آزاد‌سازی نرخ ارز

از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه ۱۳۹۷ بخشنامه‌های ارزی متعددی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شده است؛ «دستورالعمل نحوه فروش ارز حاصل از صادرات» مورخ ۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در آن شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، محصولات فولادی و فلزات رنگین را موظف به فروش ارز حاصل از صادرات خود به نرخ مصوب در سامانه نیما می‌کند. «دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصادی کشور» مورخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ابلاغی بانک مرکزی که طی آن کلیه صادرکنندگان را متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود تا حداکثر سه ماه می‌کند و آخرین آنها نیز دستورالعمل «نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور» مورخ ۲۸ آبان ابلاغی بانک مرکزی است که کلیه صادرکنندگان بسته به میزان صادراتشان، مکلف به ارائه تعهد برگشت ارز شده و بانک مرکزی نیز مکلف شده، صرفا برای واردات کالا و خدمات صادرکنندگانی تامین ارز کند که نحوه بازگشت ارز آنها به چرخه اقتصادی کشور مطابق ساختار تعیین شده در این دستورالعمل باشد. در بخشنامه اخیر صادرکنندگانی که مجموع صادرات آنها بیش از ۱۰ میلیون یورو باشد، مکلفند ۹۰ درصد ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند و مابقی را در ازای واردات کالا و خدمات و هزینه‌های بازاریابی مورد نیاز چرخه تولید یا تجارت خود پس از ثبت سفارش استفاده کنند.  به نظر می‌رسد تعدد بخشنامه‌های ابلاغی ارزی و ناهماهنگی بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغ سیاست‌های ارزی یکپارچه، موجب سردرگمی صادرکنندگان شده و آنها را در اتخاذ راهبرد و سیاست‌های مناسب بازاریابی با مشکل روبه‌رو کرده است. بررسی شرایط موجود نشان می‌دهد، اختلاف صادرکنندگان و دولت بر سر دو مساله اساسی است. اول آنکه مهلت سه ماهه صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، مورد توافق نیست. طبق گفته فعالان بازار به دلیل زمانبر بودن حمل محصولات تا رسیدن به مقصد و نیز با توجه به وضع محدودیت‌های بین‌المللی، امکان پرداخت به موقع مشتریان خارجی سخت‌تر از قبل شده است؛ بنابراین ممکن است بازگشت ارز حاصل از صادرات بیش از سه ماه به طول انجامد. همچنین با توجه به تنوع محصولات صادراتی و کشورهای هدف، نباید با همه صادرکنندگان به یک صورت برخورد شود.

 مساله دیگر نرخ مصوب فروش ارز در سامانه نیما و هزینه فرصت موجود ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و نرخ ارز سامانه نیما است. با توجه به تفاوت نرخ موجود، صادرکنندگان تمایل ندارند ارز خود را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار دولت قرار دهند و درصدد عدم اجرای دستورالعمل اخیر برآمده‌اند. به نظر می‌رسد دستور‌العمل اخیر بار دیگر موجب رونق فعالیت‌های واسطه‌گری و ایجاد رانت در فروش محصولات شده است؛ به‌طوری که صادرکنندگان، کانال‌های فروش صادراتی خود را از مسیر‌های بدون واسطه و مستقیم، به سوی دلالان و فروشندگان خرد تغییر داده‌اند. به این منظور آنها می‌توانند با فروش محصولات خود به شرکت‌های کوچک (ازجمله شرکت‌های تابعه خود) یا با استفاده از کارت‌های بازرگانی افراد دیگر صادرات خود را به شخص دیگری منتقل کنند‌ تا با خردکردن صادرات از ارائه ارز در سامانه نیما معاف شوند.

 ارائه راهکار

طبق آمار بانک مرکزی بیش از ۸۰ درصد ارز وارد شده به سامانه نیما از سوی شرکت‌های پتروشیمی بوده و شرکت‌های کانه‌های فلزی با وجود آمار صادرات قابل توجه، در بازگشت ارز حاصل از صادرات کوتاهی کرده‌اند. در اینجا لازم است تفاوت بازگشت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و کانه‌های فلزی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که بخشی از صادرات به عراق و افغانستان به‌صورت ریالی است و صرفا معادل ریالی صادرات به حساب شرکت‌ها واریز می‌شود. با توجه به تغییر رویکرد بانک مرکزی در مقایسه با مدیران سابق و شنیدن نظرات، برگزاری جلسات با نخبگان اقتصادی و فعالان بازار با سلایق مختلف و پذیرفتن واقعیات اقتصادی پیرامونی، چنین انتظار می‌رود که بانک مرکزی با بررسی این موارد و در نظر گرفتن شرایط تحریم و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با نمایندگان بخش خصوصی و صادرکنندگان، مشکلات و اختلافات فی مابین را مرتفع سازد. آمارهای ارزی نشان می‌دهند بیش از ۹۰ درصد تقاضای ارز مربوط به واردکنندگان کالا است که از مسیر بانک مرکزی به آن پاسخ داده می‌شود و سهم سایر تقاضاها که قیمت آن در ارز آزاد نمود پیدا می‌کند، کمتر از ۱۰ درصد است. با این‌حال این بخش از تقاضا در تعیین قیمت ارز و عدم تمایل صادرکنندگان به تحویل ارز به سامانه نیما موثر است. البته لازم است بازار متشکل معاملات ارزی هر چه زودتر و به‌طور صحیح عملیاتی شود. به این ترتیب با شفاف شدن عرضه و تقاضا و بدون دخالت دولت، قیمت واقعی‌ ارز تعیین شده و به سمت تعادل ‌پیش خواهد رفت. در این صورت دو سناریو را می‌توان متصور بود. اول آنکه با کاهش هیجانات کوتاه‌مدت ارزی، نرخ ارز آزاد به ثبات رسیده و روندی کاهشی را طی خواهد کرد تا به نرخ سامانه نیما نزدیک شود. در حالت دوم واقعیت‌های اقتصادی برآمده از عرضه و تقاضا نشان خواهد داد که نرخ واقعی ارز بیش از آن چیزی است که در سامانه نیما مصوب شده است. با پذیرفتن واقعیت موجود و نرخ برآمده از عرضه و تقاضا باید نرخ ارز در سامانه نیما به بازار آزاد نزدیک شود. با کم شدن فاصله دو نرخ و برقراری ثبات در بازار ارز، انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به نیما بیشتر خواهد شد. سخن آخر اینکه تهدید و هشدار نسبت به صفر رسیدن یا توقف صادرات غیرنفتی کشور بیشتر به منظور فشار بر سیاست‌گذار ارزی است تا محدودیت‌های نرخ ارز برای صادرکنندگان مرتفع شود، وگرنه آنچه مسلم است اینکه صادرکنندگان اصلی کشور شرکت‌های بزرگ و تابعه وزارت نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند، لذا با حمایت مستمر دولت، به صفر رسیدن یا توقف صادرات ناشی از سیاست‌های ارزی دولت اتفاق نخواهد افتاد.