نامه بانك دارها به اسحق جهانگيري

اين ابلاغیه تکاپویی شدید را میان بانکی‌ها ایجاد کرد و لبخندی را که ناشی از آمدن دولت روحانی و بهبود اوضاع بر صورت مدیران بانکی نشسته بود را محو کرده و آنها را نگران سود مجموعه تحت مدیریت‌شان کرد؛ تا آنجا که سید احمد طاهری‌بهبهانی، رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، این ابلاغیه را کاملا غیرکارشناسی دانست.

به گزارش پارس؛ این روزها ابلاغ آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها شده است نقره‌داغی بر دل بانکی‌ها. براساس این تصمیم حق عضویت اولیه موسسات اعتباری معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده و شعب بانک خارجی معادل دو درصد سرمایه اعطایی برای تاسیس شعبه است که باید طی مدت 30 روز کاری پس از ثبت سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها نسبت به پرداخت آن یا مابه‌التفاوت در صورت افزایش سرمایه اقدام کنند. همچنین در این مصوبه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت حق عضویتی سالانه به صندوق مذکور شده‌اند تا جایی که باید فقط برای سال اول فعالیت صندوق، معادل 5/1 درصد از میانگین مانده روزانه، تمامی سپرده‌های خود در سال مالی گذشته را به‌عنوان حق عضویت سالانه پرداخت کنند.

این ابلاغیه تکاپویی شدید را میان بانکی‌ها ایجاد کرد و لبخندی را که ناشی از آمدن دولت روحانی و بهبود اوضاع بر صورت مدیران بانکی نشسته بود را محو کرد و آنها را نگران سود مجموعه تحت مدیریت‌شان؛ تا آنجا که سید احمد طاهری‌بهبهانی، رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی طی نامه‌ای خطاب به اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، این ابلاغیه را کاملا غیرکارشناسی دانست و افزود: نادیده انگاشتن سپرده قانونی تودیع شده از سوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و یا در نظر گرفتن حق عضویت سالانه این صندوق به عنوان هزینه بانک‌ها و تاثیر این موضوع بر نقدینگی نظام بانکی که صرفا برای بانک‌های پذیرفته شده در بورس است، حدود 40 هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود و تاثیری منفی بر ای‌پی‌اس آنها می‌گذارد. او در خواست متوقف شدن اجرای این آیین‌نامه را مطرح کرده و خواستار بررسی دقیق و موشکافانه این موضوع از سوی کارشناسان خبره نظام بانکی شده است.

دکتر علی‌اصغر عارفی که از کارشناسان‌ارشد نظام بانکی محسوب شده، در این باره به خبرنگار اقتصاد ايران آنلاين  گفت: براساس قانون پولی و بانکی کشور بانک‌ها اختیار دارند سپرده‌های مردم نزد خود را بیمه کنند و یا این‌که نکنند. وی اضافه کرد: اگرچه همه مردم فکر می‌کنند که سپرده‌هایشان نزد بانک‌ها هر وقت اراده کنند، در اختیار آنها قرار می‌گیرد، اما در باطن این‌طور نیست. قانون پولی و بانکی این را نمی‌گوید و دلالت دارد بر این‌که بانک‌ها می‌توانند بازپرداخت سپرده‌ها را تضمین کرده یا نه، اصلا نکنند. این در حالی است که مردم فکر می‌کنند پول آنها همیشه نزد بانک‌ها بیمه است.  عارفی متذکر شد: در این راستا بانک مرکزی تصمیم گرفته صندوق بیمه‌ای را راه‌اندازی کند برای سپرده‌گذاران مثل تمام دنیا که متاسفانه در بعضی از جهات با تمام دنیا تفاوت اساسی دارد. به گفته این کارشناس پولی و بانکی، نقطه اصلی این اختلاف میزان هزینه بیمه در مصوبات هیات دولت است.

عارفی با تاکید بر این‌که اساس کار درست است، اما رقم دو درصد بسیار بالاست، تصریح کرد: اگر این رقم مثلا 6 در هزار یا 7 در هزار سپرده‌ها مورد تصویب قرار می‌گرفت، بسیار منطقی‌تر بود، زیرا این دو درصد تقریبا نیمی از EPS یک بانک را می‌خورد.

وی ادامه داد: در بانک‌هایی که سپرده زیادی نزد خود دارند، 60 تا 70 درصد از سود آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بر همین اساس، به نظر ما این رقم مطابق با اصول بانکداری دنیا نیست.

این چالش حل می‌شود

در همین حال، افشین کریمی، کارشناس دیگر پولی و بانکی در این باره گفت: در جلسه کانون بانک‌های خصوصی این موضوع مطرح شد که به نظر بانکی‌ها اصلا این مصوبه کارشناسی نیست. به همین دلیل اعضای کانون برای مهندس جهانگیری نامه‌ای را ارسال کرده و از وی خواستار استمداد و تجدیدنظر در آیین‌نامه شده‌اند و خوشبختانه پس از این نامه‌نگاری، ظاهرا دولت جدید برای حل این چالش چراغ سبز نشان داده که البته ما از جزییات آن اطلاعی نداریم، اما گفته می‌شود که این آیین‌نامه با اصلاحاتی بنیادین و اساسی مواجه خواهد شد.

وی با بیان این‌که در این آیین‌نامه سپرده قانونی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی تودیع می‌کنند، در نظر گرفته نشده است، افزود: در کشورهای دیگر وقتی صندوق ضمانت سپرده‌ها وجود دارد، مبلغ سپرده قانونی ناچیز بوده و تقریبا یک تا 5/0 بوده و یا اصلا وجود ندارد.

به گفته کریمی، برخورد دوگانه‌ای که در این‌جا دیده می‌شود، بسیار مشکل‌آفرین می‌شود، زیرا این مبلغ تحت عنوان هزینه دوره حساب است؛ در صورتی که مبالغی که ما به عنوان سپرده قانونی به بانک مرکزی می‌پردازیم، در حقیقت طلب بانک‌هاست از بانک مرکزی.

وی تاکید کرد که بانک‌ها برای توقف این مصوبه تقاضا کرده و این مصوبه با مفاد آن را بسیار غیرکارشناسی عنوان کرده‌اند، چراکه اگر قرار است این اتفاق بیفتد، مبالغی که در قالب سپرده‌ها نزد بانک مرکزی گذاشته می‌شود، باید در مبالغی که بانک‌ها می‌خواهند هزینه کنند، دیده شود و این همان برخورد دوگانه‌ای است که در آیین‌نامه دیده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: این مبلغ باعث خروج نقدینگی بسیاری بانک‌های بورسی می‌شود؛ آن‌چنان که 40 هزار میلیارد تومان از نقدینگی آنها را در بر می‌گیرد و این امر موجب کاهش وام‌دهی بانک‌ها می‌شود.

تحلیل بازار

در این میان، واحد تحقیقات و مطالعات اقتصادی یکی از شرکت‌های کارگزاری درباره آثار و تبعات اجرای این آیین‌نامه دو سناریو را پیش‌بینی کرده است. اول این‌که مبلغ دریافتی توسط صندوق ضمانت سپرده بانک‌ها، ماهیت سرمایه‌گذاری داشته باشد که در این صورت تاثیر چندانی بر سود هر سهم بانک‌ها نخواهد داشت.

دوم این‌که مبلغ دریافتی توسط صندوق ضمانت سپرده بانک‌ها ماهیت سود و زیانی داشته باشد. در این صورت مبلغی معادل سود حاصل از ارائه تسهیلات مبلغ پرداختی به این صندوق متوجه بانک‌ها خواهد شد. به این معنا که اگر موسسات این مبلغ را به جای پرداخت به صندوق صرف ارائه تسهیلات کنند، سودی که از بابت ارائه این تسهیلات کسب خواهند کرد، هزینه فرصت از دست رفته موسسات خواهد بود. در نهایت می‌توان گفت اجرای این آیین‌نامه در صورت دارا بودن ماهیت سود و زیانی تاثیری منفی معادل 45 هزار و 800 میلیارد ریالی بر روی سپرده‌های بانک‌ها خواهد داشت که موجب تعدیل منفی در EPS بانک‌های بورسی می‌شود.