بینا- دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي با بيان اينكه بررسي طرح تحول بانكي در دستور كار اين شوراست به تصويب عقود جديد بانكي در جلسه هفته قبل اشاره و از آغاز بررسي آنها در شوراي پول و اعتبار تا يك ماه آينده خبر داد.
محسن فاضليان به «توانا» ضمن تشريح جزئيات مصوبات عقود جديد بانكداري اسلامي در شواري فقهي بانك مركزي، اظهار داشت: شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي بعنوان يكي از كارهاي بديع كه وجود و حضور آن در بانكداري كشور لازم بود از سال گذشته و به صورت جدي تر در سالجاري با حضور مجتهدين حوزه فقه، اقتصاد و بانكداري اسلامي و همچنين مديران بانك مركزي و برخي ديگر از مديران بانك هاي خصوصي و دولتي آغاز به كاركرد.
وي افزود: ماهيت شوراي فقهي بانكداري اسلامي بررسي تمام ضوابط، دستورالعمل‌ها و مقررات مبناي كار يك بانك اسلامي با شرع مقدس اسلام است كه درصورت تائيد شوراي فقهي قوانين به بانك ها ابلاغ مي شود.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي اضافه كرد: همچنين مسائل ديگري نيز در شوراي مذكور از جمله بررسي و تطبيق طرح ها و خدمات جديد با قوانين شرع اسلام نيز صورت مي گيرد.
فاضليان ضمن تأكيد براينكه شوراي فقهي بانكداري اسلامي بعنوان يك ركن اساسي تمامي ضوابط و قوانين را در نظام بانكي بدون ربا مورد بررسي قرار مي‌دهد، تصريح كرد: البته آن گروه از قوانيني كه قبلاً تصويب و مورد تأئيد شوراي نگهبان بوده شامل قوانين مورد بررسي شوراي فقهي بانك مركزي نيست.
وي با بيان اينكه طرح‌هاي جديد بانكي بايد از نظر شرعي مورد تأئيد شوراي فقهي بانك مركزي قرار گيرد، ادامه داد: اكنون بعد از گذشت 30 سال از تصويب دستورالعمل‌ها كه درقالب عقود تجهيز و تخصيص منابع موجب جذب انواع سپرده‌هاي سرمايه گذاري و همچنين پرداخت تسهيلات در قالب انواع عقود مشاركتي و مبادله اي و ارائه ساير خدمات بانك هاي اسلامي، فضاي خوبي ايجاد شده است كه باتوجه به نيازهاي جامعه اقدامات خوبي در شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي صورت گيرد.

* اهداف اصلي شوراي فقهي بانكداري اسلامي
فاضليان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه بانك مركزي به دنبال پرهيز از صوري سازي عقود است، گفت: به منظور اينكه در برخي موارد امكان تأمين نيازهاي بازار پولي كشور با عقود بانكي فعلي وجود ندارد و به همين دليل بانك‌ها مجبور مي‌شوند با عقود صوري تسهيلات پرداخت كنند.
وي گفت: از همين رو، شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي بعنوان يك بحث كلان و جدي به تجديدنظر در كليه عقود و دستورالعمل ها و آئين نامه هاي نوشته شده خواهد پرداخت.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي هدف از برنامه مذكور را حفظ هويت اصلي عقود بانكي و پاسخگويي به نياز مشتريان بانك ها عنوان كرد.
به گفته اين مقام مسئول در بانك مركزي، از ديگر وظايف شوراي بررسي خدمات بانكي، مهندسي مالي اسلامي و يا ابزارهاي مالي از جمله صكوك و تطبيق با قوانين اسلام و ابلاغ دستورالعمل به سيستم بانكي است.

* تأكيد برنامه پنجم به اجراي سه عقد مصوب در شوراي فقهي
فاضليان با اشاره به اينكه براساس قانون برنامه پنجم توسعه سيستم بانكي بايد از سه عقد استصناع، مرابحه و خريد دين بهره مند شود، افزود: از همين رو، طرح موضوع از جانب شواري فقهي انجام و ماهيت عقود تعريف و كاركردهاي آن در نظام بانكي نيز تشريح شد.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي تأكيد كرد: برهمين اساس آئين نامه مربوط به عقود مذكور در شوراي فقهي طرح و تدوين شد و هم اكنون اين دستورالعمل در مرحله ارجاع به شوراي پول و اعتبار است.
وي با بيان اينكه بعد از تصويب عقود مذكور در شوراي پول و اعتبار، آئين نامه مربوطه به سيستم بانكي ابلاغ شده است، تصريح كرد: با تصويب اين سه عقد دست بانك ها براي ارائه خدمات متنوع و كاراتر در بخش تجهيز و تخصيص منابع بازتر مي‌شود.
فاضليان همچنين به يكي ديگر از طرح هاي مورد بررسي در شوراي فقهي بانكداري اسلامي اشاره و اضافه كرد: ابزار قبولي بازخريد اسلامي نيز در شوراي فقهي به منظور تأمين نيازهاي نقدينگي كوتاه مدت بانك ها مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت تحت شرايط خاصي كليات اين طرح مورد تأييد قرار گرفت.
وي گفت: هم اكنون طرح مذكور درحال تدوين آئين نامه و ارجاع مجدد به شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي و بعد از تصويب به شوراي پول و اعتبار ارجاع مي شود.

* بررسي طرح تحول بانكي در شوراي فقهي بانك مركزي
دبير شوراي فقهي بانك مركزي همچنين با بيان اينكه اين شورا در تلاش است كه طرح تحول بانكي را با رويكرد بانكداري اسلامي واقعي دردستور كار خود قرار دهد، اظهار كرد: از اين پس نيز بخشي در سايت بانك مركزي با عنوان شوراي فقهي به منظور تبادل نظر با دانشمندان و اقتصاددان در خصوص طرح هاي اسلامي راه اندازي خواهد شد.
فاضليان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: شوراي فقهي استانداردهاي حسابرسي و حسابداري اسلامي را از موسسه aofli ( موسسه اي كه تدوين استاندارهاي مذكور را به عهده دارد) گرفته و در حال ترجمه آنها است و مي خواهد مجدداً اين استانداردها را مورد استفاده قرار دهد.
اين مقام مسئول در بانك مركزي افزود: البته بعد از تطبيق شرعي اين استانداردها و تصويب نهايي آئين نامه استانداردسازي به سيستم بانكي ابلاغ مي شود.

* تعاريف و كاركردهاي عقود جديد بانكداري اسلامي
دبير شوراي فقهي بانك مركزي همچنين با بيان اينكه عقد استصناع همان سفارش ساخت است، گفت: در اين عقد مشترياني كه به ساخت كالاي خاصي نياز دارند اما منابع مالي لازم براي اين امر وجود ندارد مي‌توانند با مراجعه به بانك و درخواست سفارش ساخت كالاي مورد نظر به بانك، قرار داد استصناع منعقد مي‌شود.
وي همچنين تأكيد كرد:‌ بعد از انعقاد قرار داد بايد استصناع دو طرفه وجود داشته باشد، بانك در اين فرآيند نقش واسطه را بعهده دارد چراكه بانك يك بنگاه توليدي نيست.
فاضليان گفت:‌ استصناع عقدي است كه يكي از طرفين در مقابل مبلغي معيين متعهد به توليد، تبديل و تغيير كالا و يا اجراي طرح با مشخصات مورد تقاضا و تحويل آن در دوره زماني معيين به طرف مورد قرار مي‌شود.
اين مقام مسئول درباره عقد مرابحه نيز تصريح كرد:‌ اين عقد به معناي نقد خريدن و نسيه فروختن است؛ اجاره به شرط تمليك و عقود مبادله‌اي نيز مشابه عقد مرابحه است.
وي گفت:‌ عقد مرابحه فروشي است كه به موجب آن فروشنده بهاي تمام شده كالا را به اطلاع متقاضي كالا مي‌رساند و سپس با افزودن درصدي بعنوان سود آنرا به صورت نقدي و نسيه دفعي(اقساطي) در سررسيدهاي مشخص مي‌فروشد.
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي اضافه كرد:‌ خريد دين نيز به معناي خريد اسناد و اوارق تجاري بلندمدت و مدت‌دار توسط بانك به مبلغ كمتر است.
فاضليان با ارائه تعريف علمي خريد دين نيز اظهار كرد: خريد دين عبارت‌است از خريد اسناد و اوارق تجاري مدت دار توسط بانك به مبلغ كمتر از مبلغ اسمي به صورت نقدي. اين مورد قبلاً در شوراي نگهبان تائيد شده بود.

* عقود جديد بانكي، يك ماه ديگر در شوراي پول و اعتبار
اين مقام مسئول در بانك مركزي درباره زمان اجراي عقود مذكور در سيستم بانكي، بيان كرد: به محض تصويب در شوراي پول و اعتبار و ابلاغ به سيستم بانكي اجرا مي‌شود.
وي با بيان اينكه هم‌اكنون آئين‌نامه مذكور در دستور كار شواري پول و اعتبار است، افزود: ظرف يك ماه آينده اين عقود در جلسه اصلي شوراي پول و اعتبار مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
فاضليان ضمن تأكيد براينكه اجراي عقود مذكور براي بانك‌ها پيچيدگي خاصي ندارد، گفت: اين عقود در صورت اجرا براي شبكه بانكي سودآور خواهد بود.

* حذف صوري‌سازي عقود با تصويب عقود جديد بانكي
دبير شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي با اشاره به كاهش صوري سازي عقود و حذف فاكتورهاي صوري با اجراي عقود جديد بانكي، افزود: يكي از اصلي‌ترين مشكلات بانك‌ها صوري سازي عقود است؛ بعنوان مثال بانك‌ها براي پرداخت تسهيلاتي از جمله خريد خودرو و كالا در بسياري از موارد با فاكتورهاي ساختگي مواجه مي‌شوند.
وي تصريح كرد: با اجراي عقود مرابحه، خريد دين و استصناع خيلي كمتر از وضعيت فعلي فاكتورهاي صوري در نظام بانكي كشف مي‌شود.
گزارش فارس حاكي‌است، در جلسه شوراي فقهي بانكداري اسلامي بانك مركزي، آيين نامه ها و دستور العمل هاي عقود مرابحه ، خريد دين و استصناع به پايان رسيد و همچنين مباني فقهي و شرعي امكان اخذ وجه التزام تاخير تاديه كارمزد وام قرض الحسنه ، اعتبار در حساب جاري در بانكداري بدون ربا در قالب عقد مشاركتي مدني مشروط و رفع ممنوعيت اعطاي تسهيلات مشاركت با شرايط خريد مرحله اي سهم الشركه شريك توسط بانك ، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.