استانداردهای FATF؛ ضامن لغو عملی تحریم ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه بینا به نقل از ایرنا در ادامه این یادداشت به قلم محمدعلی دیانتی زاده می خوانیم: با گذشت حدود 8 ماه از اجرای 'برجام' یا همان برنامه جامع اقدام مشترک، راه های رفع موانع موجود بر سر بهر ه برداری حداکثری از آن نیز آشکارتر شده است. یکی از این راه ها، پایبندی به تعهدات FATF (گروه ویژه اقدام مالی) یعنی شفاف سازی فعالیت های برون مرزی بانکی و رعایت استانداردهای جهانی مبادلات مالی است.

فارغ از هجمه های مخالفان که خروج موقت ایران از لیست اقدام متقابل و فرصت دهی یک ساله FATF به ایران را پروتکل الحاقی و تحمیلی تعبیر می کنند، باید گفت مقررات این نهاد بین المللی مختص ایران طراحی نشده و نوعی استاندارد جهانی و همگانی مورد وثوق 180 کشور دنیاست که نه تنها مغایرتی با منافع ملی ایران ندارد بلکه بزرگ ترین مانع از سر راه اجرای برجام یعنی اعتمادسازی برای استفاده از بازگشایی سوئیفت را همین رعایت استانداردهای FATF از میان برمی دارد.

باز شدن سوئیفت به روی مبادلات مالی و نقل و انتقالات پولی ایران با بانک های خارجی، مانند صدور دسته چک برای حسابی است که برای مدتی مسدود بوده و این صاحب حساب است که ناگزیر از ترمیم و تقویت اعتبار خود برای پذیرفتن چکش در بازار خواهد بود.

پیش نیاز این ترمیم و تقویت نیز شفاف سازی، به روز رسانی و استانداردسازی فعالیت های بانکی است که موسع روابط بین المللی ایران و رافع بسیاری از موانع موجود در مسیر نقل و انتقالات پولی خواهد بود و به تبع آن توافقات و تفاهم نامه های یک سال اخیر با هیأت های اقتصادی خارجی را نیز هرچه اجرایی تر خواهد کرد.

در طول تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است که این تعداد هیات تجاری در طول یک سال وارد کشور شوند. شرکت های بزرگ بین المللی به خوبی واقف اند که ایران در شرایط بین المللی بسیار مناسبی برای جذب سرمایه گذاری اقتصادی قرار گرفته است. اما باید در نظر داشت که در اجرایی شدن این توافقات نقش سیستم بانکی بیش از پیش مهم خواهد بود.

این در حالی است که بانک های ما برای ایفای نقش در اجرای برجام و استفاده از سوئیفت با دو چالش اصلی مواجه اند؛
نخست «واهمه بانک های خارجی از جریمه های پرداختی قبلی بابت همکاری با ایران» که فقط یک نمونه آن جریمه 500 میلیون یورویی بانک های آلمانی به دلیل همکاری با بانک های ایرانی در دوران تحریم هاست. هنوز هم بسیاری از فعالان اقتصادی آلمان سایه وحشت این جریمه ها را بر سر خود احساس می کنند و از توسعه بیشتر کار با بانک های ایرانی بیم دارند.

چالش دوم نیز «عقب ماندگی از استانداردهای روز جهانی» است، عقب ماندگی فاحشی که طی 10 سال اخیر در بخش های قوانین و مقررات و زیرساخت های بانکی رقم خورده است. بدیهی است تا زمانی که فعالیت های بانکی ما ابهام آمیز و ترازنامه بانک های ما قرمز باشد، بانک های خارجی تمایلی به همکاری با آن ها نشان نخواهند داد.

بررسی وضعیت کشورهایی که از رشد اقتصادی بازمانده اند، نشان می دهد این تنزل در بسیاری از آن ها به سبب توقف ارتباطات و تعاملات بین المللی آن ها و عقب ماندنشان از استانداردهای روز دنیا در عرصه مبادلات مالی بوده است. بنابراین ضمن درون زایی اقتصادی باید همچنان با حوصله و رویکرد برون گرا از برجام صیانت کرد و آن را در مسیر اجرا نگه داشت تا شاهد تأثیر آن بر اقتصاد بود.

اما ذکر نکته دیگری نیز در خصوص مدیریت دولت بر بانک های داخلی ضروری است؛ مراجعی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و نشریه اکونومیست رشد اقتصادی ایران برای سال 2016 را تا 5 درصد پیش بینی کرده و معتقدند با توجه به آزاد شدن پول های بلوکه شده ایران، امسال بیشترین جهش اقتصادی را نسبت به کشورهای دیگر خواهیم داشت.

همچنین با ازسرگیری فروش نفت و افزایش تولید آن، پروژه های زیادی راه اندازی شده و پروژه های سابق نیز در حال تکمیل بوده و این بدان معناست که کسب وکار، حمل ونقل، تولید و تجارت در تمام زمینه ها تکان خواهد خورد و در خروج بازار از رکود تأثیر مثبت خواهد داشت.

این توفیقات در حالی است که وجود بهره بانکی بالا، کمبود نقدینگی برای سرمایه گذاری و نداشتن سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان در سال های اخیر به خالی ماندن ظرفیت تولید، تعدیل نیرو و تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی منجر شده است. از این رو نباید فراموش کرد که همان گونه که بانک ها در عرصه خارجی نیاز به ارتقای اعتبار دارند، در عرصه داخلی نیز نیاز به الزام برای گره گشایی از تولید دارند.

با اجرایی تر شدن برجام در نقطه عطفی قرار خواهیم گرفت که اگر با حمایت دولت در قالب تسهیلات هدایت شده با بهره بانکی پایین از محل منابع جدید و پرداخت نشدن یارانه مغفول مانده بخش صنعت همراه نشود، تولید داخلی برای همیشه وابسته خواهد ماند و اقتصاد مقاومتی هرگز عملیاتی نخواهد شد.

اما اگر از یک سو با رویکردی برون گرا مجموعه اقتصاد خود را با اقتصاد دنیا درهم آمیزیم تا در صورت تحریم از سوی کشوری، آن کشور هم تحریم شده و بیشتر از ما متضرر شود و از سوی دیگر با درون زایی بالا، میزان ضرر را درصورت بازگشت تحریم ها به حداقل برسانیم، مهم ترین گام را در مسیر اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برداشته ایم.
*منبع: پایگاه خبری عصر ایران/21شهریور95