بانک‌ها؛ عروس هزار داماد اقتصاد ایران!

انتقادهای پرحجم و گاه بدون مبنای کارشناسی به سیستم بانکی باعث شده تا این ذهنیت نادرست شکل بگیرد که اگر قرار است اقتصاد ایران رونق داشته باشد، پس باید بانک‌ها هر چه در توان دارند و ندارند پول به اقتصاد تزریق کنند و اگر هم مشکلی و اختلالی در اقتصاد کشور رخ می‌دهد، باز این بانک‌ها هستند که متهم و مقصرند و کمتر به این سوال پاسخ داده می‌شود که اگر مشکلاتی و موانعی در شبکه بانکی کشور برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور وجود دارد، تا چه میزان این مشکلات و موانع برخواسته از تصمیم‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های مبتنی بر کار کارشناسی و استقلال عمل بانک‌هاست و تا چه اندازه این ناهمواری‌ها و بدعمل کردن شبکه بانکی ناشی از تصمیم‌گیری‌های فاقد مبنای اقتصادی و برگرفته از سیاست‌های دستوری و تحمیلی به بانک‌هاست؟

منظور این نبوده و نیست و نخواهد بود که شبکه بانکی کشور مشکلی در درون ندارد و بروز بخشی از نابسامانی‌ها و مفسده‌ها و انحراف‌ها در شبکه بانکی البته محصول مدیریت غلط، غیرشجاع و غیرمتخصص و محافظه‌کار بانک‌ها هم هست، اما مشکل اینجاست که وقت کمبود منابع در برابر سیل تقاضا همه عوامل ایجادکننده اختلال نادیده گرفته می‌شود و سیستم بانکی به مثابه مرغ عزا و عروسی است که باید پاسخگو باشد. اینکه اقتصاد ایران بانک محور است، واقعیتی است روشن و بدیهی، اما اینکه بانک‌ها چه سهم از خواسته‌های خواستگاران بسیار را باید پاسخگو باشند و به کدامیک از هزاران داماد «بله» بگویند، نکته‌ای است مبهم و پیچیده.

در شرایطی که گزارش‌های رسمی و معتبر نشان می‌دهد که بانک‌ها توانی و رمقی برای دادن تسهیلات بیش از پولی که در اختیار دارند، ندارند، فشار برای پمپاژ نقدینگی نتیجه‌ای جز بازگشت تورم به اقتصاد ضعیف‌شده ایران نخواهد داشت. مروری بر عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در 35 سال گذشته و دستکم به صورت روشن و قابل رصد در هشت سال دولت نهم و دهم به خوبی نشان می‌دهد که غالب تسهیلات اعطا شده، ماهیتی رانتی داشته و افراد بهره‌مند از این تسهیلات ارزان‌قیمت و دستوری داده شده، از مواهب شکاف نرخ سود تسهیلات دریافتی با تورم واقعی بهره‌مند شده‌اند و از قضا در برگرداندن آن لجاجت می‌کنند و این دور باطلی است که در تاریخ بانک‌داری دستوری و دولتی ایران همواره تکرار می‌شود.

مشکل شبکه بانکی ایران در این تنگناها و دشواری‌ها و بدگمانی‌ها و انتقادها و انتظارات فزاینده با انگیزه‌های متفاوت این است که خواسته یا ناخواسته، مدیران شبکه بانکی جسارت و شجاعت لازم برای بیان نظرات و کالبدشکافی واقعیت‌های تلخ پشت پرده را ندارند و بار مسئولیت را به تنهایی بر دوش بانک مرکزی نهاده‌اند. بانک مرکزی که در سال‌های دولت نهم یک ماکتی از نهاد ناظر بر بازار پولی و ارزی کشور بود، در دولت جدید تاکنون توانسته است بر مبنای چارچوب تفاهم و توافق نسبی با بانکداران، سیاست بهداشت پولی و نظم از دست رفته را احیا کند، اما این پایان راه نیست.

سکوت و ترس بانکداران در بیان نظرات کارشناسی و شفاف‌سازی پیامدهای دخالت در بازار پولی و ارزی از یک سو و دلخوش کردن ایشان به صندلی‌ها و نام بانک‌های تحت مدیریت خویش از سوی دیگر باعث شده تا شبکه بانکی در یک پیچ تاریخی و خطرناک قرار گیرد. در این میان نه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نه کانون بانکداران خصوصی حاضر به موضع‌گیری در قبال انتقادها و هجمه‌ها نیستند و مواضع پراکنده و جسته و گریخته برخی مدیران بانک‌ها هم کفایت نمی‌کند. تبدیل شدن شبکه بانکی به عروس هزار داماد اقتصاد ایران را می‌تواند در عدم استقلال بانک مرکزی، عدم انسجام نظری و عملی بانک‌ها، دولتی‌بودن شورای پول و اعتبار، وجود نهادهای موازی با شورای پول و اعتبار در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از جمله اعمال تسهیلات تکلیفی و تحمیلی دولت و مجلس و مهمتر از اینها، سرپوش‌گذاشتن و غفلت آشکار و نهان نسبت به دیگر عوامل و موانع ایجادکننده اختلال در اقتصاد ایران جستجو کرد.

اگر دولت حسن روحانی با تدبیر و امید تاکنون تلاش کرده دست‌درازی به منابع بانک مرکزی نداشته باشد و با حوصله تمام و فشارهای بسیار می‌کوشد تا فشار تورم را بر اقتصاد کم کند و تعادل و ثبات و نظم را به بازار پول برگرداند تا ثمرات‌اش در اقتصاد ایران نمایان شود، نباید دلخوش بود که این رویه منطقی و قابل دفاع، تداوم خواهد داشت. چه اینکه دولت‌ها در تنگناها و دشواری‌ها و کمبود‌ها منطقی‌تر تصمیم می‌گیرند و این خطر وجود دارد که چه در این دولت و چه در نتیجه روی کارآمدن دولتی دیگر و مجلسی دیگر، باز سیکل معیوب گذشته تکرار شود و بازهم ماجرای عروس هزاردامادی بانک‌ها در اقتصاد ایران رونمایی شود. اکنون که دولت در نظر و عمل و به تدریج در حال اصلاح نگاه‌ها به شبکه بانکی است، ضرورت ایجاب می‌کند، بانک‌داران شفاف‌تر و شجاعانه‌تر سخن بگویند و بگویند که در نتیجه دخالت‌ها و فشارهای فاقد توجیه اقتصادی بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، چه رانت‌هایی ایجاد می‌شود و چه انحراف‌هایی پدید می‌آید و چه زخم‌های عمیقی از جنس تورم بالا و مطالبات سرطانی معوق ایجاد می‌شود.