با دستگیری سالارآقاخانی در سال۹۶ قیمت ارز بالا رفت/قوه قضاییه در مورد اختیارات بانک مرکزی دچار سوءبرداشت است

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش 

مهر در گزارشی به وضعیت بازار ارز در سال ۱۳۹۶ و ثبات نسبی در این بازار تا اسفندماه بدلیل مداخلات بانک مرکزی پرداخته است.

آیا اقدامات بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ موجب افزایش قیمت ارز شد ؟

آیا سیاست مداخله بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۹۶ در بازار فردایی به میزان ۱۵۹میلیون دلار بعلاوه ۲۰میلیون یورو، سبب افزایش قیمت‌ها در بازار ارز شد یا خیر؟ به همین منظور روند قیمت دلار در بازار آزاد در مدت زمان ذکر شده، مورد بررسی قرار گرفته که  نمودار آن به همراه اتفاقات مهم مربوط به آن نمایش داده شده است.

 روند قیمت دلار در بازار آزاد طی بازه زمانی مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷

شرایط خاص نیمه دوم سال ۹۶

قبل از آنکه نمودار روند قیمت دلار در بازار آزاد از مهرماه ۹۶ تا مهرماه ۹۷ مورد بررسی قرار گیرد لازم است به صورت اجمالی به شرایط کشور در نیمه دوم سال ۹۶ اشاره شود. در واقع تداخل زمانی چندین رویداد سیاسی و اقتصادی در آن زمان، سیاستگذاری برای مدیریت بازار ارز را با شرایط سختی روبه‌رو کرد چراکه همزمانی رویدادها سبب شد تا بازار ارز از حالت تعادلی خود خارج شود و عملاً بسیاری از ابزارها و سیاست‌ها برای بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز نا کارآمد شد.

از جمله اتفاقات مهم سیاسی و اقتصادی عبارتند از: «کاهش دستوری نرخ سود بانکی»، «اصرار دولت بر سیاست تثبیت نرخ ارز به صورت مصنوعی»، «اخلال در رابطه بانکی با ترکیه»، «مصوبه شورای امنیت ملی مبنی بر خروج همه منابع بانک مرکزی از امارات»، «تنش سیاسی ناشی از اعلام استقلال کردستان عراق»، «تغییر سیاست خارجی آمریکا پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدیدات مکرر مبنی بر خروج از برجام»،«اقدامات مخرب عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس در بازار ارز کشور»، «اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده برای صرافی‌های ایرانی مستقر در امارات» و «ناآرامی‌های زمستان در شهرهای مختلف کشور».

 توصیه دبیر شورای عالی امنیت ملی به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی

در همان ایام بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی به رییس جمهور نامه‌ای نوشت و برای کنترل بازار ارز توصیه به حضور بانک مرکزی در بازار فردایی کرد. رئیس‌جمهور نیز روی آن نامه به بانک مرکزی دستور داد و ولی‌الله سیف هم موضوع را برای اجرای این اقدام، به معاونت ارزی وقت ارجاع داد. نهاد امنیتی ناظر هم این سیاست را پذیرفت و روی آن نظارت داشت به طوریکه از سوی این نهاد امنیتی، عامل غیررسمی بانک مرکزی و فرآیند مداخله نیز مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت تصمیم گرفته شد مجموعا  ۱۵۹میلیون و ۳۸۰هزار دلار بعلاوه ۲۰میلیون و ۵۰۰هزار یورو در ۱۶روز در بازه زمانی نیمه آذرماه تا ۲۰اسفندماه در بازار فردایی آنهم به صورت پوششی و توسط سالار آقاخانی به فروش برسد.

 رئیس کل فعلی بانک مرکزی هم سیاست مداخله ارزی را تایید کرد

همانطوری که در نمودار بالا قابل مشاهده است، برخلاف اتهام وارده بر عملکرد مدیران سابق بانک مرکزی، اجرای سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی در بازار فردایی علاوه بر آنکه موجب تثبیت قیمت‎ها شد، در بسیاری از روزها نیز روند کاهشی نرخ ارز را به دنبال داشت. علاوه بر این، آثار مثبت اجرای این سیاست از سوی عبدالناصر همتی، رییس کل فعلی بانک مرکزی در دو نامه‌ جداگانه و در پاسخ به سوالات معاون اول قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین طبق نمودار فوق، تقریبا پس از دستگیری سالار آقاخانی در تاریخ ۲۰اسفند ۹۶ توسط نیروی انتظامی بود که حضور بانک مرکزی به عنوان بازارساز در بازار آزاد کمرنگ شد و همین امر روند صعودی قیمت‌ ارز را به دنبال داشت تا جایی که حتی با مدیریت جدید بانک مرکزی، جلوی رشد قیمت‌ها گرفته نشد و قیمت دلار در همان زمان وارد کانال ۱۹ هزار تومان هم شد.

سرانجام پس از شکل گیری این پرونده و با توجه به ابهامات به وجود آمده درباره حوزه اختیارات بانک مرکزی و همچنین اهمیت حضور فعالانه بازارساز در بازار ارز، موضوع اختیارات سیاستگذار ارزی کشور در چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه مطرح شد و در نهایت از سوی این شورای عالی به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز اجازه داد تا با «اختیارات کامل» و «به هر روش مناسبی» در بازار مداخله کند. نمودار قیمت دلار در بازار آزاد گواه بر این است که پس از مصوبه ۱۰مهرماه ۱۳۹۷ بود که سیاستگذار ارزی توانست با حضور فعالانه خود در بازار، روند صعودی قیمت‌ها را متوقف کند.

به نظر می‌رسد سیاست مداخله ارزی توسط بانک مرکزی، نه تنها اخلال در نظام ارزی و پولی کشور نبوده بلکه فعالیتی موثر به منظور حفظ ثبات بازار ارز و مقابله با اخلال‌گران به حساب می‌آید که متاسفانه به دلیل عدم اطلاع از مقتضیات عملیاتی و ابهام در اختیارات قانونی بانک مرکزی،  موجب سوء برداشت از سوی دستگاه قضایی شد.