نمایندگان مجلس میگویند نباید به خاطر وامهای عقبافتاده یقه ضامن را گرفت اما این کار غیرقانونی است؟ بانکها چه راه دیگری دارند؟
به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از سرپوش
ضامن وامهای بانکی دیروز در مجلس خبرساز شد. علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز در صحن علنی مجلس گفته بود: «بانکها به جای اینکه ابتدا از وثیقه، طلب خود را برداشت کنند، به سراغ ضامن رفته و یقه او را میگیرند که این سیستم درست نیست». نادر قاضیپور از دیگر معترضان این رفتار بانکها بوده و اعلام کرد: «سیستم بانکی کشور بهگونهای عمل میکند که فردی برای ۴۰۰میلیون وام ضامن شده اما مجبور است ۲میلیارد تومان به بانک پس بدهد، زیرا ضامن باید سود بدهی وام گیرنده را هم بپردازد.»
این موضوع درحالی رخ میدهد که حیدر مستخدمینحسینی، معاون سابق بانک مرکزی به «شهروند» میگوید که در کشورهای پیشرفته مرسوم نیست کسی تاوان جرم دیگری را بدهد. او توضیح میدهد: «درکشورهای پیشرفته بانکها برای مشتریانشان سیستم اعتبارسنجی دارند. آنها برای تشخیص میزان اعتبار افراد، به توانایی مالی افراد، سابقه تخلفاتش و حتی رفتارهای اجتماعی آن فرد مانند جرایم رانندگیاش توجه میکنند تا متوجه شوند که یک فرد علاوه بر توان مالی تا چه اندازه قانونشکن است.»
مستخدمینحسینی ادامه میدهد: «بانکهای خارجی براساس اعتبار افراد به آنها میگویند که حداکثر تا چه میزان وام به آنها تعلق میگیرد و البته خوشحسابی مشتریان باعث افزایش اعتبار آنها میشود.»
بانکها ضامنها را مظلوم گیر میآورند!
میزان معوقههای بانکی در یکدهه اخیر ۱۲۶هزارمیلیارد تومان بیشتر شده است. افزایش حدود ۴.۵برابری مطالبات بانکها اما درشرایطی است که بانکها نهتنها برای پرداخت وام به مشتریان بلکه به سابقه و خوشنامی و حتی توان مالی آنها توجه نمیکنند که برای نقدشدن طلب خود به سراغ راحتترین کار ممکن میروند. این موضوع اما یک نوع قانونشکنی است و در واقع مجلس به این قانونشکنی اعتراض کرده است.
براساس ماده ۲۷۹ لایحه تجارت، ابتدا طلبکار باید طلب خود را از وثیقه وصول و سپس برای گرفتن مازاد آن به ضامن رجوع کند و حالا اجرانشدن این قانون صدای اعتراض بهارستاننشینها را هم درآورده است. این اتفاق درشرایطی مطرح میشود که تا پیش از مرداد امسال شرایط برای ضامنها بهمراتب بدتر از امروز بود.
براساس قانونی که سال ۹۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده بود، اگر فردی از یک بانک چند فقره وام میگرفت و اقساط آن در سررسید مشخص پرداخت نمیشد، علاوه بر وامی که یک فرد ضامن آن شده بود، سایر بدهیهای فرد بدهکار را هم از حساب ضامن کسر میکردند اما دیوان عدالت اداری امسال این قانون را ابطال کرد و بخشنامه آنهم از طرف بانک مرکزی در مرداد امسال ابلاغ شد.
اولویت با وثیقه است
«نمیتوان همه بانکها را با یک چشم دید.» این نکتهای است که معاون سابق بانک مرکزی بدان اشاره کرده و توضیح میدهد که بانکها در ابتدا وثایقی را از متقاضی دریافت وام طلب میکند. این وثیقه میتواند سند یک ملک و سهام، اوراق یا حتی یک طرح باشد. اما زمانی که وثایق جوابگوی تسهیلات نباشد، بانکها به سراغ ضامن اول یا حتی دوم میروند. بنابراین اولویت اصلی در نظام بانکی وثیقه است، منتهی هستند بانکهایی که خلاف این قضیه رفتار میکنند.
او که معتقد است رقم تسهیلات باید متناسب با اهلیت افراد تعیین شود، ادامه داد: «منطقی نیست به کسی که همواره در پرداخت معوقهای بانکی خود بدحساب بوده، وامهای کلان پرداخت کرد و بعد هم اعتراض کرد که چرا حجم معوقات بانکی در ایران تا این اندازه بالاست.»
وامهای سفارشی کمر بانکها را خم کرده است
آنگونه که آمارها نشان میدهد حجم مطالبات غیرجاری ۳۷هزار و ۵۱۸میلیارد تومان بوده و در سال ۸۸ حالا به بیش از ۱۶۳هزارمیلیارد تومان رسیده است. عباس معمارنژاد، معاون بیمه و بانک وزیر اقتصاد میگوید که ۱۱.۲درصد تسهیلات اعطایی بازپرداخت نشده، درحالی که میانگین جهانی این شاخص، بسته به منطقه و کشور، ۲ تا ۵درصد است.
مستخدمینحسینی که معتقد است بخش زیادی از افزایش حجم معوقههای نظام بانکی ناشی از اقتصاد دستوری و وامهای سفارشی است، به «شهروند» میگوید: «اگر دخالتها و تصمیمات نوسانی نبود، مطالبات نظام بانکی ما به این اندازه انباشته نشده بود. باید پذیرفت کسی که به نظام بانکی بدهکار است، باید بدهیاش را بازگرداند. البته این پول برای بانک هم نیست، برای سپردهگذار است و بانک نمیتواند از دارایی فرد دیگری بذل و بخشش انجام دهد. اما ما بارها و بارها با تصمیماتی همچون بخشش سود و حتی جریمه بدحسابان بانکی مواجه شدیم که بانکها ناچار به اجرای آن شدهاند. او معتقد است که اگر از اول دخالتی نمیشد و اجازه میدادند بانکها و بدهکاران بانکی به روش معمول خودشان، کار را پیش ببرند، گرفتاریهایی را که اکنون وجود دارد، نداشتیم.»
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه قانون نظام پولی و مالی کشور مربوط به سال ۵۱ است که حدود نیمقرن از آن میگذرد، ادامه میدهد: «ریشه افزایش مطالبات غیرجاری را باید در مسائل ساختاری بانکها جستوجو کرد. به بیان سادهتر، این امکان وجود دارد که بخشی از مطالبات بانکها بدهی اشخاص حقیقی یا حقوقیای است که واسطه ارتباط ویژه با مسئولان بانک، ضرورتی برای بازپرداخت تسهیلات خود نمیبینند. مضاف بر اینکه بانکها نیز معمولا با چنین افرادی مدارا و مماشات میکنند؛ بنابراین ایراد عمده روند افزایش مطالبات بانکی به مدیریت بانکها برمیگردد و البته اصلاح این ساختار نیز فرآیند ساده و آسانی نیست.»
استاندارد جهانی معوقات بانکی چقدر است؟
نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی، میزان ریسک بانکها در اعطای تسهیلات را میسنجد و یکی از معیارهای سنجش سلامت بانک است؛ لذا هرچه این رقم کاهش یابد، منجر به کارآیی هرچه بهتر بانکها در تأمین منابع مالی تولید کشور خواهد شد. از اینرو، افزایش آن علامت هشداری برای نظام بانکی است و میتواند بر رشد اقتصادی در بلندمدت تأثیر سوء گذاشته و چرخه تولید را مختل کند.
این رقم براساس استانداردها و عرف بینالمللی باید بین ۲ تا ۵درصد تسهیلات اعطایی باشد و معوقات بیش از ۵درصد تسهیلات بانکی بهعنوان ریسک پرخطر محسوب میشود. بررسی دادههای آماری بانک جهانی نشان میدهد در سال ۲۰۱۷ نسبت مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی جهان حدود ۴.۱درصد است. در بین کشورهای جهان، اوکراین با ۵۴درصد بالاترین میزان را دارد. پس از اوکراین، این میزان در یونان ۴۵درصد است.
همچنین این میزان در سطح منطقه یورو حدود ۳.۴درصد، در استرالیا حدود ۲.۴درصد، در لوکزامبورگ حدود ۰.۸ (هشتدهم)درصد، در لبنان حدود ۵.۴درصد، در ژاپن حدود ۱.۲درصد و در بین کشورهای منطقه نیز در ترکیه ۲.۸درصد، در عربستانسعودی ۱.۳درصد و در هند نیز این میزان حدود ۱۰درصد است. براین اساس، نسبت ۱۱.۵درصدی مطالبات غیرجاری بانکی به تسهیلات اعطایی در نظام بانکی ایران در سطح جهان و در بین کشورهای منطقه نیز رقم بسیار چشمگیری است.
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر