بازگشت موسسات تعاونی به بازار پول

مدیرکل دفتر تعاونی‌ های خدماتی وزارت کار افزود: براساس ماده (5) قانون اجراء سیاست‌ های کلی اصل (44) قانون اساسی بانک‌ های غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌ های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب قانون مذکور تأسیس شده یا می‌‌شوند و بانک‌ های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود، صرفا در قالب شرکت‌ های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام، مجاز به فعالیت هستند.

وی ادامه داد: در راستای تبصره 2 ماده 5 قانون اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت مکلف شد اقدامات قانونی لازم را با پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار در ارتباط با نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع قانون مذکوربعمل آورد که در این ارتباط  در تاریخ 4 بهمن ماه سال جاری آئین نامه ماده (5) این قانون تحت عنوان «آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» که توسط بانک مرکزی پیشنهاد شده و به تائید شورای پول و اعتبار نیز رسیده است به تصویب هیات دولت رسید و در تاریخ 93.11.04 برای اجراء ابلاغ شد.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به ماده (5) آئین نامه صدرالاشاره گفت: تأسیس موسسه اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکانپذیر است. ایشان با اشاره به تبصره ماده مذکور، دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در مورد موسسات اعتباری در قالب تعاونی‌ های سهامی عام الزامی دانست.

مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماده (10) «آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» گفت: بانک مرکزی موظف است ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این آئین‌ نامه، شیوه‌ نامه اخذ اجازه نامه تأسیس موسسه اعتباری، متضمن شرایط و فهرست مدارک لازم برای اخذ اجازه‌ نامه تاسیس موسسه اعتباری، چگونگی تسلیم درخواست اجازه تاسیس، مراحل بررسی و صدور اجازه نامه و سایر موارد مربوط را تدوین نموده و از طریق درج در پایگاه اطلاع‌ رسانی خود و در صورت لزوم سایر روش‌ ها، به اطلاع عموم برساند.

ناطقی ضمن اشاره به ماده (18) آئین نامه مذکور، شرایط موسسین موسسه اعتباری غیردولتی را به شرح ذیل برشمرد:
1. توان تامین سرمایه لازم برای تاسیس موسسه اعتباری.
2. درخصوص اشخاص حقوقی، سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ فعالیت آنها.
3. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.
4. نداشتن بدهی غیرجاری به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و سایر بنگاه‌های واسطه پولی اعم از دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزی.
5. شفاف بودن آورده آن‌ها از نظر منشاء.
6. قرار نگرفتن در شمول مصادیق موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع مواد (3)و(4) قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366.
7. نداشتن سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده در نظام بانکی کشور.
8. نداشتن بدهی قطعی مالیاتی براساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی.

وی افزود: براساس ماده (19) آئین نامه، سقف مجاز تملک سهام موسسه اعتباری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی 5 درصد اعلام کرد.

این مقام مسئول در وزارت کار با اشاره به تبصره‌ های ذیل ماده مذکور سقف تملک سهام موسسه اعتباری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی، حداکثر میزان مشارکت آنها در سرمایه موسسه اعتباری در ایران را از شمول حدود مزبور مستثنی کرده و تابع ضوابط و مقررات خود دانست.

مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی وزارت کار ضمن تاکید بر نقش مهم و اساسی موسسات اعتباری در قالب تعاونی سهامی عام، بر افزایش سهم بخش تعاون در بازار پولی و اقتصاد کشور تاکید کرد و اظهارداشت: تصویب «آئین نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مالی و اعتباری غیردولتی» سرآغاز تشکیل اینگونه موسسات در قالب تعاونی سهامی عام است.