۶ رویکرد بانک مسکن برای توسعه پایدار

به گزارش بینا به نقل از روابط عمومی بانک مسکن ، ناهید محسنی در پنل تخصصی «توسعه پایدار شهری و روستایی» که در  دانشگاه علم  وصنعت ایران برگزار شد، با اشاره به اینکه تلاش در جهت دستیابی به توسعه پایدار در حوزه های گوناگون جزو وظایف مهم هریک از دستگاه ­ها در بخش­ های مختلف است، گفت: در این راستا بانک مسکن از دیرباز سیاست­ های خود را بر مبنای توسعه پایدار در بخش مسکن تنظیم کرده است که می­ توان این اهداف را در شش گروه عمده و کلی طبقه بندی کرد.

وی افزود: توانمندسازی اقشار مختلف جامعه برای رفع نیازهای سکونتی خود با ایجاد شرایط و تسهیل خانه‌دار شدن برای اقشار ضعیف جامعه اولین هدف بانک مسکن در دسترسی به توسعه پایدار در حوزه مسکن محسوب می شود.

محسنی ادامه داد: هدایت بخش مسکن به سوی عملکرد بهینه، هماهنگ‌سازی و هم سو کردن سیاست‌های بخش مسکن با سیاست های کلان مالی، پولی، توسعه کالبدی، زیست محیطی و غیره و همچنین مشارکت همه نهادهای مرتبط با مسکن در سطوح ملی، منطقه‌ای، محلی و مشارکت مردم و سازندگان از دیگر اهداف بانک مسکن برای دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن است.

وی مدیریت ساخت حرفه ای، صنعتی و کارآیی مسکن مناسب، مقاوم، در توان مالی اقشار مختلف و هماهنگ با الگوهای مناسب و همچنین تعمیر و نگه‌داری و افزایش عمر مفید ساختمان و ایجاد نظام مدیریت واحدهای مسکونی چند واحدی، آپارتمانی و مجموعه ای را از دیگر اجزای اهداف شش گانه بانک مسکن در این زمینه عنوان کرد.

سیاست اعتباری بانک مسکن برای توسعه پایدار

رییس اداره بررسی‌های اقتصادی بانک مسکن، همچنین در خصوص نگرش بانک مسکن به توسعه پایدار در این بخش گفت: بانک مسکن در راستای تلاش برای دسترسی به توسعه پایدار در حیطه وظایف تخصصی خود، سه نوع سیاست اعتباری مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

وی توضیح داد: پرداخت تسهیلات در خصوص انتقال تکنولوژی و ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی به ساخت ­و سازهای صورت گرفته با استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی، روش‌های صنعتی‌سازی و همچنین تولیدکنندگان مصالح ساختمانی نوین، نگاه ویژه و حمایتی به واحدهای تولیدی متوسط و کوچک بخش مسکن و ساختمان و مشارکت با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در زمینه نوسازی بافت فرسوده از طریق احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، سکونت گاه‌های غیر رسمی و پروژه‌هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی معرفی می شوند، سه سیاست اعتباری مهم بانک مسکن برای دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن است.

رییس اداره بررسی های اقتصادی بانک مسکن با بیان اینکه مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها است که نه به عنوان سرپناه بلکه به عنوان تامین کننده امنیت اقتصادی و اجتماعی آنان به شمار می رود، خاطرنشان کرد: طبق اصل ۱۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تامین استقلال اقتصادی، ریشه کن کردن فقر، محرومیت، برآورد نیازهای انسانی در جریان رشد، تامین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه اقشار جامعه لازم است.

از سوی دیگر، هرخانوار عمده درآمد خویش را به این مقوله اختصاص می دهد و این وضعیت در مورد خانوارهای با استطاعت مالی کم،زوج های جوان و زنان بی سرپرست که جزو گروه های نیازمند مسکن محسوب می شود پررنگ تر است.

سیاست های بانک مسکن بر محور ایجاد زمینه و تسهیل دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن

محسنی تصریح کرد: در این راستا بانک مسکن نیز از دیرباز عمده سیاست‌های خود را بر محور ایجاد زمینه و تسهیل دسترسی به توسعه پایدار در بخش مسکن با هدف تامین مالی پایدار برای اجرای سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، قرار داده است؛ براساس تعاریف مختلفی که از توسعه پایدار وجود دارد توسعه پایدار در بخش مسکن را می‌توان به نظامی اطلاق کرد که در آن مسکن پایدار به معنای مسکنی که کمترین ناسازگاری و مغایرت را با محیط پیرامون خود و در پهنه وسیع تر با منطقه و جهان دارد تامین شود.

وی ادامه داد: مسکن پایدار بر سه مقوله پایداری، طول عمر و دوام در واحدهای مسکونی اشاره می‌کند و دربردارنده یک روند و تفکر بلند مدت است، به این معنا که علاوه بر تسهیل دسترسی همگان به واحدهای مسکونی پایدار، با طول عمر مناسب و با دوام کافی بر ضرورت پایداری این خصوصیات در طول زمان و به دور از هرگونه آسیب به نسل‌های آینده و محیط زیست، تاکید شود.

ابعاد چهارگانه مسکن پایدار

 محسنی مسکن پایدار را در بردارنده حداقل ۴ بعد اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی، کالبدی و زیست محیطی(اکولوژی) دانست و گفت: ابعاد اقتصادی مسکن پایدار شامل ارزیابی مواردی همچون هزینه‌های مسکن به کل هزینه ها، شرایط مالکیت مسکن، رضایتمندی عمومی از هزینه‌های مسکن، هزینه دسترسی خدمات در بخش مسکن و .... می شود؛ این در حالی است که ابعاد اجتماعی – فرهنگی مسکن پایدار مقولاتی همچون امنیت­مالکیت، امنیت اجتماعی ­و ­ایمنی، روابط اجتماعی، دسترسی به امکانات و نیازمندی‌‌ها و ... را در برمی­گیرد.

وی ادامه داد: ابعاد کمی و کیفی ساخت مسکن همچون بررسی فیزیکی اجزای ساختمان(نظیر مساحت،تعداد اتاق و ...) و همچنین بررسی کیفیت اجزای ساختمان و امکانات محیط(همچون کیفیت مصالح به کار رفته،کیفیت ایمنی،تردد و ...) ابعاد کالبدی مسکن پایدار محسوب می‌شود و در ابعاد زیست محیطی این موضوع، مقولاتی همچون استفاده از فناوری‌های نوین در ساختمان‌سازی به نحو سازگار با محیط‌زیست مورد توجه قرار دارد.

در این پنل تخصصی همچنین سایر کارشناسان و صاحبنظران توسعه پایدار، با اشاره به ضرورت نگرش بلند مدت به برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و عمرانی در حوزه‌های شهری و روستایی تاکید کردند: هر اقدامی در جهت دستیابی به توسعه در کشور در حوزه های گوناگون اقتصادی باید پایدار باشد؛ به این معنا که در طول زمان استمرار یابد و آثار و نتایج آن نه تنها برای محیط زیست و سکونت نسل‌های آینده مخرب و تهدیدکننده نباشد بلکه نسل های بعد نیز از مواهب این توسعه برخوردار شوند.

این در حالی است که به اعتقاد این کارشناسان، هم اکنون عمده سیاست گذاری‌ها  وتصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور در مسیر دستیابی به توسعه، پایدار نیست و این موضوع ضرورت توجه جدی مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی را طلب می‌کند.