نظامالدین ملکآرایی درباره توسعه واحدهای تجاری گفت: تغییرات زیادی که در سالهای اخیر در محیط تجاری به وجود آمده واحدهای اقتصادی را با چالشهای گستردهای روبرو کرده است. تشدید رقابت جهانی، پیشرفت فنآوری، تحول در ادارهی سازمان ها و تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لزوم تهیه و ارائهی اطلاعات قابل اعتماد و شفاف را توسط واحدهای اقتصادی تشدید کرده است.دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص اهمیت شفاف سازی اطلاعات تصریح کرد: اطلاعات با چنین ویژگیهایی نظارت دولت را بر واحدهای اقتصادی تسهیل و برنامهریزی دقیقتر اقتصاد کلان کشور را ممکن میسازد، بازار سرمایه را رونق میبخشد و زمینهی حفظ بهتر حقوق و منافع سرمایهگذاران و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع در واحدهای اقتصادی را فراهم میکند. تاکید قانون اساسی بر علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی نشانگر توجه قانونگذار به اهمیت شفافیت سیاسی است که در حیطههای دیگر نیز باید به آن توجه شود. او افزود: گزارش های مالی که توسط هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه میشود مهمترین وسیله انتقال اطلاعات به صاحبان سرمایه است و سایر اشخاص تصمیم گیرنده نیز قاعدتاً میتوانند از آن استفاده کنند. منظور از شفافیت (Transparency) آن است که اطلاعات منعکس در گزارش های منتشرشده برای استفاده کنندگان آن قابل درک باشد و بتواند در تصمیمگیری آنان برای انجام یک عمل یا خودداری از آن موثر افتد. دبیرکل جامعه حسابداران درباره شفاف نبودن اطلاعات گفت: فساد مالی ریشه در عدم شفافیت دارد و دلایل اصلی بروز آن عبارتند از: بی دقتی یا بی اطلاعی یا تمایل مدیران به ارائهی اطلاعات نادرست برای پرداخت مالیات کمتر یا حسابآرایی است. یکی از راههای اصلی درمان فساد اقتصادی شفاف سازی است. هنگامی که شفافیت به جریان اطلاعات از واحد اقتصادی به سهامداران مربوط میشود آن را افشای کافی(Full Disclosure) نیز مینامند. برای بررِسی میزان شفافیت اطلاعات باید به بررسی افشای کافی در گزارش های مالی پرداخت.
ساز و کارهای موثر در بهبود شفافیت
او در خصوص ساز و کارهای موثر بر بهبود میزان شفافیت اطلاعات مالی در ایران تصریح کرد: اول اینکه وضع قانون خوب که کمترین مشکل و مسئله را داشته باشد؛ اگر چه لوایح و طرحهایی که به وسیلهی دولت یا نمایندگان برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود در کمسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی قرار میگیرد اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرحهای مصوب در عمل با دشواریهای مواجه میشود یا اجرای آنها با نتایج مورد انتظار مطابقت ندارد.
برای رفع این نقیصه لازم است اولا انجام مطالعات به منظور فراهم کردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه به گروهها یا هیاتهایی مرکب از صاحب نظران مختلف محول شود ثانیا موارد مقرر در طرح یا لایحه با احکام آمره در قوانین تجاری و عمومی متضاد یا متعارض نباشد ثالثا در مواردی که امکان پذیر است با استانداردهای جهانی نیز هماهنگی داشته باشد. این معنا در قانون اساسی نیز به روشنی بیان شده است.
او افزود: دوم، تغییر شیوه نگرش نسبت به مالیات است؛ عدالت در امور مالیاتی در صدر ثبات جامعه قرار دارد و نبود موفقیت در وضع یک قانون خوب میتواند مزاحم سایر نظامهای مملکتی و امور اجتماعی شود.
از این رو، برای اصلاح نظام مالی کشور به نظر میرسد بازنگری در قانون مالیاتها باید با تغییر در شیوهی نگرش و برخورد جامعه نسبت به مالیات همراه باشد تا به شفافیت اطلاعات بینجامد. اصلاح قانون مالیاتها وقتی مفهوم دارد که اولا منطبق با هدف از تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد ثانیا یک کار مستمر به شمار آید و انشای آن به وسیلهی صاحبنظران مجرب مستقلی که نقشی در تشخیص و وصول مالیات ندارند انجام گیرد ثالثا در تشخیص مالیات روح قانون حاکم باشد تا متخصص بازیچه دست غیرمتخصص قرار نگیرد. یعنی ماموران مالیاتی علاوه بر درک آنچه انجام میدهند دلایل انجام آن را هم بدانند و سرانجام آنکه، یک مرجع مستقل رسیدگی به شکایات ناشی از اجحاف دستگاه وصول مالیات وجود داشته باشد. ازدیاد آمار وصول مالیات الزاما به معنی موفقیت وزارت امور اقتصادی و دارائی نیست. باید دید که از نظر کل جامعه این افزایش به چه هزینهای بدست آمده و چه تناسبی با افزایش درآمد واقعی در جامعه داشته است. مقصود از هزینه تنها هزینهی نیروی انسانی کادر تشخیص و وصول مالیات نیست بلکه هزینههایی نیز که به موردی تحمیل میشود به حساب این جامعه است. چگونه میتوان آثار سنجش هزینه یک تشخیص غلط به وسیلهی دستگاه وصول مالیات یا هزینهی اجحاف یا هزینه پیگیری یک سیاست ناصحیح مالیاتی را در تضعیف اقتصاد جامعه به علت ترغیب فرار سرمایههای داخلی و پسراندن سرمایهگذاریهای خارجی یا تضعیف و تقلیل تولید و تجارت بیان کرد؟
ملکآرایی ادامه داد: سوم، تدوین استانداردهای ملی حسابداری مطلوب است؛ یکی از مهمترین الزامات تهیه و ارائهی اطلاعات مالی شفاف، وضع و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری و رعایت آن در عمل است. سازمان حسابرسی به عنوان مرجع رسمی تدوین اصول و استانداردهای ملی حسابداری تعیین شده است. بنابراین، فرآیند تدوین استانداردهای حسابداری در حیطهی اقتدار دولت در معنای عام آن قرار دارد. تحول در دانش و تکنولوژی اطلاعات که از دههی 60 میلادی در کشورهای پیشرفتهی صنعتی شتاب گرفته و به سراسر جهان رسوخ یافته ایجاب میکند تا تدابیر لازم در همسویی با این جریان اتخاذ شود. در این عصر، تصمیمی معقول و سنجیده است که بر اطلاعات شفاف(یعنی اطلاعات صحیح، به موقع و مربوط به موضوع) متکی باشد. بهرهگیری هدفمند از دانش حسابداری، استانداردهای کشورهای پیشرفته صنعتی و استانداردهای بینالمللی حسابداری برای تدوین استانداردهای ملی مطلوب ایجاب میکند سازمان حسابرسی به وظیفهی حاکمیتی خود بیشتر توجه کند و در تدوین استاندارد هریک از موضوعات حسابداری اطمینان حاصل کند که اطلاعاتی که براساس آن تهیه میشود از ویژگیهای کیفی مطلوب برخوردار است و فعالیت واحدهای اقتصادی را با واقعبینی و به نحو مطلوب بیان میکند.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی اضافه کرد: نکته چهارم استقرار سیستم های حسابداری و کنترل داخلی مناسب است، به عبارت دیگر؛ ساز و کار یا یکی دیگر از الزامات تهیه و ارائهی اطلاعات مالی شفاف استقرار سیستم حسابداری و سیستم کنترل داخلی مناسب در واحدهای اقتصادی است. یک سیستم در صورتی مناسب است که اطلاعات مفید، قابل اعتماد و به طور نسبی صحیح را برای قضاوت و تصمیم گیری در اختیار اشخاص ذیحق و ذیعلاقه به واحد اقتصادی قرار میدهد.
بدیهی است، حصول اطمینان از کفایت کنترل داخلی و سیستم های مالی شرکت های دولتی و شرکت های پذیرفته شده در بورس که با منافع عمومی سروکار دارند از اهمیت ویژهای برخوردار است.
کیفیت حسابرسی فدای کمیت میشود
مرتضی دلخوش درباره شفاف بودن اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ها به سازمان بورس تصریح کرد: موسسات حسابرسی متاسفانه اطلاعاتی را که باید ارائه کنند ارئه نمیکنند. مشکلی که هم در بحث مالیاتی و حسابرسی وجود دارد این است که اطلاعاتی که باید سهامداران از آن آگاهی داشته باشند را ندارند و اطلاعاتی که در صورت های مالیاتی باید افشا شود به هیچ عنوان افشا نمیشود. اگر دقت کنید بیشتر صورت های مالی که ارائه میدهند، مانند همان ترازنامه است و فقط قالب جدید به آنها میدهند.این حسابرس سازمان اداره امور مالیاتی گفت: آن چیزی که سهامدار و ذینفعان میخواهند از این اطلاعات استفاده کنند بحث شکافتن صورت های مالی است؛ برای مثال، اگر در صورت مالی پیشدریافت وجود دارد، باید موشکافانه بررسی شود که بابت چه چیزی و چرا ایجاد شده است؟ این موضوع است که اعتماد را از موسسات حسابرسی سلب میکند. البته یکسری موسسات هستند که واقعاً به فکر سهامدار هستند و تلاش برای افشا کردن اطلاعات میکنند.این اطلاعاتی که به سهامداران یا مردم میدهند واقعا شفافیت وجودی ندارد.
دلخوش درباره دلیل نبود این شفافیت افزود: این موضوع به عاملهایی بستگی دارد. اولین موضوعی که میتوان مدنظر قرار داد این است که رقابت به صورت غیرمتعارف در حال افزایش است، یعنی یک موسسه حسابرسی برای یک کار 3 میلیون تومان میگیرد ولی موسسه حسابرسی دیگر میگوید که من یک میلیون تومان میگیرم؛ در حالی که ممکن است این کار کیفیت نداشته باشد و در نتیجه این تعدیل قیمت باعث میشود، کیفیت فدای کمیت شود.
او افزود: جامعه حسابداران باید به این موضوعات توجه و تعیین کند که موسسه حسابرسی به فرض الف در سال، چه میزان میتواند گزارش حسابرسی بدهد.
فضای پاسخگویی را باید فراهم کنیم
این مدرس دانشگاه ادامه داد: عامل اصلی اینکه موسسات حسابرسی تن به این کار میدهند این است که فعالیت موسسات به عنوان منبعی که بخواهد این موسسه را زیر سوال ببرد وجود ندارد، یعنی پاسخگو نیستند. فقط حسابرسان مالیاتی پاسخگو هستند آن هم برای اینکه کارشناسان اداره مالیات از حسابرسان پرسش میکنند.دلخوش پیشنهاد داد: باید تعریف شود که اگر مهر موسسه حسابرسی در این گزارش آمده است باید آن موسسه پاسخگو باشد. باید تعیین کرد که آیا این گزارش هایی که نوشته شده درست است؟ آیا قیمت تمام شدهای که در گزارش ذکر شده واقعی است؟ این مدرس دانشگاه درباره رانتخواری در این حرفه گفت: برخی از موسسات هستند که اولین کاری که میکنند، مشکل شرکت را در حسابها پیدا میکنند و این را در بندهای گزارش ذکر نمیکنند ولی بعضی دیگر از موسسات هستند که این مشکلات را اعلام میکنند. در حال حاضر رانت خواری در موسسات بسیار زیاد شده و برخی از موسسات حسابرسی که حتی در رتبههای بالای بورس قرار دارند دارای این مشکلات هستند.
این اقتصاددان درباره رشد شاخص تصریح کرد: میتوان از این موضوع استفاده کرد که در حال حاضر شاخص افزایش پیدا کرده است؛ زیرا گزارش ها به سازمان اعلام شده است و خبرهای خوشی دارد ولی زمانی که سرمایهگذار وارد سهام این شرکت ها میشود، قیمت دچار افت شده و زیان میکنند و یا حداقل پی به این موضوع میبرند که اطلاعاتی که شرکت ارائه داده شفاف نبوده و اشتباه است.او ادامه داد: این اشتباه در حسابها به این دلیل نیست که موسسه حسابرسی اشتباه کرده، خیر؛ بلکه کاملا به حسابها اشراف دارند و برای این شرکت ها حسابسازی میکنند. اگر هم اشراف نداشته باشند، بیسواد هستند.
کسی به سهامداران اهمیت نمیدهد
این اقتصاددان تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که در حال حاضر کسی به فکر سهامداران نیست ولی در کشورهای پیشرفته اگر شرکتی 20 سال پیش اطلاعات غلط به سهامداران داده باشد، سازمان بورس برای حمایت از سهامداران، حسابرسان را بازخواست میکند، جریمه و حتی زندان می کند ولی در ایران ممکن است آن موسسه حسابرسی از طرف جامعه تنبیه شود و این تنبیهات چندان اثرگذار نیست. دلخوش برای حل این موضوع پیشنهاد داد: موسسات حسابرسی، جامعه حسابداران و سازمان بورس باید برنامه مشترکی با هم داشته باشند و موسساتی را که در این کار صادق نیستند را از بورس خارج و از دیگر موسسات استفاده کنند.
رتبه بندی حسابرسان، خیانت به اقتصاد ملی است
بهرام غیائی درباره یکی از اصلیترین ویژگیهای بازار سرمایه ایران گفت: در بازارسرمایه ایران معیار مهمی که سرمایه گذاران را به خرید سهام یک شرکت جذب میکند عموما میزان سودی است که این شرکت برای سالهای مالی خود پیشبینی میکند و محقق میشود. همین معیار قدرت سودآوری باعث شده است تا بعضاً رقابتی غیرسالم بین شرکت های بورس، به خصوص شرکت های بزرگ به وجود آید که همواره سعی میشود در پیشبینیها دخل و تصرف کرده و سودهای خود را مثبتتر نشان دهند، که این نقیصه عموماً منتج از همان سیاست انتخاب سهم بر اساس قدرت سودآوری است و در این رابطه به ارزش ذاتی سهم توجه لازم نمیشود که شیوه متداول در دیگر بازارهای پیشرو بینالمللی است.
بهرام غیائی، حسابدار رسمی آمریکا افزود: این رقابت بین مدیریت شرکت ها و بیشتر متداول در مورد صاحبان سهام در بخش خصوصی است که فقط خواستههای بازار را برآورده میکنند، نه معیارهای رایج در دنیای امروز؛ از آن جمله توجه به قیمت ذاتی سهم و یا ارزش روز داراییهایی که زیربنای ارزش ذاتی آن سهم را تشکیل میدهد. او ادامه داد: بازار سرمایه کشور، بازاری کنترل شده و براساس معیارهای عرضه و تقاضا که معمول بورس های دنیا است، نیست. به عبارت دیگر در کشورهای مترقی امروز این امر براساس عرضه و تقاضا است که در نتیجه تشکیل صفهای خرید و فروش هم وجود ندارد و یا افزایش و کاهش قیمت مفهومی نداشته و سهم به میزان درصد از پیش تعیین شده نیز معنیدار نیست و به همین علل کمبودها و عقبافتادگیهایی که در بازارسرمایه کشور ما وجود دارد، عموماً باعث ایجاد فرصت برای ثروتاندوزی بدون زحمت و سریع و همچنین باعث رانتخواری برای عدهای خاص و غارتگر شده است.
خوشنامی حرفه را خراب میکند
غیائی در خصوص دلایل خدشهدار شدن اعتبار حرفه حسابرسی گفت: زمانی که یک حسابرس را به غلط و بر اساس روابط و مقاصد ناشناخته، معیارها ، فرمولها و ردهبندیهای نامربوط ، در گروههای بالاتر جای میدهند و یا برعکس حسابرسان توانمند را به علل خاص و بی شماری که خارج از حوصله این بحث است و عمدتاً به علت شیوه ارزیابی غیر منصفانه و نامربوط، در ردههای پایینتر قرار میدهند، این کار باعث میشود کیفیت کارهای حرفه ای کاهش یابد و خیلی از بررسیهای موشکافانهای که موسسات حسابرسی باید پیاده و اجرا کنند، انجام شود و این امر باعث بدنام شدن حرفه حسابرسی و کمرنگ شدن اعتبار آن میشود. اصولاً ردهبندی و درجهبندی و هرگونه تفاوتهای شکلی در کار افراد حرفهای اعم از حسابرسان، پزشکان، وکلا و... نتایج مطلوب نداشته و باعث زوال آن حرفه میشود. ضمن آنکه زمینههای رانتخواری فراهم میشود و بعضاً افراد خبره و باسابقه از این میدان حذف میشوند.
یادمان باشد که اینگونه ردهبندیها و خوب و بد کردنها به خصوص براساس شیوه و فرمولهای نامربوط تا آنجا که بنده اطلاع دارم در هیچ جای دنیای امروز وجود ندارد و اصولاً سازمان های بورس دنیا اصلاً در این مقوله وارد نمیشوند. شاید قابل اشاره باشد که این نوع تصمیم گیریها توسط یک یا چند نفر در سازمان بورس ، می تواند بدترین توهین به شعور متعارف و قدرت تشخیص و تصمیمگیری و نهایتاً دانش سهامداران، مدیران و دیگر صاحب منصبان کشور تلقی میشود که با این روش به آنها گفته شده است که شما همگی ناصالح هستید و شعور و دانش متعارف برای انتخاب حسابرس را ندارید و یا احیاناً اصل بر این تصور و اتهام ناثواب است که خدای ناکرده مدیران تصمیمگیرنده با حسابرسان دست به یکی میکنند که گزارش ها را بر وفق مراد آنها تهیه کنند؛ بدان معنی که تمام حسابرسان ناشایست و ناصالح هستند و فقط کمیته خاص و چند نفرهای در سازمان بورس میتواند قدرت تشخیص بهتر و یا مهتر حسابرسان را داشته باشد که این خود نیز نوعی توهین به جامعه حسابرسی و حسابرسان کشور تلقی میشود؛ بماند که اینگونه تصمیمات همواره در دنیای امروز قانوناً و منحصراً در دست صاحبان سهام و از حقوق انحصاری آنها محسوب میشود و در بعضی کشورها این حق و تصمیمگیری ممکن است به هیات مدیرهها واگذار شود. غیائی ادامه داد: این کار نه تنها برخلاف شئونات و اخلاق حرفهای است بلکه خیانت به تداوم حیات حرفه و اقتصاد ملی است. مطمئن باشید که استمرار چنین سیاستهایی و تصمیمات غلط دیگری که در این راستا برای حرفه و حسابرسان وضع کردهاند، مسلماً جلوی رشد و تعالی حرفه و نوجوانان و تازهواردان در این حرفه را خواهد گرفت و برعکس، آن دسته از حسابرسانی که عمر خود را صرف این حرفه کردهاند مسلماً تحمل چنین ناملایماتی را نداشته و به زودی از صحنه کار و فعالیت محو خواهند شد.
او در ادامه افزود: بعضاً دیده میشود که به علت سردرگمی که در انتخاب موسسات حرفهای مقبول و توانمند در مجامع سالانه شرکت ها به وجود آمده است، در بعضی از شرکت ها از این فرصت استفاده کرده و به همین منظور برای رسیدن به مقاصد و حفظ قیمت سهام خود و در نتیجه جابجاییهای نادرست و ناخواسته در حسابرسان، خیلی آسان تر و راحتتر حساب و اطلاعات غیرشفاف به سهامداران و سرمایهگذاران ارائه میدهند و این به گونهای صورت میگیرد که به علت اختلال در کار حسابرسان، حسابرسان جدید و حتی حسابرسان رده بالای آن به مشکلات این حسابها اشراف پیدا نکنند. این حسابدار رسمی آمریکا بیان کرد که اینگونه سیاستها از جمله مواردی است که به اعتبار بازار سرمایه، حرفه حسابرسی و اعتماد عمومی و نهایتاً به امنیت اقتصادی این بازار ضربه و لطمه میزند و معتقد است که ضرورت دارد هر چه زودتر تجدید نظری در اینگونه سیاستها و تصمیمگیریها در امور مدیریتی بازار سرمایه انجام شود.این حسابدار خبره انگلستان در خصوص ضعف این حرفه گفت: ممکن است در موارد معدودی حسابرسانی باشد که مشکلات را در غیرشفاف بودن گزارش ها میفهمند ولی به دلیل ضعفی که در استقلال مالی و اقتصادی دارند و یا بعضاً با زور و یا فشارهای جانبی باعث میشود که احیاناً تاثیر در قضاوت آنها داشته باشند. این زور و فشارهای متداول می تواند در حسابرسی دولتی به شکلهایی دیگر نیز مصداق داشته باشد.
سهامداران چه گناهی دارند؟
او تصریح کرد: بازار سرمایه برای جذب سرمایههایی است که به اقتصاد ملی کمک کند نه آنکه به بازار سوداگری تبدیل شود؛ یعنی بازاری که پول را فقط به منظور سودآوری سریع و بالا وارد آن میکنند و هر چه سریعتر و در اولین فرصت آن را خارج میکند.او ادامه داد: در حال حاضر که شاخص از 30 هزار به 60 هزار واحد رسیده، تاکنون چه کمکی به اقتصاد ملی کرده است؟ زمانی این پولها به اقتصاد ملی کمک میکند که به مصرف تولید و سازندگی برسد و ورود کند و به اقتصاد ملی کمک کند که این ناشی از روش نامعقول پذیرش سهام شرکت ها و روش قیمت گذاری آنها و جو حاکم و شیوه کنترل شده قیمت گذاری آنها در بازار است. غیائی در خصوص کاذب بودن اطلاعات شرکت ها تصریح کرد: در کجای دنیا شما میبینید که شرکت ها و کارخانهها هر 3 یا 4 ماه یکبار بازدهی بالا و مثبتی را نشان دهند، مگر چه اتفاقی در اقتصاد ملی کشور افتاده است؟ مگر چه رشدی در این مورد داشتهایم؟ پس نتیجه میگیریم که آمار و ارقامی که در شرکت ها میبینیم نمیتواند واقعیت داشته باشد و کاذب به نظر میرسند. این حسابها توسط شرکت ها عموماً به علت حفظ سود آوری و قیمت سهام خود است و سودی که عاید عده خاصی از پول سازان بازار میشود. این اقتصاددان ادامه داد: کسی دیگر به فکر سهامدار جزء نیست و همه در این بازار هستند تا سودهای کلان خود را هر چه زودتر و یا هر چه سریعتر جمع کنند. یادمان باشد « کار غلط اصلاً نتوان کرد.»
چو در طاس لغزنده افتاد مور!
مصطفی دیلمیپور درباره تعریف شفافیت مالی تصریح کرد: شفافیت اطلاعات مالی یعنی تهیه و ارائه صورت های مالی که در انطباق با استانداردهای حسابداری و توسط نهاد استانداردنویسی و براساس اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فضای کسب و کار ملی تدوین و ترویج شده باشد. تهیه صورت های مالی به این شیوه منجر به ارائه اطلاعاتی معنیدار به استفاده کنندگان از صورت های مالی از هر طیف اعم از سرمایه گذار، مدیر و نهاد مالیاتگیر میشود.او ادامه داد: تهیه صورت های مالی به این شیوه دو ویژگی اصلی ثبات رویه یعنی Consistency و یکنواختی Conformity را فراهم میکند؛ نتیجه آنکه امکان دستکاری صورت های مالی را به حداقل میرساند و حسابرس را قادر میسازد تا اظهارنظر کند که صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا نه!
این عضو انجمن حسابداران آمریکا در خصوص مسائل استانداردهای حرفهای تدوین کننده و کاربردهای آن گفت: سازمان حسابرسی، استاندارد حسابداری 11 در مورد اموال، ماشینآلات و تجهیزات را تهیه و ترویج کرده است که در آن استاندارد بینالمللی حسابداری شماره 16 را ترجمه و به جای استاندارد ملی برای جامعه حرفه ای حسابداری لازمالاجرا کرده است. در استاندارد مزبور برای محاسبه استهلاک داراییهای ثابت ارزش پایانی یا ارزش اسقاط در نظر گرفته شده است. پس باید در محاسبه استهلاک سال ارزش اسقاط در نظر گرفته شود تا حسابرس بتواند اظهارنظر کند که صورت های مالی براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده است. ولی از آنجا که در قانون مالیاتهای مستقیم ارزش اسقاط برای محاسبه استهلاک سال در نظر گرفته نشده است، سازمان حسابرسی با برداشت نادرست از آمریت قانون استاندارد حسابرسی خودش را زیر پا میگذارد.
این حسابرس ادامه داد: آمریت قانون استاندارد حسابرسی را ملغی نمیکند زیرا در آمریت قانون عوامل متعدد مؤثری ازجمله منافع مالیاتی دولتها دخالت دارند در صورتی که استانداردهای حسابداری براساس منافع دولتها تدوین نمیشوند. به همین دلیل است که در کشورهای پیشرفته به جای زیرپا گذاشتن استانداردها، جدول انطباقی برای تفاوتهای ناشی از آمریت قانون و استانداردهای حسابداری تهیه میشود. با توجه به نادیده گرفتن ارزش پایانی، اگر حسابرس بخواهد در مورد استهلاک اظهارنظر درست کند باید بگوید که استهلاک براساس ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم و نه بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب محاسبه شده است.
دیلمیپور در خصوص تبعات این شیوه افزود: از تبعات این شیوه این است که سهامدار فعلی در سالهای مالکیت سهام هزینه بیشتری را به نفع سهامدار آتی به عهده میگیرد که با روح استانداردنویسی حرفهای برای حفظ حقوق و منافع سرمایه گذاران مغایرت دارد.
این حسابرس درباره استاندارد تسعیر ارز یا همان استاندارد 16 تصریح کرد: استاندارد مربوط به تسعیر ارز یا همان استاندارد 16 تجدید نظر شده سازمان حسابرسی است که همه اهالی حرفه حسابرسی آگاهی دارند که سازمان حسابرسی به استاندارد تدوین کرده خودش هم عمل نکرده و گزارش های نادرستی را منتشر کرد که بر اساس آن اطلاعات نادرست به مجامع عمومی صاحبان سهام ارائه شد و حتی در نتیجه چنین گزارش هایی، تقسیم سودهای غیرقانونی انجام گرفت و چون این سازمان مصونیت قانونی دارد در مقابل هیچ نهاد حرفهای هم پاسخگو نیست و هر طور که میخواهد عمل میکند در صورتی که اگر تعریف درستی از عدالت جاری بود سازمان حسابرسی هم باید نسبت به اعمال حرفهای خودش پاسخگو میبود.
این حسابدار رسمی ادامه داد: بنده مدعی مساوات نیستم بلکه مدعی مساوات در مقابل قانون هستم که در مورد سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی بخش خصوصی اعمال شود. وقتی سازمان حسابرسی هم استاندارد مینویسد و هم خودش اجرا و تصدیگری حرفهای میکند نتیجه بهتر از این نمیتواند باشد که با گزارش های سازمان حسابرسی در مورد استاندارد 16 سهامداران آتی هزینه تسعیر سهامداران سال 1391 را خواهند پرداخت. نتیجه گیری میکنم و پیشنهاد خود در مورد راه برونرفت حرفه حسابرسی از وضعیت کنونی که ناشی از وجود سازمان حسابرسی تصدیگر استانداردنویس غیر پاسخگوست را از مقاله آسیبشناسی وارونه تکرار میکنم و موارد دیگر را به فرصتی دیگر وامیگذارم؛دیلمی پور به سازمان حسابرسی پیشنهاد داد: اول اینکه سازمان حسابرسی به موجب قانونی در خور به مؤسسه حسابرسی داخلی دولت تغییر نقش داده و کنترلهای داخلی نظامهای مالی دولت را ارتقاء دهد؛ دوم اینکه نقش تصدیگری حرفه حسابرسی مستقل سازمان حسابرسی به مؤسسات حسابرسی بخش خصوصی که هماینک رو به فزونی است واگذار شود که هم با استقلال حرفهای واقعی به کار خود بپردازند و هم با افزایش درآمد مؤسسات امکان ارتقای کیفی خدمات حسابرسی در کشورمان و شرایط لازم برای بزرگتر شدن مؤسسات حسابرسی فراهم شود و سوم اینکه نقش استانداردنویسی سازمان حسابرسی نیز به مجموعهای حائز شرایط و ترکیبی از جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، بورس اوراق بهادار، نمایندگان واقعی صنایع مختلف و حسب مورد دیوان محاسبات و وزارت دارایی واگذار شود. این حسابرس درباره وظیفه بورس اوراق بهادار در جهت شفافیت اطلاعات مالی گفت: پاسخ همیشگی بنده این است که بورس در این مورد چه کار میتواند بکند؟ بورس اوراق بهادار هم طبق قانون، ابزار اصلی در اختیارش، استانداردهای حرفهای است که توسط سازمان حسابرسی ترجمه و ترویج و لازمالاجرا میشود. تمام اطلاعیهها، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از سوی بورس اوراق بهادار دارای پیام شفاف سازی و حفظ منافع سرمایه گذاران است ولی با استانداردهایی که توسط نهاد استانداردنویسی زیر پا گذاشته میشود بورس اوراق بهادار چه میتواند بکند! به ویژه که در قانون بورس اوراق بهادار هم امتیازات خاصی برای سازمان حسابرسی در نظر گرفته شده است.
دیلمی پور درباره این پرسش که بورس اوراق بهادار در مورد گزارش های منتشر شده از سوی سازمان حسابرسی با قضاوت نادرست حرفهای درباره استاندارد 16 تجدید نظر شده چه خواهد کرد؟ پاسخ داد: قضاوت نادرستی صورت گرفته که به زیان سرمایهگذاران آتی منجر شده و سبب ایجاد حباب قیمت و موجب توزیع سود غیرقانونی شده است. دور زدن و یا نادیده گرفتن استانداردهای حرفهای چه تبعاتی را به بار میآورد. به همین دلیل است که گفته شد شفافیت اطلاعات مالی حاصل نمیشود مگر با وجود استانداردهای حرفهای و رعایت آنها از سوی تمام اهالی حرفه و پاسخگو بودن تمام اهالی حرفه در مقابل نهاد تنظیم کننده حرفه یعنی جامعه حسابداران رسمی ایران.
شفافیت نسبی است نه مطلق
عباس هشی در خصوص اطلاعات ارائه شده از سوی شرکتها به سازمان بورس گفت: با عنایت به کنترلهای متعددی که صورت میگیرد از جمله کنترلهای اعمال شده توسط کارشناسان سازمان بورس قبل از انتشار در سایت کدال و بررسی همه جانبه مخصوصاً در زمینه نوسانات اعداد و ارقام و ... اعمال کنترلهای داخلی لازم توسط حسابرسان معتمد در مجموع اطلاعات شفاف بوده است، البته در 2 سال اخیر، نوسانات ارزی و به خصوص جایگزینی ارزهای گران مبادلهای (نوع سوم) در کنار نرخهای رسمی نوع اول (مرجع) نوع دوم منشاء داخلی (توافقی نزد صراف) و تعداد افزایش نرخهای غیر رسمی، موجب شده که شفافیت اطلاع رسانی بسیار کمرنگ شود. بطور کلی اطلاعات باتوجه به چکلیستها و مقررات ایجاد شده در سازمان بورس و اوراق بهادار از شفافیت نسبی برخوردار است.این حسابدار رسمی درباره شفاف بودن این اطلاعات تصریح کرد: برخی موارد پیش آمده که شرکتها اطلاعات خود را به بورس ارائه نکردهاند، علت آن عموماً استنباط اشتباه در رابطه با لزوم ارائه اطلاعات در آن مورد خاص در چارچوب ضوابط سازمان بورس بوده است که ارائه راهنماییهای لازم از طریق کارشناسان سازمان بورس به شرکتها تا حدود زیادی میتواند این موانع را رفع کند.هشی راهکاری برای شفاف بودن اطلاعات ارائه شده داد و گفت: شفافسازی اطلاعات تا میزان زیادی متاثر از ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی و ... است. در 2 ساله اخیر، به دلیل افزایش لجامگسیخته قیمتها و نبود ثبات اقتصادی و ... این شفافیت زیر سوال بوده است.
بدیهی است اتخاذ سیاستهای ثابت و منطقی (نه دستوری) از سوی مقامات، زمینهساز ثبات شرایط اقتصادی باشد و با این وضعیت میتوان زمینه شفافسازی اطلاعات را فراهم کرد.
عضو موسس و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران، ادامه داد: سازمان بورس باید شرکتها را ملزم کند هنگامی که برخی موارد پیش آمده در شرکت (به خصوص در شرکتهای فرعی) مغایر با اصول و ضوابط کنترل داخلی و استانداردهای حسابداری به وقوع میپیوندد و شرکتها بنا به دلایلی (از طریق دریافت موافقت از مراجع ذیربط) اصول و ضوابط را رعایت نمیکنند؛ سریعاً این مکاتبات به سازمان بورس اطلاع داده شود.
او منظور از شفافیت اطلاعات مالی همراه با ابهامات اساسی در مبانی اولیه صورتهای مالی و شرایط اقتصادی را اینگونه تشریح کرد: در اطلاعرسانی هرچند به نام شفافیت اگر ابهامات اساسی (مثل تبعات ارز) وجود داشته باشد این اطلاعات ناقص موجب گمراهی بازار است. سال 1391 و سه ماه اول 1392 شرکتها، مردم، سهامداران با مشکل تبعات ابهام قیمت گران و محدودیت ارز مواجه بودند. انتظار از سازمان بورس، مدیریت صحیح گزارشگری و اطلاعرسانی واقعی این ابهام برای سهامدار بوده است.
این حسابدار رسمی افزود: علیرغم وجود این ابهامات و سردرگمی مدیران شرکتها و آرا به موقع گزارشهای میاندورهای بودجه و غیره انتشار نیافت و همچنین در خصوص سردرگمی حسابرسان تا اوایل اردیبهشت 1392 هیچ گزارش حسابرسی شده از این نوع شرکتها منتشر نشد. حتی علیرغم پیگیری سازمان بورس در تشکیل جلسات با نمایندگان صنعت حسابرسان جامعه و حسابرسان سازمان حسابرسی. ناگهان با صدور گزارش سازمان حسابرسی نسبت به سیمان ... و ابراز سود (با بدهی ارزی و عدم احتساب زیان تسعر ارز) و اعتراض آقای سلامی و سپس میزگرد با نمایندگان سازمان بورس، حسابرسی و اعضای جامعه اینطور بیان شد که سازمان حسابرسی و بورس مصلحتاندیشی کردند.
او همچنین افزود: در حالیکه واقعیت چیز دیگری بود. با مصلحتاندیشی وضعیت سود دهی و تعدیل بودجه 92 چشم بسته موجب رشد قابل توجه شاخص شود. واقعیتهای پنهان که به طور صحیح و به زبان سیاست افشاء شده است. آبان 1391 تبعات جایگزین ارز گران مبادلهای با ارز مرجع ارزان، در آبان 1391 افزایش بیرویه نرخ ارز آزاد و به تبع آن افزایش ارز رسمی بامنشاء خارجی (ارز رسمی نوع دوم)، تحریمها، محدودیتها، و آثار مالی مطلوب بر وضعیت مالی شرکتهایی ایجاد کرد. به طور مثال شرکتهایی که بدهی ارزی به سیستم بانکی (اشخاص خارجی وابسته) داشتند و شرکتهایی که متکی به خرید خارجی بودند با زیان قابل توجهای روبهرو شدند. سود اطلاعات مالی بیشتر این شرکتها در ماههای آخر سال بیشتر شد و در نتیجه قیمت سهام پایین بود.عباس هشی ادامه داد: از اردیبهشت 1392 که برخی حسابرسان با مصلحتاندیشی اجازه دادند شرکتها اینگونه زیانها را لحاظ و سود اعلام کنند موجب افزایش سود و قیمت سهم شد و حتی تعدیل منتخب برای سال 1392 را داشت. اما شرکتهایی که صادرات داشتند (عمدتاً نفتی و فلزات) از یک نوع سود افزایش قیمت بهرهمند شدند.
او در مورد عرضه سهام دولتیهایی که به تازگی در بازار عرضه شدهاند گفت: اردیبهشت سال جاری شاهد عرضه سهام هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاهها، و دیگر شرکتها بودهایم که تاثیر قابل ملاحظه در رشد شاخص داشته است و طبق تحلیلهای ارائه شده اطلاعات مربوط به عدم شناسایی زیان تسعیر ارز در این شرکتها به نحو مناسب ارائه شده است.
هشی در خصوص تاثیر ارز تصریح کرد: سود و زیان جایگزین ارز گران عمدتاً در طرف معامله اقتصاد کشور است که نسبت به این موضوع هم امتیاز گزارش مالی حسابرسی شده بانکها و تعدیل بودجه در تیر ماه تاثیر قابل ملاحظهای در رشد شاخص داشته است که علت آن سهام بانکهایی بود که بعضاٌ اقلام دارایی ارزی (از جمله مطالبات ارزی تسهیلات اعطایی) را با نرخ مبادلهای تسعیر کرده و سود شناسایی کردند، در حالیکه شرکتهایی که به بانک بدهکار بودند، این بدهی ارزی را با همان نرخ ارز مرجع (رسمی نوع اول) شناسایی کرده و زیان تسعیر شناسایی نکرده و حسابرسی و سازمان هم حرفی نزده است.
این حسابدار رسمی تاکید کرد: لازم به توضیح است که مسئولیت تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی کشور در مرداد 1392 اقدام به صدور اصلاحیه نسبت به استاندارد قبلی کردند به طوری که زمان تسعیر ارز مربوط به تسهیلات با شرایطی به حساب دارایی ثابت مربوط منظور شود. اگر چه این اصلاحیه یک مسکن برای قانون تلقی کردن رویه قبلی سازمان حسابرسی داشت، اما به دلیل متقاوت بودن گزارش های حسابرسی شرکت های مشمول حسابرسی توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی با نظر مصلحتی قبلی، عملاً ضرر و زیان (و یا سود ) به نحو عادلانه بین مردم توزیع نشد.
فقدان شفافیت برابر با فساد اقتصادی
اکبر سهیلیپور رئیس سازمان حسابرسی در مورد معنای شفافیت اطلاعات تصریح کرد: شفافیت به معنای جریان آزاد اطلاعات و دردسترس بودن آن برای همه کسانی است که درفرآیندتصمیم گیری نقش دارند ودرمقابل فقدان شفافیت موجب ایجاد نبود تقارن اطلاعاتی میان دو سوی قضیه یعنی کاربران و ارائه کنندگان اطلاعات است. این شرایط زمینه را برای گسترش فساد فراهم میسازد. مطالعات نشان داده که نبود شفافیت میتواند نقش درخوری در شکلگیری بحرانهای مالی داشته باشد. بخشی از شفافیت مربوط به شفافسازی اطلاعات است.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: شفافیت خود یک کیفیت است به این معنی که محتوای اطلاعات قابل دسترس باشد دریک واحد تجاری هرچقدر شفافیت افزونتر باشد، ابهام پاسخخواهان کمتر و تقلب پاسخگو هم کمتراست ازسوی دیگر قوانین و مقررات ساده نسبت به قوانین و مقررات پیچیدهتر نقش مؤثری در افزایش شفافیت
اطلاعات دارد.
نبود اطمینان نسبت به اطلاعات در دسترس کاربران و نیز نبود شفافیت کافی از عوامل مهم ایجاد کننده تحلیلهای نادرست است و موجب گمراهکنندگی اطلاعات میشود.او درخصوص استفاده سه عامل برای اندازهگیری افشای اطلاعات مالی گفت: یکی در دسترس بودن و درست بودن اطلاعات است؛ دیگری مربوط بودن اطلاعات و دیگری کیفیت و قابلیت اعتماد اطلاعات است.
سهیلیپور ادامه داد: برای حصول اطمینان از انجام مناسب مسئولیت ارائه و افشا و شفافیت مورد لزوم اطلاعات واحدهای تجاری باید نظارت مؤثر و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال این نظارت ومراقبت موکول به پیاده سازی و اجرای ساز و کارهای مناسب است؛ ازجمله مهمترین این ساز و کارها اجرای مناسب «حاکمیت شرکتی» در واحدهای تجاری است به پیاده سازی و اجرای مناسب آن روند مناسب پاسخگویی وانتشار مناسب اطلاعات واحد تجاری و در نهایت میزان شفافیت بهبود بخشیده میشود. نمیتوان انکار کرد که تفاوتهای شخصی در ارائه اطلاعات بین واحدهای تجاری گوناگون وجود دارد. سهیلی پور درباره شفافیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ها به سازمان بورس تصریح کرد: ساز و کارهای گوناگونی نظیر آگاهی دهندگی، جامعیت، مناسب بودن به عنوان کیفیت افشا مناسب استفاده میشود. شفافیت گزارشگری مالی تا حدودی است که اطلاعات اساسی یک واحد تجاری برای استفادهکنندگان آن قابل درک باشد. از دیدگاه حسابداری برای این گونه اطلاعات معیارهای مشخص ذکر شده است. بنابراین قضاوت در مورد وجود شفافیت در اطلاعات ارائه شده موکول به رعایت معیارهای فوق در ارائه اطلاعات است. اما یک چیز قطعی است و آن این است که درحال حاضر نسبت به سالهای قبل وضعیت شفافیت اطلاعات ارائه شده مناسبتر است اما همچنان از فرصتهای بهبود بیشتری برخوردار است و قطعاً افزایش کیفیت افشای بالاتر و شفافیت اطلاعات باعث کاهش نبود تقارن اطلاعات موجب ارتقاء و بهبود عملکرد اقتصادی میشود.
سهیلیپور در خصوص میزان شفافیت این اطلاعات گفت: شفافیت امری کیفی است. حد و مرز آن ثابت نیست و متناسب با تغییر شرایط نیز تغییر میکند. الزامات استانداردهای حسابداری و مصوبات مقامات ناظر در این خصوص هرچند معیار افشاء اطلاعات را مشخص کرده و حسابرسان آن را کنترل میکنند اما تغییر شرایط خاص، لزوم افشاء اطلاعات جدید را اجتناب ناپذیر میکند. تغییرات نرخ ارز در سال 1391 خود پدیدهای بود که لزوم افشاء اطلاعات مرتبط را اجتناب ناپذیر میکرد در حالیکه درسال قبل این ضرورت کمتر احساس می شد. او ادامه داد: دو نکته در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولاً اطلاعات بیشتر از حد و اطلاعات فاقد ارزش که نه فقط ایجاد شفافیت نمیکند بلکه گمراهکننده نیز خواهد بود. ثانیاً در مواردی تغییرات قیمت سهام در بورس ضرورتاً مبتنی بر اطلاعات مالی نیست و عوامل دیگری در این رابطه دخیل است که افشاء و یا فقدان افشاء اطلاعات در آن مؤثر نیست.
رئیس سازمان حسابرسی در مورد چگونگی اطمینان سهامداران به این اطلاعات افزود: مسئولیت ارائه اطلاعات شفاف که تمایلات جانبدارانه در تهیه آنها تأثیر نداشته باشند به عهده اداره کنندگان واحدهای تجاری است این اطلاعات خود دارای اعتبار هستند اما نظارت و بررسی اطلاعات توسط افراد مستقل میتواند براعتبار این اطلاعات بیافزاید این امر دربورس اوراق بهادار به عهده حسابرسان و ناظران بورس گذاشته شده است. بین اطلاعات ارائه شده توسط مدیران واحدهای تجاری که حسابرسی شده باشند و توسط مقام ناظر دراختیار عموم قرار گیرد میتوانند مبنای تصمیمگیری سهامداران قرار گیرند.
او برای بهبود وضعیت پیشنهاد داد: هرچند فعالیتهایی برای پیاده سازی و اجرای نظام راهبری شرکتی انجام شده و حتی آیین نامه مربوط درسال 1386 به تصویب هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران رسید اما استقرار کارآمد و مناسب آن در واحدهای تجاری هنوز نیاز به تلاش بیشتر دارد. حاکمیت شرکتی میتواند انجام مسئوولیت پاسخگویی در قبال سهامداران و توجه به منافع سایر ذینفعان و همچنین رفتارهای واحد تجاری با انتظارات مقامات ناظر را به روش درست ساماندهی کند و هماهنگ با قوانین و مقررات کند. همانگونه که در بالا نیز اشاره شد توجه به این امر میتواند راهگشا بوده و به ارائه اطلاعات مفید و شفاف که تحت تأثیر تمایلات جانبدارانه قرار نگرفته باشد، کمک کند.
سهیلیپور درباره وظیفه مقامات ناظر در این رابطه گفت: افزایش تعامل با ادارهکنندگان صنایع به عنوان ارائه کننده اطلاعات و حسابرسان به عنوان افرادی که نقش اعتماد بخشی به اطلاعات را به عهده دارند در ارتقاء شرایط موجود نقش محوری دارد. هرچند عمده اتکا کاربران به اطلاعات حسابرسی شده است اما ادارهکنندگان صنایع با پیاده سازی و اجرای حاکمیت شرکتی در اطلاع رسانی و ارائه اطلاعات به موقع و باکیفیت مناسب نقش قابل ملاحظهای در این رابطه به عهده دارند، ضمانتهای اجرایی مناسب به بهبود شرایط موجود کمک می کند.
هفته نامه بورس
نمایش
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ در سال آینده پاداش پایان خدمت کارکنان در ازای هر سال خدمت و به میزان حداکثر تا سی سال ۵۲۰ میلیون تومان پیشبینی شده که نسبت به امسال ۷۵ میلیون تومان اضافه شده است.
برای فهم بهتر مقدار هزینه 2877 میلیارد دلاری وارد شده از صادرات نفتی از دست رفته تا پایان سال میلادی گذشته، میتوان به ارزش ریالی آن با توجه به قیمت دلار در بازارهای امروز اشاره کرد که بالغ بر 100.7 هزار هزار میلیارد تومان میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: سال آینده هیچ افزایش قیمتی برای حاملهای انرژی از جمله بنزین، گازوئیل و گاز را نداریم و این موضوع اصلاً در بودجه سال ۱۴۰۲ نیامده است.
سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت : نرخ ارز در سامانه نیما متغیر خواهد بود. بخشی از مشکلی که در آبان و آذر ماه به وجود آمد بود. اشتباه در تخصیص ارز در یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی بود و موجب شد واردات برای کالاهایی که با درهم باید وارد می شد با محدودیت همراه شود .که باعث شد این موضوع القا ش ...
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو با اعلام اینکه قیمت قطعات یدکی گران شده اما قیمت دستمزد تعمیرکاران خودرو تغییر نکرده است، گفت: در حال حاضر قیمت قطعات یدکی خودرو بسیار بالاست و هیچ نظارتی در این رابطه انجام نمی شود.
«تورم را نصف و سپس تکرقمی خواهیم کرد»؛ این دقیقا وعدهای بود که سیدابراهیم رئیسی در انتخابات سال گذشته داد. اکنون 16 ماه از آغاز به کار دولت او میگذرد و بررسیها نشان میدهد رئیسی و دولتش در کنترل تورم طی این مدت، نسبت به بازه زمانی مشابه در دولت روحانی، ناکام بودهاند.
سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰ سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.
فشار تقاضا برای واحدهای کوچک متراژ و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
ه علت تاثیرگذاری وضعیت اقتصادی بر تمامی افراد، مسائل اقتصاد کلان، نقش مهمی را در مباحثات سیاسی ملی ایفا میکنند. شرکتکنندگان در انتخابات از وضعیت اقتصادی آگاه هستند و میدانند که سیاستهای دولت میتواند از راههای قابلتوجهی بر اقتصاد، تاثیرگذار باشد.
یک مدیر بیمهای ضمن تشریح برخی دلایل عدم توجه مردم به بیمههای زندگی، گفت: : یکی از مهمترین دلایل تورم و کاهش ارزش پول است که مردم متناسب با شرایط تصمیم میگیرند.
برخی از سکه بازان با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی درباره قطار پیشرفت به کنایه می گفتند نرخ دلار این روزها سوار قطار سریع السیر شده و ایستگاه ها را یکی پس از دیگری طی می کند. همین امر موجب شده سکه بازان تحت هیجان افزایش قیمت دلار در موقعیت خرید قرار بگیرند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین با تاکید بر نقش مهم اصناف در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و توزیع کالا و خدمات بین جامعه گفت: بدون همراهی و حضور موثر اصناف هیچ برنامهای در بازار قابلیت اجرا و عملیاتی شدن ندارد.
دولت برای جلوگیری از تشدید چالش در صندوقهای بازنشستگی بایستی پیشنهادهای تحولی در حوزه صندوقهای بازنشستگی و اصلاح سن و سابقه بازنشستگی در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، تفاوت مذکور باید برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه شود.
بحران مدیریتی در حالی دومین دارنده منابع گازی جهان را دچار چالش جدی کرده است که رسانههای نزدیک به دولت مدتها بود «زمستان سخت اروپا و التماس آنها برای گاز ایران» را نوید میدادند.
تحلیل تکنیکال بورس در واقع علمی در بازارهای مالی است که در آن پیشبینی قیمتهای آینده بر اساس بررسی قیمتهای گذشته صورت میگیرد.
نرخ تسهیلات به سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی در مهر ماه امسال، در 4 استان کشور بالاتر از 100 درصد بوده که اتفاقی خطرناک در اقتصاد قلمداد می شود. به باور برخی تحلیل گران این رویداد می تواند موجب رشد فزاینده نقدینگی شده و از این حیث این 4 منطقه را میدان انفجار نقدینگی می دانند.
در اولین روز هفته معاملات بورس و فرابورس تهران، شاهد تغییرات اندک شاخص سهام بانکها و موسسات اعتباری در بازار سرمایه بودیم.
در اولین روز کاری هفته معاملات بورس وفرابورس تهران شاهد افت شاخص سهام شرکت های انبوه سازی،املاک و مستغلات دربازار سرمایه بودیم.
با توجه به آمارهای سازمان امور مالیاتی طی ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات وصول شده است و درآمد مالیاتی مهر ماه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
ثبت نظر