سیف به پیمانکاری بانک مرکزی پایان دهد

بینا- رضا کربلایی: رشد اقتصادی منهای ۵درصد، خیز تورم به سمت ۴۰ درصد، شکاف حدود ۷۰۰ تومانی نرخ دلار در بازار رسمی و آزاد ایران و البته رسیدن لشکر بیکاران واقعی به حدود ۵میلیون نفر کافی است تا سکاندار جدید بانک مرکزی ایران بداند با چه فهرست بلندی از موانع، دشواری‌ها و انتظارات مواجه است و در این شرایط رکود سنگین توأم با تورم کم‌سابقه و تنگنای شدید ارزی، استقلال و آزادی عمل‌خواستن از دولت و مجلس البته بی‌دردسر نخواهد بود. و

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، دیگر یک مدیر بانک تجاری نیست و حالا یکی از 3 ضلع مثلث فرماندهی اقتصاد ایران به شمار می‌رود. اما سؤال جدی پیش روی این است که آیا او و تیم اقتصادی دولت یازدهم، تصویری مشترک از ریشه مشکلات و چالش‌های به ارث رسیده از اقتصاد پس از احمدی‌نژاد دارند؟

و درصورت در اختیار داشتن تصویری مشترک از دردها و دردسرها، به درک واحد برای تجویز نسخه شفابخش رسیده‌اند؟ تردیدی وجود ندارد که نخستین رئیس‌کل بانک مرکزی دولت تدبیر و امید، روی وعده انتخاباتی رئیس‌جمهور حسن روحانی، مبنی بر استقلال بخشیدن به این نهاد حساب باز کرده اما بدیهی است که به حرف و شعار نیست و استقلال به شرط آزادی مفهوم پیدا می‌کند؛ آزادی عمل در انتخاب روش‌ها و راه‌ها برای عبوردادن قطار از ریل خارج‌شده اقتصاد ایران به مسیر اصلی. حالا همه منتظرند تا روزهای خوشامدگویی به سیف پایان یابد تا مشخص شود او برای بدرقه‌کردن دشواری‌ها و موانع چه تدابیری ارائه خواهد کرد.

اظهارنظر صریح و بی‌پرده 4رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی ایران در حضور رئیس‌کل جدید و تفسیر آنها از علت لرزان‌بودن استقلال بانک مرکزی به وضوح نشان داد که سیف اگر دنبال استقلال عمل بیشتر است باید راهی برای کمرنگ‌‌کردن نفوذ دولتی‌ها و کاهش تعداد وزرای بخشی‌نگر در شورای پول و اعتبار پیدا کند؛

به‌ویژه اینکه خواسته یا ناخواسته، افزون بر وزرای عضو شورای پول و اعتبار، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در قامت نماینده بخش خصوصی و ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این شورا هم عضویت دارد و رئیس‌کل بانک مرکزی از یک حق رأی در این شورای ترسیم‌کننده راه پیش روی بازار پولی و فرایند اعطای اعتبارات و تسهیلات ندارد. واقعیت این است که افراط دولت‌های نهم و دهم در دخالت مستقیم و دستوری در سیاست‌های پولی که نهایتا به سرکوب پولی انجامید، باعث شده تا در عمل بانک مرکزی به پیمانکاری تن دهد و این شورای پول و اعتبار است که نقش کارفرما را بازی می‌کند و در این شرایط نه شورای پول و اعتبار کارفرما که بانک مرکزی پیمانکار باید هم نقش پاسخگو را ایفا کند و هم نقش ناظر را!

آبان‌ماه امسال نخستین رویارویی سیف در مقام نماینده رسمی پیمانکار در برابر اعضای شورای پول و اعتبار، به‌عنوان نمایندگان کارفرما خواهد بود و باید درباره نقشه راه سیاست‌های پولی و اعتباری سال آینده تصمیم‌گیری شود. ناگفته پیداست که سیف از کاهش نرخ تورم به‌عنوان اولویت نخست دفاع خواهد کرد و برخی وزرای اقتصادی به‌ویژه آنها که در عضویت شورای پول و اعتبارند، با تأکید بر ضرورت مهار تورم، بر خروج اقتصاد از شرایط رکود دفاع خواهند کرد.

ابزارهای پولی در دست سیف برای مهار تورم در شرایط حاضر البته کارایی لازم را نخواهد داشت و او با تداوم سیاست‌های کنونی موفق به کنترل نقدینگی در دست مردم و مدیریت نقدینه‌خواهی وزرای اقتصادی دولت نخواهد شد، مگر آنکه بتواند و موفق شود تا همه را به یک درک واحد برای تجویز نسخه درمان‌کننده و نه تسکین‌دهنده برساند و در این میان به‌نظر می‌رسد که همراهی وزیر اقتصاد و دارایی را با خود خواهد داشت. چه اینکه دیگر نرخ سود فعلی سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت به‌عنوان 2 ابزار دم‌دستی و دارای کارکرد جذب سریع نقدینگی توان مقابله با تورم را ندارد و تردیدی نباید داشت که اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت ضرورتی است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشید؛ هرچند در کوتاه‌مدت سیف به مصلحت از مواضع خود عقب‌نشینی کرده باشد.

تنبیه مردم سپرده‌گذار و تحمل تسهیلات تحمیلی

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی خودش اعتقاد دارد نباید با پایین نگه‌داشتن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به تورم، مردم سپرده‌گذار را تنبیه کرد، حال آنکه هم از حیث قانون و هم از منظر رسالت و فلسفه وجودی بانک‌های مرکزی در تمامی جهان، یکی از وظایف انکارناشدنی بانک مرکزی این است که از منافع سپرده‌گذاران هم دفاع کند و اینگونه نباشد که سود ناشی از اعطای تسهیلات به حساب‌ بانک‌ها یا وام‌گیرندگان برود و سپرده‌گذاران تنها به سود‌های علی‌الحساب پایین‌تر از نرخ تورم دل خوش کنند. واقعیت تلخ این است که در سال‌های پس از انقلاب بانک‌های ایران مگر در موارد معدود آن‌هم به‌عنوان یک ابزار تبلیغی برای جذب سپرده‌گذاران، هیچ‌گاه نرخ سود واقعی محاسبه‌شده را پرداخت نکرده‌ و تنها به پرداخت سود‌های علی‌الحساب اکتفا کرده‌اند.

حال باید دید آیا سیف می‌تواند پاشنه آشیل فرایند تجهیز منابع بانک‌ها را از بین ببرد و افزایش اعتماد و پایداری حقوق سپرده‌گذاران در شبکه بانکی را تضمین کند؟ از سوی دیگر در بخش تخصیص منابع بانکی هم آشکارا انحراف و عدم‌توجیه اقتصادی پروژه‌ها و طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌ها مشاهده می‌شود که ریشه بسیاری از این انحراف در تخصیص منابع به تسهیلات تکلیفی یا به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی تسهیلات تحمیلی برمی‌گردد که در قوانین موضوعه کشور، به‌ویژه قوانین بودجه کشور به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. اما واقعیت تلخ این است که دولت‌ها با اتکا به سیاست تسهیلات تکلیفی و وجوه اداره شده خود نزد بانک‌ها آشکارا در فرایند اعطای تسهیلات و اعتبارات، اصل بدیهی و مسلم توجیه اقتصادی را نادیده می‌گیرند و بانک‌ها را متعهد به اجرای تصمیم‌ها و دستوراتی می‌کنند که کمترین نقش کارشناسی و نظارتی بر این فرایند وجود ندارد.

ولی‌الله سیف حالا 2 راه دارد؛ نخست اصلاح قوانین و مقررات به‌ویژه قوانینی چون قانون عملیات بانکداری بدون ربا و... که بدیهی است به بن‌بست‌های بسیاری در کوتاه‌مدت برخورد خواهد کرد و بخش زیادی از زمان و توان بانک مرکزی در مواجهه با وزرای اقتصادی بخشی‌نگر و البته نمایندگان مجلس به تحلیل خواهد رفت یا اینکه راه کوتاه‌مدت را انتخاب و صریح و شفاف حمایت شخص رئیس‌جمهور را از بانک مرکزی طلب کند؛ نظیر آنچه محسن نوربخش رئیس‌کل فقید بانک مرکزی از آن بهره برد و توانست جلوی بسیاری از انحراف‌ها و تقاضاهای فاقد توجیه اقتصادی را بگیرد.

مستأجر جدید بانک مرکزی راهی جز این ندارد که نشان دهد او وزیر دولت نیست اما در کنار دولت است به شرط اینکه «چارچوب همکاری» روشن شود و به گفته علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی به‌عنوان ضلع دیگر مثلث فرماندهی اقتصاد، همه به «درک واحد» از گرفتاری‌های فعلی و راه بهتر برای رسیدن به نقطه ثبات دست یابند. شاید نشستن وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در دست راست و چپ رئیس‌جمهور هنگام تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی و هدفگذاری‌های آینده دست‌کم به‌صورت نمادین بتواند تصویری بهتر از بازگشت اعتماد و عقلانیت اقتصادی و احیای استقلال بانک مرکزی نزد افکار عمومی ارائه کند.

هدفگذاری دقیق و پایداری دولت

رئیس‌کل جدید بانک مرکزی در گام نخست باید اعضای هیأت عامل و دیگر مدیران ارشد بانک مرکزی را با استقلال و آزادی عمل کامل برگزیند و از پذیرش افراد توصیه‌شده غیرهمسو با وظایف و اختیارات بانک مرکزی پرهیز کند و مهم‌تر اینکه پیش از افتادن دولتمردان به روزمرگی و تن‌دادن آنها به تعلقات و تعهدات سازمانی و وزارتخانه‌ای خویش، در همان ماه‌های نخست، دولت را مجاب سازد تا اهداف شفاف، قابل دسترس و غیرمتضاد را به‌صورت کمی اعلام و مصوب کند؛

ازجمله اینکه نرخ تورم هدفگذاری شده در 4سال آینده چه خواهد بود؟ سازوکار تعیین نرخ ارز را باید به بازار سپرد یا قرار است دوباره شاهد بازگشت به دوران دلارفروشی دولت و بانک مرکزی باشیم؟ اختیار تنظیم سیاست‌های تجهیز منابع بانک‌ها و تخصیص اعتبارات و تسهیلات باید چگونه باشد؟ اولویت دولت مهار تورم است یا کنترل نرخ بیکاری؟ برای چه نرخی رشد از اقتصاد به چه میزان تزریق نقدینگی نیاز است ؟و... . درواقع سیف و تیم همکار او در بانک مرکزی باید برای پرسش‌های شفاف پیش روی اقتصاد ایران، از دولت پاسخ‌های شفاف و غیرمتناقض طلب کنند تا براساس آن رابطه دولت و بانک مرکزی دوباره تعریف شود.

کمتر سخن‌گفتن اما به موقع و بجا گفتن

ولی‌الله سیف باید سنت به جا مانده از ریاست کلی محمود بهمنی بر بانک مرکزی مبنی بر زیاد سخن گفتن را کنار بگذارد و البته باید بداند که نتیجه قرار گرفتن بانک مرکزی در صدر خبرهای اقتصادی رسانه‌ها چه خواهد بود. امروزه هر سخن، خبر یا نقل قولی از رئیس‌کل بانک مرکزی، تفسیر و تأثیری مشخص بر بازار و تغییر رفتارهای اقتصادی خواهد داشت.

یکی از جدی‌ترین آسیب‌های واردشده بر اعتماد افکار عمومی به دولتمردان ناشی از همین زیاده سخن‌گفتن و بی‌موقع حرف زدن‌هاست و شوربختانه باید تأکید کرد که تکرار و واگویه‌کردن برخی اظهارنظرها بدون قید زمان و مکان آن در خبرها و رسانه‌ها به یک بلیه‌ رسانه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است. بنابراین صریح باید گفت که اگر رئیس‌کل بانک مرکزی می‌خواهد با رسانه‌ها سخن بگوید باید شفاف و صریح و بی‌ابهام و ایهام اظهار نظر کند و اینگونه نباشد که بتوان هر خبر و نقل قولی را به او نسبت داد؛

به بیان شفاف‌تر باید آقای سیف بداند که انتشار سخنان او در جمع خبرنگاران آن هم در مقام مدیرعامل یک بانک خصوصی درباره نرخ ارز و قیمت واقعی دلار پس از رسانه‌ای‌شدن خبر انتصابش به ریاست بانک مرکزی، چه تأثیر و واکنشی بر بازار و اقتصاد گذاشت. حال سیف باید خودش تصمیم بگیرد که تصمیم‌گیری برای بانک مرکزی در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد صورت خواهد گرفت یا چند کیلومتر پایین‌تر در خیابان پاستور؟ حالا این ولی‌الله سیف است که باید مرز استقلال را تعیین کنند.

                                                                                                                                                                                           "منبع: همشهری"