، دوستان و آشنایان خود می دهند. بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است. مشرق چندی پیش گزارش داد که براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع قرض‌الحسنه از دو طریق سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری در نظام بانکی تجهیز می‌شوند. در طول سال‌های گذشته، علیرغم نیاز شدید مردم و به‌ویژه جوانان به تسهیلات قرض‌الحسنه، درصد قابل‌توجهی (در برخی از سال‌ها بیش از نیمی) از سپرده‌های قرض‌الحسنه صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است.

نگاهی به آمارها 

مطابق قانون، بانک‌ها موظفند ۸۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و ۹۵درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز خود وام بدهند. در پایان سال ۱۳۹۷ مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز بانک‌ها ۲۸۷ هزار میلیارد تومان بود اما مانده تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها به ۷۸هزار میلیارد تومان رسید. این رقم نشان می‌دهد بانک‌ها بخش اعظم منابع قرض‌الحسنه خود را وام قرض‌الحسنه نمی‌دهند. سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانک‌ها در پایان سال گذشته نزدیک به ۱۹۳ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۰درصد آن معادل ۱۵۴ هزار میلیارد تومان می‌شود. سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک‌ها هم در سال گذشته ۹۴ هزار میلیارد تومان بوده که پس از کسر سپرده قانونی منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز و ذخیره نقدینگی سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز (مجموعا ۱۵درصد) بانک‌ها باید ۸۰ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت می‌کردند.

به عبارت دیگر بانک‌ها می‌توانستند با استفاده از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه خود بیش از ۲۳۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت کنند، اما فقط ۷۸هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها صرف پرداخت وام قرض‌الحسنه شده و بانک‌ها از پرداخت بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه به مردم خودداری کرده‌اند. طی سال‌های گذشته تسهیلات قرض‌الحسنه همواره از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کمتر بوده و همانطور که انتظار آن می‌رفت به دلیل قوانین موجود کشور، هیچ مقدار از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشده است. این در حالی است که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بیشتر از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.علاوه بر آن بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه خیرخواهانه آحاد مردم در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه کلان و بلندمدت در اختیار مدیران و کارکنان بانک‌ها قرار گرفته است.

اقدامی غیرقانونی 

به نظر می‌رسد بانک‌ها بخشی از منابع قرض‌الحسنه خود را صرف پرداخت وام‌های باسود کرده‌اند که خلاف قانون است. برخی از بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه به کارمندان خود وام پرداخت کرده‌اند، در این خصوص در حالی که یکی از کارشناسان معتقد است مدیران از جیب سپرده‌گذار به خودشان وام بدون بهره داده‌اند که برای شبکه بانکی دارای ریسک است اما برخی دیگر می گویند چون معمولا کارمندان بانک، تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند را بازپرداخت می‌کنند و گاهی بانک از میزان حقوق مزایا کم می‌کنند، امکان نکول کم است. قرض‌الحسنه نوعی قرض است که در آن بهره‌ای در کار نباشد. بر اساس این منابع نیز بانک‌ها مبلغ معینی را به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی می‌دهند. نگرش عموم نسبت به پرداخت تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه از سوی بانک‌ها این است که این تسهیلات که نرخ سود آن‌ها کم و بعضا بدون بهره است به تولیدی‌ها داده شود؛ اما بانک‌ها از این منابع به کارمندان خود وام می‌دهند. شرایط متفاوت و تبعیض آمیز بانک‌ها برای ارائه تسهیلات هر چند به روالی معمول در شبکه بانکی تبدیل شده، اما در مواردی اختلاف در وام‌دهی به مشتریان و سخت‌گیری‌هایی که اعمال می‌شود قابل تامل است. آن هم زمانی که همین بانک‌ها وام‌هایی را با ارقام میلیاردی و حتی چند هزار میلیاردی در اختیار کسانی قرار داده‌اند که اکنون حتی وثیقه‌ای از آنها برای برگرداندن ندارند. گله مشتریان بانک‌ها به ویژه متقاضیان تسهیلات خرد به فرآیند پرداخت وام و شرایط سختی که بر آن حاکم است موضوع جدیدی نیست و شاید بتوان گفت از جمله بخش‌هایی در حوزه اعتبارات بانک‌هاست که ساماندهی خاصی بر آن وجود نداشته و کاملا سلیقه‌ای عمل می‌کنند. از میزان تسهیلاتی که قابل پرداخت است تا ضامن، وثیقه، سود پرداختی و سایر گزینه‌های تحمیلی به متقاضی دریافت وام. اما در این بین برخی بانک‌ها شرایط خاص‌تر و قابل تامل‌تری را برای پرداخت تسهیلات به مشتریان به ویژه در سطح خرد تعیین می‌کنند. خواسته‌هایی که در قیاس با رقم پرداختی چندان منطقی به نظر نرسیده و بیشتر فضایی چالش‌انگیز و به عباراتی منصرف‌کننده برای متقاضی فراهم می‌کند. پرسش این است چرا نظارتی بر روند تسهیلات دهی بانکها انجام نمی شود و چرا باید بانکها با استفاده از روابط خود تسهیلات را به دوستان و آشنایان خود بدهند آن هم با کمترین وثیقه بانکی؟

سختگیری فقط برای تاسیس بانک است 

علیرضا حایری اقتصاددان در گفت وگو با آفتاب یزد در این خصوص گفت: این مسئله دو سال پیش همزمان با طرح بحث حقوقهای نجومی بسیار شدت گرفت. مدیران بانکی وام‌هایی با سودهای صفر تا ۴ درصد به اعضای هیئت مدیره می دادند و حتی به کارمندان نیز با سودهای کمی بیشتر پرداخت می شد. پرداخت تسهیلات این شکلی در بین مدیران بانکی بسیار رواج داشت و بانک مرکزی هم نظارت نمی کند. وی ادامه داد: ضوابط بانک مرکزی برای تاسیس بانک سختگیرانه است. مثلا اگر بانک جدیدالتاسیس است میزان آورده بالایی می خواهد یا بانک خصوصی است باید چه مقدار سهام در بورس عرضه کند. یعنی برای تاسیس بانک سخت گیری زیاد است اما بعد از تاسیس بانک که وظیفه جمع آوری نقدینگی مردم و دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی و بنگاهها را دارد، ماجرا آغاز می شود.

نظارت بانک مرکزی بر تسهیلات دهی ضعیف است 

وی تصریح کرد: متاسفانه بعد از تاسیس بانک سپرده مردم جمع می شود. اما بانک مرکزی دیگر نظارتی بر روند تسهیلات دهی ندارد و عملکرد هیئت مدیره بانکها بررسی نمی شود. ما در ۶ ماه گذشته در جلسات برخورد با تخلف هیئت مدیره بانکها دیدیم که چند صد میلیارد تومان بدون وثیقه دادند به دوستان و آشنایان خود. وی افزود: به عنوان مثال در دادگاه رضوی دیدیم که به این فرد حدود ۴سال پیش ۲۰۰میلیارد تومان وام بدون وثیقه یا کم وثیقه تسهیلات دادند که با این تسهیلات هر کسی باشد می تواند هر تجارتی را انجام دهد و اصل و فرع سود و جریمه را هم بدهد وحتی آخر سر نصف پول برایش بماند. به گفته وی کم کاری یا کوتاهی بانک مرکزی در روند نظارت بر تسهیلات دهی بانکها دقیق نیست و وامهای چند صد میلیون تومانی با بهره صفر یا ۴ برای خود مدیران بانکی ویا بهره ۸ درصدی برای کارمندان بانکی پرداخت می شود. این کارشناس اقتصادی با ذکر این نکته که پرداخت چنین وامهایی نهایت بی انصافی در حق سپرده‌ها‌ی مردم است، خاطر نشان کرد: از آنجایی که بانک مرکزی اجازه تاسیس بانکها را می دهد باید این تسهیلات در مسیر اختصاص به تولید و کارهای عام المنفعه قرار بگیرد و بانک مرکزی باید پاسخگو باشد و روند نظارتی خود را تشدید کند تا این چنین سوءاستفاده‌هایی انجام نشود تا مدیران با سرمایه مردم فرار کنند.‌